[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، طرح جرم سیاسی مصوب جلسه مورخ 4 بهمن 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد:

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

- عبارت «سلب غیرقانونی آزادی افراد» در بند (پ) ماده 3، با عبارت «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» در بند (د) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 مذکور در بند (پ) ماده 2 قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می‌نماید؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

*نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
شورای نگهبان قانون اساسی نظر خود را درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعلام کرد.
طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 4 بهمن 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به این شرح اعلام شد:
- ایراد بند دوم سابق این شورا در خصوص عضویت دو نماینده مجلس با حق رأی، کماکان به قوت خود باقی است.

* تأیید لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
شورای نگهبان لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 13 بهمن 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ  1394/12/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد.
طرح اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 11 بهمن 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام شد:
- در تبصره یک ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل 110 قانون اساسی، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد؛ باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد.

* نظر شورای نگهبان درباره لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث
شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعلام کرد.
لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب جلسه مورخ 27 دی 1394  مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد:

1- در بند (ث) ماده یک، چنانچه معادل فارسی واژه‌های «ریلی»، «واگن» و «تریلر» وجود دارد ذکر گردد و الا اشکال دارد.

2- در ماده 3، واژه «ضوابط»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3- بند (پ) ماده 4، از این جهت که مشخص نیست آیا پرداخت100 درصد آن به صندوق باید در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4- در ماده 5، تصویب شرایط از سوی شورای عالی بیمه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5- در ماده 13، اطلاق خسارت بدنی در مورد غیر دیه قتل خلاف شرع است. (باید مطابق مسئله دوم از کتاب ارث که قتل از موانع ارث است در تحریرالوسیله اصلاح شود.)

6- ماده 16، از این جهت که مشخص نیست آیا ماده 11 بر این ماده حاکم است یا خیر، ابهام دارد؛ همچنین مشخص نیست که موارد مزبور در صورت وجود ترافع نیازمند به رسیدگی قضایی است یا خیر، مبهم بوده پس از رفع ابهام‌های مذکور اظهار نظر خواهد شد.

7- در ماده 18، با توجه به ذکر تشخیص اثبات نزد مراجع قضایی در بند(ت)، عدم ذکر مراجعه به مرجع قضایی صالح در بندهای(الف) و (ب) این ابهام وجود دارد که در صورت ترافع، تشخیص بیمه‌گر بدون مراجعه به مرجع قضایی صالح لازم‌الاجراست لذا باید این دو بند به نحو مذکور اصلاح گردند.

8- در ماده 19، اگر منظور از «ضوابط»، آیین‌نامه اجرایی مربوطه با توجه به قوانین ذی‌ربط است باید عبارت اصلاح شود چنانچه تعیین ضوابط به معنای تقنین باشد، باید توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص گردد.

9- در تبصره 2 ماده 26، در خصوص تعیین میزان بازیافت از مسبب حادثه در صورتی که قانونی وجود دارد صراحتاً مشخص گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است. همچنین سایر امور مذکور از مواردی است که باید به صورت آیین‌نامه تصویب شود لذا تصویب آن در قالب دستورالعمل، مغایر اصل 138 قانون اساسی می‌باشد.

10- در بند (ب) ماده 29، عضو ناظر در صورت لزوم باید توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوی کمیسیون مغایر قانون اساسی شناخته شد.

11- در ماده 42، معادل فارسی واژه «اورژانس» ذکر شود و الا مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

12- در انتهای ماده 47، عبارت «حسب مورد» ذکر شود.

13- در ماده 59، تعیین نوع و میزان مجازات‌های مذکور باید حداقل مبتنی بر آیین‌نامه‌ای که متکی به قانون است، باشد. همچنین در تبصره 3 این ماده، عدم واریز جریمه به خزانه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در تبصره 5، لازم‌الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون این ابهام را دارد که به معنای سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضایی است، که مغایر اصل 159 قانون اساسی است.

تذکر:

1- در ماده 49، عنوان دقیق ستاد مذکور ذکر شود.
2- در ماده 67، چون ماده 33، سه تبصره دارد واژه «تبصره» به «تبصره‌های» اصلاح گردد.

* تایید طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی
شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی مصوب جلسه مورخ 12 بهمن 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* نظر شورای نگهبان درباره طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر
شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر اعلام کرد.
طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر مصوب جلسه مورخ 27 دی 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد:

1- در انتهای بند 5 ماده واحده، واژه «پاس» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2- در بند 7 ماده واحده، واژه «گارد» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

* تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور
شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور مصوب جلسه مورخ 4 بهمن 1394 هیئت وزیران، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* تایید لایحه عضویت ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی
شورای نگهبان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) مصوب جلسه مورخ 22 دی 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* تایید لایحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل بین‌المللی بین ایران، عمان،قطر،ترکمنستان و ازبکستان
شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان(موافقتنامه عشق‌آباد) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
لایحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) مصوب جلسه مورخ 22 دی‌1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* تایید لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک مصوب جلسه مورخ 22 دی 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

 

,

انتهای پیام/ن

]