اعلام برای این راهپیمایی بزرگ از سوی جنبش های مردمی بحرین پس از تصوین دو قانون جدید برعلیه انقلابیون صورت پذیرفت که بر اساس آن حکومت می تواند تابعیت شخصی را که به انجام اعمال تروریستی خطرناک متهم شده است را لغو کند، صورت گرفت. هدف از این قانون لغو تابعیت فعالان سیاسی و انقلابیون بحرین می باشد.

 

 

این روزنامه در ادامه از زبان یکی از نمایندگان مستعفی پارلمان بحرین و عضو حزب الوفاق چنین می نویسد: تنها راه حل برای خروج از بحران رسیدن به یک توافق سیاسی است و می افزاید، ما از رفتار دولت چنین برداشت می کنیم که مسیر حرکت آن توسط تندرویان مشخص می شود و به جای گفتگو و رسیدن به راح حل مناسب کشور را به سمت هرج و مرج بیشتر سوق می دهند.

 

انتهای پیام/