آیا معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند حکمی بر خلاف عدالت است؟
رومینا به دست پدرش به قتل رسید و این موضوع بهانه‌ای شد تا بار دیگر برخی نسبت به موضوع معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند سخن گفته و آن را خلاف عدالت بدانند اما آیا این موضوع واقعا خلاف عدالت است؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «سجاد هوشمندی» دانشجوی دکتری حقوق و وکیل دادگستری در یادداشتی به موضوع معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند پرداخته و جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار داده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در زیر متن این یادداشت را می خوانید:
,
«آنچه امروز تحت تاثیر قتل رومینا اشرفی، جامعه ایران علی‌الخصوص اقشار مذهبی را تحت تاثیر خود قرارداده است این پرسش می باشد که، دلیل تبعیض در حکم قصاص و استثناء مذکور چیست و آیا فقهای امامیه حکمی را برخلاف صراط عدالت وضع نموده اند یا خیر؟
,
نخست برای ورود به بحث می بایست تعریفی جامع و مانع از عدالت ارائه نماییم و سپس به شناخت واضعین حکم مذکور، که فقهای نامدار امامیه می باشند بپردازیم.
,
"دهخدا" در تعریف عدالت به نقل از جرجانی مینویسد : " عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از آنچه محظور است در دین" ، همچنین "ارسطو" فیلسوف شهیر معتقد است: "عدالت امری است که انسان عادل فکر می کند".
,
عدالت در فرهنگ اسلامی و ذیل آیه 90 سوره نحل اینگونه بیان شده است که "هر چیزی در جای خود باشد " و همچنین شهید و فیلسوف عالیقدر "مرتضی مطهری" در کتاب عدل الهی، عدالت را "رعایت استحقاق ها که از خصوصیات باری تعالی است" معنا کرده اند.
,
واضح است آنچه در واقعه تاسف بار قتل دختر نوجوان رخ داده است، اختلاط معنای عدالت و تساوی است، بدین معنا که برخی افراد عدالت را تساوی در احکام پنداشته و بر این اساس نظر به ناعادلانه بودن حکم مذکور و خروج فقها از صراط عدالت داده اند.اما لازم است موضوع مذکور را بدون غلبه احساسات و بر مدار عقل و منطق بررسی و اظهار عقیده کرد.
,
در نظام حقوقی بین الملل همواره حق در مقابل تکلیف قرار گرفته است، چنانکه «کاتوزیان» حقوقدان نامدار ایرانی در تعریف حق می نویسد: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می کند که حق نامیده می شود و همچنین «شهید مطهری» تصریح می دارد: بنابراین منظور از حق امتیاز و نصیب بالقوه ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و بموجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظفند این شئون را محترم شمارند و آثار تصرف او را بپذیرند، لذا امتیازات مذکور بر اساس تکالیف محوله به افراد وضع گردیده و فلسفه آن حفظ نظم و منافع عمومی اجتماع است.
,
با تدقیق در احکام و قوانین اسلامی در می یابیم که نقش «پدری» در خانواده و به تبع آن جامعه، نقشی خاص، مهم و حیاتی بوده و متقابلا تکالیف زیادی نیز به عهده والد قرارداده شده است، از جمله این موارد ولایت بر فرزندان صغیر توسط پدر و جد پدری، تکلیف پرداخت نفقه اولاد و اقارب، تکلیف به تامین نیازهای مادی زندگی خانواده، تکلیف به پرداخت دیه در قتل خطایی توسط بستگان ذکور پدر و مادری و یا پدری که بستگان مادری را شامل نمی شود.
,
محرومیت از ارث بردن برادر و خواهر ناتنی از طرف پدری و متقابلا ارث بردن برادر و خواهر ناتنی از طرف مادری، عدم امکان فسخ نکاح در صورت جنون زوجه توسط مرد و امکان فسخ آن توسط زوجه به جهت جنون زوج و ..... همه مواردی است که هیچ تساوی ای بین تکالیف پدر و سایر افراد از جمله مادر دیده نمی شود و اگر عدالت را تفسیر به تساوی کنیم ، بلاتردید عدالت در مورد تکالیف مردان و به طور خاص پدران رعایت نشده است، در حالی که این فرض نیز مانند فرض ناعادلانه بودن معافیت از حکم قصاص فرزند فرضی نادرست و احساسی است، زیرا انسان مبتنی بر ویژگی های خاص خود دارای حقوق و تکالیف گردیده و نظر به تعاریف ارائه شده عدالت را هرگز نمی توان در معنای تساوی تفسیر نمود، همانگونه که انسانها از نظر فیزیکی نیز مانند هم آفریده نشده و دارای تمایلات و احتیاجات کاملا متفاوتی است.
,
بر همین اساس نیز «علامه حلی»، و بسیاری از فقها در استدلال بر این حکم به «شرف پدری» اشاره کرده و می نویسند: «المانع من القصاص شرف الابوه» و «شهید ثانی» در کتاب مسالک می نویسد: «پدر سبب وجود فرزند است، لذا فرزند نمی تواند سبب معدوم شدن وی شود، به علاوه اینکه این حکم با شرافت و حرمت ابوت (پدری) در تنافی است» و باید دقت شود که علت حکم در لسان فقها شرافت پدرى است و شخص خاصی با قید پدر مطمح نظر نیست ، بلکه به صورت عام شرافت ابوت یا پدری منظور نظر است، یعنی جایگاه رفیع پدری و شرافت آن مانع از تسری حکم قصاص به آن خواهد بود و الا ممکن است یک انسان صرفا ملقب به این شرافت بوده و جایگاه رفیع آن را حفظ ننماید،که تحت عنوان یک استثناء مطرح خواهد شد.
,
به طور مثال مطابق قانون ، قضات دادگستری را به واسطه جایگاه رفیع قضاوت نمی توان بازداشت یا تعقیب نمود ، مگر به حکم دادستان انتظامی ابتدا از سمت خویش معلق شده و سپس تحت تعقیب واقع شوند که نمایان گر حرمت و شرافت «جایگاه قضاوت» بوده و ممکن است شخصی در لباس منصب قضا دچار انحراف و سستی شود که لازم الجزا خواهد بود ، با این تفاوت که صفت پدری به واسطه تولید نسل به والد منتسب شده و قابل اسقاط نمی باشد زیرا امری الهی است ، برعکس جایگاه قضاوت که با اذن حاکم شرع اعطا خواهد شد و با رجوع از اذن وی قابل اسقاط است.
,
مورد قابل ذکر دیگر اینکه، مستفاد از قانون مجازات اسلامی زمانی امکان اجرای مجازات قصاص است که مرتکب در عقل و دین با مقتول در حالت تساوی قراردادشته و علی رغم استدلال مخالفان سعی بر آن شده که اعمال قصاص به شدت محدود گردد از جمله اینکه زوج و زوجه حق درخواست قصاص نداشته و در قتل مجنون نیز قصاص ثابت نیست و یا در قصاص عضو ، عضو سالم در برابرعضو ناسالم قصاص نمی شود، لذا می توان این استثناء را نیز در راستای محدودیت عُقلایی حکم قصاص امری مثبت تلقی کرد.
,
مضافاً بر اینکه فقهای مجتمع بر حکم مذکور، هر کدام از نوادر و نوابغ زمان خود بوده که افرادی قلیل التکرار در تاریخ می باشند و نظر به شخصیت ایشان و مراتب علمی و فقهی بالای این افراد و تایید عده کثیری از فقها نمی توان به سادگی حکم بر ناعادلانه بودن آن داد، زیرا بر پایه این استدلال بسیاری از احکام متعالی نیز فروخواهد ریخت و جامعه به سمت تفسیر به رای منحرف می شود.
,
اما آنچه بر طبق نظر فقها استوار یافته جایگزینی تعزیر(مجازات قانونی ) بجای قصاص (مجازات شرعی) است و میزان تعزیر نیز که هم اکنون بر پایه قانون مجازات اسلامی 3 الی 10 سال حبس بوده برخواسته از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان می باشد و ارتباطی به استدلال فقها در این باب ندارد و اینگونه به نظر میرسد که قانونگذار نتوانسته است مجازات مکفی از حیث مدت زمان و نحوه اجرا مشخص نماید ، چه اینکه اگر شدت مجازات مدنظر جامعه باشد قطعا نمی توان قصاص را شدید ترین آنها برشمرد ، زیرا بعضا مجازات های طویل المدتِ دیگری وجود دارد که بسیار زجرآورترو پشیمان کننده تر از قصاص برای مرتکب خواهد بود».
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه