به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از“رودبار ما“، قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی می‌باشد.

طی روز های گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است.

FATF  در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک های مالی به گروه های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین المللی را تهدید میکنند و به سایر کشورها در رابطه با خطر معامله و سرمایه گذاری و روابط تجاری با ایران هشدار داده بود.این کارگروه اعلام کرده بود که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه گذاری در جهان دارا میباشند.

در سال ۲۰۱۶ و بعد از اجرای برجام در اولین نشست خود با انتشار بیانیه ای ایران و کره شمالی را در لیست کشورهای غیر همکار باقی گذاشت.

در همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی نیز این خطر وجود دارد. باید به این نکته خوب توجه کرد که ایران از سال ۲۰۰۸ و پس از اولین اعلام نگرانی گروه کاری، مذاکرات خود را با آنها آغاز کرد اما هربار این گروه با بهانه‌ای از تغییر وضعیت ایران شانه خالی کردند. ایران از سال ۱۳۸۴ قانون مبارزه با پولشویی دارد و آیین‌نامه آن نیز تصویب و اجرا شده است اما گروه کاری اقدام مالی به این موارد بسنده نکرده است.
وقتی ملاک مفهومی غیرمشخص و غیرشفافی به‌نام رضایت گروه کاری باشد و شاخصه شفاف دیگری وجود نداشته باشد، هزاران اتفاق می‌تواند در دل همکاری برای اخذ رضایت گروه رخ دهد. این نگرانی زمانی که مشخص می‌شود گروه کاری اقدام مالی رفتار و اهداف سیاسی دارد، دوچندان خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی خود نیز به سیاسی‌کاری این گروه اعتراف کرده است.

بر اساس استانداردهای گروه کاری باید واحدی به‌نام FIU (واحد اطلاعات مالی) در کشور فعال باشد. این واحد محل تجمیع اطلاعات تراکنش‌های مهم (تراکنش‌های بالای ۱۵۰۰۰ یورو) و مشکوک است.

در حال حاضر در ایران این واحد فعال بوده و زیر نظر دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. همچنین یک اداره‌کل مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی نیز وجود دارد که همین کار را انجام می‌دهد. هرگونه دسترسی به اطلاعات این دو نهاد می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد.

حال اقدام بانک مرکزی را در جهت به توافق رسیدن با FATF و تعهدات سنگین دولت به آنها میتوان از چند بعد بررسی نمود.

اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی یکی از وظایفش مقابله با تامین مالی تروریسم در جهان است و کشورهایی که حامی تروریسم هستند را در فهرست کشورهای تهدید کننده نظام مالی جهانی قرار میدهد.از نگاه FATF و بسیاری از سازمان های جهانی حزب الله لبنان، انصار الله، حماس، جهاد اسلامی، سپاه قدس و همه نیروهای مقاومت در دنیا تروریست هستند و هیچ کس اسرائیل کودک کش و ارباب پلید آن آمریکا را تروریست نمی داند.

توافق با اف‌.ای‌.تی‌.اف تبعات امنیتی برای کشور دارد. مفهوم آن، این است ؛ جمهوری اسلامی که امروز سنگرهای خود را برای صیانت از امنیت ملی در خارج از مرزها زده است تا جلوی تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و تروریسم حرفه ای داعش و طالبان و النصره را بگیرد، با این توافق، در داخل مرزهای خود زمین گیر شود و منتظر انفجارات در داخل کشور باشد.

با در نظر گرفتن این موضوع که اتحادیه میتواند به راحتی ما را در فهرست کشورهای تهدید کننده نظام مالی جهان قرار دهد و با اینکه کسانی که با این اتحادیه به توافق رسیده اند از تجربه تلخ گذشته مطلع هستند به چه دلیلی تعهداتی را از سوی این سازمان پذیرفته اند؟

با این اوصاف اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی مجددا ایران را در لیست کشورهای تهدید کننده نظام مالی جهان قرار خواهد داد و به همه کشورها اعلام خواهد کرد که سرماگذاری و ارتباط اقتصادی با ایران ریسک مالی خطرناکی خواهد بود و در صورتی رضایت خواهد داد که ایران حمایت خود از حزب الله لبنان و نیروهای انقلابی و مقاومت را قطع نماید.

اما مسئله دیگری که بسیار قابل توجه است این است که به چه علت دولت تدبیر و امید همیشه بیگانه را محرم تر از ملت شریف و بزرگ ایران میداند و باید طرف مقابل از متن هر توافق و معاهده ای با خبر باشد اما این ملتی که به پای انقلاب و نظام خون ها داده اند و سختی ها کشیده اند نباید از تعهداتی که  به طرف مقابل داده شده است با خبر باشند.

در برجام هم بسیاری از مسائل را محرمانه به جمع بندی رسیدند و امروز میبینیم که به هیچ نتیجه و فرجامی نرسیده ایم و چوب اعتماد به غرب را می خوریم.برجام دیگر همه چیز را برای مردم غیور ایران روشن کرد که هیچ اعتمادی به طرف مقابل نیست و مشکل آنها مسئله صنعت هسته ای و غیره نبوده است بلکه آنها با اصل اسلام در جمهوری اسلامی مشکل دارند.

انتهای پیام/