دانا گزارش می دهد/

• سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۳ ۰۹:۲۸
• کد خبر : 112879

• اخبار
• اقتصادی

اگر دولت در سیاست گذاری ها نیم نگاهی هم به ظرفیت و توان داخلی داشته باشد و تحریم ها را به چشم فرصت و نه تهدید نظاره کند و خلاصه اینکه ایده اقتصاد مقاومتی را نه در سخن و شعار بلکه در اندیشه و عمل بگنجاند، حتما خواهد توانست بهبود اوضاع را در بستر رشد و پیشرفت محقق خواهد کند . پس در نهایت باید تأکید کرد جلوی ضرر را از هرجا که بگیرید منفعت است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا چندی پیش روحانی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با اعلام اینکه دولت تدبیر و امید گام‌های مؤثر و درستی در عرصه سیاست خارجی برداشته و شرایط را برای تولید مناسب‌تر کرده است، گفت:"من به مردم قول می‌دهم که با اقداماتی که دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره کننده انجام داده است، کاسه تحریم شکسته شده و کسی قادر نیست آن را به شکل اول برگرداند".

شکی نیست که دولت یازدهم کلید مشکلات اقتصادی را نه در استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی بلکه در گرو رایزنی های خارجی و کاهش و رفع تحریم ها می دانست و برای بهبود اوضاع اقتصادی از این مسیر از هیچ کوششی دریغ نکرده است و حتی توانست اعتماد عمومی و همراهی آحاد جامعه را در این راه بدست آورد به طوری که در چند ماه گذشته که مذاکرات ادامه داشته است خوشبینی محسوسی بر بازار حاکم و با القای اینکه در آینده نزدیک تحریم ها برداشته خواهد شد نوسانات و تنش های بازار کنترل شد.

اما امروز که حساب شماره های مذاکرات وین از دست مردم در رفته است و طولانی و کش دار شدن مذاکرات ایران با گروه 5+1کاسه صبر مردم و البته بازار را لبریز کرده است و خوشبینی حاکم بر بازار در حال رنگ باختن است این سخنان از جانب رئیس جمهور محترم مطرح می شود.

مسلما دولت می توانست از خوشبینی حاکم بر بازار و ثبات نسبی حاصل از آن در بازار به نحو شایسته ای بهره ببرد و برای حل میان مدت و بلندمدت بسیاری از معضلات کلان اقتصادی همچون سازوکار تعیین نرخ ارز استفاده کند اما متأسفانه در این زمان مقتضی دولت اصل را رها و سرگرم امورات حاشیه ای چون تغییرات گسترده در مدیران میانی و... شد و از برنامه ریزی اساسی در بسیاری ازحوزه های ضروری اقتصادی باز ماند.

و حالا نکته مهم آنکه دولت به تکیه به کدام توافق و اقدام انجام شده از شکسته شدن تحریم ها با مردم سخن می گوید و در واقع تلاش می کند با این سخنان وضعیت خوشبینی بر بازار را حفظ و باز هم از مردم برای بهبود اوضاع زمان بخرد؟

شاید یکی از مهمترین مصداق های دولت بر این مدعا وصول قسط ششم از ارزهای بلوکه شدن جمهوری اسلامی ایران باشد؛ به نحوی که طبق توافقنامه ژنو با امتیازاتی که کمتر کسی مانده که بر سنگین و یک طرفه بودن آن از جانب ایران اعتراف نکرده است یکی از امتیازاتی که غرب به ایران می دهد آزاد سازی 2/4میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده ایران در 8 قسط بوده است.

در چهارم خرداد ماه سال جاری در حالی که موعد پرداخت قسط هفتم از ارزهای بلوکه شده به ایران بود بانک مرکزی از وصول 550میلیون دلار و وصول قسط ششم خبر داد.

درباره این ارز های آزاد شده اظهارات و گمانه زنی های مختلفی ارائه شده است به طوری که علاوه بر اینکه به موقع نبودن این پرداخت ها محل بحث شده است از اینکه این دارایی ها نقد در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گیرد و ایران اجازه ندارد کالاهای مورد تشخیص و نیاز خود را با آنها تهیه کند بحث و نظرات بسیاری مطرح شده است. به عنوان نمونه:

سیف رئیس کل بانک مرکزی در این باره بیان کرد: ایران فقط اجازه دارد ۴.۲ درصد از پولهای آزاد شده یعنی مبلغی حدود ۱۷۶ میلیون و چهارصد هزار دلار را صرف هزینه های دل‌خواه خود کند و مابقی پول های آزاد شده «باید و حتما» صرف خرید کالاهای مورد توافق با ۱+۵ یعنی کالاهایی چون تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و دارو شود.

موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفت: پول‌های آزاد شده پس از توافق‌نامه به حساب بانک‌های خارجی مانند سوئیس و عمان واریز شده است؛ ولی هنوز چیزی از آن پول ها به دست ایران نرسیده یعنی ایران اجازه برداشت از آن پول ها را ندارد.

درست است که اموال ایران به نوعی از بلوکه بودن خارج شده است اما نکته اصلی محدودیت در داشتن این پول هاست به طوری که هرچند این اموال آزاد شده است اما ایران برای هزینه کرد این اموال محدودیت دارد.این در حالی است که این اموال بلوکه شده ایران بدون سود و با همان نرخ قبلی در اختیار ایران قرار گرفته است.

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نیز خاطرنشان شد: پول های بلوکه شده به حساب ها واریز اما امکان برداشت وجود ندارد. باید از بانک مرکزی سوال شود که آیا این پول ها به حساب ها در بانک های خارجی ریخته شده است یا نه؟تا کنون نتوانسته ایم بر روند ورود پول های بلوکه شده ایران نظارتی داشته باشیم تا از این طریق به یک نتیجه قطعی درباره این پول ها برسیم.

از طرفی برخی دیگر از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند دولت برای هزینه کِرد و سرمایه گذاری مولد این دارایی های آزاد شده برنامه منسجمی نداشته و عمده این ارزها را در جهت واردات کالاهای لوکس و مصرفی خرج خواهد کرد. البته سیاست و تصمیم دولت برای آزاد سازی واردات همه اقلام مصرفی و افزایش 35 درصدی واردات از آغاز سال جدید را مصداقی بر این مدعا می دانند.

با این اوصاف باید از رئیس جمهورمحترم و تیم اقتصادی ایشان پرسید آزاد سازی نصفه و نیمه ارزهای بلوکه شده چقدر در بهبود اوضاع اقتصادی کشور اثرگذار است؟ خروج از شرایط تورم ـ رکودی فعلی چقدر در گرو این تَرَکهای تحریمی است؟

همانگونه که آزاد سازی 6 قسط از ارزهای بلوکه شده ایران ـ البته به نحوی که چگونگی خرج شدن آن توسط دیگران برایمان تعیین شده است و در قبال آن امتیازات زیادی داده شده است ـ  تغییر محسوسی در بهبود معیشت مردم، در کاهش بیکاری، در سرمایه گذاری های کلان اقتصادی و...  ایجاد نکرده است، می توان نتیجه گرفت که دلبستن و چشم دوختن به امتیازهایی و راهکارهایی که دشمنان قسم خورده ارائه می کنند کاری بس عبث و بیهوده است چرا که از دشمن انتظاری بیش از این نیست.

اگر دولت در سیاست گذاری ها نیم نگاهی هم به ظرفیت و توان داخلی داشته باشد و تحریم ها را به چشم فرصت و نه تهدید نظاره کند و خلاصه اینکه ایده اقتصاد مقاومتی را نه در سخن و شعار بلکه در اندیشه و عمل بگنجاند، حتما خواهد توانست بهبود اوضاع را در بستر رشد و پیشرفت محقق خواهد کند . پس در نهایت باید تأکید کرد جلوی ضرر را از هرجا که بگیرید منفعت است.

سمانه منصوری

انتهای پیام

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #