به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پرستوها، روزهای انتهایی ارسال اظهارنامه های مالیاتی نزدیک است و این فکر در ذهن هر مودی و تولدیب کننده ای سوال ایجاد می کند مالیات چگونه و بر چه اساسی بررسی می شود.

در سیستم مالیات ارزش افزوده  براساس اظهارنامه است حالت علی‌الراس را پرداخت می‌کنیم که خیلی مطلوب نیست.

نکته این است که براساس مالیات ارزش افزوده به این شکلی که شما می‌گویید مالیاتی که به مصرف‌کننده نهایی امکان دارد منتقل شود درصد بالایی است. این موضوع یک تورم خیلی بالایی را هم می‌تواند به همراه داشته باشد.

قضاوت درباره مالبات

قضاوت در مورد وضعیت مالیات و میزان بهینه آن با مطالعه چند نسبت ساده آماری امکان پذیر است. نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی یکی از تناسب هایی است عملکرد کلان سیستم مالیاتی کشور را معین کند، این نسبت از سویی نمایانگر  عملکرد وصول مالیات و از سوی دیگر به شدت متاثر از محیط اقتصادی کشور است. مالیات در ایران حدود ۷ درصد از محصول ناخالص داخلی را را در بر می گیرد و  اگر مالیات بر واردات را از این نسبت کم کنیم، حتی به رقم کمتری می رسیم . نتیجه آن به این معنی است که نقش مالیات در اقتصاد و تأمین هزینه‌های دولت کم‌رنگ بوده و مهمترین نتیجه این خواهد بود که امکان سیاست گذاری و تخصیص منابع از طریق سیاست‌های مالی و مالیاتی به شدت کاهش یافته است.

تناسب مهم دیگر در این زمینه نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت بوده که این امر مسأله‌ای حیاتی برای استقلال اقتصادی و توانمندی یک کشور محصوب می شود و در بیانات اخیر رهبری برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفت .

هزینه و درآمد با هم بخوانند تا هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود. البته افزایش این شاخص به اندازه ای که به افزایش تلاش مالیاتی بستگی دارد، به صرفه جویی‌های هزینه ای دولت و کاهش هزینه‌های جاری آن نیز وابسته است.

در ایران این نسبت تا قبل از سال ۸۴ در حدود یک سوم بود، اما از سال آن سال به بعد روندی افزایشی را تجربه کرده و تا پایان سال ۹۱ به ۴/۴۴ درصد رسیده است. نکته جالب اینجا است که در تمام این سال‌ها هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایشی بوده و در بیشتر سال‌ها رشدی بیش از تورم را تجربه کرده‌اند.دولت یازدهم طبق اعلام یکی از رسان ها دو برابر از دولت پیشین هزینه جاری داشته است.

 می‌توان ادعا کرد که بافشار مالیاتی به مردم به دنبال افزایش نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت مطابق اهداف برنامه بوده‌ایم در حالیکه دولت در این زمینه کوچکترین فشاری را متحمل نشده و به همین سبب عواقب رکودی این رویکرد امروز گریبان کشور را گرفته و حتی توان مالیاتی را محدود کرده‌ است.

رشد وحشتناک هزینه‌های جاری دولت نه تنها فشار مالیاتی را افزایش داده است ، بلکه استفاده بیشتر دولت از درآمدهای نفتی را به همراه داشته و این موضوع تبدیل به گردابی شد که اقتصاد ما را به پرتگاه رکود تورمی شدید کشاند.

نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی دولت از نسبت های دیگری است که باید در حوزه مالیات در نظر گرفته شود، با نگاهی به ارقام بودجه‌ای مشاهده می کنیم که این نسبت در سال ۹۲ در مقایسه با سال قبل از آن کاهش ۶/۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی دولت موجب افزایش فشار بر ساختار هزینه‌های دولت شده و سیاست‌های مالی دولت مخصوصاً در بخش زیرساخت‌های توسعه‌ای را تضعیف می‌کند.

امروز بسیاری از اصناف و تولید کنندگان باید اظهارنامه هایی را ارائه کنند که به آن اندازه تولید نداشته اند و این سوال مطرح می شود که نقش مالیات در احیای صنایع چیست؟

نظام مالیاتی ما تا چه میزان با واقعیات امروز درآمدهای صنعت نزدیک است و اقتصاد مقاومتی را با چه سیاست مالی می خواهد محقق کند؟

متاسفانه علاوه بر مشکلات سیستم بانکی سیستم مالیاتی به گونه ای دنبال می شود که صنایع و تولید کنندگان به جای اینکه به کیفیت و افزایش تولید فکر کند باید برای بستن دفاتر مالیاتی برنامه ریزی داشته باشد و اینکه چه میزان موفق می شود از مالیات بر در نیامد رهایی یابد.

انتهای پیام/رض