به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کافه حقوق: مستثنیات دین اموالی است که قابل توقیف نمی باشد. اصل بر پرداخت دین و رعایت حق الناس است و استثنائات بر مبنای حمایت از مدیون و رفع حرج از او میباشد و هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم میسور نمی باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,معمولا محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه آن ندارد لذا محکوم له مجبوراست با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا کند. از طرفی محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین،حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی او ایجاب می کند برخی از اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد لذا شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مساله توجه داشته و برخی اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون می باشد از توقیف معاف کرده است.
,,
سوال: آیا مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت میشود ؟
,با توجه به مبنای وضع مستثنیات دین که حمایت از شخص مدیون می باشد و از آنجا که اشخاص حقوقی یک نفر نمی باشد لذا رعایت مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی سالبه به انتفاع موضوع بوده و اعمال نمی گردد فقط در صورتی که اموال شرکت کفاف بدهیهای آنها را ندارد و یا ورشکسته شده ، شرکاء مسوولیت تضامنی داشته و طلبکاران به آنها مراجعه کرده باشند در خصوص توقیف اموال شریک ضامن مستثنیات دین رعایت می گردد .
,اولین مصوبه قانونی
,طبق ماده ۶۳۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری ( ۱۹ ذی القعده ۱۳۲۹ مصادف با سال ۱۲۸۷ هجری شمسی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه )
,اشیاء مفصله که از مستثنیات دین است توقیف نمی شود .
,۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروریه مدیون و خانواده ی او لازم است .
,۲ – آذوقه موجود بقدر احتیاج یک ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب النفقه
,۳ – اسناد مدیون به استثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها
,۴- لباس های رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت
,۵ – اسباب و آلات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دوابی که برای زراعت لازم است .
,مستثنیات دین ریشه در فقه اسلامی نیز دارد از آن جمله روایت عثمان بن زیاد و روایت ابن ابی عمیر، عثمان ابن زیاد می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم کسی به من بدهکار است و می خواهد منزل خود را بفروشد و دین خود را ادا کند امام صادق ( ع) فرمود به خدایت پناه ببر از اینکه او را از سرپناه مسکونیش بیرون کشی و این سخن را سه بار تکرار کرد یا در روایت ابن ابی عمیر می گوید یعنی نمی توان شخص مدیون را به دلیل عدم توانایی پرداخت دیونش از محل سکونتش بیرون کرد و فقهای امامیه علاوه بر منزل مسکونی ، نفقه ، البسه ، اثاثیه ، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شئون شخصی را هم از مستثنیات دانسته اند و علت و فلسفه قید مستثنیات را جلوگیری از مشقت و مضیقه ذکر کرده اند و گفته هر چیزی که ایشان را به مشقت و مضیقه اندازد جایز نیست .
,در تفسیری که کمیسیون وزارت عدلیه در فروردین سال ۱۳۰۰ از ماده ۶۳۰ محاکمات بدست داد اینکه منزل مسکونی نیز جزء مستثنیات دین است و علت آنرا این گفته چون ماده ۶۳۰ راجع به توقیف اموال منقول است تعرض به خانه مسکونی نشده و الا آن نیز از مستثنیات دین است.
,ولی در عمل قضات این تفسیر را قبول نداشته و مسکن را جزء مستثنیات محسوب نمی نمودند .
,دومین مصوبه قانونی
,قانون تجارت مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۱ در باب چهارم از فصل یازدهم بوده که در ماده ۴۳۸ مقرر داشته ،” انبارها ، حجره ها ، صندوق و دفاتر و نوشته جات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود ” و در تبصره ماده ۴۳۹ مستثنیات دین از مهر و موم معاف شده است و درماده ۴۴۴ اشیاء ذیل را جزء مستثنیات دین شمرده است:
,۱ – البسه و و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است .
,۲ – اشیائیکه ممکن است قریبا” ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
,۳ – اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است .
,یا در ماده ۱۶ قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۱۸ ، مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته می شود و در ماده ۲۱ همین قانون نفقه را مستثنیات دین محسوب نموده است .
,,
سومین مصوبه قانونی
,بتاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۵۵ طبق آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در ماده ۶۹ اشیاء زیر از مستثنیات دین بوده و بازداشت نمی شود .
,۱- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او .
,۲ – لباس ، اشیاء ، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است ..
,۳ – آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او
,۴ – وسائل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان .
,۵ – سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص ، غیر قابل توقیف میباشد
,تبصره – در صورت فوت متعهد دیون از کلیه اموال بجا مانده از او بدون استثناء چیزی استیفاء می شود .
,,
چهارمین مصوبه قانونی
,قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۵۶ در ماده ۶۵ مقرر نموده که
,۱ – لباس و اشیاء اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است
,۲ – آذوقه موجود بقدر یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او
,۳ – وسایل و ابزار کار ساده و کسبه و پیشه وران و کشاورزان
,۴ – اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشد .
,تبصره – تصنیفات و تالیفات و ترجمه ای که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت وراث یا قائم مقام آنان توقیف نمیشود .
,,
تفاوت این قانون با آئین نامه سال ۱۳۵۵ :
,۱ – مدت آذوقه مورد نیاز از سه ماهه مندرج در آئین نامه به یکماه تقلیل یافته
,۲ – در این قانون تنها وسایل و ابزار کار ساده استثناء شده و ابزارهایی از قبیل تراکتور و اتومبیل و غیره حذف گردیده . این نگرش قانونگذار در قانون سال ۱۳۵۶ بیشتر تمایل مقنن را به حمایت بیشتر از طلبکار مشخص می نماید .
,۳ – با افزودن بند ۴ به قانون مذکور نسبت به قوانین قبل جامعیت یافته است .
,۴ – تبصره ذیل قانون نشان از حمایت معنوی مقنن از مدیون دارد .
,,
,
پنجمین مصوبه قانونی
,ماده ۲۱۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶که بیان داشته توقیف اموال زیر ممنوع است .
,۱- دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه
,۲ – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی
,۳ – ابزار آلات کشاورزی و و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است .
,۴ – محل سکونت بقدر متعارف
,تحولاتی که در مستثنیات دین این قانون با قوانین قبلی وجود دارد عبارتند از :
,۱- برای اولین بار در قانون گذاری ایران منزل مسکونی صریحا” جزء مستثنیات دین شمرده شده
,۲ – آذوقه موجود که گفته به نظر اگر آذوقه یکسال در منزل مدیون وجود داشته باشد قابل توقیف نیست و به نظر صحیح این است که بگوییم آذوقه سه ماهی مدیون قابل توقیف نیست
,فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۶۲۱/۵۱۱ مورخ ۰۱/۰۳/۷۶ نظریه صادر و اعلام نموده که ماده ۶۵ قانون اجرای احکام سال ۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن میشود و الا مسکن مورد نیاز متناسب شرعا” از مستثنیات دین است و این نظر دقیقا” منطبق با تفسیری است که کمیسیون وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۰ از ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی نموده است .
,,
ششمین مصوبه قانونی
,ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۷۹ می باشد که بیان داشته مستثنیات دین عبارتند از :
,الف ) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی
,ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه
,ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است .
,د ) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا” آذوقه ذخیره می شود .
,ه ) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقق متناسب با شأن آنها
,و ) وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد .
,توضیحات در خصوص این ماده قانون
,۱ – این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت
,۲ – در مورد مستثنیات دین قوانین خاص دیگری وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم .
,قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۶۱
,-نظریات فقهی در مورد تلفن و برخی لوازم دیگر به عنوان مستثنیات دین نیزقابل توجه است به عنوان نمونه طبق نظر آیت الله فاضل لنکرانی ماشین اگر مطابق شأن او باشد و تلفن اگر مورد نیاز باشد به صورتی که بدون آن بدهکار به عسر و جرح می افتد . از مستثنیات دین می باشد .
,– برابرنظر آیت الله مدنی ،تلفن و ماشین سواری که لایق به شان شخصی باشد مستثنیات دین محسوب است و نظریه سایر آیات عظام که در مجلات حقوقی دادگستری شماره ۲۴ ص ۸۶ درج می باشد .
,– نظریه کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه مبنی بر این بوده که یک خط تلفن از ضروریات زندگی و جزء مستثنیات دین به شمار می رود
,بنظر با تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹شمسی و تعیین و تغییربعضی از موارد مستثنیات دین و مستند به ماده ۵۲۹ آن قانون،مستثنیات دین مندرج در ماده ۵۲۴ فوق، جایگزین ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی شده وماده مذکور قانون اجرای احکام ،منسوخ گردیده است .
,,
هفتمین مصوبه قانونی
,آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ در ماده ۶۱ بیان داشته
,اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود
,۱ – مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او
,۲ – لباس ، اشیاء ، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است .
,۳ – آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او
,۴ – وسائل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود اشخاص واجب النفقه آنان
,۵ – وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او
,۶ – سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص ، غیر قابل توقیف می باشند .
,,
تبصره – در صورت فوت متعهد ، دیون از کلیه اموال بجا مانده از او بدون استثناء چیزی استیفاء می شود .
,,
هشتمین مصوبه قانونی
,ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۳
,مستثنات دین صرفا” شامل موارد ذیل است :
,الف – منزل مسکونی که عرفا” در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد .
,ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است .
,ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا” آذوقه ذخیره می شود .
,د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق مناسب با شأن آنها
,ه – وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است .
,و – تلفن مورد نیاز مدیون
,ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط به اینکه پرداخت اجاره بهاء بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد .
,تبصره : چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله ی مرجع اجرا کننده ی حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد به قیمت منزل مناسب عرفی ، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به ،به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد
,تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن ، عوض دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد .
,در مقایسه بند الف این ماده با بند الف ماده ۵۲۴ آئین دادرسی مدنی دو نکته نهفته است اول اینکه افراد تحت تکفل در این قانون حذف نشده است و قانون گذار فقط به مسکن مورد نیاز محکوم علیه توجه داشته است که در این خصوص دو دیدگاه مطرح می شود اول اینکه نظر مقنن بر اولویت پرداخت دیون بوده و دیگر اینکه ، باور قانون گذار این بوده که افراد تحت تکفل با وی زندگی می کنند و بر این اساس نیازی به بیان آن وجود ندارد که به نظر این دیدگاه اخیر قابل دفاع نیست چون در بندهای ب و ج و ه همین ماده قانون گذار از نظر افراد تحت تکفل وی استفاده کرده دوم اینکه شأن عرفی محکوم علیه با توجه به وضع موجودش ( حالت اعسار ) لحاظ می شود نه وضع سابقش و شأن عرفی مذکور در بند «و » همان وضع سابق می باشد .
,هر چند در این ماده بر خلاف ماده ۵۲۴ ق . آ . د . م وسیله نقلیه از مستثنیات دین تلقی نمی شود لیکن از اطلاق لفظ وسایل و قرینه عبارت « برای امرار معاش ضروری آنها … لازم است » در بند «هـ» این ماده رانندگانی که تنها وسیله امرار معاش خود و افراد تحت تکفلش ” تاکسی ” یا ” وانت بار ” می باشد را از مستثنیات دین بدانیم .
,بندهای « و » و « ز » و تبصره های ۱ و ۲ سابقه تقنینی در خصوص آراء محاکم نداشته و از نو آوریهای این قانون میباشد .
,– در خصوص مستثنیات دین مقررات خاصی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است از جمله :
,۱ – ماده ۵۲۵ مبنی بر تشخیص متناسب بودن اموال و اشیاء شئون و نیاز محکوم علیه بوده
,۲ – ماده ۵۲۶ ق . آ . د . م بیان کرده کرده که مستثنیات تا زمان حیات محکوم علیه جاری است
,۳- ماده ۵۲۷ چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مال باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود .
,توضیح اینکه – در خصوص مستثنیات دین مقررات خاصی از مصادیق بیان شده است که این مصادیق بقوت و اعتبار خود باقی می باشد .و در موضوع تعریف شده قابلیت اجرا دارد به عبارتی ماده ۱۴ این قانون ناسخ مقررات مذکور نیست
,۵ – مصادیق مذکور را می توان در قوانین و مقررات زیر ملاحظه کرد
,الف ) ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم
,ب ) ماده ۱۸ آئین نامه اجرای ماده ۵۰ قانون تامین احتماعی
,ج ) ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۵۵
,د ) ماده ۶۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷
,,
نتیجه گیری :
,نظر باینکه با تصویب و اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳و برابر ماده ۲۹ آن ،قانون محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده لذا در اجرای احکام مدنی ،مستثنیات دین بر مبنای ماده ۲۴ قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ عمل میگردد ودر خصوص اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا که از طریق واحد اجرای ادارات ثبت مربوطه اقدام میشود مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی که بتاریخ ۱۳۸۷ به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضاییه رسیده اقدام بعمل میاید و در صورت بروز اختلاف یا تشخیص تناسب شان یا عرف، حسب مورد با دادگاه مجری حکم یا رییس ثبت مربوطه خواهد بود .
,]