شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان تهران
ساعت: 14:28 منتشر شده در مورخ: 1401/06/13 شناسه خبر: 1894982
عوامل موثر در رشد قیمت مسکن برسی می‌شود:

خشت کج مسکن روی پایه‌های سست تفکر تکنوکرات‌ها

خشت کج مسکن روی پایه‌های سست تفکر تکنوکرات‌ها
امروز در حالی بسیاری از مردم رویای خانه‌دار شدن دارند که خشت کج ساخت مسکن از دولت سازندگی آغاز شد و به دولت «تدبیر و امید» رسید، اما کارشناسان حوزه مسکن به دولت مردمی امیدوارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران‌نیوز؛ ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۵۸ بود که امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با افتتاح حساب ۱۰۰ نخستین گام را برای مسکن‌دار کردن مردم بی‌مسکن برداشت و در این راستا از بسیج، سپاه، مردم و تعاون خواست در این مسیر حرکت کنند، همچنین دولت‌ها مکلف شدند با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بلندمدت به تکلیف خود برای خانه‌دار کردن مردم عمل کنند.

با گذشت بیش از ۴۳ سال از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) بیش از ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین و بدمسکن در کشور وجود دارد و دولت در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده هرچند گام‌های مهم و جدی برداشته، اما با ایده‌آل فاصله بسیار داریم.
 
مشکل تأمین و عرضه مسکن از یک سو و افزایش اجاره‌بها و قیمت‌های نجومی از سوی دیگر مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است، به‌طوری که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۶۳.۵ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۱ درصدی نسبت به ماه قبل از آن است.
 
همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و کل مناطق شهری در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب ۴۶ و ۵۰.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مذکور در اردیبهشت‌ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۱.۹ و ۲ درصد بود، این در حالی است که حباب مسکن بیش از قیمت مسکن به قشر متوسط رو به پایین فشار وارد می‌کند.
 
بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند اگر برخی دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی تکالیفی که قانون اساسی بر عهده آنان گذاشته بود و تکالیف اجرایی حضرت امام خمینی(ره) بر بنیاد مسکن را به خوبی اجرا می‌کردند اکنون شاهد حتی یک مستأجر در کشور نبودیم.
 
سیاست ابلاغی حضرت امام(ره) برای مسکن‌دار کردن مردم بدون مسکن تا سال ۱۳۷۲ به‌خوبی در حال اجرایی شدن بود، اما روی کار آمدن دولت سازندگی و نگاه تکنوکراتی این دولت موجب شد بنیاد مسکن هویت اولیه خود را از دست بدهد و اینجا بود که مسکن به حال خود رها شد، در حالی که بنیاد مسکن می‌توانست بازوی قدرتمند دولت در هدایت‌گری مسکن باشد.
 
کارشناسان معتقدند دولت «تدبیر و امید» نیز در همان مسیری قدم برداشت که دولت سازندگی پا گذاشته بود و همان خط فکر را دنبال کرد و در نتیجه بدون اینکه سیاست ساخت مسکن را در پیش بگیرد با فرافکنی اعلام کرد که به اندازه ۲۰ سال گذشته مسکن ساخته است، حال دولت سیزدهم با تل‌انبار مشکلات ریز و درشت دولت قبل مواجه شده و درصدد تحقق انقلاب اقتصادی به سود مردم است.
 
نهضت ملی مسکن؛ یک تیر با دو نشان دولت مردمی
 
بر این اساس رئیس جمهور با تبیین سیاست‌های حوزه مسکن دولت سیزدهم اعلام کرده که با «نهضت ملی مسکن» قادر است در سال یک‌ میلیون مسکن بسازد، اقدامی که هرچند دشوار اما قطعاً شدنی است، همچنان که به گفته رئیس جمهور دولت در مسیر جراحی اقتصادی قرار دارد و با موانع زیادی مواجه است، اما این موانع یکی پس از دیگری کنار زده شده و دولت درصدد تحقق اهداف خود در حوزه مسکن است.
 
دولت قصد دارد در حوزه مسکن با یک تیر دو نشان بزند، با رویکرد «نهضت ملی مسکن» علاوه بر خانه‌دار کردن مردم بدون مسکن، فضای کسب و کار در این حوزه را رونق ببخشد و قطعاً این نیاز به زمان دارد، با چنین رویه‌ای دولت علاوه بر شکست حباب مسکن، قیمت‌های نجومی را درهم خواهد شکست و بازار مسکن دوباره به تعادل خواهد رسید.
 
خبرنگار ما در راستای بررسی روند اجرایی «نهضت ملی مسکن» و موانع پیش‌روی آن گفت‌وگویی را با عادل نجف‌زاده و آرا شاوردیان، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و ارسلان فتحی‌پور، پژوهشگر اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم و نهم ترتیب داده است.
 
نجف‌زاده با بیان اینکه تولید مسکن در مجلس یازدهم جزو قوانین فاخری است که دست دولت را برای تأمین و تشکل قدرتمند صندوق مسکن و الزام کردن حمایت بانک‌ها از نهضت ملی مسکن باز گذاشت، گفت: مجلس یازدهم شورای اسلامی با تمامی قوا در راستای اجرای سیاست‌های دولت در نهضت ملی مسکن کار کرد تا مولفه‌های لازم تولید مسکن در اختیار دولت قرار بگیرد تا قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند.
 
وی عنوان کرد: نگرش دولت سیزدهم در راستای تولید مسکن قابل تحسین بوده، اما در این بین موانعی نیز وجود دارد که باید برطرف شود، در حالی که مسکن علاوه بر خانه‌دار کردن مردم مولد کسب و کار خواهد بود.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: علاوه بر این قانونگذار بودجه‌هایی را در متن قانون دیده و دست دولت را باز گذاشته و دولت سیزدهم با هم‌افزایی بخش اقتصادی خواهد توانست در حوزه مسکن انقلابی به وجود آورد، به شرطی که بانک‌ها مجاب شوند اعتبار لازم برای ساخت مسکن را در قالب وام و تسهیلات تدارک ببینند.
 
نجف‌زاده تشریح کرد: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که توانایی ساخت ۲ میلیون مسکن را نیز در سال داریم و البته در این مسیر موانعی وجود دارد، اما با همت دولت و هم‌افزایی بدنه دولت می‌توان مردم را مسکن‌دار کرد، چراکه این توانایی در دولت سیزدهم وجود دارد، نگرش دولت سیزدهم در راستای تولید مسکن قابل تحسین بوده، اما در این بین موانعی نیز وجود دارد که باید برطرف شود.
 
وی در ادامه توضیح داد: بر اساس جلساتی که در کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی داشتیم، مقرر شده سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ریزی جدی برای تخصیص اعتبار لازم به نهضت ملی مسکن داشته باشد.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خوشبختانه بارقه‌های امید در دولت سیزدهم برای ساخت مسکن وجود دارد.
 
نجف‌زاده با تأکید بر شکسته شدن حباب مسکن برای بازگشت بازار مسکن به قیمت‌های واقعی و کسب و کار در این حوزه، گفت: مجلس یازدهم جزو معدود مجالسی است که بسترهای لازم را برای بهبود فضای کسب و کار در کشور را با قانون «تسهیل فضای کسب و کار» به وجود آورده است.
 
وی تشریح کرد: از سوی دیگر قانون «جهش تولید مسکن» را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده‌ایم و دست دولت را باز گذاشتیم، مجلس معتقد است که در حوزه صنعت مسکن می‌توان در سال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرد و در این راستا نرم‌افزارهای لازم و قانون تسهیل فضای کسب و کار انجام شده است.
 
تسهیل ابزار کسب و کار و تولید مسکن
 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: قانون تسهیل فضای کسب و کار علاوه بر مسکن به سود استارت‌آپ‌ها و مشاغل جدید است و این نشان می‌دهد که مجلس یازدهم عزم جدی برای تحول در حوزه کسب و کار و تولید مسکن دارد.
 
نجف‌زاده یادآور شد: مجلس یازدهم ابزارهای تسهیل کسب و کار و تولید مسکن را در اختیار دولت سیزدهم قرار داده و دولت با توانمندی که دارد می‌تواند در راستای تولید مسکن گام‌های جدی بردارد.
 
وی در ادامه درباره نهاده‌های مسکن، توضیح داد: ایران مولد نهاده‌هایی از جمله فولاد، میلگرد، آهن، سیمان و ... است و لزومی ندارد که حوزه مسکن با رکود مواجه شود و با عزمی که از دولت سیزدهم می‌بینم با تدبیر و مدیریت صحیح مسکن را از رکود نجات خواهد داد.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین دولت باید با نظارت بر مساکن فاقد سکنه مالیات لازم را اخذ کند و مجلس در این زمینه دست دولت را در این زمینه باز گذاشته است.
 
نجف‌زاده با تأکید بر اینکه با تولید و به سرانجام رسیدن نهضت ملی مسکن حباب مسکن و قیمت‌های غیرواقعی خواهد شکست، گفت: مشکل مسکن تقاضا و حتی عرضه کاذب است، عرضه کاذب به این معنا که تولید کردیم، اما در مدار استفاده مردم قرار ندادیم.
 
وی خاطرنشان کرد: حتی شاهد تقاضای کاذب هستیم، در حالی که پایه علم اقتصاد آن است که عرضه و تقاضای واقعی تعیین‌کننده بازار است، نه تصدی‌گری دولت‌ها، دولت‌ها ناظر هستند و با نظارت محکم و در دسترس قرار دادن مسکن در اختیار نیازمندان می‌توان قیمت‌های غیرواقعی و حباب مسکن را شکست، بنابراین تنها تولید مسکن کافی نیست و در کنار آن باید ابزارهای نظارتی لازم هم وجود داشته باشد.
 
پژوهشگر اقتصادی نیز با بیان اینکه وضعیت گرانی مسکن و نهاده‌های آن عامل حباب مسکن است، گفت: اکنون ساخت و ساز مسکن برای فعالان این حوزه به‌صرفه نیست، چراکه قیمت نهاده‌ها بالا رفته است.
 
فتحی‌پور تصریح کرد: از سوی دیگر به‌دلیل عدم ثبات قیمت ارز بازار مسکن را با فراز و نشیب زیادی مواجه و در نتیجه بازار ساخت و ساز را با رکود جدی روبرو کرده است.
 
عرضه و تقاضای کاذب و مساکن خالی از سکنه مشکلات امروز بازار مسکن
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی ادامه داد: برای مقابله با گرانی مسکن ابتدا باید نهاده‌ها را به قیمت واقعی برسانیم، به‌عنوان مثال قیمت میلگرد و سیمان بالا رفته و قیمت یک کیسه سیمان اکنون ۷۰ هزار تومان است.
 
وی تبیین کرد: در حال حاضر تقاضا و عرضه کاذب در بازار مسکن و مساکن خالی از سکنه موجب شده که قیمت مسکن رشد داشته باشد، از سویی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده در شهریور ماه زمین‌های ساخت مسکن مهیا می‌شود و این امیدواری در مردم به وجود آمده که مسکن‌دار شوند.
 
پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: دولت باید مکان‌هایی را برای ساخت مسکن مهیا کند که مردم مشکل رفت و آمد نداشته باشند و مقاومت ساختمان در مقابل حوادث غیرمترقبه نیز به‌گونه‌ای باشد که مردم را آزار ندهد.
 
فتحی‌پور همچنین با تأکید بر تولید مسکن برای افزایش فضای کسب و کار و اشتغالزایی، گفت: با تولید مسکن فضای کسب و کار نیز تسهیل خواهد شد و پیمانکاران رغبت خواهند کرد به ساخت و ساز ادامه دهند و بازار مسکن نیز از رکود خارج می‌شود.
 
وی تبیین کرد: در صورتی که دولت قیمت مسکن را متعادل کند و با اختصاص زمین‌های ارزان‌قیمت به مردم موجبات کاهش قیمت تمام‌شده مسکن را مهیا کند، اوضاع بهتر می‌شود، بنابراین دولت ابتدا باید قیمت نهاده‌های مسکن را مدیریت کرده و کاهش دهد و سپس برای تولید یک‌میلیون مسکن در سال اقدامات لازم را انجام دهد.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی عنوان کرد: البته از ایده‌آل‌ها برای ساخت مسکن مقداری عقب‌تر هستیم، اما با توانمندی دولت می‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم.
 
فتحی‌پور اضافه کرد: دولت در حوزه تولید و کاهش قیمت مسکن باید با برنامه‌ریزی بهتر پیش برود و تا پایان دولت سیزدهم به وعده خود در ساخت یک‌میلیون مسکن در سال جامه عمل بپوشاند، با تولید مسکن فضای کسب و کار نیز تسهیل خواهد شد و پیمانکاران رغبت خواهند کرد به ساخت و ساز ادامه دهند و بازار مسکن نیز از رکود خارج می‌شود.
 
دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رویه حاکم بر تولید مسکن در قالب «نهضت ملی مسکن» را ستود و گفت: اینکه دولت سیزدهم بر خلاف دولت قبل نیاز ۴ میلیون مسکن در کشور را پذیرفته و متعهد به تأمین آن شده، یک گام بسیار مهم و حیاتی در راستای رفع مشکل مسکن است.
 
شاوردیان در ادامه توضیح داد: دولت با تمام همت خود دنبال رفع موانع ساخت یک میلیون مسکن در سال است تا به این ترتیب به ساماندهی و رفع کسری مسکن کمک کند.
 
وی تبیین کرد: از سوی دیگر موانع طرح ملی مسکن را در دو بخش می‌شود خلاصه کرد؛ نخست تأمین زمین و خدمات آب و برق و گاز و ...، بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌های دولتی اراضی در اختیارشان را که متناسب برای احداث مسکن است را باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا این وزارتخانه به پروژه‌های تولید مسکن تخصیص دهد.
 
تأمین منابع مالی برای تولید مسکن مانع اصلی نهضت ملی
 
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: اما متأسفانه کمتر از ۵ درصد این اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، بنابراین نخستین مشکل عدم واگذاری اراضی مورد نیاز توسط دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی است، چراکه سهم زمین در بهای مسکن بسیار بالاست و برای کاهش قیمت مسکن باید از اراضی دولتی و اراضی با قیمت پایین استفاده کرد.
 
شاوردیان تشریح کرد: مانع دوم تأمین منابع مالی برای تولید مسکن است و در قانون جهش تولید مسکن چند منبع مالی پیش‌بینی شده که یکی از آنها تسهیلات بانکی است و بانک‌ها مکلف شدند ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به پروژه‌های تولید مسکن اختصاص دهند و پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل منابع به طرح تولید مسکن اختصاص یابد که تاکنون به جز بانک مسکن سایر بانک‌ها عملکردشان برای این تأمین مالی صفر بوده است.
 
وی توضیح داد: تا زمانی که تأمین مالی انجام نشود امکان پیشروی برای تولید مسکن نیست و دیگر منابع مالی پیش‌بینی شده، مولدسازی دارایی‌های بخش دولتی است که متأسفانه بخش‌های دولتی حاضر نیستند دارایی‌های خود را به‌راحتی نقد کنند و در اختیار این طرح ملی قرار بدهند.
 
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر منابع مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است که ابزارهای مالی قدرتمند و روانی در این حوزه تعریف نشده و عملاً از نقدینگی جامعه برای پیشبرد طرح ملی مسکن استفاده نکرده‌ایم که این موضوع هم با وجود اینکه در قانون پیش‌بینی شده و اختیارات لازم هم اعطا شده، اما مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه عملکرد مناسبی نداشته‌اند.
 
شاوردیان در پاسخ به این سوالی درباره راهکارهای مقابله با حباب قیمت در بازار مسکن و واقعی شدن نرخ آن، گفت: حباب در قیمت ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا است، یعنی تقاضا بالا و عرضه پایین است، بنابراین باید عرضه را افزایش دهیم، یعنی تولید مسکن افزایش یابد، آن هم با قیمت‌های حداقلی تا بتوانیم سهم زمین را از قیمت مسکن کم کنیم و راه آن تأمین اراضی در حاشیه شهرها در بافت فرسوده شهرهای جدید و مناطق ارزان‌قیمت‌تر شهرها، سکونتگاه‌ها و روستاها است.
 
وی درباره اینکه افزایش قیمت مسکن به خصوص در کلانشهرها رو به فزونی گذاشته، برای تسهیل خرید مسکن و کاهش تقاضای کاذب در بازار مسکن چه پیشنهادی دارید؟ چنین پاسخ داد: برای رفع این مشکل به‌ویژه در شهرهای بزرگ دو کار باید با هم انجام شود، نخست باید تولید به‌ویژه با قیمت‌های حداقلی افزایش جهش‌وار پیدا کند، به طوری که عرضه مسکن بر تقاضا فزونی یابد.
 
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: دوم اینکه اگر این اتفاق افتاد و با تولید بالا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شد آنگاه باید قدرت خرید یا تقاضا را افزایش بدهیم، به این معنی که خریدار با اعطای تسهیلات طولانی‌مدت حمایت شود تا واحدهایی که با قیمت حداقلی ساخته و عرضه شده را تملک کنند و در اینصورت قیمت‌ها واقعی و حداقلی خواهد شد و آنهایی که مسکن ندارند با حمایت و تقویت قدرت خریدشان به عنوان متقاضی وارد بازار می‌شوند.
 
انتهای پیام/*
https://dana.ir/news/1894982.html/share
ارسال نظر
نظرات