• پنج‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ۱۷:۳۹
• کد خبر : 285177

• اخبار
• سیاسی

هر آدم معمولی می‌داند که بیکاری با تولید رابطه مستقیم و رشد بنگاه‌های تولیدی در بخش صنعت با واردات کالا رابطه غیرمستقیم دارد. در سال 93 بیش از 2/2 میلیارد دلار از خارج فقط واردات خودروهای لوکس را داشته‌ایم که با ارز متقاضی انجام شده سهم واردات خودرو با ارز دولتی در این میانه چه بوده است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پارس، آگاهان به مسائل مالی و محاسباتی در چرخه حسابدهی، مفهوم حسابرسی عملکرد را که موضوعی متفاوت از حسابرسی  رعایت است را می‌دانند که در یک کلام عبارت است از بررسی اجمالی خروجی مشهود و قابل لمس میلیاردها ریال منابع مصروفه در دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های عملیاتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد ریاست جمهوری و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و دادگاه ویژه روحانیت 4 دستگاه اجرایی هستند که برای انجام وظایف ذاتی و ماموریت‌های قانونی خود میلیاردها ریال بودجه مصوب سال 83 از خزانه و بیت المال مملکت به شرح زیر را به خود اختصاص داده‌اند.(1)

در همایش اخیر بزرگداشت بانوی انقلاب مطالبی از زبان رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که بار حقوقی مطالب مطروحه سنگین است. از سوی رئیس محترم جمهور هم در این همایش مطالبی مطرح شده که موجب حیرت شنوندگان غیرمدعو در آن همایش که ناباورانه با زدن کف وی را تشویق می نمودند گردید که بر آن مراتب ذیل قابل تامل است.

1- قانون نحوه اعمال نظارت و کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 70 می‌گوید: برگزاری همایش‌های دستگاه‌های اجرایی با تصویب رئیس جمهور و در مورد دو قوه دیگر با رؤسای قوه مقننه و قضائیه است. (2) همایش مذکور برای بزرگداشت همسر امام راحل با تصویب کدام مرجع قانونی بوده است؟ اصلا آیا امام راحل با برگزاری این‌گونه همایش‌ها برای خود یا اعضای خانواده خود راضی است؟

2- رئیس محترم جمهور در این همایش با تحریف یک فریضه دینی و تخطئه امر به معروف و نهی از منکر همچون گذشته به نوعی حرف زد که موجب خوشحالی مخالفان حجاب بود. یا رئیس جمهور از وضع حجاب و عفاف در گوشه و کنار شهر مخصوصا مناطق مرفه‌نشین بی‌خبر است یا می‌داند و خبر دارد اما با اباحه‌گری از آن عبور می‌کند. چنین رویکردی شایسته وی نیست.

3- آقای روحانی با فراموشی جایگاهش به عنوان بالاترین مقام مسئول اجرایی کشور شأن خود را در موقعیت یک نظریه پرداز بدون آنکه مشخص کند از کدام عده حرف می‌زند می‌گوید در نگاه برخی امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه رفیع خود محدود به تذکر در خیابانها شده است و این جای تاسف دارد! و در ادامه می افزاید: امروز بزرگترین منکر جامعه بیکاری است!!

4- آیا این سخن، سخن یک نظریه پرداز و فیلسوف یا روشنفکر غیرمسئول است یا سخن یک رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسئول در کشور که لایحه بودجه کل کشور را می‌خواهد اجرا کند؟

5- هر آدم معمولی می‌داند که بیکاری با تولید رابطه مستقیم و رشد بنگاه‌های تولیدی در بخش صنعت با واردات کالا رابطه غیرمستقیم دارد. در سال 93 بیش از 2/2 میلیارد دلار از خارج فقط واردات خودروهای لوکس را داشته‌ایم که با ارز متقاضی انجام شده سهم واردات خودرو با ارز دولتی در این میانه چه بوده است؟ 

6- آقای رئیس جمهور که بیکاری را منکر بزرگ می‌داند آیا می داند که از زمان استقرار دولتش چند مصوبه خرید خودروی خارجی را به تصویب هیئت وزیران رسانیده است؟ اصلا وقتی خودروسازهای داخلی قادر به تولید خودروی خدماتی، تشریفاتی، عملیاتی در داخل کشور هستند چرا هیئت وزیران به منکر بزرگ بیکاری یا کم کاری در شرکت‌های خودروساز داخلی می‌پردازند؟

7- مگر رئیس جمهوری معضل بیکاری را منکر بزرگ نمی دانند پس چرا با تصویب هیئت وزیرانش به جای نهی از منکر خرید خودروی خارجی به تعداد 1000 دستگاه وانت دو کابین برای وزارت نفت و 300 دستگاه وانت دو کابین برای وزارت کشاورزی امر به معروف خرید و سفارش این خودروها از شرکت داخلی مرتب را که 60 سال است در کشور سابقه تولید خودروهای عملیاتی دارد، نمی‌کند؟

8- معاون اول رئیس جمهور روزی روزگاری خط تولید یک خودروی عملیاتی را در شرکت مرتب در مقام وزیر صنایع وقت افتتاح و نام خود را بر روی تابلوی رونمایی شده در آن سالن حک کرده است. آیا مایل است دو قدم تا کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج برود و ببیند که سالن مذکور  اکنون چرا فعال نیست؟

9- اگر بیکاری منکر بزرگ است سهم دولت در این پدیده هم بزرگ است و با باز کردن درهای مملکت برای واردات بی‌رویه و ایجاد مشکل برای بنگاه‌های تولیدی، دانسته یا نادانسته به بیکاری دامن می‌زند. توجه به مراتب زیر مؤید این ادعاست.

10- خرید خودروی خارجی توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است و این قاعده‌ای است که فقط یک استثنا دارد و آن هم نیروی انتظامی و نمایندگی‌های خارج از کشور می‌باشند. (3) که با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود.

11- فلذا خرید خودروی داخلی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی به شرط وجود اعتبار هیچ نیازی به تصویب نامه هیئت وزیران ندارند و آنچه که هیئت وزیران در مورد خرید خودرو تصویب می‌کند در عمل به خرید خودروی خارجی منتهی می‌شود. به راستی مگر هیئت وزیران بیکارند که بنشینند در جلسه مورخ 17/2/93 به وزارت علوم اجازه بدهند تا آن وزارتخانه دو دستگاه خودروی سواری و سه دستگاه خودروی سمند LX بخرد. (4) آیا شأن هیئت دولت و شأن وزیر علوم ما آن است که اختیار خرید یک خودروی سمند را نداشته باشد و بیاید از هیئت وزیران اجازه بگیرد؟

12- از تاریخ 12/4/93 که دولت یازدهم مستقر شده آیا می‌دانند تاکنون چند مصوبه دولت برای خرید خودروهای خارجی برای دستگاه‌های اجرایی صادر شده است؟ نگارنده‌ از تعداد دقیق آنها اطلاع ندارد اما آدرس 10 مصوبه در این مورد را می‌تواند به شرح زیر داد.

13- آقای رئیس جمهور که بیکاری را منکر بزرگ می‌داند و بر ناهیان منکرات که به سر و وضع زنان سرلخت درخیابان می‌تازد و این منکر را کوچک فرض می‌کند چرا به آنچه که خود می‌گوید عمل نمی‌کند و با عدم تصویب مصوبات خرید خودرو خارجی توسط دستگاه‌های دولتی به منکر بزرگ بیکاری در صنعت خودرو دامن می‌داند؟ 

14- مگر تخلف از قانون منکر نیست؟ مگر تصویب نامه شماره 40350 مورخ 15/4/93 موضوع خرید خودروهای تشریفاتی نیز برای وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری توسط رئیس مجلس مغایر با قانون شناخته نشده است؟ (5) آیا رئیس جمهور به این مغایرت ملتزم و مصوبه را لغو کرده یا خودروهای موضوع مصوبه خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفته هم اکنون زیرپای مسئولین و مدیران است؟

15- مقنن، معروفی را به عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور تصویب می‌کند. هیئت وزیران با صدور تصویب‌نامه‌های متعدد برای دستگاهها به آنها جواز خرید خودروی خارجی می‌دهد آن وقت کارکنان و کارگران زحمتکش شرکت مرتب که متخصصان تولید خودروهای شاسی بلند عملیاتی در کشور هستند در انتظار دریافت سفارش خرید بیکارند. مسئول عامل آمربه جای ناهی از چنین منکری کیست؟ و مسئولیت رئیس جمهور در این میانه کدام است؟

16- رئیس محترم جمهور که امر به معروف و نهی از منکر خیابانی را کوچک و کم اهمیت می‌شمارد و از سوی دیگر با منکر بزرگ بیکاری هم که با صدور مصوبات به شرح جدول فوق دامن می‌زند. خداوکیلی چنین رویکردی با کدام محمل قانونی ـ منطقی و شرعی انطباق دارد؟

یک بار دیگر به ارقام و مبالغ جدول صدر این مقال موضوع این دستگاهها رجوع کنید تا ببینیم برای چنین خروجی هایی چه مبالغ میلیاردی از خزانه مملکت هزینه می شود.

پی‌نوشت‌ها:
1- جدول شماره 7 قانون بودجه 93
2- تبصره 3 ماده 1 قانون مذکور
3- تبصره 3 ماده 30 قانون تنظیم
4- تصویب نامه شماره 3281 مورخ 18/1/94
5- نامه شماره 35046/ب/هـ مورخ 26/5/93 رئیس مجلس به رئیس جمهور

انتهای پیام/ع

• برچسب ها
• #
• #
• #