مقام معظم رهبری حجت را برای برخورد با غارتگران بیت المال تمام کرد/ مردم منتظر مجازات و بازگشت اموال به بیت المال هستن

با اینکه این روزها انتشار فیش های نجومی مردم را جریحه دار کرده بود برخورد ناصحیح با متخلفان نه تنها راه گشا نبود بلکه بر شدت ناراحتی مردم می افزود که مقام معظم رهبری در عید فطر دوباره مسیر را برای مسئولان نشان داده و حجت شرعی و عقلی را تمام کرد, امید که گوش شنوا و دست عملی باشد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صدای سراب, چندی است انتشار فیش های نجومی که عقل ها را حیران و مردم را جریه دار کرده , هرچند در این میان عزم رئیس جمهوری و دولت برای برخورد با حقوق های نامتعارف را به فال نیک می گیریم ولی کیفیت برخورد با متخلفان طوری نبود که این جراحت سنگین روحی بر مردمی که اقتصاد مریض امانش را بریده بود التیام دهد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صدای سراب, صدای سراب,

به هرجا که پا می گذاری حقوق ها و فیش های نجومی نقل محافل بوده و خائن و خیانت کار که لایق این مدیران بود نثارشان می شود و برخوردهایی که مردم ناراضی بودند, تا می گفتی فلانی را اخراج کردند, و فلان مدیران دسته جمعی استعفا دادند , خنده ای بر محفل های دوستانه حاکم می شد که گویی برایشان جک تعریف می کنی و در نهایت می گفتند: حقوق یک ماهه شان کفاف عمرشان را می کند نگران نباشید, حال حقوق دریافتی چندساله شان برای نوه و نتیجه و ندیده شان کافی است و این موضوعی است غیر قابل انکار .

ستیز با ناهنجاری

گویا مردم انتظاری فراتر از آنچه که برخورد نامیده می شوند دارند و برخوردی را انتظار دارند که مهر تایید عدالت علی علیه السلام آن را مختومه کند.

در فرهنگ امام علی علیه السلام بهره گیری از بیت المال و حفظ و حراست از آن بر اساس قانون، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. یکی از اموری که حضرت بر آن اصرار و پافشاری می ورزید، جلوگیری از بخشش های ناروای بیت المال و تقسیم مساوی آن بین مسلمانان، اعم از عرب، عجم، مولی و عبد بود؛ چیزی که بسیاری از اصحاب از آن رویگردان بوده، تاب و تحمل پذیرش آن را نداشتند. این عده به همین جهت، یکی بعد از دیگری به آن حضرت اعتراض نموده و پس از مدّتی کناره گیری، عَلَم مخالفت و دشمنی برافراشتند.

از زمان خلیفه دوم، بیت المال بر اساس سوابق و درجات اصحاب تقسیم می شد. در زمان عثمان نیز همین سیاست، با تساهل افزون تری ادامه یافت؛ یعنی نه تنها طبق دیوان عمر، اموال بیت المال به طور نامساوی تقسیم می شد؛ بلکه حاتم بخشی های بی حساب و کتابی از سوی خلیفه سوم صورت می گرفت. از این رو ذائقه بسیاری از اصحاب به اخّاذیِ ناروا از بیت المال عادت کرده، مسئله تساهل در استفاده غیر عادلانه از بیت المال رواج یافت. امام علی علیه السلام پس از رسیدن به خلافت، در همان روزهای نخست، فرمود:

«اَلا و اِنَّ کلّ قطعه اقطعها عثمان من مالِ اللّه مردودٌ علی بَیتِ المال المسلمین…(۱)و اللّه لو وجدتُهُ قد تزوّج به النّساء و ملک به الاماءُ، لرددتُه فانّ فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق(۲) آگاه باشید هر قطعه زمینی را که عثمان از مال خدا به کسی هدیه داده، به بیت المال مسلمانان عودت داده خواهد شد… قسم به خدا! اگر با آن اموال، زنانی کابین بسته و یا کنیزانی خریده باشند، آن را بازپس خواهم گرفت؛ زیرا «عدالت» مایه گشایش و رفاه است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ظلم و ستم برایش گران تر خواهد بود.»

بخشنامه ای که باید صادر شود:

علی علیه السلام سپس برای تمام کارگزارانش این بخشنامه را صادر فرمود, بخشنامه ای که نیاز امروز دولت است.

«لایسخروا المسلمین، من سألکُم غیر الفریضه فقد اعتدی فلاتعطوه(۳) هر کس بیش از سهم تعیین شده اش را طلبید، زیاده طلبی کرده است. از پرداخت زیاده، خودداری کنید».

تقسیم مساوی بیت المال، موجب نارضایتی و اعتراض بسیاری از بیعت کنندگان و دوستان دور و نزدیک آن حضرت شد؛ به طوری که افرادی چون: طلحه، زبیر و حتی نزدیکان آن حضرت چون: برادرش عقیل (۴)و خواهرش امّ هانی (۵) بدان اعتراض کردند.

یحیی بن عروه بن زبیر می گوید: وقتی نزد پدرم سخن از علی علیه السلام به میان می آمد، او از حضرت بد می گفت، ولی یک بار به من گفت: «پسرم! قسم به خدا! مردم از علی جدا نشدند مگر به خاطر دنیا».

گویا امروز هم تاریخ در حال تکرار شدن است وبرخی به خاطر زیاده خواهی استعفا می دهند آن هم به خاطر دنیا, البته استعفا

امام صادق علیه السلام می فرماید: یکی از دوستان امیرمؤمنان علیه السلام از ایشان مالی درخواست نمود، حضرت فرمود:

«یخرج عطائی فأُقاسِمُک هُو؛ آنگاه که حقوق من رسید، از آن به تو می دهم»؛ ولی آن شخص به آن مقدار قانع نشد و گفت: برایم کافی نیست. به معاویه پیوست.

قانون مداری

در فرهنگ آن امام، بهره گیری از بیت المال مسلمانان بر پایه قانون، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. یکی از توصیه های مهم و کاربردی علی علیه السلام به کارگزارانش، بهره گیری معقول و قانونی از بیت المال است. حضرت بارها کارگزارانش را از خطرها و آفت های قانون شکنی در مورد بیت المال، برحذر داشته است. سیاست اقتصادی علی علیه السلام در مورد بهره گیری از بیت المال، یکی از اصولی ترین سیاست های اقتصادی است که برای کارگزاران همه دوره ها کاربرد دارد.

متأسّفانه یکی از اموری که جوامع امروزه را رنج می دهد، استفاده و بهره گیری غیر قانونی برخی از کارگزاران و نزدیکان آنها از بیت المال است. سرگذشت برخی از این دست کارگزاران، نشان می دهد که یکی از عوامل مهمّ ناهنجاری آنان مربوط به بهره گیری ناروا از اموال عمومی بوده است. برخی از نزدیکان کارگزاران و اطرافیان آنها از قدرت، سوء استفاده کرده، آن گونه از بیت المال بهره می گیرند که گویا تمام بیت المال، اموال شخصی آنان است. علی علیه السلام در مورد استفاده غیر قانونی عثمان بن عفّان و نزدیکان او از بیت المال، می فرماید:

ثروت های بادآورده

حضرت در اموال کارگزاران به شدّت دقّت می کرد؛ اگر کسی به طور غیر منتظره صاحب ثروت یا خانه و زمینی می شد، به سرعت منبع درآمد او را جست و جو می کرد. اگر کارگزاری به ناحق از بیت المال سهم افزون تری برای خود می گرفت، با برخورد تند علی علیه السلام مواجه می شد. از این رو، زیاده خواهان از آن حضرت جدا شده، به معاویه می پیوستند. کما اینکه یزید بن حجیه فرماندار «ری» و دشتپی(۸) مصقله بن هبیره (۹) و نعمان بن عجلان (۱۰) پس از خیانت در بیت المال، به سوی معاویه گریختند.

«شریح قاضی» در کوفه خانه ای به هشتاد دینار خرید(۱۱) حضرت سریع «قنبر» را دنبال او فرستاد و به شدّت وی را مورد بازخواست قرار داد. شریح، خود ماجرا را چنین نقل می کند:

وقتی نزد علی علیه السلام رفتم، گفت: به من خبر رسیده خانه ای به هشتاد دینار خریده ای…؟ گفتم: بله ای امیرمؤمنان!

ایشان فرمود:

«ای شریح! از خدا بترس، همانا به زودی کسی به سراغت می آید که به سند خانه ات نمی نگرد و به دلائل و توجیهات تو بر مالکیت این خانه، نگاه نمی کند، تو را از خانه ات بیرون آورده، به قبر تسلیم می کند، در حالی که نه مالی همراه داری و نه خانه ای! قدری درنگ کن! ببین این خانه را از غیر مالت نخریده باشی و یا از مال غیرِ حلال نپرداخته باشی، که اگر چنین باشد، در دنیا و آخرت خسارت کرده و زیان نموده ای.»(۱۲)

چرا امام علی علیه السلام گذشته را نادیده نگرفت؟

, چرا امام علی علیه السلام گذشته را نادیده نگرفت؟,
, ,

شاید این سؤال به ذهن آید که چرا حضرت امیر علیه السلام نسبت به اعمال و سیاست های گذشته در مورد بیت المال کوتاه نیامد و آن ها را نادیده نگرفت. با این که ظلم و ستم ها و غارت و چپاول ها در زمان او نبوده است و ممکن است برخی مصلحت اندیشی کنند و بگویند بهتر بود برای استحکام حکومت خود متعرض افراد و سیاست خلیفه قبلی نشود تا همه از او حمایت کنند. اما پاسخ این سؤال بخوبی از سخن و سیرۀ امام روشن است.
اولاً امیرالمؤمنین علی علیه السلام مجسمۀ عدل است و قائل است که هدف وسیله را توجیه و جایز نمی کند. هرچند هدف مقدس باشد اما رسیدن به آن از طریق نامشروع و با حیله و نیرنگ جایز نیست.

,
,

بنابراین، حاضر نبود برای استحکام پایه های حکومت خویش از راه مسامحه و تساهل استفاده کند و حق و عدل را نادیده بگیرد.

بدلیل این که عدالت، گذشته و حال و آینده ندارد و در هر اوضاع و احوالی باید اجرا شود. وحاکم عادل کسی نیست که فقط در زمان حکومت خویش بعدالت رفتار کند. بلکه اگر در گذشته حقوق محرومین و مستضعفین به غارت رفته است نمیتواند نسبت به آن چشم پوشی کند و آن را نادیده انگارد، هرچند که موقعیت خود را در خطر ببیند. اما همه باید بدانند که اسلام هم جاذبه دارد و هم دافعه و علی علیه السلام که مظهر و تجلی اسلام ناب محمدی است نیز چنین است.

به نظر ایشان، متجاوزان به حریم بیت المال باید مجازات شوند و دستان آلوده آنان از اموال و ثروت های مردم قطع شود. لذا با قاطعیت اعلام می کنند که حتی اگر آن اموال را در مصارف حساس و خاصی که مربوط به زندگی خانوادگی آن ها است هزینه کرده باشند آن را به بیت المال برمی گرداند. چون این مصداق روشن عدالت است و مایه شکوفائی جامعه و رضایت عموم مردم و خاموش شدن فتنه ها است. حتی این سیاست امام به نفع کسانی است که دست هایشان به اموال مردم آلوده بود چون عدالت تنها اموال حرام را از آن ها می گیرد، ولی اگر زیر بار عدالت نروند و راضی به ظلم و ستم باشند تمام اموالشان به خطر می افتد.
ولی فقیه زمان حجت را بر غارتگران تمام می کند/ تجلی ستیز با ناهنجاری, قانون مداری و مقابله با ثروت های باد آورده در کلام مقام معظم رهبری

,
, ولی فقیه زمان حجت را بر غارتگران تمام می کند/ تجلی ستیز با ناهنجاری, قانون مداری و مقابله با ثروت های باد آورده در کلام مقام معظم رهبری,

حضرت علی در خطبه ای می فرمایند: «اَلا اِنَّ کلَّ قَطیعهٍ اَقْطَعَها عثمان و کلَّ مالٍ اَعْطاهُ مِنْ مالِ الله فهُوَ مَرْدود فی بِیت المال فإِنَّ حَقَّ القَدیم لا یُبْطِلُه شیءٌ» [امینی، ۱۴۱۶، ۴۰۶]
«آگاه باشید تمام زمین هایی را که عثمان به افراد بخشیده و همۀ اموالی که از بیت المال داده است همه به بیت المال باز می گردد چون هیچ چیز نمی تواند حقوق گذشته را باطل کند».

,
,

بدیهی است که اگر مردم ببینند غارتگران بیت المال با کمال آزادی در جامعه رفت و آمد می کنند و کسی متعرض آن ها نمی شود احساسات آن ها جریحه دار شده و نمی توانند دوگانگی در اجرای عدالت را بپذیرند. آنها نمی توانند قبول کنند که چپاول گران گذشته رها باشند و دزدان امروز دربند. این گونه رفتارها مردم را از اجرای عدالت مأیوس می کند. بنابراین، سکوت امام در برابر سیاست های گذشته هیچ توجیه منطقی و عقلانی نداشت. از نظر فقه اسلامی نیز اموالی که از اشخاص و بیت المال در گذشته غصب شده است باید بازگردانده شود و فرقی میان دیروز و امروز نیست.

گویی تاریخ در حال تکرار شدن است چنانکه مقام معظم رهبری در بخش پایانی خطبه دوم نماز عید فطر در روزهای اخیر ، به موضوع حقوق ها و برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه اشاره کردند و با تأکید بر اینکه چنین برداشت های نامشروعی از بیت المال، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است، افزودند: در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی ها و غفلتهایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تمجید از مواضع رئیس جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه مبنی بر برخورد و پیگیری قاطعانه با این پدیده زشت، خاطرنشان کردند: در این موضوع، باید دریافت های نامشروع باز گردانده شود و افرادی که مرتکب بی قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند تا از این موضوع، مستمسکی بر ضد نظام ایجاد کنند، گفتند: افرادی که دریافتهای نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام، اندک هستند اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب است و باید برطرف شود.

ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوقهای نامشروع را آسیبهای ناشی از «مستی اشرافی‌گری» دانستند و تأکید کردند: هنگامی که در جامعه، «اشرافی‌گری، اسراف و تجمل»، ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافتهای نامشروع است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر لزوم برخورد جدی با این موضوع خاطرنشان کردند: مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، کاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأکید کردند: مسئولان باید با پیگیری و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.