اصلاح طلبان و سودای بهارستان؛

• چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۴۲
• کد خبر : 383502

• اخبار
• سیاسی

همواره کسانی که بیشتر دم از یک امر می زنند که در عمل خود بدنبال نفی آن حرکت می کنند، اصلاح طلبان طیفی هستند که شاید بیشترین سخن و نوشته درباره قانون گرایی و فواید آن داشته اند و همواره رقبای خود را به قانون شکنی و قانون گریزی متهم ساخته اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ائل پرس  اصلاح طلبان سودای بهارستان دارند، این گزاره ایست که دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست، پس از دوری کرسی های سبز مجلس و در اقلیت بودن در مجالس هفتم، هشتم و نهم، اینبار اصلاح طلبان قصد دارند مجلس دهم را به مثابه مجلس ششم فتح کنند تا امید برای بازگشت دوباره به قدرت سیاسی در آنان تبدیل به یاس سالهای گذشته نشود.

افراط اصلاح طلبان در دو مقطع اواخر مجلس ششم و جریان عدم احراز صلاحیت ها و انتخابات ریاست جمهوری دهم باعث شد آنان از صحنه قدرت سیاسی به دور افتند و خیال بازگشت به صحنه سیاست را صرفا در محافل داخلی خود بپرورانند، قطعا آنان بیش از هر چیز به اشتباهات افراطی خود می اندیشیدند تا آینده را عقلانی تر از گذشته رقم زنند، آنان خود به خوبی دریافتند که افراط و ساختار شکنی حاصل از خود رایی با آنکه هزینه ی بسیاری برای مردم و نظام به بار آورد اما نتیجه نهایی انزوای و طرد سیاسی اصلاح طلبان افراطی از سوی مردم شد.

با در نظر داشتن افراط فراموش ناشدنی اصلاح طلبان در همراهی و بستر سازی فتنه ۸۸، همچنان اصلاح طلبان در انتخابات ۹۲ کاندیدای اختصاصی داشتند، این بدین معنی بود که نهادهای قانونی صرفا با افراطی ها سر ناسازگاری دارند، زیرا آنکس که زمین بازی را که چارچوب آن را قانون تعیین می کند قبول ندارد، حق شرکت در بازی را ندارد که فردا روزی اگر شکست خورد، میز بازی را بهم بریزد و هزینه همگانی در حوزه های مختلف تحمیل کند، بر این اساس اصلاح طلبان معتدل یعنی آن کسانی که چارچوب حاکمیت قانون اساسی را قبول داشتند، در صحنه حاضر شدند و از شخصی بنام عارف حمایت کردند، در روزهای آخر در ائتلافی میان سران اصلاحات و هاشمی نتیجه آن شد که عارف هرچند با دلخوری به نفع روحانی معتدل، منتسب به راست سنتی و هاشمی کنار رود و  پیروز انتخابات همان نتیجه حاصل از این ائتلاف باشد و این هم شد.

پس از این پیروزی اصلاح طلبان بر اساس حرکت کناره گیری عارف، روحانی را وام دار خود اعلام داشتند و روحانی نیز بدین وام داری اذعان داشت، از فردای انتخابات تلاش ها برای سهم گیری آغاز شد و تا به کنون ادامه داشته و دارد، کنکاش درباره چونگی رفتار دولت و اصلاح طلبان با یگدیگر و آینده این کنش و واکنش مستمر، موضوعی است که در نگاشته های آتی بدان پرداخت خواهد شد اما آنچه اکنون مهم می نماید نوع رفتار و برنامه ریزی اصلاح طلبان اعم از افراطی و معتدل برای آزمون شورای نگهبان است، آیا برخی بدنبال تکرار بازی اواخر مجلس ششم هستند و یا اکثریت اصلاح طلبان معتقد به تمکین به قانون هستند و البته احتمالاتی دیگر که بدان اشاره می شود.

اصلاح طلبان  به هر روش قصد فتح مجلس را دارند و بر همین اساس برای دو حالت محتمل آماده می شوند، تمامی گزینه های اصلاح طلبان اعم از افراطی و معتدل، سفید، سیاه و خاکستری در مرحله ثبت نام اولیه حضور خواهند داشت و می توان لیستی بلند بالا برای آن روز متصور شد، پس از ثبت نام دو مسیر پیش روست، ابتدا اینکه افراطی ها احراز صلاحیت نمی شوند و لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان با گزینه های سفید و معتدل عبور کرده از فیلتر شورای نگهبان، وارد فاز تبلیغاتی و رقابتی می شوند، در این حالت شاید اصلاح طلبان اعتراض عملیاتی نسبت به رد صلاحیت ها نداشته باشند، اما یک جریان رسانه ای و عملیات روانی برای مظلوم نمایی جریان مذکور به راه خواهد افتاد تا بتواند از این مسیر رای حداکثری برای لیست معتدل خود فراهم کند.

در حالت دیگر که بسیار بعید( بعید از لحاظ همراهی و سازش شورای نگهبان با افراط اصلاح طلبان) به نظر می رسد، اصلاح طلبان در نظر دارند با توجه به فضای روانی توافق هسته ای ،   تاکتیک های عملیات روانی و  در نهایت میانجی گری دولت اعتدال، با فشار به نهاد قانونی شورای نگهبان، برای درصدی از افراطی های خود و در ایده آل ترین حالت برای تمامی آنان صلاحیت حاصل از فشار چانه زنی سیاسی اخذ کرده و فضایی افراطی و ساختار شکن برای مجلس دهم بنا کنند.

اصلاح طلبان بخصوص بعد از جمع بندی توافق هسته ای با فشار به دولت درصدد آن هستند که گشایش سیاسی را به زعم خود رقم زنند، در بیشتر بیانیه ها و سخنرانی های حمایت از سیاست خارجی دولت، انتقاد از سیاست داخلی هموراه چاشنی بحث است و بر این اساس اصلاح طلبان  این گشایش سیاسی را بر مبنای وامداری روحانی به آنان، طلب خواهند کرد، در این میان شاید روحانی با این سیاست همراهی کند و بخواهد برای احراز صلاحیت غیرقانونی عده ای افراطی میانجی گری کند که این امر بر خلاف گفتمان اعتدالی دولت است و تایید هر افراطی خود افراط است، با این وجود بعید است نهاد قانونی شورای نگهبان از اجرای وظیفه قانونی و ذاتی خود سرباز زند، در این حالت نیز روش دو قطبی سازی و مظلوم نمایی با شدت بیشتر اجرا خواهد شد تا تب مظلوم نمایی و نمی گذارند کار کنیم، لیست اصلاح طلبان را با عوام فریبی روانه مجلس کند، گرچه اکنون با تجربه چندین باره از رفتار افراطی ها، مردم هوشیارانه تمامی حرکات تصنعی را پس خواهند زد.

نکته پایانی این که همواره کسانی که بیشتر دم از یک امر می زنند که در عمل خود بدنبال نفی آن حرکت می کنند، اصلاح طلبان طیفی هستند که شاید بیشترین سخن و نوشته درباره قانون گرایی و فواید آن داشته اند و همواره رقبای خود را به قانون شکنی و قانون گریزی متهم ساخته اند،  در یک بررسی کوتاه مقاطع حساس سیاسی معاصر، می توان قانون شکنی و قانون گریزی مدعیان قانون را مشاهده کرد، گرچه قانون گریزی در ایران مختص یک طیف و جناح نبوده  و افراطی ها در هر طیفی حاضر بوده و هستند، حال باید منتظر بود و دید که مدعیان قانون را چگونه در برابر قانون رفتار می کنند، تمکین یا عدم تمکین، مساله این است!

انتهای پیام/پ

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #