به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نود و هفتمین نشست خبری خود که امروز یکشنبه (23 خرداد) برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به موضوع کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یعنی حدود سه ماه گذشته در مجموعه 31 استان کشور متاسفانه بیش از 34 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است که این مقدار مواد مخدر اگر در کشور توزیع می‌شد برای کشور و مردم و جوانان ما دردسر ایجاد می‌کرد و مرگ تدریجی به همراه داشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به موضوع کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یعنی حدود سه ماه گذشته در مجموعه 31 استان کشور متاسفانه بیش از 34 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است که این مقدار مواد مخدر اگر در کشور توزیع می‌شد برای کشور و مردم و جوانان ما دردسر ایجاد می‌کرد و مرگ تدریجی به همراه داشت.,این مسئول عالی قضایی ادامه داد: از این مقدار مواد مخدر کشف شده 936کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک بوده است؛ یعنی بیش از هزار کیلوگرم از مواد کشف شده مواد مخدر خطرناک بوده است که اگر این افراد مجازات شوند مدعیان حقوق بشر فریاد می‌زنند که ایران چرا با قاچاقچیان برخورد می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین مدت کمتر از سه ماه گذشته، تاکنون 7 نفر از افراد مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند ولی اثبات کردند که پشیمان هستند و پیشمانی آن‌ها نیز محرز شد، همچنین حاضر به هر نوع همکاری با دادسرا و دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای معرفی سایر مجرمان شدند و در برنامه‌های فرهنگی زندان فعالیت داشتند، در برنامه‌های تربیتی و آموزشی و حرفه‌آموزی زندان‌ها شرکت کرده بودند و توانسته بودند جزوات قابل توجهی از قرآن را حفظ کنند که برخی 4 و 5 جزء و کمتر و بیشتر از قرآن را حفظ کرده بودند و با پیشنهادی که مطرح شد مجازات آن‌ها یک درجه کاهش یافت و محکومیت آن‌ها از اعدام به حبس ابد تغییر یافت.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل شده در موضوع زمین خواری طی سال گذشته گفت: در سال گذشته بر اساس گزارشی که از استان‌های کشور گرفتیم، تعداد 33هزارو 402 پرونده درباره زمین خواری تشکیل شد که فعالیت شدیدی در چند سال اخیر بوده است که در اکثر این پرونده‌ها مدعی العموم وارد شده یا توسط گزارش دستگاه‌های ذیربط پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد پرونده زمین خواری تعداد 19هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است که این حکم‌ها در مرحله تجدید‌نظرخواهی قرار دارند.
این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: از این تعداد احکام صادر شده 8هزار و 222 مورد حکم قلع و قمع بوده است و 37هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف شده غیر قانونی رفع تصرف و به منابع طبیعی و یا دستگاه‌های ذیربط اعاده شد و تعداد 22هزار و 763 نفر نیز در مجموع این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در سال گذشته گفت: در سال گذشته سازمان ثبت توانست 41هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانکی را وصول کند که رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین در سال گذشته 13میلیون 521هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده است که حدود 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که از این تعداد سند 3 میلیون و 29هزار و 202 سند ملکی بوده و بقیه سند رسمی بوده است که از این تعداد سند ملکی نیز 87هزار و 653 سند دولتی بوده که برای دولت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لغو تعدادی از کنسرت‌ها در کشور به دستور دادستان‌ها گفت: کنسرت‌هایی که احیانا در استان‌های مختلف برگزار شده و می‌شود و مواردی از آن‌ها به دستور دادستان عنوان شده که یا باید برگزار نشود و یا باید کسی متعهد شود که مسائلی که سیستم اطلاعاتی یا انتظامی گزارش داده‌اند که موجب مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی صورت بگیرد، در این کنسرت‌ها انجام نشود.
وی ادامه داد: مجوز کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و قوه قضائیه در این قسمت صحبتی نداشته و ندارد، همچنین دستگاه قضا درباره اصل کنسرت‌ها هم بحثی ندارد، بنابراین در بسیار از استان‌ها و شهرها در سال‌های مختلف کنسرت‌هایی برگزار شده و هیچ مشکلی هم نبوده است. آن‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد صورت گرفته و اقدام خلاف قانون و خلاف امنیت و نظم عمومی در آن صورت نگرفته، برگزار شده و تعداد محدودی از ناحیه سیستم اطلاعاتی یا نیروی انتظامی به دادستان گزارش شده است که این کنسرتی که در فلان شهر یا فلان استان می‌خواهد برگزار شود، بر اساس پیش بینی‌ها قرار است اقدامات مجرمانه و خلاف قانون، خلاف عفت عمومی و یا مسائل ضد امنیتی و ضد نظم عمومی در آن اتفاق بیفتد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پاره‌ای از موارد دادسرا برگزار کنندگان و یا کسانی که این محل را در اختیار قرار داده‌اند، گفته است که اگر کسی متعهد شود که ما مسئول هستیم و اجازه نمی‌دهیم که خلاف قانون و اخلاق در این کنسرت صورت گیرد، ما حرفی نداریم؛ اما اگر چنانچه کسی متعهد نشوند، دادستان بر اساس وظیفه عمومی که دارد جلوگیری می‌کند و در پاره‌ای از موارد اگر کسانی توانستند تعهد بدهند کنسرت برگزار شده است و مواردی که کسی حاضر نشده متضمن شود که خلاف قانون و لاف عفت عمومی کاری صورت نگیرد، طبعا دادستان جلوی آن را گرفته است و از این بعد هم اگر چنانچه اقدامی از همین دست صورت گیرد، باز هم بر اساس وظایف قانونی ناگزیر هستند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: با کارگروهی که از بانک مرکزی و اطلاعات و دستگاه قضایی تشکیل شده است، نهایت تلاش را انجام می‌دهد که مردم به پول خود برسند و زودتر هم برسند ولی کار می‌برد. بر اساس تمهیدات انجام شده، ارزیابی ما این است که کارهای بسیار خوبی انجام شده که به نفع مردم و سپرده گذاران بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان هفته آینده تکلیف 1میلیون و 150هزارسپرده گذار روشن می‌شود. تاکنون بیش از یک میلیون سپرده گذار کارشان انجام شده و در مورد حدود 150هزار نفر دیگر کارهای مقدماتی صورت گرفته است که نهایتا تا پایان هفته دیگر، تکلیف این تعداد سپرده گذار مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: ابتدا از سوی مسئولان این شرکت تعاونی اعتبار برای اینکه مسئولان را بترسانند گفته شده بود که تعداد سپرده گذران 2میلیون و400هزار نفر است؛ اما معلوم شد که ایت عدد درست نیست. اکنون بر اساس آخرین اطلاعات تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر تعیین تکلیف نهایی می‌شوند و حدود 150 هزار نفر هستند که عمدتا مبالغ بالای سپرده گذاری دارند و بعضی شخصیت‌های حقیقی و برخی حقوقی هستند.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: چیزی که بر اساس اسناد به دست آمده این است که چیزی در حدود 500میلیارد تومان از سرمایه این موسسه یا تعاونی اعتبار به ناحق به افرادی تحت عناوین مختلف داده شده که این افرار را بازپرس شناسایی و احضار کرده که تکلیف 500میلیارد تومان هم اگر واقعا در دادسرا و دادگاه این ناحق بودنش ثابت شد، مشخص و به مردم برگردانده شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی بعضی از مدیران بانک مرکزی بیان کرد: ریاست محترم قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود که در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا وابسته به دولت یا هر دستگاه اجرایی این حقوق‌های غیر متعارف را دریافت کرده‌اندو مشخص شود که منشاء این کار چه بوده است؛ یعنی چرا این میزان از حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است. آیا نقصی در قانون است و یا نقصی در مقررات بوده است آیا افراد تخلف کرده‌اند و جرمی واقع شده است. ریاست محترم قوه قضائیه گفتند تا زمانی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیق و مستندی ارائه نکرده است فعلا لازم نیست مسائل را به صورت رسانه‌ای دنبال کنیم؛ اما به طور واقعی باید آن را دنبال کنیم.
وی در ادامه گفت: استارت این قضیه شاید یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضائیه آن را دنبال می‌کرد صورت گرفت، یک نفر را در ارتباط با این پرونده‌ها احضار کردیم که لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده است پاسخ دهد، وی مطرح کرد همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم و مجموعا ماهی 60 میلیون تومان از این مجموعه‌ها دریافت می‌کنم که همان موقع گزارش دادیم. متعاقب آن اقدامات دیگری انجام شد که آرام آرام هفته‌ها وروزهای اخیر مشخص شد که کسانی دیگری دریافتی های غیر متعارف نیز داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا هنوز پرونده در دادگاه و دادسرا در این خصوص تشکیل نشده است؛ اما در این رابطه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور را دستور دادند که وارد شوند و قضیه را دنبال کنند و از سازمان بازرسی خواستیم که نظراتشان را مرحله به مرحله ارائه دهند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان یک متهم را بیش از 2 سال بازداشت موقت کرد ولی در حال حاضر بابک زنجانی همچنان بازداشت است، تصریح کرد: این ماده قانونی که به آن اشاره شد در قانون آیین قانون دادرسی کیفری جدید است که چنانچه کسی در بازداشت موقت بود و به هر دلیلی پرونده‌اش طولانی شد، ظرف حداکثر دو سال باید قرارش تبدیل شود نه اینکه آزاد شود. اگر چنانچه قرار او تبدیل شد و او توانست قرار بعدی که وثیقه است تامین کند، می‌تواند آزاد شود اما اگر وثیقه سنگین باشد و باز نتواند آن وثیقه تعیین شده را تامین کند و بسپارد نمی‌تواند آزاد شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: وثیقه مناسب هر پرونده بستگی به میزان آن پرونده دارد، اگر مالی باشد بستگی به میزان آن مال دارد. در این پرونده که عنوان شد یک شکایت از سوی شرکت نفت است و مبالغی که در اختیارشان قرار گرفته است و بعد از آن نیز افراد دیگری شکایت‌هایی را مطرح کردند، چنانچه قاضی بخواهد با اصل یورو و دلار مطرح بوده و به قیمت روز آزاد حساب کند چیزی حدود 8و 9هزار میلیارد تومان وثیقه است. وثیقه باید صادر شود که اگر فرد نتواند این وثیقه را بسپارد، دوباره در زندان می‌ماند، بنابراین بعد از دو سال آزادی او الزامی نیست. اگر نتوانست وثیقه مورد نظر را تامین کند مجددا در زندان می‌ماند، البته نه به دلیل قرار بازداشت موقت بلکه به دلیل عدم تامین این وثیقه مناسب.
وی اظهار کرد: تاکنون دارایی‌های بابک زنجانی ثابت نشده است و پولی،ملکی و امکاناتی به این میزان از وی شناسایی نشده است و اینکه وکیل وی مطرح می‌کند که پرونده وی در کدام شعبه دیوان عالی کشور است این امر بدیهی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده دکل‌های نفتی گم شده صادر شده است یا خیر گفت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده است و پرونده در دادسرا است و به مرحله حکم نرسیده و متوقف نشده است و تا آنجایی که اطلاع دارم یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که پرونده به درازا کشیده می‌شود مسئله کارشناسی است که اختلاف نظرهای کارشناسی فاحشی در آن‌ها وجود دارد.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ماجرای معدن طلای آقدره تکاب اظهار کرد: در رابطه با پرونده شلاق خوردن کارگران معدن آق دره شهرستان تکاب اصل ماجرا برای سال 93 بوده است. 17 نفر محکوم شدند که برای همگی شلاق نبود، تعدادی به حبس و جزای نقدی محکوم شده که در همین موارد نیز ارفاقات زیادی صورت گرفت. برخی پیرایه های بسیاری بسند که در ملاء عام بوده است در حالیکه اصلا در ملاء عام نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا برای مدیرعامل پیشین پرسپولیس پرونده جدیدی تشکیل شده است یا خیر، گفت: در ارتباط با یکی از معاونین وی پرونده تشکیل و قرار صادر شده است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد پارتی‌های شبانه، از پرونده سعادت آباد یک نفر بازداشت است و از پرونده مازندران کسی بازداشت نیست. بعضی از افراد شرکت کننده در پارتی‌ها در استان‌ها مشترک هستند و از سوی افراد خاصی دعوت می‌شوند.
وی ادامه داد: در برخی از پارتی‌ها، سفارتخانه‌ها نیز شرکت دارند، شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌هایی که در پارتی‌ها زده می‌شود و نوع ابتذال مشترک است که احساس می‌شود از جایی هدایت می‌شود.
انتهای پیام/بخ
, این مسئول عالی قضایی ادامه داد: از این مقدار مواد مخدر کشف شده 936کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک بوده است؛ یعنی بیش از هزار کیلوگرم از مواد کشف شده مواد مخدر خطرناک بوده است که اگر این افراد مجازات شوند مدعیان حقوق بشر فریاد می‌زنند که ایران چرا با قاچاقچیان برخورد می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین مدت کمتر از سه ماه گذشته، تاکنون 7 نفر از افراد مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند ولی اثبات کردند که پشیمان هستند و پیشمانی آن‌ها نیز محرز شد، همچنین حاضر به هر نوع همکاری با دادسرا و دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای معرفی سایر مجرمان شدند و در برنامه‌های فرهنگی زندان فعالیت داشتند، در برنامه‌های تربیتی و آموزشی و حرفه‌آموزی زندان‌ها شرکت کرده بودند و توانسته بودند جزوات قابل توجهی از قرآن را حفظ کنند که برخی 4 و 5 جزء و کمتر و بیشتر از قرآن را حفظ کرده بودند و با پیشنهادی که مطرح شد مجازات آن‌ها یک درجه کاهش یافت و محکومیت آن‌ها از اعدام به حبس ابد تغییر یافت.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل شده در موضوع زمین خواری طی سال گذشته گفت: در سال گذشته بر اساس گزارشی که از استان‌های کشور گرفتیم، تعداد 33هزارو 402 پرونده درباره زمین خواری تشکیل شد که فعالیت شدیدی در چند سال اخیر بوده است که در اکثر این پرونده‌ها مدعی العموم وارد شده یا توسط گزارش دستگاه‌های ذیربط پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد پرونده زمین خواری تعداد 19هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است که این حکم‌ها در مرحله تجدید‌نظرخواهی قرار دارند.
این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: از این تعداد احکام صادر شده 8هزار و 222 مورد حکم قلع و قمع بوده است و 37هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف شده غیر قانونی رفع تصرف و به منابع طبیعی و یا دستگاه‌های ذیربط اعاده شد و تعداد 22هزار و 763 نفر نیز در مجموع این پرونده‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند.,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, وی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در سال گذشته گفت: در سال گذشته سازمان ثبت توانست 41هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانکی را وصول کند که رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین در سال گذشته 13میلیون 521هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده است که حدود 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که از این تعداد سند 3 میلیون و 29هزار و 202 سند ملکی بوده و بقیه سند رسمی بوده است که از این تعداد سند ملکی نیز 87هزار و 653 سند دولتی بوده که برای دولت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لغو تعدادی از کنسرت‌ها در کشور به دستور دادستان‌ها گفت: کنسرت‌هایی که احیانا در استان‌های مختلف برگزار شده و می‌شود و مواردی از آن‌ها به دستور دادستان عنوان شده که یا باید برگزار نشود و یا باید کسی متعهد شود که مسائلی که سیستم اطلاعاتی یا انتظامی گزارش داده‌اند که موجب مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی صورت بگیرد، در این کنسرت‌ها انجام نشود.
وی ادامه داد: مجوز کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و قوه قضائیه در این قسمت صحبتی نداشته و ندارد، همچنین دستگاه قضا درباره اصل کنسرت‌ها هم بحثی ندارد، بنابراین در بسیار از استان‌ها و شهرها در سال‌های مختلف کنسرت‌هایی برگزار شده و هیچ مشکلی هم نبوده است. آن‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد صورت گرفته و اقدام خلاف قانون و خلاف امنیت و نظم عمومی در آن صورت نگرفته، برگزار شده و تعداد محدودی از ناحیه سیستم اطلاعاتی یا نیروی انتظامی به دادستان گزارش شده است که این کنسرتی که در فلان شهر یا فلان استان می‌خواهد برگزار شود، بر اساس پیش بینی‌ها قرار است اقدامات مجرمانه و خلاف قانون، خلاف عفت عمومی و یا مسائل ضد امنیتی و ضد نظم عمومی در آن اتفاق بیفتد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پاره‌ای از موارد دادسرا برگزار کنندگان و یا کسانی که این محل را در اختیار قرار داده‌اند، گفته است که اگر کسی متعهد شود که ما مسئول هستیم و اجازه نمی‌دهیم که خلاف قانون و اخلاق در این کنسرت صورت گیرد، ما حرفی نداریم؛ اما اگر چنانچه کسی متعهد نشوند، دادستان بر اساس وظیفه عمومی که دارد جلوگیری می‌کند و در پاره‌ای از موارد اگر کسانی توانستند تعهد بدهند کنسرت برگزار شده است و مواردی که کسی حاضر نشده متضمن شود که خلاف قانون و لاف عفت عمومی کاری صورت نگیرد، طبعا دادستان جلوی آن را گرفته است و از این بعد هم اگر چنانچه اقدامی از همین دست صورت گیرد، باز هم بر اساس وظایف قانونی ناگزیر هستند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند.,
,
,
,
,
,
,
, معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: با کارگروهی که از بانک مرکزی و اطلاعات و دستگاه قضایی تشکیل شده است، نهایت تلاش را انجام می‌دهد که مردم به پول خود برسند و زودتر هم برسند ولی کار می‌برد. بر اساس تمهیدات انجام شده، ارزیابی ما این است که کارهای بسیار خوبی انجام شده که به نفع مردم و سپرده گذاران بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان هفته آینده تکلیف 1میلیون و 150هزارسپرده گذار روشن می‌شود. تاکنون بیش از یک میلیون سپرده گذار کارشان انجام شده و در مورد حدود 150هزار نفر دیگر کارهای مقدماتی صورت گرفته است که نهایتا تا پایان هفته دیگر، تکلیف این تعداد سپرده گذار مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: ابتدا از سوی مسئولان این شرکت تعاونی اعتبار برای اینکه مسئولان را بترسانند گفته شده بود که تعداد سپرده گذران 2میلیون و400هزار نفر است؛ اما معلوم شد که ایت عدد درست نیست. اکنون بر اساس آخرین اطلاعات تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر تعیین تکلیف نهایی می‌شوند و حدود 150 هزار نفر هستند که عمدتا مبالغ بالای سپرده گذاری دارند و بعضی شخصیت‌های حقیقی و برخی حقوقی هستند.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: چیزی که بر اساس اسناد به دست آمده این است که چیزی در حدود 500میلیارد تومان از سرمایه این موسسه یا تعاونی اعتبار به ناحق به افرادی تحت عناوین مختلف داده شده که این افرار را بازپرس شناسایی و احضار کرده که تکلیف 500میلیارد تومان هم اگر واقعا در دادسرا و دادگاه این ناحق بودنش ثابت شد، مشخص و به مردم برگردانده شود.,
,
,
,
,
,
,
,
, معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی بعضی از مدیران بانک مرکزی بیان کرد: ریاست محترم قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود که در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا وابسته به دولت یا هر دستگاه اجرایی این حقوق‌های غیر متعارف را دریافت کرده‌اندو مشخص شود که منشاء این کار چه بوده است؛ یعنی چرا این میزان از حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است. آیا نقصی در قانون است و یا نقصی در مقررات بوده است آیا افراد تخلف کرده‌اند و جرمی واقع شده است. ریاست محترم قوه قضائیه گفتند تا زمانی که سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیق و مستندی ارائه نکرده است فعلا لازم نیست مسائل را به صورت رسانه‌ای دنبال کنیم؛ اما به طور واقعی باید آن را دنبال کنیم.,
,
وی در ادامه گفت: استارت این قضیه شاید یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضائیه آن را دنبال می‌کرد صورت گرفت، یک نفر را در ارتباط با این پرونده‌ها احضار کردیم که لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده است پاسخ دهد، وی مطرح کرد همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم و مجموعا ماهی 60 میلیون تومان از این مجموعه‌ها دریافت می‌کنم که همان موقع گزارش دادیم. متعاقب آن اقدامات دیگری انجام شد که آرام آرام هفته‌ها وروزهای اخیر مشخص شد که کسانی دیگری دریافتی های غیر متعارف نیز داشتند.
, وی در ادامه گفت: استارت این قضیه شاید یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضائیه آن را دنبال می‌کرد صورت گرفت، یک نفر را در ارتباط با این پرونده‌ها احضار کردیم که لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده است پاسخ دهد، وی مطرح کرد همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم و مجموعا ماهی 60 میلیون تومان از این مجموعه‌ها دریافت می‌کنم که همان موقع گزارش دادیم. متعاقب آن اقدامات دیگری انجام شد که آرام آرام هفته‌ها وروزهای اخیر مشخص شد که کسانی دیگری دریافتی های غیر متعارف نیز داشتند.,حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا هنوز پرونده در دادگاه و دادسرا در این خصوص تشکیل نشده است؛ اما در این رابطه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور را دستور دادند که وارد شوند و قضیه را دنبال کنند و از سازمان بازرسی خواستیم که نظراتشان را مرحله به مرحله ارائه دهند.
, حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا هنوز پرونده در دادگاه و دادسرا در این خصوص تشکیل نشده است؛ اما در این رابطه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور را دستور دادند که وارد شوند و قضیه را دنبال کنند و از سازمان بازرسی خواستیم که نظراتشان را مرحله به مرحله ارائه دهند.,سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان یک متهم را بیش از 2 سال بازداشت موقت کرد ولی در حال حاضر بابک زنجانی همچنان بازداشت است، تصریح کرد: این ماده قانونی که به آن اشاره شد در قانون آیین قانون دادرسی کیفری جدید است که چنانچه کسی در بازداشت موقت بود و به هر دلیلی پرونده‌اش طولانی شد، ظرف حداکثر دو سال باید قرارش تبدیل شود نه اینکه آزاد شود. اگر چنانچه قرار او تبدیل شد و او توانست قرار بعدی که وثیقه است تامین کند، می‌تواند آزاد شود اما اگر وثیقه سنگین باشد و باز نتواند آن وثیقه تعیین شده را تامین کند و بسپارد نمی‌تواند آزاد شود.
, سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان یک متهم را بیش از 2 سال بازداشت موقت کرد ولی در حال حاضر بابک زنجانی همچنان بازداشت است، تصریح کرد: این ماده قانونی که به آن اشاره شد در قانون آیین قانون دادرسی کیفری جدید است که چنانچه کسی در بازداشت موقت بود و به هر دلیلی پرونده‌اش طولانی شد، ظرف حداکثر دو سال باید قرارش تبدیل شود نه اینکه آزاد شود. اگر چنانچه قرار او تبدیل شد و او توانست قرار بعدی که وثیقه است تامین کند، می‌تواند آزاد شود اما اگر وثیقه سنگین باشد و باز نتواند آن وثیقه تعیین شده را تامین کند و بسپارد نمی‌تواند آزاد شود.,,
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: وثیقه مناسب هر پرونده بستگی به میزان آن پرونده دارد، اگر مالی باشد بستگی به میزان آن مال دارد. در این پرونده که عنوان شد یک شکایت از سوی شرکت نفت است و مبالغی که در اختیارشان قرار گرفته است و بعد از آن نیز افراد دیگری شکایت‌هایی را مطرح کردند، چنانچه قاضی بخواهد با اصل یورو و دلار مطرح بوده و به قیمت روز آزاد حساب کند چیزی حدود 8و 9هزار میلیارد تومان وثیقه است. وثیقه باید صادر شود که اگر فرد نتواند این وثیقه را بسپارد، دوباره در زندان می‌ماند، بنابراین بعد از دو سال آزادی او الزامی نیست. اگر نتوانست وثیقه مورد نظر را تامین کند مجددا در زندان می‌ماند، البته نه به دلیل قرار بازداشت موقت بلکه به دلیل عدم تامین این وثیقه مناسب.
, حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: وثیقه مناسب هر پرونده بستگی به میزان آن پرونده دارد، اگر مالی باشد بستگی به میزان آن مال دارد. در این پرونده که عنوان شد یک شکایت از سوی شرکت نفت است و مبالغی که در اختیارشان قرار گرفته است و بعد از آن نیز افراد دیگری شکایت‌هایی را مطرح کردند، چنانچه قاضی بخواهد با اصل یورو و دلار مطرح بوده و به قیمت روز آزاد حساب کند چیزی حدود 8و 9هزار میلیارد تومان وثیقه است. وثیقه باید صادر شود که اگر فرد نتواند این وثیقه را بسپارد، دوباره در زندان می‌ماند، بنابراین بعد از دو سال آزادی او الزامی نیست. اگر نتوانست وثیقه مورد نظر را تامین کند مجددا در زندان می‌ماند، البته نه به دلیل قرار بازداشت موقت بلکه به دلیل عدم تامین این وثیقه مناسب. ,, وی اظهار کرد: تاکنون دارایی‌های بابک زنجانی ثابت نشده است و پولی،ملکی و امکاناتی به این میزان از وی شناسایی نشده است و اینکه وکیل وی مطرح می‌کند که پرونده وی در کدام شعبه دیوان عالی کشور است این امر بدیهی است.,
,
, سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده دکل‌های نفتی گم شده صادر شده است یا خیر گفت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده است و پرونده در دادسرا است و به مرحله حکم نرسیده و متوقف نشده است و تا آنجایی که اطلاع دارم یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده‌اند.,
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که پرونده به درازا کشیده می‌شود مسئله کارشناسی است که اختلاف نظرهای کارشناسی فاحشی در آن‌ها وجود دارد.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ماجرای معدن طلای آقدره تکاب اظهار کرد: در رابطه با پرونده شلاق خوردن کارگران معدن آق دره شهرستان تکاب اصل ماجرا برای سال 93 بوده است. 17 نفر محکوم شدند که برای همگی شلاق نبود، تعدادی به حبس و جزای نقدی محکوم شده که در همین موارد نیز ارفاقات زیادی صورت گرفت. برخی پیرایه های بسیاری بسند که در ملاء عام بوده است در حالیکه اصلا در ملاء عام نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا برای مدیرعامل پیشین پرسپولیس پرونده جدیدی تشکیل شده است یا خیر، گفت: در ارتباط با یکی از معاونین وی پرونده تشکیل و قرار صادر شده است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد پارتی‌های شبانه، از پرونده سعادت آباد یک نفر بازداشت است و از پرونده مازندران کسی بازداشت نیست. بعضی از افراد شرکت کننده در پارتی‌ها در استان‌ها مشترک هستند و از سوی افراد خاصی دعوت می‌شوند.
وی ادامه داد: در برخی از پارتی‌ها، سفارتخانه‌ها نیز شرکت دارند، شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌هایی که در پارتی‌ها زده می‌شود و نوع ابتذال مشترک است که احساس می‌شود از جایی هدایت می‌شود.
انتهای پیام/بخ
,
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که پرونده به درازا کشیده می‌شود مسئله کارشناسی است که اختلاف نظرهای کارشناسی فاحشی در آن‌ها وجود دارد.
, حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که پرونده به درازا کشیده می‌شود مسئله کارشناسی است که اختلاف نظرهای کارشناسی فاحشی در آن‌ها وجود دارد.,وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ماجرای معدن طلای آقدره تکاب اظهار کرد: در رابطه با پرونده شلاق خوردن کارگران معدن آق دره شهرستان تکاب اصل ماجرا برای سال 93 بوده است. 17 نفر محکوم شدند که برای همگی شلاق نبود، تعدادی به حبس و جزای نقدی محکوم شده که در همین موارد نیز ارفاقات زیادی صورت گرفت. برخی پیرایه های بسیاری بسند که در ملاء عام بوده است در حالیکه اصلا در ملاء عام نبوده است.
, وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ماجرای معدن طلای آقدره تکاب اظهار کرد: در رابطه با پرونده شلاق خوردن کارگران معدن آق دره شهرستان تکاب اصل ماجرا برای سال 93 بوده است. 17 نفر محکوم شدند که برای همگی شلاق نبود، تعدادی به حبس و جزای نقدی محکوم شده که در همین موارد نیز ارفاقات زیادی صورت گرفت. برخی پیرایه های بسیاری بسند که در ملاء عام بوده است در حالیکه اصلا در ملاء عام نبوده است.,سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا برای مدیرعامل پیشین پرسپولیس پرونده جدیدی تشکیل شده است یا خیر، گفت: در ارتباط با یکی از معاونین وی پرونده تشکیل و قرار صادر شده است.
,وی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است.
, خبرگزاری میزان,سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد پارتی‌های شبانه، از پرونده سعادت آباد یک نفر بازداشت است و از پرونده مازندران کسی بازداشت نیست. بعضی از افراد شرکت کننده در پارتی‌ها در استان‌ها مشترک هستند و از سوی افراد خاصی دعوت می‌شوند.
,وی ادامه داد: در برخی از پارتی‌ها، سفارتخانه‌ها نیز شرکت دارند، شواهد حاکی از این است که نوع حرف‌هایی که در پارتی‌ها زده می‌شود و نوع ابتذال مشترک است که احساس می‌شود از جایی هدایت می‌شود.
,انتهای پیام/بخ
,]