چند آمار اقتصادی و چهار نکته؛

• چهارشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۰۲
• کد خبر : 552943

• اخبار
• سایر رسانه ها

طبق آخرین رده بندی بانک جهانی گرچه رتبه کشورمان در زمینه فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته یک رتبه ارتقا یافته اما هنوز هم ما در بین 189 کشور جایگاه118 را دارا هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از سایت قم فردا، طبق آخرین رده بندی بانک جهانی گرچه رتبه کشورمان در زمینه فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته یک رتبه ارتقا یافته اما هنوز هم ما در بین 189 کشور جایگاه118 را دارا هستیم که موید این حقیقت تلخ است که به خصوص در سال های اخیر رکود اقتصادی یکی از مهم ترین مشکلات کشورمان بوده و در این بین استان قم نیز طبعاً از این قضیه مصون نبوده است.

به دیگر سخن، نگاهی به وضع کسب و کار و فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان نشان می دهد که علیرغم وعده های داده شده از سوی مسئولان اوضاع چندان بر وفق مراد نیست و بیم آن می رود تعطیلی بیشتر این گونه واحدها به تشدید معضل بیکاری در سطح استان بینجامد.
بی شک در برابر چنین وضعی باید تمهیدی اندیشید و راهکاری را در دستور کار قرار داد که چرخ های تولیددر قم با همه ظرفیت های ممکن خود به جلو برود نه این که بر اساس اعلام رسمی مسئولان در حال حاضر بالغ بر 25 درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل باشند.

شاید که نه، قطعاً توجه به چندنکته به ظاهر پیش پا اُفتاده اما کلیدی می تواند در تغییر این حال و احوال اقتصاد قم بسیار موثر ومفید باشد؛ 
1-چندی پیش استاندار قم در دیدار اعضای اتاق بازرگانی استان به درستی بر این نکته تاکید کرده بود که برای توسعه اقتصادی قم نیازمند همگرایی همه مسئولان هستیم.
از سویی چندی پیش بود که یکی از نشریات نوپدید استانی در خصوص وضعیت اقتصاد قم اذهان را به این تیتر کوتاه متوجه کرده بود که" اقتصاد قم ؛ مریض یا کم کار" 
به نظر می رسد اقتصاد قم گرچه دچار بیماری است اما اگر اندک حمایت هوشمندانه و غیرشعاری از آن صورت گیرد به یکی از اقتصادهای پرکار و سرحال ایران تبدیل شود،البته به شرط آن که قبل از هر چیز شاهد تحقق هم افزایی و تعامل مطلوب مسئولان با یکدیگر در وهله نخست و در مرتبه بعد با نهادهای خصوصی و تعاونی استان باشیم.
متاسفانه گاه احساس می شود که در مقاطعی به جهت تغییر و تحولات سیاسی ، تشتت در اتخاذ مواضع سیاسی و بکارگیری اهرم های مدیریتی مانع از رونق فضای تولید در سطح استان به خصوص در راستای حمایت از صنعت بومی می گردد.
2-در همان جلسه استاندار که در بند پیشین به آن اشاره شد ، از سوی تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی استان بر این مساله تاکید شد که90 درصد مشکلات واحدهای تولیدی استان مربوط به مسائل مالیاتی وتسهیلات بانکی است.
در خصوص این مساله این نکته حایز اهمیت است که گرچه در کشورمان افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند اما به استناد آمار بانک جهانی رتبه ایران در زمینه مالیات 123 در جهان است .
این گزاره آماری خود نشان می دهد که مشکل مالیاتی نمی تواند اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور ما و از جمله استان قم باشد، هر چند باید این وضع نیز به نوبه خود سامان مطلوبی یابد؛ البته اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و حمایت های لازم بانکی از آن ها یکی از اصلی ترین الزامات و بایسته های تقویت اقتصاد در قم است که در همین خصوص نیز در همشهری بارها و بارها به انحای مختلف مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
3- مساله بعدی لزوم درک حقیقی ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان در وادی اقتصاد است. در واقع همجواری با تهران و نزدیکی به دو استان صنعتی و مهم کشور یعنی اصفهان و مرکزی یکی از مزیت هایی است که کمتر استانی آن را دارد و باید از چنین ظرفیت و بستری نهایت استفاده را کرد
شکی وجود ندارد که در این خصوص می بایست موانع مالی و قانونی از سر راه صنایع استان به ویژه صنایع کوچک و خردپا برداشته شود تا بتوان شاهد رونق خوبی بر فضای کسب و کار قم باشیم.
در این میان حمایت مدیریت عالی استان از بیش از 150 واحد تولیدی شناسایی شده که مربوط به سفر رییس جمهور به استان می باشد، از جمله اخبار خوشایندی است که در رسانه ها انتشار یافته اما به واقع باید توجه داشت که نیازهای اقتصادی استان بسی افزون تر از این میزان است.
4-این که گاهی اوقات در برخی محافل و یا تریبون های رسانه ای گفته شود استان قم یک استان فرهنگی است و نباید چندان به صنعت در آن اهمیت داد ، در مقطع فعلی سخن و دیدگاه مورد انتظار و معقولی نیست چه آن که بخش قابل توجهی از قوه اشتغال در سطح استان بر دوش صنعت است و این مساله نه فقط در کشور ما که در دنیا نیز همین گونه است.
البته این که گفته شود باید به توسعه صنایع فرهنگی با توجه به شرایط و مختصات استان توجه بیشتری کرد ،سخن صواب و به جایی است که عملیاتی شدن این مهم نیازمند همان تعامل و هم افزایی مدیران استان با نهادهای خصوصی و تعاونی است.

به هر حال این امید است که در برهه حساس کنونی با جلوگیری از تعطیلی و یا کاهش ظرفیت تولید هر کارخانه ، کارگاه و یا واحد صنعتی در قم مانع از اختلال در زندگی عادی و معیشت خانوارهای قمی شد که این گام هدفمند اقتصادی ، بی گمان خود آثار و برکات مطلوب اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی در بر خواهد داشت.

انتهای پیام/گ

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #