دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی خبر داد:
وقوع 4 فقره قتل در سه ماهه اول سال 95 در خوی
دادستان خوی گفت:قتل پدیده اتفاقی و آنی بوده و هم می تواند با سبق تصمیم اتفاق افتد که قابل تحقق در همه مناطق و شهرستانها است و میتواند علل مختلفی در وقوع آن مطرح باشد...[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آذرنگاه،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و درود و سلام به روح شهید بزرگ دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و شهید عدالت شهرستان دادستان فقید شهید حاج ولی حاجی قلیزاده، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم عبارتست از پیش بینی، شناسایی، ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن و شامل هر گونه اقدام کیفری یا غیر کیفری که لازم برای از میان بردن یا کاهش وقوع جرم بوده باشد، شامل می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آذرنگاه,وی افزود: طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف قوه قضاییه می باشد و در مورد جرم و آسیب های اجتماعی رویکردهای مختلفی از سری جوامع ابراز شده است و در مورد جرم که ناقض مهم ترین هنجارهای اساسی یک جامعه است با پاسخ کیفر روبرو بوده است.
,حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل علیزاده با بیان اینکه در نگاه مقنن ما هم مجازات دهی و کیفر و هم پیشگیری مدنظر می باشد و در بطن مجازات خود پیشگیری نهفته است، افزود: آنچه که امروز به نظر می رسد عدم کارایی صرف مجازات در مقابله با جرم است و این موضوع در افزایش دائمی میزان ارتکاب جرم با وجود سیاسیت های سخت کیفری قابل مشاهده است.
,وی ادامه داد: لذا در کشورهای مختلف چند دهه اخیر رویکرد خود را به سمت پیشگیری از وقوع جرم تغییر داده اند مضافاً اینکه رشد جرایم سنتی و همچنین به وجود آمدن جرایم نوظهور با توجه به اقتضائات زمان و ارتباطات جهانی امر پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت مطرح شدن آن را دوچندان می کند.
,دادستان خوی با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم عزم ملی لازم است، افزود: همه نهادها و سازمان های عضو باید به صورت جدی ورود نمایند تا هزینه جرم کاهش یابد.
,حجت الاسلام علیزاده در پاسخ به موضوع قتل های اخیری که در شهرستان خوی به وقوع پیوست اظهار داشت: قتل پدیده اتفاقی و آنی است و هم می تواند با سبق تصمیم اتفاق افتد. علل مختلفی می تواند در وقوع قتل مطرح باشد ولی در موضوع دادسرا در مقام بررسی معلولی می باشد نه علل آن و علل آن را در مجال دیگر باید جستجو کرد.
,وی افزود: متأسفانه در سال 95 چهار فقره قتل در شهرستان خوی رخ داد که دو تا از آنها طی ماههای گذشته و در روستاهای سیه باز و بدل آباد اتفاق افتاد و دو قتل اخیر که یکی در خوی و دیگری در روستای گوهران به وقوع پیوست که خوشبختانه با تلاش پلیس متهمین دستگیر شده و پرونده آنها در شعبه یکم کیفری دادگستری خوی در حال رسیدگی است.
,حجت الاسلام علیزاده تصریح کرد: علاوه بر این قتل ها، چند مرگ مشکوک نیز داشته ایم که فعلاً کارشناسان مربوطه در حال بررسی پرونده ها هستند.
,این مقام مسئول با بیان اینکه نشر این موضوعات در فضای مجازی به غیر از دامن زدن به احساسات عاطفی و انسانی و ایجاد ناامنی روانی چیزی به دنبال ندارد، اظهار کرد: قتل در همه مناطق و شهرستان ها قابل تحقق است و صورت می گیرد، افرادی که این موضوع را رسانه ای می کنند دقت کنند که حیثیت شهرستان را زیر سوال نبرند و وجهه شهر را در اذهان مشوش ننمایند.
,دادستان خوی در پاسخ به سوال از کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: استفاده از مجازات های جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین تعلیق تعقیب مفاد ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایضا استفاده از ماده ۵۸ و ماده ۴۶ به ترتیب آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و مفاد ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم می توان کاهش جمیعت کیفری را مد نظر قرار داد.
,وی از جمله ناهنجاری های جامعه که نقش مهمی در آسیب اجتماعی دارد موضوع سرقت عنوان کرد و ادامه داد: علل آن را در سرقت های خرد، اعتیاد، سایر سرقت ها، ضعف بنیه مالی و ضعف مسائل دینی و اخلاقی فرد در جامعه می تواند تاثیر گذار باشد.
,علیزاده افزود: با توزیع عادلانه و صحیح عدالت اجتماعی در عرصه اجتماعی، فرهنگی و تقویت باورهای دینی و به روز کردن نهادهای مدنی و توزیع صحیح ثروت می توان به پدیده شوم سرقت فائق آمد.
,این مقام مسوول در مورد اعتیاد اذعان داشت: طبق ماده ۱۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی یا غیره اقدام به ترک اعتیاد نمایند چنانچه تجاهر به اعتیاد ننمایند از تعقیب و کیفر معاف می مانند.
,دادستان خوی با بیان اینکه معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند مجرم هستند، افزود: ماده ۱۶ قانون مذکور مقرر داشته معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده ۴ و ۸ قانون مذکور می باشند و فاقد گواهی ماده ۱۵ همان قانون باشند با دستور مقام قضایی برای مدت ۱ یا ۳ ماه در مراکز دولتی مجاز درمان، نگهداری می شوند.
,وی بیان کرد: تمدید مهلت برای یک دوره ۳ ماهه نیز با درخواست مراکز مذکور بلامانع است اما مرکز مذکور در شهرستان خوی وجود ندارد و حسب آیین نامه ماده ۱۶ قانون اشاره شده برای شهرهای بالای پانصد هزار نفری این مرکز پیش بینی شده است و استاندار محترم که رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز هست و فرماندار محترم که در شهرستان ریاست شورای مذکور را برعهده دارد با توجه به جمعیت شهرستان خوی و جمعیت شهرستان های اطراف سریعا نسبت به تهیه مرکز ماده ۱۶ مذکور اقدام نمایند.
,علیزاده تصریح کرد: امیدواریم که مشکلات مردم در رابطه با موضوع اعتیاد حل گردد و در خصوص قاچاقچیان، موادفروشان و توزیع کنندگان دادسرا با شدت قانونی و بدون هیچ اغماضی به اجرای احکام سنگین اقدام کرده و می کند و در مورد تهدید کنندگان امنیت اجتماعی یا به عبارت غرفی اراذل و اوباش تا به حال با شدت برخورد کرده و از این به بعد نیز با شناسنامه دارها برخورد سختی خواهد گردید.
,وی با اشاره به آمار بالای تلفات جاده ای در شهرستان خوی اظهار داشت: وضعیت جاده های مواصلاتی شهرستان خوی نامطلوب بوده و باعث افزایش تصادفات جاده ای شده است.
,او ادامه داد: رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی، افزایش خودروها و عدم گنجایش جاده ها عامل اصلی تصادفات جاده ای می باشد، که در این راستا بنده بعنوان مدعی العموم، حافظ و مدافع جان، مال و حقوق مردم خوی از تمامی مسئولان منجمله نماینده، فرماندار و اداره راه و شهرسازی می خواهم که هرچه سریعتر وارد عمل شده و مشکلات جاده ها را مرتفع سازند.
,دادستان خوی دعوت به قانون مداری را مطرح و از خود قانون پنداری و قانون گریزی نهی نمود و اضافه کرد: همه افراد در مقابل قانون از تساوی برخوردارند، برخورد و مجازات برای آن کسانی است که خود را فراتر از قانون می دانند و حدود دینی و هنجارهای اجتماعی را نادیده می انگارند.
,انتهای پیام/م
,]
ارسال دیدگاه