رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات، امری مسبوق به سابقه بوده و بر خلاف دور فعلی، هیچگاه موجب جنجال های سیاسی نشده است حال سماجت دولت در این رابطه تامل برانگیز است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل شیرازه، طی روزهای اخیر، موضوع رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی آن هم پس از برگزاری انتخابات، به موضوع نخست بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای کشور تبدیل شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شیرازه,
در ادامه، قوه مجریه اعلام می دارد نظر شورای نگهبان را قبول ندارد و از منظر او، همچنان مینو خالقی نماینده اصفهان است و اگر قرار است مینو خالقی در مجلس شورای اسلامی حضور نداشته باشد، این عدم حضور باید توسط رد اعتبارنامه وی در خانه ملت صورت پذیرد. در اینجا، اختلافی در برداشت از قانون میان دو نهاد رسمی کشور پدید آمده است که باز هم با رجوع به اصل 98 قانون اساسی، در میابیم تفسیر قانون اساسی و بیان حرف نهایی در این باره بر عهده شورای نگهبان است و نه هیچ نهاد دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت.
دومین نکته آنکه رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات، امری مسبوق به سابقه بوده و بر خلاف دور فعلی، هیچگاه موجب جنجال های سیاسی نشده است. از جمله، در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از منتخبین استان ایلام در ابتدا مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان قرار گرفت و پس از برگزاری انتخابات نیز حائز بیشترین رای از آن حوزه انتخابیه شد اما به فاصله چند روز پس از اعلام نتایج اولیه، با تشکیل پرونده ای به شکایت شاکی خصوصی در یکی از محاکم قضایی استان و پس از طی مراحل دادرسی، جرم و بزه ارتکابی این شخص به اثبات رسید و بنابراین، اعتبار نامه وی صادر نشد و این شخص از حضور در خانه ملت باز ماند.
سومین نکته آنکه همانگونه که عنوان شد، رد صلاحیت یک منتخب مردم پس از برگزاری انتخابات، در دوره های دیگر مجلس نیز بارها اتفاق افتاده اما هیچگاه منجر به جنجال های بی پایان سیاسی نشده است. حال، سوال اینجاست که چرا دولت باید در مواجهه با نص صریح قانون، اینچنین بی تابی از خود نشان دهد و تا این حد، اختلافاتی که می توان آنها را از طرق قانونی پی گرفت و به سرانجام رساند را به رسانه ها و افکار عمومی بکشاند؟ آیا بهتر آن نبود که دولت در همه این روزهایی که مینو خالقی را به یکی از مسائل اصلی ساحت سیاست در کشور تبدیل کرده، تنها از نص صریح قانون تمکین می کرد؟
چهارمین نکته نیز آنکه به راستی مینو خالقی چرا رد صلاحیت شده؟ قطعا شورای نگهبان برای این اقدام مستندات قانونی و مستدل دارد؛ اما چرا این مستندات را عرضه نمی کند تا بلکه اندکی از بار و فشار روانی و سیاسی ماجرا بکاهد؟ مسلما وظیفه قانونی و اخلاقی شورای نگهبان حکم می کند امانتدار حیثیت و آبروی کلیه شهروندان باشد و اعلام عمومی علت رد صلاحیت یک نامزد، در واقع بازی با آبروی آن شخص است .
حال که قانون، شورای نگهبان را به متانت و خویشتن داری امر کرده آیا رواست که برخی جریانات رسانه ای و سیاسی از چنین فضایی سوء استفاده کرده و فضای عمومی جامعه را تا این اندازه ابهام آلود کنند؟ به راستی از بایت زیر سوال بردن نهادهای قانونی کشور و نظارت استصوابی کدام جریان سود می برد؟ جریان همسو با نظام و یا معاندان و دشمنان قسم خورده انقلاب؟
انتهای پیام/ف
در ادامه، قوه مجریه اعلام می دارد نظر شورای نگهبان را قبول ندارد و از منظر او، همچنان مینو خالقی نماینده اصفهان است و اگر قرار است مینو خالقی در مجلس شورای اسلامی حضور نداشته باشد، این عدم حضور باید توسط رد اعتبارنامه وی در خانه ملت صورت پذیرد. در اینجا، اختلافی در برداشت از قانون میان دو نهاد رسمی کشور پدید آمده است که باز هم با رجوع به اصل 98 قانون اساسی، در میابیم تفسیر قانون اساسی و بیان حرف نهایی در این باره بر عهده شورای نگهبان است و نه هیچ نهاد دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت.
دومین نکته آنکه رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات، امری مسبوق به سابقه بوده و بر خلاف دور فعلی، هیچگاه موجب جنجال های سیاسی نشده است. از جمله، در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از منتخبین استان ایلام در ابتدا مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان قرار گرفت و پس از برگزاری انتخابات نیز حائز بیشترین رای از آن حوزه انتخابیه شد اما به فاصله چند روز پس از اعلام نتایج اولیه، با تشکیل پرونده ای به شکایت شاکی خصوصی در یکی از محاکم قضایی استان و پس از طی مراحل دادرسی، جرم و بزه ارتکابی این شخص به اثبات رسید و بنابراین، اعتبار نامه وی صادر نشد و این شخص از حضور در خانه ملت باز ماند.
سومین نکته آنکه همانگونه که عنوان شد، رد صلاحیت یک منتخب مردم پس از برگزاری انتخابات، در دوره های دیگر مجلس نیز بارها اتفاق افتاده اما هیچگاه منجر به جنجال های بی پایان سیاسی نشده است. حال، سوال اینجاست که چرا دولت باید در مواجهه با نص صریح قانون، اینچنین بی تابی از خود نشان دهد و تا این حد، اختلافاتی که می توان آنها را از طرق قانونی پی گرفت و به سرانجام رساند را به رسانه ها و افکار عمومی بکشاند؟ آیا بهتر آن نبود که دولت در همه این روزهایی که مینو خالقی را به یکی از مسائل اصلی ساحت سیاست در کشور تبدیل کرده، تنها از نص صریح قانون تمکین می کرد؟
چهارمین نکته نیز آنکه به راستی مینو خالقی چرا رد صلاحیت شده؟ قطعا شورای نگهبان برای این اقدام مستندات قانونی و مستدل دارد؛ اما چرا این مستندات را عرضه نمی کند تا بلکه اندکی از بار و فشار روانی و سیاسی ماجرا بکاهد؟ مسلما وظیفه قانونی و اخلاقی شورای نگهبان حکم می کند امانتدار حیثیت و آبروی کلیه شهروندان باشد و اعلام عمومی علت رد صلاحیت یک نامزد، در واقع بازی با آبروی آن شخص است .
حال که قانون، شورای نگهبان را به متانت و خویشتن داری امر کرده آیا رواست که برخی جریانات رسانه ای و سیاسی از چنین فضایی سوء استفاده کرده و فضای عمومی جامعه را تا این اندازه ابهام آلود کنند؟ به راستی از بایت زیر سوال بردن نهادهای قانونی کشور و نظارت استصوابی کدام جریان سود می برد؟ جریان همسو با نظام و یا معاندان و دشمنان قسم خورده انقلاب؟
انتهای پیام/ف
در ادامه، قوه مجریه اعلام می دارد نظر شورای نگهبان را قبول ندارد و از منظر او، همچنان مینو خالقی نماینده اصفهان است و اگر قرار است مینو خالقی در مجلس شورای اسلامی حضور نداشته باشد، این عدم حضور باید توسط رد اعتبارنامه وی در خانه ملت صورت پذیرد. در اینجا، اختلافی در برداشت از قانون میان دو نهاد رسمی کشور پدید آمده است که باز هم با رجوع به اصل 98 قانون اساسی، در میابیم تفسیر قانون اساسی و بیان حرف نهایی در این باره بر عهده شورای نگهبان است و نه هیچ نهاد دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت.
دومین نکته آنکه رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات، امری مسبوق به سابقه بوده و بر خلاف دور فعلی، هیچگاه موجب جنجال های سیاسی نشده است. از جمله، در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از منتخبین استان ایلام در ابتدا مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان قرار گرفت و پس از برگزاری انتخابات نیز حائز بیشترین رای از آن حوزه انتخابیه شد اما به فاصله چند روز پس از اعلام نتایج اولیه، با تشکیل پرونده ای به شکایت شاکی خصوصی در یکی از محاکم قضایی استان و پس از طی مراحل دادرسی، جرم و بزه ارتکابی این شخص به اثبات رسید و بنابراین، اعتبار نامه وی صادر نشد و این شخص از حضور در خانه ملت باز ماند.
سومین نکته آنکه همانگونه که عنوان شد، رد صلاحیت یک منتخب مردم پس از برگزاری انتخابات، در دوره های دیگر مجلس نیز بارها اتفاق افتاده اما هیچگاه منجر به جنجال های بی پایان سیاسی نشده است. حال، سوال اینجاست که چرا دولت باید در مواجهه با نص صریح قانون، اینچنین بی تابی از خود نشان دهد و تا این حد، اختلافاتی که می توان آنها را از طرق قانونی پی گرفت و به سرانجام رساند را به رسانه ها و افکار عمومی بکشاند؟ آیا بهتر آن نبود که دولت در همه این روزهایی که مینو خالقی را به یکی از مسائل اصلی ساحت سیاست در کشور تبدیل کرده، تنها از نص صریح قانون تمکین می کرد؟
چهارمین نکته نیز آنکه به راستی مینو خالقی چرا رد صلاحیت شده؟ قطعا شورای نگهبان برای این اقدام مستندات قانونی و مستدل دارد؛ اما چرا این مستندات را عرضه نمی کند تا بلکه اندکی از بار و فشار روانی و سیاسی ماجرا بکاهد؟ مسلما وظیفه قانونی و اخلاقی شورای نگهبان حکم می کند امانتدار حیثیت و آبروی کلیه شهروندان باشد و اعلام عمومی علت رد صلاحیت یک نامزد، در واقع بازی با آبروی آن شخص است .
حال که قانون، شورای نگهبان را به متانت و خویشتن داری امر کرده آیا رواست که برخی جریانات رسانه ای و سیاسی از چنین فضایی سوء استفاده کرده و فضای عمومی جامعه را تا این اندازه ابهام آلود کنند؟ به راستی از بایت زیر سوال بردن نهادهای قانونی کشور و نظارت استصوابی کدام جریان سود می برد؟ جریان همسو با نظام و یا معاندان و دشمنان قسم خورده انقلاب؟
انتهای پیام/ف
,]
ارسال دیدگاه