به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی خبرنگار، چند روز آینده شاهد یکی از بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور هستیم. انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران که روز یکشنبه با حضور همه اعضای آن برگزار میشود. در اهمیت اتاق بازرگانی همین بس که مهمترین نهاد برای مشاوره به قوای سه گانه و در واقع قلب تپنده بخش خصوصی و به عبارتی رونق دهنده اقتصاد کل کشور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه اطلاع‌رسانی خبرنگار،,اگر در امور جاری اتاق بازرگانی ایران بک مدیریت استراتژیک واقع شود و برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشد، قطع یقین می‌توان این ادعا را کرد که اقتصاد ایران به دوران طلایی خود خواهد رسید.
ولیکن متاسفانه آنچه شاهد هستیم اینکه حواشی ایجاد شده در این موضوع بر اصل وظایف اتاق بازرگانی می‌چربد و همیشه این اتاق و اعضای آن درگیر امور حاشیه‌ای هستند؛ امری که یا با زد و بندهای دولتی صورت می‌پذیرد یا اینکه با تصمیمات اشتباه و عجولانه نه تنها اقتصاد خصوصی را رونق می‌دهد بلکه باعث کندتر شدن صادرات ایران میشود.
غلامرضا کیامهر، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سخنانی صریح و انتقادی می‌گوید: تا وقتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در پشت صحنه با دولتی‌های خصوصی‌نما دست بیعت می‌دهند، دیگ‌اش برای ریاست اتاق ایران و تهران بارگذاشته خواهدشد. تاوقتی خصوصی‌های واقعی به جای کمی مایه گذاشتن به منظور بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها پچ پچ کردن و در گوشی حرف زدن را پیشه خود کرده‌اند، سرنوشت اتاق ایران و تهران هرگز به دست بخش خصوصی واقعی نخواهد افتاد.
کیامهر افزود: در واقع آنچه درباره اتاق بازرگانی همیشه مورد نگرانی بخش اقتصاد خصوصی و غیردولتی است اینکه فعالیت‌های این اتاق و ماموریت‌های آن که بر اساس قانون مشخص و در زمینه تقویت بخش خصوصی است، دچار حواشی و تحت تأثیر مسایل سیاسی و روابط خود با دولت شود. امری که تنها برای اقتصاد کشور مفید نیست بلکه باعث هدر رفتن میلیاردها دلار سرمایه و فرصت‌های استثنایی برای کشور میشود.
علی تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه دخالت دولت و مجلس در فعالیت‌های اتاق بازرگانی اقدام بسیار اشتباهی است، می‌گوید: بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد ایران است و پایه اصلی آن اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه نهادهای دولتی نباید مزاحم فعالیت‌های اتاق بازرگانی شوند، یادآور شد: تمامی قوانین جدیدی که برای اتاق بازرگانی وضع شده در راستای فضای بهبود کسب و کار و جلوگیری از مزاحمت سایر نهادها در فعالیت اتاق است.
بنابراین گزارش، همانطور که ذکر شد یکی از جدیدترین نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی دخالت دولت در امور اجرایی اتاق بازگانی است. اینکه چرا دولتی‌ها می‌خواهند امتیاز این اتاق را کسب کنند، کاملاً مشخص است، اما آیا قانون در این باره این اجازه را داده است؟
طبق ماده ۵، وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران عبارت است از:
• ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
• ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه
• همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
• ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
• تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورز اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران
• کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسه‌های مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی
• تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
• تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
• ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق
• صدور کارت عضویت طبق آئین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی
• تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط
• دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور
• تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی
• تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه
لذا با تعریف چنین وظایفی دولت خود را صاحب این حق میداند که در امور داخلی آن دخالت و سعی در کسب ریاست این نهاد مهم اقتصادی داشته باشد.
مدیر دولتی یا مدیر خصوصی مسئله این است ؟
همانطور که اشاره شد دولت طمع زیادی برای کسب ریاست این اتاق دارد اما همه ما می‌دانیم که هرجا دولت وارد شده است، علاوه بر اتلاف انرژی و زمان، هم در هزینه ضرر دیده‌ایم و هم اینکه به هیچ کدام از اهداف مد نظر نرسیده‌ایم. اما به دلیل وجود رانت‌ها و زد و بندهای پشت پرده میلیاردها تومان پول و سودهای هنگفتی که برخی از افراد و مدیران ارشد بخش اقتصادی با یکدیگر دارند باعث میشود پیکر نحیف بخش خصوصی روز به روز لاغرتر و نحیف‌تر شود که نتیجه آن نیز مشکلات عدیده‌ای همچون تورم و رکود را در پی خواهد داشت.
خصولتی‌ها به دنبال تسخیر اتاق بازرگانی
حجت الاسلام سید محمد حسینی منتظر دبیرکل جمعیت انسجام اسلامی و عضو هیات موسس انجمن روحانیان کارآفرین کشور می‌گوید: به دلیل زیاده‌خواهی بخش دولتی شاهد ایجاد بخش جدیدی به نام خصولتی‌ها در اقتصاد بودیم که در واقع همان دولت است. بخش خصوصی که پیش از این هم چندان قوی نبود پس از شروع خصولتی‌سازی روز به روز لاغر و نحیف تر میشود.
وی افزود: در حقیقت اگر قبول کنیم که بخش خصوصی باید مانع ورود خصولتی‌ها به اقتصاد شود این وظیفه به عهده اتاق بازرگانی است. بر همین اساس باید در راس امور اتاق بازرگانی از ورود دولتی‌ها و دولتی‌های سابق جلوگیری شود. اینها خود متهم به ایجاد یک بخش غیرقانونی به نام خصولتی هستند.
چه باید کرد؟
تنها و بهترین و ارزشمندترین کاری که برای حل این موضوع می‌توان بیان کرد اینکه دولت محترم دست از سر اتاق بازرگانی بر دارد و اجازه دهد تا این تشکل به صورت کاملا خصوصی و بر اساس قوانین و ضوابط خود، به انتخاب رئیس دست بزند و در امور اجرایی آن دخالتی نداشته باشد.
با توجه به اینکه رئیس اسبق اتاق بازرگانی، امروز رئیس دفتر رئیس جمهور است، این شائبه را ایجاد کرده است که دولت روحانی با آشنا بودن جو حاکم در اتاق و روابطی که نهاوندیان با سایر اعضا دارد، موضوع انتخاب ریاست آنرا به سمت و سوی سیاسی سوق دهد و از اصول آن تخطی کند.
حال باید دید آیا ذولت در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی چه می‌کند...
انتهای پیام/
اگر در امور جاری اتاق بازرگانی ایران بک مدیریت استراتژیک واقع شود و برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشد، قطع یقین می‌توان این ادعا را کرد که اقتصاد ایران به دوران طلایی خود خواهد رسید.
,ولیکن متاسفانه آنچه شاهد هستیم اینکه حواشی ایجاد شده در این موضوع بر اصل وظایف اتاق بازرگانی می‌چربد و همیشه این اتاق و اعضای آن درگیر امور حاشیه‌ای هستند؛ امری که یا با زد و بندهای دولتی صورت می‌پذیرد یا اینکه با تصمیمات اشتباه و عجولانه نه تنها اقتصاد خصوصی را رونق می‌دهد بلکه باعث کندتر شدن صادرات ایران میشود.
,غلامرضا کیامهر، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سخنانی صریح و انتقادی می‌گوید: تا وقتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در پشت صحنه با دولتی‌های خصوصی‌نما دست بیعت می‌دهند، دیگ‌اش برای ریاست اتاق ایران و تهران بارگذاشته خواهدشد. تاوقتی خصوصی‌های واقعی به جای کمی مایه گذاشتن به منظور بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها پچ پچ کردن و در گوشی حرف زدن را پیشه خود کرده‌اند، سرنوشت اتاق ایران و تهران هرگز به دست بخش خصوصی واقعی نخواهد افتاد.
,کیامهر افزود: در واقع آنچه درباره اتاق بازرگانی همیشه مورد نگرانی بخش اقتصاد خصوصی و غیردولتی است اینکه فعالیت‌های این اتاق و ماموریت‌های آن که بر اساس قانون مشخص و در زمینه تقویت بخش خصوصی است، دچار حواشی و تحت تأثیر مسایل سیاسی و روابط خود با دولت شود. امری که تنها برای اقتصاد کشور مفید نیست بلکه باعث هدر رفتن میلیاردها دلار سرمایه و فرصت‌های استثنایی برای کشور میشود.
,علی تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه دخالت دولت و مجلس در فعالیت‌های اتاق بازرگانی اقدام بسیار اشتباهی است، می‌گوید: بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد ایران است و پایه اصلی آن اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی است.
,وی با بیان اینکه نهادهای دولتی نباید مزاحم فعالیت‌های اتاق بازرگانی شوند، یادآور شد: تمامی قوانین جدیدی که برای اتاق بازرگانی وضع شده در راستای فضای بهبود کسب و کار و جلوگیری از مزاحمت سایر نهادها در فعالیت اتاق است.
,بنابراین گزارش، همانطور که ذکر شد یکی از جدیدترین نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی دخالت دولت در امور اجرایی اتاق بازگانی است. اینکه چرا دولتی‌ها می‌خواهند امتیاز این اتاق را کسب کنند، کاملاً مشخص است، اما آیا قانون در این باره این اجازه را داده است؟
,طبق ماده ۵، وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی ایران عبارت است از:
,• ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
,• ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه
,• همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
,• ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
,• تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورز اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران
,• کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسه‌های مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی
,• تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
,• تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
,• ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق
,• صدور کارت عضویت طبق آئین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی
,• تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط
,• دائر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور
,• تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی
,• تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه
,لذا با تعریف چنین وظایفی دولت خود را صاحب این حق میداند که در امور داخلی آن دخالت و سعی در کسب ریاست این نهاد مهم اقتصادی داشته باشد.
,مدیر دولتی یا مدیر خصوصی مسئله این است ؟
, مدیر دولتی یا مدیر خصوصی مسئله این است ؟,همانطور که اشاره شد دولت طمع زیادی برای کسب ریاست این اتاق دارد اما همه ما می‌دانیم که هرجا دولت وارد شده است، علاوه بر اتلاف انرژی و زمان، هم در هزینه ضرر دیده‌ایم و هم اینکه به هیچ کدام از اهداف مد نظر نرسیده‌ایم. اما به دلیل وجود رانت‌ها و زد و بندهای پشت پرده میلیاردها تومان پول و سودهای هنگفتی که برخی از افراد و مدیران ارشد بخش اقتصادی با یکدیگر دارند باعث میشود پیکر نحیف بخش خصوصی روز به روز لاغرتر و نحیف‌تر شود که نتیجه آن نیز مشکلات عدیده‌ای همچون تورم و رکود را در پی خواهد داشت.
,,
خصولتی‌ها به دنبال تسخیر اتاق بازرگانی
, خصولتی‌ها به دنبال تسخیر اتاق بازرگانی,حجت الاسلام سید محمد حسینی منتظر دبیرکل جمعیت انسجام اسلامی و عضو هیات موسس انجمن روحانیان کارآفرین کشور می‌گوید: به دلیل زیاده‌خواهی بخش دولتی شاهد ایجاد بخش جدیدی به نام خصولتی‌ها در اقتصاد بودیم که در واقع همان دولت است. بخش خصوصی که پیش از این هم چندان قوی نبود پس از شروع خصولتی‌سازی روز به روز لاغر و نحیف تر میشود.
,وی افزود: در حقیقت اگر قبول کنیم که بخش خصوصی باید مانع ورود خصولتی‌ها به اقتصاد شود این وظیفه به عهده اتاق بازرگانی است. بر همین اساس باید در راس امور اتاق بازرگانی از ورود دولتی‌ها و دولتی‌های سابق جلوگیری شود. اینها خود متهم به ایجاد یک بخش غیرقانونی به نام خصولتی هستند.
,,
چه باید کرد؟
, چه باید کرد؟,تنها و بهترین و ارزشمندترین کاری که برای حل این موضوع می‌توان بیان کرد اینکه دولت محترم دست از سر اتاق بازرگانی بر دارد و اجازه دهد تا این تشکل به صورت کاملا خصوصی و بر اساس قوانین و ضوابط خود، به انتخاب رئیس دست بزند و در امور اجرایی آن دخالتی نداشته باشد.
,با توجه به اینکه رئیس اسبق اتاق بازرگانی، امروز رئیس دفتر رئیس جمهور است، این شائبه را ایجاد کرده است که دولت روحانی با آشنا بودن جو حاکم در اتاق و روابطی که نهاوندیان با سایر اعضا دارد، موضوع انتخاب ریاست آنرا به سمت و سوی سیاسی سوق دهد و از اصول آن تخطی کند.
,حال باید دید آیا ذولت در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی چه می‌کند...
,انتهای پیام/
,]