[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین درباره قراردادهای جدید نفتی دولت بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد. 

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,
,

در این بیانیه آمده است: " اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه‌ی قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است. 
یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود ... یعنی این‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود که هرجور میخواهند این قراردادها را انجام بدهند؛ نه."
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان 12/4/1395 
این بیانیه در ادامه می‌افزاید: در اواخر دوران قاجار هنگامی که "ویلیام ناکس دارسی" اولین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان را در تاریخ 5 خرداد 1287 هجری شمسی کشف نمود شاید کمتر کسی در ایران تصور می‌کرد که روزی این ماده سیاه رنگ تبدیل به کلیدی ترین عنصر اقتصاد سیاسی منطقه غرب آسیا به ویژه کشور ما شود به گونه ای که بسیاری از درگیری‌ها و بحران های منطقه، ریشه در نفت داشته باشد. 
در آن هنگام به واسطه قراردادی که میان دارسی و مظفرالدین شاه قاجار بسته شده بود، امتیاز کشف و استخراج نفت ایران برای مدت 60 سال به انگلیسی‌ها واگذار شد و در ازای آن دولت ایران تنها در 16% از سود سالانه شرکت سهیم بود. این روند همچنان ادامه یافت تا اینکه ملت ایران به رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق علیه این چپاول انگلیسی قیام نمودند و پس از یک دوره مبارزات چند ساله سرانجام در 29 اسفند 1329 صنعت نفت ایران به صورت رسمی ملی شد. 

در ادامه این بیانیه آمده است: ملی شدن صنعت نفت ایران برای انگلیس غیر قابل تحمل بود. ضربات سنگین ناشی از ملی شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی جبران ناپذیر بود، به ویژه آنکه نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به نیروی محرکه ای برای سایر ملت های منطقه _ از جمله مردم مصر و تلاش آنان برای ملی کردن کانال سوئز از دولت انگلیس _ به منظور کسب استقلال و استیفای حقوق خود از استعمارگران بدل گردیده بود. بنابراین سازمان‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا با طراحی عملیات آژاکس و کودتای 28 مرداد 1332 اقدام به سرنگونی دولت قانونی دکتر محمد مصدق نمودند و پس از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت، کنسرسیومی تشکیل دادند که بار دیگر شرایط برای چپاول نفت ملت ایران فراهم شد چراکه در این کنسرسیوم نفتی سهم ایران از فروش نفت تنها 50% بود. 
سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بار دیگر صنعت نفت ایران، ملی شد و دست بیگانگان از منابع عظیم ملت کوتاه گردید. در این دوران 100% عواید نفت در اختیار ایران قرار می‌گیرد و در دوران جنگ تحمیلی نیز علیرغم حملات گسترده هوایی رژیم بعث عراق به تأسیسات نفتی جنوب و همچنین حمله ناوگان دریایی آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و سیری در اواخر دفاع مقدس، به واسطه همت متخصصان داخلی و جوانان این مرز و بوم ، صادرات نفت ایران حتی به مدت یک روز هم متوقف نگردید و در دوران پس از جنگ نیز با همین روحیه خودباوری و سرلوحه قراردادن شعار استراتژیک "ما می توانیم" اقدام به توسعه میادین نفت و گاز نمودیم آن هم در شرایطی که دولت های مستکبر _ که اکنون به واسطه انقلاب اسلامی ، دستشان از منابع انرژی کشور کوتاه شده است _ تحریم های به اصطلاح فلج کننده!!! را علیه ملت ایران وضع نموده اند. 

این بیانیه تاکید می‌کند: اکنون بار دیگر دولت‌های استعمارگر در صدد چپاول منابع نفتی ایران برآمدند و سودای بازگشت را در سر می‌پرورانند و این بار نه به واسطه کودتای سخت بلکه به واسطه اتوبان نفوذی که در دوران پسابرجام و قرارداد ترکمنچای هسته ای ایجاد شده است. 
سخن از الگوی جدید قراردادهای نفتی (Iranian Petroleum Contracts) موسوم به IPC است که به معنای واقعی کلمه می توان آن را "قرارداد ترکمنچای نفتی" نامید و براین نکته نیز باید تأکید نمود که در صورت اجرایی شدن این قراردادها ، این مسئله برای کشور به مراتب خطرناک تر و خسارت بار تر از " قرارداد ترکمنچای هسته ای" است که دولت تدبیر!!! و امید!!! بر این ملت تحمیل نمود. 
الگوی جدید قراردادهای نفتی IPC نه تنها در حوزه های اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار می‌دهد بلکه استقلال، عزت و غرور ملی ایرانیان را نیز خدشه دار می‌نماید که در ادامه به ارائه دلایل منطقی و مستند پیرامون این مقوله خواهیم پرداخت. 
الگوی جدید قراردادهای نفتی برای کشور خسارت بارتر از برجام است چراکه صنعت هسته‌ای در ایران هنوز به آن حد از تجاری سازی نرسیده بود که بتوان آن را به عنوان یکی از تکیه گاه‌های اصلی اقتصاد کشور قلمداد نمود هرچند که در همان سطحی هم که قرار داشت نیز به عنوان یک عنصر بازدارنده برای دولت های متخاصم محسوب می شد و نقشی تعیین کننده در تأمین امنیت ملی کشور بر عهده داشت؛ اما صنعت نفت، اصلی ترین ستون خیمه اقتصاد کشور است و اقتصاد نیز ضامن امنیت کشور است. بنابراین با توجه به آنچه از IPC بر می آید که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌نماییم می‌توان آن را به مراتب خطرناک تر از برجام هسته ای تلقی نمود. 
اشاره به این نکته ضروری است که بنا بر مستندات متقن و غیر قابل خدشه، دولت‌های غربی به ویژه شرکت‌های نفتی خارجی در تنظیم این قراردادها نقش به سزایی داشته اند که در این میان می توان به شرکت‌های بدنامی همچون SHELL انگلیسی هلندی، TOTAL فرانسه، ENI ایتالیا و OMV اتریش و ... اشاره نمود که در اوج تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران جزء اولین شرکت‌هایی بودند که قراردادهای خود با ایران را زیر پا گذاشته و خائنانه پرژه‌های نفتی را نیمه کاره رها نمودند و اکنون نیز در این آشفته بازار اقتصاد ورشکسته جهانی با بحران مالی روبرو شدند و سودای بازگشت به ایران را در سر می‌پرورانند. 

در این بیانیه آمده است: از آنجایی که طی سه سال اخیر رویکرد دولت راستگویان!!! محرمانه نگه داشتن مفاد مذاکره با غربیان بوده است، در دوران مذاکرات هسته ای علیرغم اصرار کارشناسان مختلف و حتی نمایندگان مجلس مبنی بر اطلاع از حقایق مذاکرات، همواره دولتمردان از ارائه گزارش به مجلس و افکار عمومی سر باز می‌زدند و هرگاه طرف‌های غربی، مفادی از مذاکرات را در مقابل رسانه ها مطرح می‌نمودند، دولتمردان اینگونه ابراز می‌داشتند که سخنان غربیان صرفاً مصرف داخلی داشته و هیچگاه واقعیات مذاکر اوج این مسائل در فروردین ماه 1394 و پس از مذاکرات لوزان به وقوع پیوست که طرف آمریکایی با ارائه FACT SHEET اقدام به برملا نمودن حقایقی از مفاد مذاکرات نمود که بار دیگر تیم مذاکره کننده هسته ای دولت راستگویان!!! همان اظهار نظر قبلی را بیان داشتند تا اینکه گذشت زمان و انتشار نسخه نهایی برجام (JCPOA) در 23 تیرماه 1394 در وین نشان داد که آنچه غربیان به ویژه آمریکایی‌ها از مفاد مذاکرات بیان داشته بودند صحیح بوده است نه آنچه مسئولین خودمان اظهار می‌کردند. 
همین مسئله در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC نیز صدق می‌کند چرا که علیرغم اصرار کارشناسان و نمایندگان مجلس مبنی بر اطلاع از محتوای IPC، دولتمردان همواره بر محرمانه!!! بودن این مقوله تأکید می‌ورزند و در برابر اصرار کارشناسان مقاومت می‌کنند در صورتی که طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی، این حق مجلس است که از محتوای قراردادهای دولت با کشورهای خارجی اطلاع داشته و نسبت به آنها اعمال نظر نماید. این درحالی است که همانطور که پیشتر اشاره شد دولت های غربی به ویژه انگلیس در تنظیم الگوی قراردادهای جدید نفتی، نقش تعیین کننده ای داشته اند و گویا دشمنان محرم و مردم خودمان نامحرم هستند. 

این بیانیه تصریح می‌کند: ضمن عرض پوزش از دولتمردان محترم باید به این حقیقت تلخ اذعان داشت که این رفتار ایشان، ناخواسته این شائبه را در اذهان پدیدار می‌سازد که گویا پاشنه آشیل این دولت، آگاهی مردم است و دولتمردان از اینکه مردم و کارشناسان سر از کارشان در بیاورند، شدیداً احساس خطر می‌کنند. از طرفی برخی رفتارهای دیگر ایشان نیز بر این شائبه دامن می‌زند چراکه طی سه سال اخیر رویکرد دولت اعتدال!!! در قبال خیل کثیری از منتقدان، ایجاد فضای خفقان پلیسی و امنیتی علیه ایشان بوده و گویا برخورد با سایت‌ها و روزنامه‌های منتقد به رویه ای عادی برای آنان بدل گردیده است و در این راستا حتی پا را فراتر نهاده و دامنه سرکوب‌ها را به داخل دانشگاه‌ها کشانده‌اند که عنوان نمونه می توان به برخورد با تشکل‌های انقلابی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اشاره نمود. 
به راستی حقیقت پشت پرده IPC چیست که دولت پاکدستان!!! تا این حد بر محرمانه بودن آن تأکید داشته و در مقابل اراده افکار عمومی مبنی بر اطلاع از مفاد آن مقاومت می کند؟!! چرا دولتمردان تا این حد بر برگزاری کنفرانس رونمایی از IPC در خارج از ایران و در جایی همچون لندن تأکید می‌ورزند؟!! این همه اصرار دولتمردان مبنی بر تسریع در اجرای IPC برای چیست؟!! و ... . 
آنچه که از مصوبه دولت تدبیر!!! و امید!!! پیرامون الگوی جدید قراردادهای نفتی مورخه 8 مهرماه 1394 و نسخه اصلاحی و نهایی آن در تاریخ 13 مردادماه 1395 بر می آید _ که ظاهراً این مصوبه بخش کوچکی و تأکید می شود بخش کوچکی از واقعیت IPC را بیان می دارد _ از وقوع یک فاجعه عظیم در صنعت نفت ایران طی 25 سال آینده حکایت دارد که در ادامه به مواردی اندک اشاره می‌نماییم. 

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: در صورت اجرایی شدن قرارداد ترکمنچای نفتی (IPC) صنعت نفت ایران به دوران گذشته باز خواهد گشت؛ به دوران بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تا انقلاب اسلامی 1357؛ چراکه همچون این دوران، سهم ایران از منابع نفتی و گازی همان الگوی 50% کنسرسیوم نفتی دوران شاه مخلوع است. 
صرف نظر از اینکه IPC منافع ملّی را هدف قرارداده باید به این حقیقت تلخ نیز اذعان داشت که با کمال تأسف، الگوی جدید قراردادهای نفتی "استقلال ، عزت و غرور ملّی ایرانیان" را نیز خدشه دار می نماید چرا که حق حاکمیت ایران نسبت به چاه های نفت از بین خواهد رفت و مبتنی بر IPC شرکت های خارجی در مدیریت چاه های نفت ایران نیز سهیم خواهند شد. 
در این راستا برای مدیریت بر منابع نفت و گاز، یک کمیته مشترک بین ایران و شرکت‌های خارجی تشکیل می‌شود که با عرض تأسف حق رأی ایران در این کمیته مشترک نیز 50% می‌باشد و باید تمامی طرح‌ها و برنامه های منابع مذکور به اتفاق آراء در این کمیته مشترک تصویب شود. این بدین معناست که جمهوری اسلامی ایران طی 25 سال آینده تنها به اندازه 50% از حق حاکمیت بر منابع خود را داراست و در این مدت باید دائماً نظر طرف مقابل را جلب کند تا کارها پیش برود و از همه اسفناک تر، در صورت بروز اختلاف و به بن بست رسیدن کمیته مشترک ، عملاً باید برای حل اختلاف، به مراجع بین المللی نظیر دادگاه لاهه مراجعه شود که تجربه نشان داده است که نهادهای بین المللی همواره تحت سیطره قدرت های مستکبر قرار دارند و امیدی به استیفای حق جمهوری اسلامی ایران در این مراجع وجود ندارد. 
در راستای جلوگیری از بروز یک فاجعه بزرگ و خسارت بار برای صنعت نفت کشور ، رهبر انقلاب طی نامه ای به رئیس جمهور در تاریخ 13 تیرماه 1395، پانزده ایراد اساسی از الگوی جدید قراردادهای نفتی گرفتند و به شخص ایشان برای برطرف نمودن، ابلاغ کردند اما با کمال تأسف ، هیأت دولت دقیقاً یک ماه بعد در تاریخ 13 مردادماه 1395 اصلاحیه مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی را به تصویب رساند در حالی که از 15 ایراد اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تنها سه مورد مرتفع گردید و یک مورد نیز تا حدی برطرف شد ، اما 11 مورد همچنان وارد است. به عبارت بهتر از 15 مورد خطوط قرمز رهبری پیرامون IPC تعداد 11 مورد آن نقض شده است. 

این بیانیه در پایان اذعان می‌کند: اینطور که پیداست ظاهراً دولتمردان هیچ ابایی از نقض مکرر خطوط قرمز رهبری ندارد چراکه در خلال مذاکرات هسته ای نیز مبتنی بر متن انگلیسی و تأکید می شود متن انگلیسی برجام از 19 مورد خطوط قرمز رهبری ، تعداد 17 مورد آن نقض گردید. اما باید بدانند که جنبش دانشجویی و امت حزب الله هرگز اجازه تحمیل ترکمنچایی دیگر از سوی دولتمردان بر ملت همیشه سرافراز ایران را نخواهند داد و با تبعیت محض از ولایت فقیه، همواره گوش به فرمان رهبری خواهد ایستاد و باید از دولتمردان این سؤال را پرسید که به راستی قرارداد ترکمنچای هسته ای و ننگنامه برجام، چه تحولی در اقتصاد کشور و معیشت مردم حاصل کرده است که اکنون در صدد تحمیل قرارداد ترکمنچای نفتی بر ملت هستید؟!!
در پایان باید به این واقعیت اشاره داشت که پروژه برجامِ دولت تدبیر!!! و امید!!! با شکست قطعی مواجه شده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی در روز اول فروردین ماه 1395: " این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می‌بینیم؛ یعنی خسارت محض". 
در چنین شرایطی به واسطه ناکامی پروژه برجام، عدم تحقق وعده‌های دولت در بهبود اوضاع معیشتی مردم و از طرفی رکود بی سابقه در اقتصاد کشور و سخت تر شدن وضعیت مردم و بروز فجایعی همچون رسوایی فیش های حقوقی نجومی ، دولت تدبیر!!! و امید!!! در بدترین شرایط به لحاظ محبوبیت نزد افکار عمومی قرار گرفته است و به احتمال قریب به یقین این دولت، اولین دولت چهارساله ایران خواهد شد. 
اگر خدای نکرده هوای آن دارید که باز بهر ولی جام زهر پیش آرید، فقط نه جام شما را به قهر می‌شکنیم که دست ساقی هر جام زهر می‌شکنیم. 
و من الله التوفیق 
"بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین" 

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

 

,

انتهای پیام/م

]