رئیس کل دادگستری استان بوشهر خبرداد؛
تعیین تکلیف بیش از ۸هزار موتور سیکلت توقیفشده/ با مسببان وضعیت بد نگهداری اموال برخورد میشود
مهرانگیز گفت: بیش از ۸ هزار موتورسیکلت توقیفشده وجود داردکه سالهاست تعیین تکلیف نشدهاند و با توجه به مدت زمان توقیف و بلاصاحب بودن این اموال باید سریعا تعیین تکلیف شوند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ مهدی مهرانگیز رئیس کل جدید دادگستری استان بوشهر با حضور در سه پارکینگ مربوط به وسائط نقلیه توقیفی در مواجهه با شرایط اسفناک نگهداری اموالی که مستهلک و دچار اسقاط شده اند اظهار کرد: دادستان مرکز استان باید سریعا با کسانی که مسبب از بین رفتن ارزش این وسائط نقلیه بودهاند برخورد کند تا این چنین حقوق مردم و بیت المال تضییع نشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سپاس,مهر انگیز افزود: از این پس در جهت صیانت از این قبیل اموال باید در جهت تسریع در تعیین تکلیف آنها اقدام شود. بیش از ۸ هزار موتورسیکلت توقیف شده وجود داردکه سالهاست تعیین تکلیف نشده اند و با توجه به مدت زمان توقیف و بلاصاحب بودن این اموال باید سریعا تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل جدید دادگستری استان بوشهر بیان کرد: با توجه به وضعیت نامناسب نگهداری و فضای ناکافی تمامی این اموال با انجام مراحل قانونی و چاپ آگهی از طریق ستاد اجرایی فرمان امام(ره) میتوان آنها را به فروش رساند تا بیشتر از این حقوق مردم و بیت المال تضییع نشود، که در این خصوص مقرر شد دادستان مرکز استان در کلیه پارکینگها حضور یابد و اطلاعات وسائط نقلیه توقیف شده در آن را جمع آوری کند تا در این خصوص رای مقتضی از سوی دادگاه اصل ۴۹ صادر شود و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
این اقدام را میتوان گامی مهم در جهت جلوگیری از اتلاف سرمایهها و حقوق مردم و بیتالمال دانست.
انتهای پیام/
مهر انگیز افزود: از این پس در جهت صیانت از این قبیل اموال باید در جهت تسریع در تعیین تکلیف آنها اقدام شود. بیش از ۸ هزار موتورسیکلت توقیف شده وجود داردکه سالهاست تعیین تکلیف نشده اند و با توجه به مدت زمان توقیف و بلاصاحب بودن این اموال باید سریعا تعیین تکلیف شوند.
,رئیس کل جدید دادگستری استان بوشهر بیان کرد: با توجه به وضعیت نامناسب نگهداری و فضای ناکافی تمامی این اموال با انجام مراحل قانونی و چاپ آگهی از طریق ستاد اجرایی فرمان امام(ره) میتوان آنها را به فروش رساند تا بیشتر از این حقوق مردم و بیت المال تضییع نشود، که در این خصوص مقرر شد دادستان مرکز استان در کلیه پارکینگها حضور یابد و اطلاعات وسائط نقلیه توقیف شده در آن را جمع آوری کند تا در این خصوص رای مقتضی از سوی دادگاه اصل ۴۹ صادر شود و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
,این اقدام را میتوان گامی مهم در جهت جلوگیری از اتلاف سرمایهها و حقوق مردم و بیتالمال دانست.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه