قبیله گرایی در انتخابات اجحاف در حق نخبگان بی طایفه
در حوزه‌ی انتخابیه برخی از شهرها که از یک اکثریت قومی و یا قبیله ای شکل گرفته‌اند عمدتاً حضور افرادی را شاهد هستیم که نه در قالب یک مشارکت مدنی و حزبی بلکه در چهارچوب یک کشمکش طایف ها ی قبیله ای سعی در به کرسی نشاندن کاندیداهایی از قبیله و طایفه خود را دارند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه داناسایت خبری تحلیلی سیمره خبر:: دکتر صارم شیراوند:: در دنیای امروز، احزاب ایفاگر نقشی حساس و مهم هستند و شرط اولیه و لازم حکومت‌های دموکراتیک، وجود احزاب است. احزاب سیاسی با کارکردهایی از قبیل گسترش مشارکت سیاسی، ایجاد مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات، آموزش‌های سیاسی و جامعه‌پذیری سیاسی، می‌توانند در شکلدهی جامعه مدنی موثر واقع شوند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سیمره خبر,از سویی جامعه در حال گذار ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که نیاز مبرمی به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوازن دارد. این در حالی است که موانعی نیز بر سر راه آن مشاهده می‌شود. یکی از این موانع قوم گرایی و طایفه گرایی است که در شهرهای کوچک در وقت انتخابات شوراهای اسلامی یا مجلس شورای اسلامی نه تنها در تقابل با احزاب عمل می‌کنند بلکه جایگزین آن‌ها شده‌اند.
بدون تردید برای تسریع توسعه هر منطقه ابتدا شناخت فرهنگ آن منطقه لازم و ضروری است. در حقیقت مهم‌ترین عوامل تعیین کننده فرهنگ یک جامعه شرایط تاریخی، خصوصیات جغرافیایی، ساختار اجتماعی، اقتصادی، آداب و رسوم و سنت‌های آن جوامع هستند.در کشورهایی مانند ایران با وجود پذیرش فرهنگ سیاسی مدرن هنوز عناصری از فرهنگ سیاسی سنتی حفظ شده و از جمله این عناصر نظام طایفه ای و قبیله ای است که مشخصاً در مناطقی از کشور ما نیز رواج دارد و در لایه های زیرین نهادهای مدنی پنهان شده‌اند.
حزب را می‌توان گروهی از افراد جامعه دانست که با اعتقاد و ایمان به برخی اصول و با داشتن هدف یا اهداف مشترک، در سازمانی با عنوان حزب، متشکل شده و از طریق شعبه‌های مختلف با یکدیگر ارتباط داشته و می‌کوشند تا برای رسیدن به اهداف خود و اجرای اصول مورد نظر، قدرت را در دست گیرد. اعضای حزب نیز بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای اغلب از شهرها، طوایف، قبایل، مذاهب وگروههاو طبقات مختلف شهری مانند کارمندان، کارگران، کشاورزان، روستاییان در سراسر کشور شعباتی را تشکیل می‌دهند تا با فعالیت سیاسی و اجتماعی به اهداف خود دست یابند.
با توجه به آنچه گفته شد، مرزهای بین احزاب عبارتند از خط و مشی‌های فکری و برنامهای است و بنابراین هرکسی از هر قوم و قبیله و طایفه و محله که این تفکر و برنامه عمل را قبول دارد می‌تواند به این حزب بپیوندد یا به آن رای دهد. احزاب نیز با شناخت نیروهای خود بر اساس شایسته سالاری، افراد توانمند، دانا و کاردان را برای تصدی پست‌های حساس و مهم انتخاب می‌کنند و در انتخابانت نیز سعی می‌کنند توانمندترین افراد را معرفی کنند تا کارآمدی حزبی خود را در عرصه اداره شهر و کشور به نمایش بگذارند و افراد بیشتری را به طرفداری از حزب خود جذب کنند.
در جامعه مدنی نیز اهمیت ویژه ای به برابری انسان‌ها داده شده است و برای همه شهروندان جدای از تمایزات نژادی، زبانی، قومی و قبیلهای، حقوقی مانند: برابری در فرصت دستیابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه، برابری در فرصت‌های مانند تحصیلات، شغل مناسب و امکانات رفاهی، تساوی در حقوق و امتیازات قانونی، برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی و وظایف آن، برابری در دریافت خدمات رفاهی و عمومی شهری و منطقه ای و کشوری در نظر گرفته شده است.
با لحاظ موارد فوق اعضای یک ملت اگر احساس کنند که در دستیابی به حقوق مذکور موقعیتی برابر با یکدیگر دارند هویت ملی انسجام بیشتری می‌یابد، اما اگر گروهی از شهروندان به جهت پیوستگی قومی، طایفها ی و زبانی یا به هر دلیل دیگر احساس کنند که به حقوق آن‌ها بی توجهی شده است و از جانب گروه‌ها و قبایل و طوایف بزرگ‌تر نادیده گرفته می‌شود دیگر انگیزه های لازم را برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی شهر و کشور را از دست خواهند داد، به شهروند درجه دوم سقوط کرده، به حاشیه رانده شده احساس محرومیت کرده و موجب تقویت خاصگراییهای هویتی مانند قبیله گرایی و طایفه گرایی می‌شوند.
چنان که آمد، این احزاب و تشکل‌های مدنی شناسنامه دار هستند که با ایجاد مشارکت سیاسی فراقبیله ای و فراطایفه ای می‌توانند وضعیت فوق را تحت کنترل درآورند. در چنین حالتی احزاب می‌توانند در دورن یک واحد سیاسی ایفاگر نقش میانجی سیاسی بین گروه‌های قومی و قبیلهای باشند؛ احزاب همچنین می‌توانند به منزله ابزاری نهادی، در پر کردن شکاف بین شهرها و روستاها عمل کنند ،با عرضه آرمان‌هایی که برای کل افراد جامعه ارزش و جذابیت داشته باشد آن‌ها را به دور یک محور گرد آوردند،به یافتن راه‌ها و کانال‌های ارتباطی که از این طریق رهبران سیاسی و گروه های دارای منافع متفاوت را برای تفاهم و مذاکره گرد هم می آورند و روند بیان منافع متضاد را آسان می کنند ونهایتا احزاب به دلیل نداشتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای برای گزینش افراد توانمند از هر قوم و قبیله و گروه آزادند و می‌توانند افرادی توانا، متخصص، کاردان و شایسته را برای تصدی مسئولیت‌ها و نمایندگی شورا یا مجلس انتخاب کنند و بدین صورت به ارتقای سطح کارامدی سیستم و ساختار مدیریتی کشور کمک شایانی نمایند.
مسئله اصلی در این جا تبیین آثار سوء ناشی از فرهنگ سیاسی سنتی در شهرهای کوچک و مناطقی است که در آن دیوارهای قبیلهای و طایفهای بلند است و هنوز هم بعضی محله های شهرهای کوچک ما دارای ترکیب قبیلهای و طایفهای است یا اینکه در یک حوزه‌ی انتخابیه هر کدام از شهرها از یک اکثریت قومی و یا قبیلهای شکل گرفته‌اند به نحوی که اکثر افراد در چنین جوامعی خود را در بستر سیاسی قبیله و طایفه تعریف می‌کنند و در این مشارکت عمدتاً حضور افرادی را شاهد هستیم که نه در قالب یک مشارکت مدنی و حزبی بلکه در چهارچوب یک کشمکش طایفهای قبیلهای سعی در به کرسی نشاندن کاندیداهایی از قبیله و طایفه خود را دارند.
حقیقت این است که بخش عمده تاریخ کشور ما را کشمکش‌های قبیلهای و طایفه ای تشکیل داده و این وضعیت بر ذهنیت تاریخی و فرهنگ سیاسی ما اثر گذاشته است. استمرار این فرهنگ سیاسی در بعضی از شهرها و مناطق جهت دهنده رفتار سیاسی افراد بوده و نشان می‌دهد که این وضعیت معمولاً مانع تفکر، تحلیل و تصمیمگیری درست سیاسی شده بهطوری که نفع قبیله و طایفه و عشیره بر مصلحت جامعه و شهر برتری می‌یابد. همچنین عامل خویشاوندی به عنوان یکی از منابع قدرت، مانعی جدی بر سر راه شایسته سالاری واقع شده و در چنین شرایطی تعصبات مورد اشاره مانع از وفاق اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی سالم می‌شود.
این وضعیت بی گمان با تمدن و دنیای مدرن در تناقض است. این عصبیت و برتری‌طلبی طایفهای جریان فکری و سیاسی را به نام طایفهگرایی و قبیلهگرایی ایجاد میکند که در جریان بحث انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا گزینش‌ها و عزل و نصب‌های اداری با وضوح بیشتری آشکار می‌شود. بیگمان انتخاب بر اساس چنین تفکر و میزانی راه را برای برگزیدن افراد توانمند و شایسته دشوار می‌سازد و به‌کارگیری افکار و اندیشه های خلاق را با تنگنا روبرو میکند. طایفه گرایی به معنای به کار گماردن خویشان و افراد طایفه در راس مناصب اجرایی بدون توجه به شایستگی، توانایی و دانایی است. طایفه گرایی با هدف تقسیم پست‌ها و مناصب مختلف به عنوان غنیمت در میان خویشان و اطرافیان خود است.
جامعه طایفه گرا، جامعه ای است بی شکل و توده ای تفاوت چنین جامعه ای با یک جامعه مدنی در آن است که در جامعه توده ای تصمیمات سیاسی افراد بر اساس معیارهای قبیله ای و طایفه ای اتخاذ می‌شود در حالی که در جامعه مدرن و پیشرفته، افراد بر اساس منافع دراز مدت و عقلانی و برای پیشرفت و آبادانی کلیه افراد جامعه تصمیم می‌گیرند.
در هر حال در نگاه طایفه گرایان هدف از شرکت در انتخابات عبارتند از: قدرت نمایی قومی و طایفهای، رسیدن به منافع مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی و اجتماعی، ترس از به قدرت رسیدن طوایف مقابل و محرومیت از امتیازات مادی و معنوی، به سازی شهر و محله خود بدون در نظر گرفتن بحث تقسیم عادلانه امکانات و حقوق شهروندی است. هنگامی که حس تعلق طایفهای قوی باشد این تعهدات در مقابل طایفه ایفا می‌شود؛ لذا هرگاه فردی از طایفه به موقعیت اجتماعی و سیاسی بارزی برسد، پست‌های مدیریتی، نقش‌ها و خدمات و مشاغل متعددی را بدون توجه به اصل شایسته سالاری به اعضای طایفه واگذار میکند. از طرفی افرادی که با کمک طایفه به مقاماتی دست می‌یابند پس از پیروزی می‌کوشند تا دست سایر اعضای قوم و خویش را بگیرد تا آن‌ها نیز از مزایای اجتماعی برخوردار شوند. این انحراف از ارزش‌های دینی، حق و حقیقت و شایسته‌سالاری است .
متأسفانه در نبود احزاب و تشکل‌های مدنی این پدیده نادرست حتی به افراد تحصیل کرده سرایت کرده است، آن‌ها به خاطر به دست آوردن منافع شخصی و پست و مقام به کاندید طایفهای رأی می‌دهند و متأسفانه این وضعیت به موضوع قومیتگرایی و قبیلهگرایی مشروعیت می‌بخشد وآن را نهادینه میکند و نخبگان فاقد طایفه و عشیره را به حاشیه می‌راند. در حقیقت به جایی رسیده‌ایم که رفتار سنتیمان در مقابل رفتار نوین قرار گرفته و نه مدرن هستیم و نه سنتی، این تناقضی است که سالیان سال در بعضی مناطق کشورمان مشاهده میکنیم. اما این بدین معنی نیست که چون افراد شایسته و لایق در فلان طایفه هستند نباید آن‌ها را انتخاب کنیم بلکه مقصود آن است که باید انتخاب ما از روی عقلانیت و شایسته سالاری باشد و اگر فردی واقعاً توانایی و لیاقت اداره اموری را دارد باید با قاطعیت از او حمایت کنیم حتی اگر از قوم و قبیله و طایفه ما نباشد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که بومی گرایی با طایفه گرایی متفاوت است و «بومی گرایی» به معنای استفاده بهینه از پتانسیل انسانی منطقه بدون توجه به اینکه به چه طایفه، گروه و قومی تعلق دارند؛ از این منظر، باید کارکنان و مدیران شایسته، توانمند و متخصص بومی که به دلیل زندگی در منطقه یا مناطق مجاور منطقه که پیوستگی فرهنگی دارند، بهتر از افراد غیربومی ویژگی‌های جغرافیایی تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی محل سکونت خود را می‌شناسند را حفظ نموده و از قدرت و توانایی آنان برای حرکت در مسیر توسعه متوازن استفاده کرد در غیر این صورت بدون توسل به نیروهای بومی توانمند و شایسته امکان تحقق توسعه متوازن وجود ندارد.
نمی‌توان در یک جامعه مدرن زندگی کرد و خواسته‌ها و مطالبات خود را بر مبنای جامعه ای توسعه یافته و مدنی تعریف نمود اما در بروز رفتارهای اجتماعی به بدوی‌ترین روش‌ها و واپس گرایانه‌ترین شیوه‌ها تمسک جست. پررنگ‌تر کردن ارزش‌های قبیله و طایفه در بحث انتخابات و اداره شهر و کشور بازگشت دوباره به ارزش‌های جوامع سنتی و قرون وسطایی است که جامعه ایران بیش از یک صد سال در تلاش برای گذر از آن است وبا هیچ مبنا و معیار دینی، علمی و انسانی سازگار نبوده و اجحافی بزرگ بر نخبگانی است که دل در گرو توسعه و پیشرفت شهر و کشور خود دارند.
از سویی جامعه در حال گذار ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که نیاز مبرمی به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوازن دارد. این در حالی است که موانعی نیز بر سر راه آن مشاهده می‌شود. یکی از این موانع قوم گرایی و طایفه گرایی است که در شهرهای کوچک در وقت انتخابات شوراهای اسلامی یا مجلس شورای اسلامی نه تنها در تقابل با احزاب عمل می‌کنند بلکه جایگزین آن‌ها شده‌اند.
بدون تردید برای تسریع توسعه هر منطقه ابتدا شناخت فرهنگ آن منطقه لازم و ضروری است. در حقیقت مهم‌ترین عوامل تعیین کننده فرهنگ یک جامعه شرایط تاریخی، خصوصیات جغرافیایی، ساختار اجتماعی، اقتصادی، آداب و رسوم و سنت‌های آن جوامع هستند.در کشورهایی مانند ایران با وجود پذیرش فرهنگ سیاسی مدرن هنوز عناصری از فرهنگ سیاسی سنتی حفظ شده و از جمله این عناصر نظام طایفه ای و قبیله ای است که مشخصاً در مناطقی از کشور ما نیز رواج دارد و در لایه های زیرین نهادهای مدنی پنهان شده‌اند.
حزب را می‌توان گروهی از افراد جامعه دانست که با اعتقاد و ایمان به برخی اصول و با داشتن هدف یا اهداف مشترک، در سازمانی با عنوان حزب، متشکل شده و از طریق شعبه‌های مختلف با یکدیگر ارتباط داشته و می‌کوشند تا برای رسیدن به اهداف خود و اجرای اصول مورد نظر، قدرت را در دست گیرد. اعضای حزب نیز بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای اغلب از شهرها، طوایف، قبایل، مذاهب وگروههاو طبقات مختلف شهری مانند کارمندان، کارگران، کشاورزان، روستاییان در سراسر کشور شعباتی را تشکیل می‌دهند تا با فعالیت سیاسی و اجتماعی به اهداف خود دست یابند.
با توجه به آنچه گفته شد، مرزهای بین احزاب عبارتند از خط و مشی‌های فکری و برنامهای است و بنابراین هرکسی از هر قوم و قبیله و طایفه و محله که این تفکر و برنامه عمل را قبول دارد می‌تواند به این حزب بپیوندد یا به آن رای دهد. احزاب نیز با شناخت نیروهای خود بر اساس شایسته سالاری، افراد توانمند، دانا و کاردان را برای تصدی پست‌های حساس و مهم انتخاب می‌کنند و در انتخابانت نیز سعی می‌کنند توانمندترین افراد را معرفی کنند تا کارآمدی حزبی خود را در عرصه اداره شهر و کشور به نمایش بگذارند و افراد بیشتری را به طرفداری از حزب خود جذب کنند.
در جامعه مدنی نیز اهمیت ویژه ای به برابری انسان‌ها داده شده است و برای همه شهروندان جدای از تمایزات نژادی، زبانی، قومی و قبیلهای، حقوقی مانند: برابری در فرصت دستیابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه، برابری در فرصت‌های مانند تحصیلات، شغل مناسب و امکانات رفاهی، تساوی در حقوق و امتیازات قانونی، برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی و وظایف آن، برابری در دریافت خدمات رفاهی و عمومی شهری و منطقه ای و کشوری در نظر گرفته شده است.
با لحاظ موارد فوق اعضای یک ملت اگر احساس کنند که در دستیابی به حقوق مذکور موقعیتی برابر با یکدیگر دارند هویت ملی انسجام بیشتری می‌یابد، اما اگر گروهی از شهروندان به جهت پیوستگی قومی، طایفها ی و زبانی یا به هر دلیل دیگر احساس کنند که به حقوق آن‌ها بی توجهی شده است و از جانب گروه‌ها و قبایل و طوایف بزرگ‌تر نادیده گرفته می‌شود دیگر انگیزه های لازم را برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی شهر و کشور را از دست خواهند داد، به شهروند درجه دوم سقوط کرده، به حاشیه رانده شده احساس محرومیت کرده و موجب تقویت خاصگراییهای هویتی مانند قبیله گرایی و طایفه گرایی می‌شوند.
چنان که آمد، این احزاب و تشکل‌های مدنی شناسنامه دار هستند که با ایجاد مشارکت سیاسی فراقبیله ای و فراطایفه ای می‌توانند وضعیت فوق را تحت کنترل درآورند. در چنین حالتی احزاب می‌توانند در دورن یک واحد سیاسی ایفاگر نقش میانجی سیاسی بین گروه‌های قومی و قبیلهای باشند؛ احزاب همچنین می‌توانند به منزله ابزاری نهادی، در پر کردن شکاف بین شهرها و روستاها عمل کنند ،با عرضه آرمان‌هایی که برای کل افراد جامعه ارزش و جذابیت داشته باشد آن‌ها را به دور یک محور گرد آوردند،به یافتن راه‌ها و کانال‌های ارتباطی که از این طریق رهبران سیاسی و گروه های دارای منافع متفاوت را برای تفاهم و مذاکره گرد هم می آورند و روند بیان منافع متضاد را آسان می کنند ونهایتا احزاب به دلیل نداشتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای برای گزینش افراد توانمند از هر قوم و قبیله و گروه آزادند و می‌توانند افرادی توانا، متخصص، کاردان و شایسته را برای تصدی مسئولیت‌ها و نمایندگی شورا یا مجلس انتخاب کنند و بدین صورت به ارتقای سطح کارامدی سیستم و ساختار مدیریتی کشور کمک شایانی نمایند.
مسئله اصلی در این جا تبیین آثار سوء ناشی از فرهنگ سیاسی سنتی در شهرهای کوچک و مناطقی است که در آن دیوارهای قبیلهای و طایفهای بلند است و هنوز هم بعضی محله های شهرهای کوچک ما دارای ترکیب قبیلهای و طایفهای است یا اینکه در یک حوزه‌ی انتخابیه هر کدام از شهرها از یک اکثریت قومی و یا قبیلهای شکل گرفته‌اند به نحوی که اکثر افراد در چنین جوامعی خود را در بستر سیاسی قبیله و طایفه تعریف می‌کنند و در این مشارکت عمدتاً حضور افرادی را شاهد هستیم که نه در قالب یک مشارکت مدنی و حزبی بلکه در چهارچوب یک کشمکش طایفهای قبیلهای سعی در به کرسی نشاندن کاندیداهایی از قبیله و طایفه خود را دارند.
حقیقت این است که بخش عمده تاریخ کشور ما را کشمکش‌های قبیلهای و طایفه ای تشکیل داده و این وضعیت بر ذهنیت تاریخی و فرهنگ سیاسی ما اثر گذاشته است. استمرار این فرهنگ سیاسی در بعضی از شهرها و مناطق جهت دهنده رفتار سیاسی افراد بوده و نشان می‌دهد که این وضعیت معمولاً مانع تفکر، تحلیل و تصمیمگیری درست سیاسی شده بهطوری که نفع قبیله و طایفه و عشیره بر مصلحت جامعه و شهر برتری می‌یابد. همچنین عامل خویشاوندی به عنوان یکی از منابع قدرت، مانعی جدی بر سر راه شایسته سالاری واقع شده و در چنین شرایطی تعصبات مورد اشاره مانع از وفاق اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی سالم می‌شود.
این وضعیت بی گمان با تمدن و دنیای مدرن در تناقض است. این عصبیت و برتری‌طلبی طایفهای جریان فکری و سیاسی را به نام طایفهگرایی و قبیلهگرایی ایجاد میکند که در جریان بحث انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا گزینش‌ها و عزل و نصب‌های اداری با وضوح بیشتری آشکار می‌شود. بیگمان انتخاب بر اساس چنین تفکر و میزانی راه را برای برگزیدن افراد توانمند و شایسته دشوار می‌سازد و به‌کارگیری افکار و اندیشه های خلاق را با تنگنا روبرو میکند. طایفه گرایی به معنای به کار گماردن خویشان و افراد طایفه در راس مناصب اجرایی بدون توجه به شایستگی، توانایی و دانایی است. طایفه گرایی با هدف تقسیم پست‌ها و مناصب مختلف به عنوان غنیمت در میان خویشان و اطرافیان خود است.
جامعه طایفه گرا، جامعه ای است بی شکل و توده ای تفاوت چنین جامعه ای با یک جامعه مدنی در آن است که در جامعه توده ای تصمیمات سیاسی افراد بر اساس معیارهای قبیله ای و طایفه ای اتخاذ می‌شود در حالی که در جامعه مدرن و پیشرفته، افراد بر اساس منافع دراز مدت و عقلانی و برای پیشرفت و آبادانی کلیه افراد جامعه تصمیم می‌گیرند.
در هر حال در نگاه طایفه گرایان هدف از شرکت در انتخابات عبارتند از: قدرت نمایی قومی و طایفهای، رسیدن به منافع مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی و اجتماعی، ترس از به قدرت رسیدن طوایف مقابل و محرومیت از امتیازات مادی و معنوی، به سازی شهر و محله خود بدون در نظر گرفتن بحث تقسیم عادلانه امکانات و حقوق شهروندی است. هنگامی که حس تعلق طایفهای قوی باشد این تعهدات در مقابل طایفه ایفا می‌شود؛ لذا هرگاه فردی از طایفه به موقعیت اجتماعی و سیاسی بارزی برسد، پست‌های مدیریتی، نقش‌ها و خدمات و مشاغل متعددی را بدون توجه به اصل شایسته سالاری به اعضای طایفه واگذار میکند. از طرفی افرادی که با کمک طایفه به مقاماتی دست می‌یابند پس از پیروزی می‌کوشند تا دست سایر اعضای قوم و خویش را بگیرد تا آن‌ها نیز از مزایای اجتماعی برخوردار شوند. این انحراف از ارزش‌های دینی، حق و حقیقت و شایسته‌سالاری است .
متأسفانه در نبود احزاب و تشکل‌های مدنی این پدیده نادرست حتی به افراد تحصیل کرده سرایت کرده است، آن‌ها به خاطر به دست آوردن منافع شخصی و پست و مقام به کاندید طایفهای رأی می‌دهند و متأسفانه این وضعیت به موضوع قومیتگرایی و قبیلهگرایی مشروعیت می‌بخشد وآن را نهادینه میکند و نخبگان فاقد طایفه و عشیره را به حاشیه می‌راند. در حقیقت به جایی رسیده‌ایم که رفتار سنتیمان در مقابل رفتار نوین قرار گرفته و نه مدرن هستیم و نه سنتی، این تناقضی است که سالیان سال در بعضی مناطق کشورمان مشاهده میکنیم. اما این بدین معنی نیست که چون افراد شایسته و لایق در فلان طایفه هستند نباید آن‌ها را انتخاب کنیم بلکه مقصود آن است که باید انتخاب ما از روی عقلانیت و شایسته سالاری باشد و اگر فردی واقعاً توانایی و لیاقت اداره اموری را دارد باید با قاطعیت از او حمایت کنیم حتی اگر از قوم و قبیله و طایفه ما نباشد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که بومی گرایی با طایفه گرایی متفاوت است و «بومی گرایی» به معنای استفاده بهینه از پتانسیل انسانی منطقه بدون توجه به اینکه به چه طایفه، گروه و قومی تعلق دارند؛ از این منظر، باید کارکنان و مدیران شایسته، توانمند و متخصص بومی که به دلیل زندگی در منطقه یا مناطق مجاور منطقه که پیوستگی فرهنگی دارند، بهتر از افراد غیربومی ویژگی‌های جغرافیایی تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی محل سکونت خود را می‌شناسند را حفظ نموده و از قدرت و توانایی آنان برای حرکت در مسیر توسعه متوازن استفاده کرد در غیر این صورت بدون توسل به نیروهای بومی توانمند و شایسته امکان تحقق توسعه متوازن وجود ندارد.
نمی‌توان در یک جامعه مدرن زندگی کرد و خواسته‌ها و مطالبات خود را بر مبنای جامعه ای توسعه یافته و مدنی تعریف نمود اما در بروز رفتارهای اجتماعی به بدوی‌ترین روش‌ها و واپس گرایانه‌ترین شیوه‌ها تمسک جست. پررنگ‌تر کردن ارزش‌های قبیله و طایفه در بحث انتخابات و اداره شهر و کشور بازگشت دوباره به ارزش‌های جوامع سنتی و قرون وسطایی است که جامعه ایران بیش از یک صد سال در تلاش برای گذر از آن است وبا هیچ مبنا و معیار دینی، علمی و انسانی سازگار نبوده و اجحافی بزرگ بر نخبگانی است که دل در گرو توسعه و پیشرفت شهر و کشور خود دارند.
از سویی جامعه در حال گذار ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که نیاز مبرمی به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوازن دارد. این در حالی است که موانعی نیز بر سر راه آن مشاهده می‌شود. یکی از این موانع قوم گرایی و طایفه گرایی است که در شهرهای کوچک در وقت انتخابات شوراهای اسلامی یا مجلس شورای اسلامی نه تنها در تقابل با احزاب عمل می‌کنند بلکه جایگزین آن‌ها شده‌اند.
بدون تردید برای تسریع توسعه هر منطقه ابتدا شناخت فرهنگ آن منطقه لازم و ضروری است. در حقیقت مهم‌ترین عوامل تعیین کننده فرهنگ یک جامعه شرایط تاریخی، خصوصیات جغرافیایی، ساختار اجتماعی، اقتصادی، آداب و رسوم و سنت‌های آن جوامع هستند.در کشورهایی مانند ایران با وجود پذیرش فرهنگ سیاسی مدرن هنوز عناصری از فرهنگ سیاسی سنتی حفظ شده و از جمله این عناصر نظام طایفه ای و قبیله ای است که مشخصاً در مناطقی از کشور ما نیز رواج دارد و در لایه های زیرین نهادهای مدنی پنهان شده‌اند.
حزب را می‌توان گروهی از افراد جامعه دانست که با اعتقاد و ایمان به برخی اصول و با داشتن هدف یا اهداف مشترک، در سازمانی با عنوان حزب، متشکل شده و از طریق شعبه‌های مختلف با یکدیگر ارتباط داشته و می‌کوشند تا برای رسیدن به اهداف خود و اجرای اصول مورد نظر، قدرت را در دست گیرد. اعضای حزب نیز بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای اغلب از شهرها، طوایف، قبایل، مذاهب وگروههاو طبقات مختلف شهری مانند کارمندان، کارگران، کشاورزان، روستاییان در سراسر کشور شعباتی را تشکیل می‌دهند تا با فعالیت سیاسی و اجتماعی به اهداف خود دست یابند.
با توجه به آنچه گفته شد، مرزهای بین احزاب عبارتند از خط و مشی‌های فکری و برنامهای است و بنابراین هرکسی از هر قوم و قبیله و طایفه و محله که این تفکر و برنامه عمل را قبول دارد می‌تواند به این حزب بپیوندد یا به آن رای دهد. احزاب نیز با شناخت نیروهای خود بر اساس شایسته سالاری، افراد توانمند، دانا و کاردان را برای تصدی پست‌های حساس و مهم انتخاب می‌کنند و در انتخابانت نیز سعی می‌کنند توانمندترین افراد را معرفی کنند تا کارآمدی حزبی خود را در عرصه اداره شهر و کشور به نمایش بگذارند و افراد بیشتری را به طرفداری از حزب خود جذب کنند.
در جامعه مدنی نیز اهمیت ویژه ای به برابری انسان‌ها داده شده است و برای همه شهروندان جدای از تمایزات نژادی، زبانی، قومی و قبیلهای، حقوقی مانند: برابری در فرصت دستیابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه، برابری در فرصت‌های مانند تحصیلات، شغل مناسب و امکانات رفاهی، تساوی در حقوق و امتیازات قانونی، برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی و وظایف آن، برابری در دریافت خدمات رفاهی و عمومی شهری و منطقه ای و کشوری در نظر گرفته شده است.
با لحاظ موارد فوق اعضای یک ملت اگر احساس کنند که در دستیابی به حقوق مذکور موقعیتی برابر با یکدیگر دارند هویت ملی انسجام بیشتری می‌یابد، اما اگر گروهی از شهروندان به جهت پیوستگی قومی، طایفها ی و زبانی یا به هر دلیل دیگر احساس کنند که به حقوق آن‌ها بی توجهی شده است و از جانب گروه‌ها و قبایل و طوایف بزرگ‌تر نادیده گرفته می‌شود دیگر انگیزه های لازم را برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی شهر و کشور را از دست خواهند داد، به شهروند درجه دوم سقوط کرده، به حاشیه رانده شده احساس محرومیت کرده و موجب تقویت خاصگراییهای هویتی مانند قبیله گرایی و طایفه گرایی می‌شوند.
چنان که آمد، این احزاب و تشکل‌های مدنی شناسنامه دار هستند که با ایجاد مشارکت سیاسی فراقبیله ای و فراطایفه ای می‌توانند وضعیت فوق را تحت کنترل درآورند. در چنین حالتی احزاب می‌توانند در دورن یک واحد سیاسی ایفاگر نقش میانجی سیاسی بین گروه‌های قومی و قبیلهای باشند؛ احزاب همچنین می‌توانند به منزله ابزاری نهادی، در پر کردن شکاف بین شهرها و روستاها عمل کنند ،با عرضه آرمان‌هایی که برای کل افراد جامعه ارزش و جذابیت داشته باشد آن‌ها را به دور یک محور گرد آوردند،به یافتن راه‌ها و کانال‌های ارتباطی که از این طریق رهبران سیاسی و گروه های دارای منافع متفاوت را برای تفاهم و مذاکره گرد هم می آورند و روند بیان منافع متضاد را آسان می کنند ونهایتا احزاب به دلیل نداشتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای برای گزینش افراد توانمند از هر قوم و قبیله و گروه آزادند و می‌توانند افرادی توانا، متخصص، کاردان و شایسته را برای تصدی مسئولیت‌ها و نمایندگی شورا یا مجلس انتخاب کنند و بدین صورت به ارتقای سطح کارامدی سیستم و ساختار مدیریتی کشور کمک شایانی نمایند.
مسئله اصلی در این جا تبیین آثار سوء ناشی از فرهنگ سیاسی سنتی در شهرهای کوچک و مناطقی است که در آن دیوارهای قبیلهای و طایفهای بلند است و هنوز هم بعضی محله های شهرهای کوچک ما دارای ترکیب قبیلهای و طایفهای است یا اینکه در یک حوزه‌ی انتخابیه هر کدام از شهرها از یک اکثریت قومی و یا قبیلهای شکل گرفته‌اند به نحوی که اکثر افراد در چنین جوامعی خود را در بستر سیاسی قبیله و طایفه تعریف می‌کنند و در این مشارکت عمدتاً حضور افرادی را شاهد هستیم که نه در قالب یک مشارکت مدنی و حزبی بلکه در چهارچوب یک کشمکش طایفهای قبیلهای سعی در به کرسی نشاندن کاندیداهایی از قبیله و طایفه خود را دارند.
حقیقت این است که بخش عمده تاریخ کشور ما را کشمکش‌های قبیلهای و طایفه ای تشکیل داده و این وضعیت بر ذهنیت تاریخی و فرهنگ سیاسی ما اثر گذاشته است. استمرار این فرهنگ سیاسی در بعضی از شهرها و مناطق جهت دهنده رفتار سیاسی افراد بوده و نشان می‌دهد که این وضعیت معمولاً مانع تفکر، تحلیل و تصمیمگیری درست سیاسی شده بهطوری که نفع قبیله و طایفه و عشیره بر مصلحت جامعه و شهر برتری می‌یابد. همچنین عامل خویشاوندی به عنوان یکی از منابع قدرت، مانعی جدی بر سر راه شایسته سالاری واقع شده و در چنین شرایطی تعصبات مورد اشاره مانع از وفاق اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی سالم می‌شود.
این وضعیت بی گمان با تمدن و دنیای مدرن در تناقض است. این عصبیت و برتری‌طلبی طایفهای جریان فکری و سیاسی را به نام طایفهگرایی و قبیلهگرایی ایجاد میکند که در جریان بحث انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا گزینش‌ها و عزل و نصب‌های اداری با وضوح بیشتری آشکار می‌شود. بیگمان انتخاب بر اساس چنین تفکر و میزانی راه را برای برگزیدن افراد توانمند و شایسته دشوار می‌سازد و به‌کارگیری افکار و اندیشه های خلاق را با تنگنا روبرو میکند. طایفه گرایی به معنای به کار گماردن خویشان و افراد طایفه در راس مناصب اجرایی بدون توجه به شایستگی، توانایی و دانایی است. طایفه گرایی با هدف تقسیم پست‌ها و مناصب مختلف به عنوان غنیمت در میان خویشان و اطرافیان خود است.
جامعه طایفه گرا، جامعه ای است بی شکل و توده ای تفاوت چنین جامعه ای با یک جامعه مدنی در آن است که در جامعه توده ای تصمیمات سیاسی افراد بر اساس معیارهای قبیله ای و طایفه ای اتخاذ می‌شود در حالی که در جامعه مدرن و پیشرفته، افراد بر اساس منافع دراز مدت و عقلانی و برای پیشرفت و آبادانی کلیه افراد جامعه تصمیم می‌گیرند.
در هر حال در نگاه طایفه گرایان هدف از شرکت در انتخابات عبارتند از: قدرت نمایی قومی و طایفهای، رسیدن به منافع مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی و اجتماعی، ترس از به قدرت رسیدن طوایف مقابل و محرومیت از امتیازات مادی و معنوی، به سازی شهر و محله خود بدون در نظر گرفتن بحث تقسیم عادلانه امکانات و حقوق شهروندی است. هنگامی که حس تعلق طایفهای قوی باشد این تعهدات در مقابل طایفه ایفا می‌شود؛ لذا هرگاه فردی از طایفه به موقعیت اجتماعی و سیاسی بارزی برسد، پست‌های مدیریتی، نقش‌ها و خدمات و مشاغل متعددی را بدون توجه به اصل شایسته سالاری به اعضای طایفه واگذار میکند. از طرفی افرادی که با کمک طایفه به مقاماتی دست می‌یابند پس از پیروزی می‌کوشند تا دست سایر اعضای قوم و خویش را بگیرد تا آن‌ها نیز از مزایای اجتماعی برخوردار شوند. این انحراف از ارزش‌های دینی، حق و حقیقت و شایسته‌سالاری است .
متأسفانه در نبود احزاب و تشکل‌های مدنی این پدیده نادرست حتی به افراد تحصیل کرده سرایت کرده است، آن‌ها به خاطر به دست آوردن منافع شخصی و پست و مقام به کاندید طایفهای رأی می‌دهند و متأسفانه این وضعیت به موضوع قومیتگرایی و قبیلهگرایی مشروعیت می‌بخشد وآن را نهادینه میکند و نخبگان فاقد طایفه و عشیره را به حاشیه می‌راند. در حقیقت به جایی رسیده‌ایم که رفتار سنتیمان در مقابل رفتار نوین قرار گرفته و نه مدرن هستیم و نه سنتی، این تناقضی است که سالیان سال در بعضی مناطق کشورمان مشاهده میکنیم. اما این بدین معنی نیست که چون افراد شایسته و لایق در فلان طایفه هستند نباید آن‌ها را انتخاب کنیم بلکه مقصود آن است که باید انتخاب ما از روی عقلانیت و شایسته سالاری باشد و اگر فردی واقعاً توانایی و لیاقت اداره اموری را دارد باید با قاطعیت از او حمایت کنیم حتی اگر از قوم و قبیله و طایفه ما نباشد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که بومی گرایی با طایفه گرایی متفاوت است و «بومی گرایی» به معنای استفاده بهینه از پتانسیل انسانی منطقه بدون توجه به اینکه به چه طایفه، گروه و قومی تعلق دارند؛ از این منظر، باید کارکنان و مدیران شایسته، توانمند و متخصص بومی که به دلیل زندگی در منطقه یا مناطق مجاور منطقه که پیوستگی فرهنگی دارند، بهتر از افراد غیربومی ویژگی‌های جغرافیایی تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی محل سکونت خود را می‌شناسند را حفظ نموده و از قدرت و توانایی آنان برای حرکت در مسیر توسعه متوازن استفاده کرد در غیر این صورت بدون توسل به نیروهای بومی توانمند و شایسته امکان تحقق توسعه متوازن وجود ندارد.
نمی‌توان در یک جامعه مدرن زندگی کرد و خواسته‌ها و مطالبات خود را بر مبنای جامعه ای توسعه یافته و مدنی تعریف نمود اما در بروز رفتارهای اجتماعی به بدوی‌ترین روش‌ها و واپس گرایانه‌ترین شیوه‌ها تمسک جست. پررنگ‌تر کردن ارزش‌های قبیله و طایفه در بحث انتخابات و اداره شهر و کشور بازگشت دوباره به ارزش‌های جوامع سنتی و قرون وسطایی است که جامعه ایران بیش از یک صد سال در تلاش برای گذر از آن است وبا هیچ مبنا و معیار دینی، علمی و انسانی سازگار نبوده و اجحافی بزرگ بر نخبگانی است که دل در گرو توسعه و پیشرفت شهر و کشور خود دارند.
از سویی جامعه در حال گذار ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که نیاز مبرمی به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوازن دارد. این در حالی است که موانعی نیز بر سر راه آن مشاهده می‌شود. یکی از این موانع قوم گرایی و طایفه گرایی است که در شهرهای کوچک در وقت انتخابات شوراهای اسلامی یا مجلس شورای اسلامی نه تنها در تقابل با احزاب عمل می‌کنند بلکه جایگزین آن‌ها شده‌اند.
بدون تردید برای تسریع توسعه هر منطقه ابتدا شناخت فرهنگ آن منطقه لازم و ضروری است. در حقیقت مهم‌ترین عوامل تعیین کننده فرهنگ یک جامعه شرایط تاریخی، خصوصیات جغرافیایی، ساختار اجتماعی، اقتصادی، آداب و رسوم و سنت‌های آن جوامع هستند.در کشورهایی مانند ایران با وجود پذیرش فرهنگ سیاسی مدرن هنوز عناصری از فرهنگ سیاسی سنتی حفظ شده و از جمله این عناصر نظام طایفه ای و قبیله ای است که مشخصاً در مناطقی از کشور ما نیز رواج دارد و در لایه های زیرین نهادهای مدنی پنهان شده‌اند.
حزب را می‌توان گروهی از افراد جامعه دانست که با اعتقاد و ایمان به برخی اصول و با داشتن هدف یا اهداف مشترک، در سازمانی با عنوان حزب، متشکل شده و از طریق شعبه‌های مختلف با یکدیگر ارتباط داشته و می‌کوشند تا برای رسیدن به اهداف خود و اجرای اصول مورد نظر، قدرت را در دست گیرد. اعضای حزب نیز بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای اغلب از شهرها، طوایف، قبایل، مذاهب وگروههاو طبقات مختلف شهری مانند کارمندان، کارگران، کشاورزان، روستاییان در سراسر کشور شعباتی را تشکیل می‌دهند تا با فعالیت سیاسی و اجتماعی به اهداف خود دست یابند.
با توجه به آنچه گفته شد، مرزهای بین احزاب عبارتند از خط و مشی‌های فکری و برنامهای است و بنابراین هرکسی از هر قوم و قبیله و طایفه و محله که این تفکر و برنامه عمل را قبول دارد می‌تواند به این حزب بپیوندد یا به آن رای دهد. احزاب نیز با شناخت نیروهای خود بر اساس شایسته سالاری، افراد توانمند، دانا و کاردان را برای تصدی پست‌های حساس و مهم انتخاب می‌کنند و در انتخابانت نیز سعی می‌کنند توانمندترین افراد را معرفی کنند تا کارآمدی حزبی خود را در عرصه اداره شهر و کشور به نمایش بگذارند و افراد بیشتری را به طرفداری از حزب خود جذب کنند.
در جامعه مدنی نیز اهمیت ویژه ای به برابری انسان‌ها داده شده است و برای همه شهروندان جدای از تمایزات نژادی، زبانی، قومی و قبیلهای، حقوقی مانند: برابری در فرصت دستیابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه، برابری در فرصت‌های مانند تحصیلات، شغل مناسب و امکانات رفاهی، تساوی در حقوق و امتیازات قانونی، برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی و وظایف آن، برابری در دریافت خدمات رفاهی و عمومی شهری و منطقه ای و کشوری در نظر گرفته شده است.
با لحاظ موارد فوق اعضای یک ملت اگر احساس کنند که در دستیابی به حقوق مذکور موقعیتی برابر با یکدیگر دارند هویت ملی انسجام بیشتری می‌یابد، اما اگر گروهی از شهروندان به جهت پیوستگی قومی، طایفها ی و زبانی یا به هر دلیل دیگر احساس کنند که به حقوق آن‌ها بی توجهی شده است و از جانب گروه‌ها و قبایل و طوایف بزرگ‌تر نادیده گرفته می‌شود دیگر انگیزه های لازم را برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی شهر و کشور را از دست خواهند داد، به شهروند درجه دوم سقوط کرده، به حاشیه رانده شده احساس محرومیت کرده و موجب تقویت خاصگراییهای هویتی مانند قبیله گرایی و طایفه گرایی می‌شوند.
چنان که آمد، این احزاب و تشکل‌های مدنی شناسنامه دار هستند که با ایجاد مشارکت سیاسی فراقبیله ای و فراطایفه ای می‌توانند وضعیت فوق را تحت کنترل درآورند. در چنین حالتی احزاب می‌توانند در دورن یک واحد سیاسی ایفاگر نقش میانجی سیاسی بین گروه‌های قومی و قبیلهای باشند؛ احزاب همچنین می‌توانند به منزله ابزاری نهادی، در پر کردن شکاف بین شهرها و روستاها عمل کنند ،با عرضه آرمان‌هایی که برای کل افراد جامعه ارزش و جذابیت داشته باشد آن‌ها را به دور یک محور گرد آوردند،به یافتن راه‌ها و کانال‌های ارتباطی که از این طریق رهبران سیاسی و گروه های دارای منافع متفاوت را برای تفاهم و مذاکره گرد هم می آورند و روند بیان منافع متضاد را آسان می کنند ونهایتا احزاب به دلیل نداشتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای برای گزینش افراد توانمند از هر قوم و قبیله و گروه آزادند و می‌توانند افرادی توانا، متخصص، کاردان و شایسته را برای تصدی مسئولیت‌ها و نمایندگی شورا یا مجلس انتخاب کنند و بدین صورت به ارتقای سطح کارامدی سیستم و ساختار مدیریتی کشور کمک شایانی نمایند.
مسئله اصلی در این جا تبیین آثار سوء ناشی از فرهنگ سیاسی سنتی در شهرهای کوچک و مناطقی است که در آن دیوارهای قبیلهای و طایفهای بلند است و هنوز هم بعضی محله های شهرهای کوچک ما دارای ترکیب قبیلهای و طایفهای است یا اینکه در یک حوزه‌ی انتخابیه هر کدام از شهرها از یک اکثریت قومی و یا قبیلهای شکل گرفته‌اند به نحوی که اکثر افراد در چنین جوامعی خود را در بستر سیاسی قبیله و طایفه تعریف می‌کنند و در این مشارکت عمدتاً حضور افرادی را شاهد هستیم که نه در قالب یک مشارکت مدنی و حزبی بلکه در چهارچوب یک کشمکش طایفهای قبیلهای سعی در به کرسی نشاندن کاندیداهایی از قبیله و طایفه خود را دارند.
حقیقت این است که بخش عمده تاریخ کشور ما را کشمکش‌های قبیلهای و طایفه ای تشکیل داده و این وضعیت بر ذهنیت تاریخی و فرهنگ سیاسی ما اثر گذاشته است. استمرار این فرهنگ سیاسی در بعضی از شهرها و مناطق جهت دهنده رفتار سیاسی افراد بوده و نشان می‌دهد که این وضعیت معمولاً مانع تفکر، تحلیل و تصمیمگیری درست سیاسی شده بهطوری که نفع قبیله و طایفه و عشیره بر مصلحت جامعه و شهر برتری می‌یابد. همچنین عامل خویشاوندی به عنوان یکی از منابع قدرت، مانعی جدی بر سر راه شایسته سالاری واقع شده و در چنین شرایطی تعصبات مورد اشاره مانع از وفاق اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی سالم می‌شود.
این وضعیت بی گمان با تمدن و دنیای مدرن در تناقض است. این عصبیت و برتری‌طلبی طایفهای جریان فکری و سیاسی را به نام طایفهگرایی و قبیلهگرایی ایجاد میکند که در جریان بحث انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا گزینش‌ها و عزل و نصب‌های اداری با وضوح بیشتری آشکار می‌شود. بیگمان انتخاب بر اساس چنین تفکر و میزانی راه را برای برگزیدن افراد توانمند و شایسته دشوار می‌سازد و به‌کارگیری افکار و اندیشه های خلاق را با تنگنا روبرو میکند. طایفه گرایی به معنای به کار گماردن خویشان و افراد طایفه در راس مناصب اجرایی بدون توجه به شایستگی، توانایی و دانایی است. طایفه گرایی با هدف تقسیم پست‌ها و مناصب مختلف به عنوان غنیمت در میان خویشان و اطرافیان خود است.
جامعه طایفه گرا، جامعه ای است بی شکل و توده ای تفاوت چنین جامعه ای با یک جامعه مدنی در آن است که در جامعه توده ای تصمیمات سیاسی افراد بر اساس معیارهای قبیله ای و طایفه ای اتخاذ می‌شود در حالی که در جامعه مدرن و پیشرفته، افراد بر اساس منافع دراز مدت و عقلانی و برای پیشرفت و آبادانی کلیه افراد جامعه تصمیم می‌گیرند.
در هر حال در نگاه طایفه گرایان هدف از شرکت در انتخابات عبارتند از: قدرت نمایی قومی و طایفهای، رسیدن به منافع مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی و اجتماعی، ترس از به قدرت رسیدن طوایف مقابل و محرومیت از امتیازات مادی و معنوی، به سازی شهر و محله خود بدون در نظر گرفتن بحث تقسیم عادلانه امکانات و حقوق شهروندی است. هنگامی که حس تعلق طایفهای قوی باشد این تعهدات در مقابل طایفه ایفا می‌شود؛ لذا هرگاه فردی از طایفه به موقعیت اجتماعی و سیاسی بارزی برسد، پست‌های مدیریتی، نقش‌ها و خدمات و مشاغل متعددی را بدون توجه به اصل شایسته سالاری به اعضای طایفه واگذار میکند. از طرفی افرادی که با کمک طایفه به مقاماتی دست می‌یابند پس از پیروزی می‌کوشند تا دست سایر اعضای قوم و خویش را بگیرد تا آن‌ها نیز از مزایای اجتماعی برخوردار شوند. این انحراف از ارزش‌های دینی، حق و حقیقت و شایسته‌سالاری است .
متأسفانه در نبود احزاب و تشکل‌های مدنی این پدیده نادرست حتی به افراد تحصیل کرده سرایت کرده است، آن‌ها به خاطر به دست آوردن منافع شخصی و پست و مقام به کاندید طایفهای رأی می‌دهند و متأسفانه این وضعیت به موضوع قومیتگرایی و قبیلهگرایی مشروعیت می‌بخشد وآن را نهادینه میکند و نخبگان فاقد طایفه و عشیره را به حاشیه می‌راند. در حقیقت به جایی رسیده‌ایم که رفتار سنتیمان در مقابل رفتار نوین قرار گرفته و نه مدرن هستیم و نه سنتی، این تناقضی است که سالیان سال در بعضی مناطق کشورمان مشاهده میکنیم. اما این بدین معنی نیست که چون افراد شایسته و لایق در فلان طایفه هستند نباید آن‌ها را انتخاب کنیم بلکه مقصود آن است که باید انتخاب ما از روی عقلانیت و شایسته سالاری باشد و اگر فردی واقعاً توانایی و لیاقت اداره اموری را دارد باید با قاطعیت از او حمایت کنیم حتی اگر از قوم و قبیله و طایفه ما نباشد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که بومی گرایی با طایفه گرایی متفاوت است و «بومی گرایی» به معنای استفاده بهینه از پتانسیل انسانی منطقه بدون توجه به اینکه به چه طایفه، گروه و قومی تعلق دارند؛ از این منظر، باید کارکنان و مدیران شایسته، توانمند و متخصص بومی که به دلیل زندگی در منطقه یا مناطق مجاور منطقه که پیوستگی فرهنگی دارند، بهتر از افراد غیربومی ویژگی‌های جغرافیایی تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی محل سکونت خود را می‌شناسند را حفظ نموده و از قدرت و توانایی آنان برای حرکت در مسیر توسعه متوازن استفاده کرد در غیر این صورت بدون توسل به نیروهای بومی توانمند و شایسته امکان تحقق توسعه متوازن وجود ندارد.
نمی‌توان در یک جامعه مدرن زندگی کرد و خواسته‌ها و مطالبات خود را بر مبنای جامعه ای توسعه یافته و مدنی تعریف نمود اما در بروز رفتارهای اجتماعی به بدوی‌ترین روش‌ها و واپس گرایانه‌ترین شیوه‌ها تمسک جست. پررنگ‌تر کردن ارزش‌های قبیله و طایفه در بحث انتخابات و اداره شهر و کشور بازگشت دوباره به ارزش‌های جوامع سنتی و قرون وسطایی است که جامعه ایران بیش از یک صد سال در تلاش برای گذر از آن است وبا هیچ مبنا و معیار دینی، علمی و انسانی سازگار نبوده و اجحافی بزرگ بر نخبگانی است که دل در گرو توسعه و پیشرفت شهر و کشور خود دارند.
از سویی جامعه در حال گذار ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که نیاز مبرمی به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوازن دارد. این در حالی است که موانعی نیز بر سر راه آن مشاهده می‌شود. یکی از این موانع قوم گرایی و طایفه گرایی است که در شهرهای کوچک در وقت انتخابات شوراهای اسلامی یا مجلس شورای اسلامی نه تنها در تقابل با احزاب عمل می‌کنند بلکه جایگزین آن‌ها شده‌اند.
,
بدون تردید برای تسریع توسعه هر منطقه ابتدا شناخت فرهنگ آن منطقه لازم و ضروری است. در حقیقت مهم‌ترین عوامل تعیین کننده فرهنگ یک جامعه شرایط تاریخی، خصوصیات جغرافیایی، ساختار اجتماعی، اقتصادی، آداب و رسوم و سنت‌های آن جوامع هستند.در کشورهایی مانند ایران با وجود پذیرش فرهنگ سیاسی مدرن هنوز عناصری از فرهنگ سیاسی سنتی حفظ شده و از جمله این عناصر نظام طایفه ای و قبیله ای است که مشخصاً در مناطقی از کشور ما نیز رواج دارد و در لایه های زیرین نهادهای مدنی پنهان شده‌اند.
حزب را می‌توان گروهی از افراد جامعه دانست که با اعتقاد و ایمان به برخی اصول و با داشتن هدف یا اهداف مشترک، در سازمانی با عنوان حزب، متشکل شده و از طریق شعبه‌های مختلف با یکدیگر ارتباط داشته و می‌کوشند تا برای رسیدن به اهداف خود و اجرای اصول مورد نظر، قدرت را در دست گیرد. اعضای حزب نیز بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای اغلب از شهرها، طوایف، قبایل، مذاهب وگروههاو طبقات مختلف شهری مانند کارمندان، کارگران، کشاورزان، روستاییان در سراسر کشور شعباتی را تشکیل می‌دهند تا با فعالیت سیاسی و اجتماعی به اهداف خود دست یابند.
,
با توجه به آنچه گفته شد، مرزهای بین احزاب عبارتند از خط و مشی‌های فکری و برنامهای است و بنابراین هرکسی از هر قوم و قبیله و طایفه و محله که این تفکر و برنامه عمل را قبول دارد می‌تواند به این حزب بپیوندد یا به آن رای دهد. احزاب نیز با شناخت نیروهای خود بر اساس شایسته سالاری، افراد توانمند، دانا و کاردان را برای تصدی پست‌های حساس و مهم انتخاب می‌کنند و در انتخابانت نیز سعی می‌کنند توانمندترین افراد را معرفی کنند تا کارآمدی حزبی خود را در عرصه اداره شهر و کشور به نمایش بگذارند و افراد بیشتری را به طرفداری از حزب خود جذب کنند.
,در جامعه مدنی نیز اهمیت ویژه ای به برابری انسان‌ها داده شده است و برای همه شهروندان جدای از تمایزات نژادی، زبانی، قومی و قبیلهای، حقوقی مانند: برابری در فرصت دستیابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه، برابری در فرصت‌های مانند تحصیلات، شغل مناسب و امکانات رفاهی، تساوی در حقوق و امتیازات قانونی، برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی و وظایف آن، برابری در دریافت خدمات رفاهی و عمومی شهری و منطقه ای و کشوری در نظر گرفته شده است.
,با لحاظ موارد فوق اعضای یک ملت اگر احساس کنند که در دستیابی به حقوق مذکور موقعیتی برابر با یکدیگر دارند هویت ملی انسجام بیشتری می‌یابد، اما اگر گروهی از شهروندان به جهت پیوستگی قومی، طایفها ی و زبانی یا به هر دلیل دیگر احساس کنند که به حقوق آن‌ها بی توجهی شده است و از جانب گروه‌ها و قبایل و طوایف بزرگ‌تر نادیده گرفته می‌شود دیگر انگیزه های لازم را برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی شهر و کشور را از دست خواهند داد، به شهروند درجه دوم سقوط کرده، به حاشیه رانده شده احساس محرومیت کرده و موجب تقویت خاصگراییهای هویتی مانند قبیله گرایی و طایفه گرایی می‌شوند.
,چنان که آمد، این احزاب و تشکل‌های مدنی شناسنامه دار هستند که با ایجاد مشارکت سیاسی فراقبیله ای و فراطایفه ای می‌توانند وضعیت فوق را تحت کنترل درآورند. در چنین حالتی احزاب می‌توانند در دورن یک واحد سیاسی ایفاگر نقش میانجی سیاسی بین گروه‌های قومی و قبیلهای باشند؛ احزاب همچنین می‌توانند به منزله ابزاری نهادی، در پر کردن شکاف بین شهرها و روستاها عمل کنند ،با عرضه آرمان‌هایی که برای کل افراد جامعه ارزش و جذابیت داشته باشد آن‌ها را به دور یک محور گرد آوردند،به یافتن راه‌ها و کانال‌های ارتباطی که از این طریق رهبران سیاسی و گروه های دارای منافع متفاوت را برای تفاهم و مذاکره گرد هم می آورند و روند بیان منافع متضاد را آسان می کنند ونهایتا احزاب به دلیل نداشتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای برای گزینش افراد توانمند از هر قوم و قبیله و گروه آزادند و می‌توانند افرادی توانا، متخصص، کاردان و شایسته را برای تصدی مسئولیت‌ها و نمایندگی شورا یا مجلس انتخاب کنند و بدین صورت به ارتقای سطح کارامدی سیستم و ساختار مدیریتی کشور کمک شایانی نمایند.
,مسئله اصلی در این جا تبیین آثار سوء ناشی از فرهنگ سیاسی سنتی در شهرهای کوچک و مناطقی است که در آن دیوارهای قبیلهای و طایفهای بلند است و هنوز هم بعضی محله های شهرهای کوچک ما دارای ترکیب قبیلهای و طایفهای است یا اینکه در یک حوزه‌ی انتخابیه هر کدام از شهرها از یک اکثریت قومی و یا قبیلهای شکل گرفته‌اند به نحوی که اکثر افراد در چنین جوامعی خود را در بستر سیاسی قبیله و طایفه تعریف می‌کنند و در این مشارکت عمدتاً حضور افرادی را شاهد هستیم که نه در قالب یک مشارکت مدنی و حزبی بلکه در چهارچوب یک کشمکش طایفهای قبیلهای سعی در به کرسی نشاندن کاندیداهایی از قبیله و طایفه خود را دارند.
,حقیقت این است که بخش عمده تاریخ کشور ما را کشمکش‌های قبیلهای و طایفه ای تشکیل داده و این وضعیت بر ذهنیت تاریخی و فرهنگ سیاسی ما اثر گذاشته است. استمرار این فرهنگ سیاسی در بعضی از شهرها و مناطق جهت دهنده رفتار سیاسی افراد بوده و نشان می‌دهد که این وضعیت معمولاً مانع تفکر، تحلیل و تصمیمگیری درست سیاسی شده بهطوری که نفع قبیله و طایفه و عشیره بر مصلحت جامعه و شهر برتری می‌یابد. همچنین عامل خویشاوندی به عنوان یکی از منابع قدرت، مانعی جدی بر سر راه شایسته سالاری واقع شده و در چنین شرایطی تعصبات مورد اشاره مانع از وفاق اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی سالم می‌شود.
,این وضعیت بی گمان با تمدن و دنیای مدرن در تناقض است. این عصبیت و برتری‌طلبی طایفهای جریان فکری و سیاسی را به نام طایفهگرایی و قبیلهگرایی ایجاد میکند که در جریان بحث انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا گزینش‌ها و عزل و نصب‌های اداری با وضوح بیشتری آشکار می‌شود. بیگمان انتخاب بر اساس چنین تفکر و میزانی راه را برای برگزیدن افراد توانمند و شایسته دشوار می‌سازد و به‌کارگیری افکار و اندیشه های خلاق را با تنگنا روبرو میکند. طایفه گرایی به معنای به کار گماردن خویشان و افراد طایفه در راس مناصب اجرایی بدون توجه به شایستگی، توانایی و دانایی است. طایفه گرایی با هدف تقسیم پست‌ها و مناصب مختلف به عنوان غنیمت در میان خویشان و اطرافیان خود است.
,جامعه طایفه گرا، جامعه ای است بی شکل و توده ای تفاوت چنین جامعه ای با یک جامعه مدنی در آن است که در جامعه توده ای تصمیمات سیاسی افراد بر اساس معیارهای قبیله ای و طایفه ای اتخاذ می‌شود در حالی که در جامعه مدرن و پیشرفته، افراد بر اساس منافع دراز مدت و عقلانی و برای پیشرفت و آبادانی کلیه افراد جامعه تصمیم می‌گیرند.
,در هر حال در نگاه طایفه گرایان هدف از شرکت در انتخابات عبارتند از: قدرت نمایی قومی و طایفهای، رسیدن به منافع مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی و اجتماعی، ترس از به قدرت رسیدن طوایف مقابل و محرومیت از امتیازات مادی و معنوی، به سازی شهر و محله خود بدون در نظر گرفتن بحث تقسیم عادلانه امکانات و حقوق شهروندی است. هنگامی که حس تعلق طایفهای قوی باشد این تعهدات در مقابل طایفه ایفا می‌شود؛ لذا هرگاه فردی از طایفه به موقعیت اجتماعی و سیاسی بارزی برسد، پست‌های مدیریتی، نقش‌ها و خدمات و مشاغل متعددی را بدون توجه به اصل شایسته سالاری به اعضای طایفه واگذار میکند. از طرفی افرادی که با کمک طایفه به مقاماتی دست می‌یابند پس از پیروزی می‌کوشند تا دست سایر اعضای قوم و خویش را بگیرد تا آن‌ها نیز از مزایای اجتماعی برخوردار شوند. این انحراف از ارزش‌های دینی، حق و حقیقت و شایسته‌سالاری است .
,متأسفانه در نبود احزاب و تشکل‌های مدنی این پدیده نادرست حتی به افراد تحصیل کرده سرایت کرده است، آن‌ها به خاطر به دست آوردن منافع شخصی و پست و مقام به کاندید طایفهای رأی می‌دهند و متأسفانه این وضعیت به موضوع قومیتگرایی و قبیلهگرایی مشروعیت می‌بخشد وآن را نهادینه میکند و نخبگان فاقد طایفه و عشیره را به حاشیه می‌راند. در حقیقت به جایی رسیده‌ایم که رفتار سنتیمان در مقابل رفتار نوین قرار گرفته و نه مدرن هستیم و نه سنتی، این تناقضی است که سالیان سال در بعضی مناطق کشورمان مشاهده میکنیم. اما این بدین معنی نیست که چون افراد شایسته و لایق در فلان طایفه هستند نباید آن‌ها را انتخاب کنیم بلکه مقصود آن است که باید انتخاب ما از روی عقلانیت و شایسته سالاری باشد و اگر فردی واقعاً توانایی و لیاقت اداره اموری را دارد باید با قاطعیت از او حمایت کنیم حتی اگر از قوم و قبیله و طایفه ما نباشد.
,باید به این نکته توجه داشته باشیم که بومی گرایی با طایفه گرایی متفاوت است و «بومی گرایی» به معنای استفاده بهینه از پتانسیل انسانی منطقه بدون توجه به اینکه به چه طایفه، گروه و قومی تعلق دارند؛ از این منظر، باید کارکنان و مدیران شایسته، توانمند و متخصص بومی که به دلیل زندگی در منطقه یا مناطق مجاور منطقه که پیوستگی فرهنگی دارند، بهتر از افراد غیربومی ویژگی‌های جغرافیایی تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی محل سکونت خود را می‌شناسند را حفظ نموده و از قدرت و توانایی آنان برای حرکت در مسیر توسعه متوازن استفاده کرد در غیر این صورت بدون توسل به نیروهای بومی توانمند و شایسته امکان تحقق توسعه متوازن وجود ندارد.
,نمی‌توان در یک جامعه مدرن زندگی کرد و خواسته‌ها و مطالبات خود را بر مبنای جامعه ای توسعه یافته و مدنی تعریف نمود اما در بروز رفتارهای اجتماعی به بدوی‌ترین روش‌ها و واپس گرایانه‌ترین شیوه‌ها تمسک جست. پررنگ‌تر کردن ارزش‌های قبیله و طایفه در بحث انتخابات و اداره شهر و کشور بازگشت دوباره به ارزش‌های جوامع سنتی و قرون وسطایی است که جامعه ایران بیش از یک صد سال در تلاش برای گذر از آن است وبا هیچ مبنا و معیار دینی، علمی و انسانی سازگار نبوده و اجحافی بزرگ بر نخبگانی است که دل در گرو توسعه و پیشرفت شهر و کشور خود دارند.
,,
]
ارسال دیدگاه