حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی:
کسانی که با کلاهبرداری از مردم به سودهای سرشار می‌رسند باید نقره داغ شوند
توصیه‌های مهم قاضی القضات به مردم و مسئولان قضایی برای پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها/اصل، رسیدن مردم به حقوقشان است/ متهم ابتدا حق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (21 مرداد ماه) و در چهلمین روز مسئولیت خود در مقام قاضی القضات به استان البرز رفت و در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در چند هفته‌ای که سکان ریاست دستگاه قضائی را در دست گرفته، در لایه‌های ساختاری و مدیریتی این دستگاه، با رویکردی عمل‌گرایانه، تخصصی و فنی که برآمده از تجربه قضائی و مدیریتی است، به سراغ اصلاح برخی رویه‌های غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه رفته است.
,
موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها از مشکلات دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است.
,
رئیس قوه قضائیه برای شناخت ریشه‌های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه گذاری شود.
,
پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است که متهمان با اخذ وجوه مردم و پیش فروش خودرو با وعده تحویل ۳ ماهه، درآمد کسب کرده‌اند.
,
در این جلسه مدیریتی و در خلال بحث‌های صورت گرفته نکات مهمی عنوان شد که اطلاع رسانی آن جهت آگاه سازی افکار عمومی و پیشگیری از وقوع چنین پرونده‌هایی حائز اهمیت است .
,
از نکاتِ تامل‌برانگیز در این پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی است که بدون هیچگونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودرو می‌کردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به‌دلایل مختلف موفق به تحویل خودروها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زده‌اند.
,
در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی در این استان از عمده چالش‌ها و موانع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت.
,
رئیس قوه قضاییه در خلال این نشست ۲ ساعته که با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد، پس از طرح سوالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل گیری آن اظهار داشت: یکی از گله‌مندی‌های به حق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که یکی از علل آن وجود پرونده‌های کثیرالشاکی است.
,
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر توصیه‌هایی به مردم پرداخت و از آنها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر قرار است معامله‌ای انجام دهند، حتماً قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.
,
رئیس قوه قضاییه گفت: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده‌های کثیرالشاکی تکرار نشود چرا که هم خود فرد ضرر می‌کند، هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد می‌شود.
,
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه‌ای در کار تجارت و تولید ندارد، شغلش هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می‌کند می‌خواهد انجام بدهد ندارد، حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ تاپ کار می‌کند، معامله نمی‌کند؛ آن هم به نوعی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز کند!
,
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی متذکر شد: اگر به‌هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضاییه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.
,
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از این تدابیر را اینگونه عنوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند.
,
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطر نشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی الامکان با تدبیر قضایی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
,
وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود.
,
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد: برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد.
,
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.
,
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مجازات باید اثر‌گذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست.
,
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صدها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند.
,
وی همچنین از وکلا خواست برای کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن همزمان پرونده‌ها خودداری کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند این نوع پرونده‌ها هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
,
بر اساس این گزارش روند ورود فنی و تخصصی و در عین حال عمل‌گرایانه رئیس قوه قضائیه به معضلات و مشکلات موجود در قوه قضائیه یک رویه ادامه دار و همراه با برنامه خواهد بود تا در کنار اجرای سند تحول قضائی بتواند به اصلاح برخی رویه‌های غلط در عدلیه منجر شود .
,
برگزاری جلسه واکاوی علل و عوامل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی به منظور تسریع در حل و فصل و پیشگیری از تشکیل این نوع پرونده‌ها، نمونه‌ای از این دست اقدامات است.
,
انتهای پیام؛
]
ارسال دیدگاه