در غزه

 

اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال ۲۰۰۵ پس از محاصره غزه توسط اسرائیل که مواد غذایی و نهاده های اولیه برای تولید و پیشرفت اقتصادی را نیز شامل میشد و ناتوانی غزه در صادرات، امکان صادرات و کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود مورد استفاده قرار گرفت و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.

 

 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ میگردد:

 

 

 

۱- تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

 

 

 

۲- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به  رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

 

 

۳- محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با  تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.

 

 

۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

 

 

۵ – سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

 

 

۶- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

 

 

۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

 

 

۸ -مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

 

 

۹-اصلاح و تقویت همه جانبه ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

 

 

۱۰-حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

 

– تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم.

 

– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.

 

– تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

 

– برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

 

– استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

 

 

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

 

 

۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: – توسعه ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

 

 

– استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.

 

– استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.

 

۱۳-مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

 

– انتخاب مشتریان راهبردی. – ایجاد تنوع در روشهای فروش. – مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

 

– افزایش صادرات گاز.

 

– افزایش صادرات برق.

 

– افزایش صادرات پتروشیمی.

 

– افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.

 

 

۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

 

 

۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازده ی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالابردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

 

 

1۶- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه ی دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینهه ای زاید.

 

 

۱۷-اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

 

 

۱۸-افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

 

 

۱۹- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و … .

 

 

۲۰ – تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

 

 

۲۱ – تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

 

 

۲۲ – دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد: – شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

 

 

– رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

 

 

– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.

 

 

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.

 

 

۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

 

 

انتهای پیام/