اخبار داغ

مشکلات آموزش و پرورش برای 5 سال دیگر تمدید شد!/ وقتی آموزش و پرورش یک بار اضافی بر دوش دولت است

مشکلات آموزش و پرورش برای 5 سال دیگر تمدید شد!/ وقتی آموزش و پرورش یک بار اضافی بر دوش دولت است
رهبر انقلاب سال گذشته بر استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه برای ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید نموده بودند، و انتظار می رفت که سند تحول بنیادین، مبنای برنامه ریزی در برنامه ششم توسعه قرار گیرد، اما متاسفانه پس از نهایی شدن برنامه ششم توسعه، مشخص شد مبنا بودن سند تحول در برنامه ریزی کلان کشور تنها در حد یک شعار بوده است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان- مریم ضیایی: سال هاست که بزرگترین مشکل وزارت آموزش و پرورش نداشتن یک سیاست گذاری و برنامه ریزی واحد برای نظام تعلیم و تربیت کشور است که با تغییر مداوم ساختار و استفاده از روش آزمون و خطا باعث نابسامانی اوضاع این وزارتخانه شده است. مشکلی که با تغییر دولت ها و سیاست های آنها نمود بیشتری پیدا می کند؛ سند تحول بنیادین که محصول تلاش، تجربه و تفکر سال های متمادی نخبگان تعلیم و تربیت کشور است برای رفع همین مشکل و ایراد بزرگ در نظام تعلیم و تربیت متولد شد و با تاکیدات رهبر انقلاب این امید بود که این سند، مبنای تحول نظام فرسوده تعلیم و تربیت کشور شود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

 برنامه‌های توسعه میان مدت، در شکل دهی، جهت‌گیری‌ و برنامه ریزی های دولت‌ها اثرگذار هستند و تنظیم بودجه سالانه دولت نیز با توجه به آن انجام می شود، رهبر انقلاب سال گذشته بر استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه برای ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید نموده بودند، و انتظار می رفت که سند تحول بنیادین، مبنای برنامه ریزی در برنامه ششم توسعه قرار گیرد، اما متاسفانه پس از نهایی شدن برنامه ششم توسعه، مشخص شد مبنا بودن سند تحول در برنامه ریزی کلان کشور تنها در حد یک شعار بوده است.

سهم بزرگترین وزارتخانه کشور از برنامه ششم توسعه تنها یک ماده

در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه آمده است:‌ «به منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور؛ وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان است.»

عدم توجه به «تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» از مهمترین مواردی است که در برنامه ششم  از آن غفلت شده و این مسئله بیش از پیش بی اهمیت بودن و شعاری بودن اجرای سند تحول بنیادین را در دولت تدبیر و امید مشخص می کند.

کم توجهی به وزارت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین شاهدی بر عدم توجه  این دولت به فرهنگ و کم توجهی به آموزش و پرورش آینده سازان کشور است که پیامد چنین نگاه غلطی، کاهش کیفیت نظام تعلیم و تربیت و خروجی آن یعنی سرمایه انسانی کشور، در آینده است.

محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان، در این خصوص با انتقاد از کم لطفی در حق آموزش و پرورش می گوید: اینجا این سوال مطرح است که آیا اصلا نظری هم از آموزش و پرورش برای تدوین این برنامه خواسته شده یا خود آموزش و پرورش منفعل برخورد کرده است؟ یا آموزش و پرورش هم با این موضوع موافق بوده است؟

وی با اشاره به نادیده گرفتن تاکید صریح مقام معظم رهبری در استفاده از ظرفیت برنامه ششم برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، گفت: متاسفانه ردپایی از سند تحول بنیادین و سیاست های ابلاغی رهبری در این برنامه نیست و امر تولیدی و سرمایه ای آموزش و پرورش در آن نادیده گرفته شده است.

اصل شدن یک استثنا، مسئله این است

در میان اولویت های وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر، مسئله خصوصی سازی پررنگ ترین سیاست در سه سال فعالیت این وزارتخانه بوده است، سیاستی که سال 93 منجر به واگذاری حدود 900 مدرسه دولتی با دویست هزار دانش آموز به بخش خصوصی شد که با بررسی و هشدار کارشناسان، مجلس نهم در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه سال 94 واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را  تا پایان برنامه پنجم توسعه متوقف کرد.

جلب مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش به خودی خود مسئله ای مذموم نیست، این مسئله هرچند در مقابل وظیفه دولت در تامین امکانات تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه یک استثناست، اما توسط امام، رهبری و عقلای تعلیم و تربیت بر آن صحه گذاشته شده است، آنچه در این میان موجب برانگیخته شدن حساسیت منتقدین شده است اولویت قرار دادن این استثنا در حالی است که کیفیت مدارس دولتی در شرایط مناسبی نیست.

فرشیدی در این خصوص می گوید: افزایش جلب سرمایه مردم در امر تعلیم و تربیت مطلوب است اما سابقه دولت یازدهم در واگذاری مدارس دولتی که با واکنش مجلس مواجه شد و اصرار بیش از حد آموزش و پرورش به خصوصی سازی با آوردن تنها یک ماده در برنامه توسعه ششم، این مسئله به ذهن متبادر می شود که این وزارتخانه، استثنا را اصل و اصل را استثنا کرده است. این سیاست، این شبهه را تقویت می کند که بین تمام مسائل مهم آموزش و پرورش چون مشکلات نظام تربیتی، تربیت معلم و مشکلات معیشتی معلمان، فقط خصوصی سازی برای دولت مهم است و ظاهرا دولت تنها به دنبال کاهش بار هزینه این وزارتخانه بوده و به اولویت ها و مشکلات این وزارتخانه بی توجه است.

وی با اشاره به این که موضوعات مختلف مشارکت، انگیزه های متفاوتی طلب می کند، افزود: مشارکت در آموزش و پرورش با بحث مشارکت در اقتصاد،سیاست و سایر مقوله ها متفاوت است و جنس مشارکت در آموزش و پرورش باید با دغدغه فرهنگی باشد و با انگیزه اقتصادی نمی توان انتظار مشارکت مثبت فرهنگی داشت. یا با تقویت انگیزه های اقتصادی جلب مشارکت فرهنگی نمود.

آموزش عمومی رایگان یا تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه؟

مقایسه سیاست‌های کلی برنامه ششم با مفاد تنها ماده اختصاص داده شده به آموزش و پرورش نشان می‌دهد که در این برنامه، تقریباً به سیاست‌های کلی مرتبط با حوزه آموزش و پرورش، به ویژه سند تحول بنیادین، توجه نشده است.

علاوه بر این خصوصی‌سازی از طریق خرید خدمات و واگذاری امکانات و تجهیزات به بخش خصوصی و تعاونی با استثنا شدن آموزش و پرورش از اصل چهل و چهارم تعارض دارد و عدم تمایز میان خدمات آموزشی و خدمات غیرآموزشی در این ماده نیز یکی از مواردی است که تعارض مذکور را تشدید می‌کند.

به نظر می رسد استفاده از اصطلاح رایگان بودن «آموزش عمومی» در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه با اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه می نماید، تعارض دارد، زیرا آموزش عمومی دوره متوسطه دوم را در بر نمی گیرد و این اجمال از نواقص این قانون به شمار می رود که با قانون بالا دستی نیز در تعارض است.

 

انتهای پیام/

,

 برنامه‌های توسعه میان مدت، در شکل دهی، جهت‌گیری‌ و برنامه ریزی های دولت‌ها اثرگذار هستند و تنظیم بودجه سالانه دولت نیز با توجه به آن انجام می شود، رهبر انقلاب سال گذشته بر استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه برای ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید نموده بودند، و انتظار می رفت که سند تحول بنیادین، مبنای برنامه ریزی در برنامه ششم توسعه قرار گیرد، اما متاسفانه پس از نهایی شدن برنامه ششم توسعه، مشخص شد مبنا بودن سند تحول در برنامه ریزی کلان کشور تنها در حد یک شعار بوده است.

سهم بزرگترین وزارتخانه کشور از برنامه ششم توسعه تنها یک ماده

در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه آمده است:‌ «به منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور؛ وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان است.»

عدم توجه به «تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» از مهمترین مواردی است که در برنامه ششم  از آن غفلت شده و این مسئله بیش از پیش بی اهمیت بودن و شعاری بودن اجرای سند تحول بنیادین را در دولت تدبیر و امید مشخص می کند.

کم توجهی به وزارت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین شاهدی بر عدم توجه  این دولت به فرهنگ و کم توجهی به آموزش و پرورش آینده سازان کشور است که پیامد چنین نگاه غلطی، کاهش کیفیت نظام تعلیم و تربیت و خروجی آن یعنی سرمایه انسانی کشور، در آینده است.

محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان، در این خصوص با انتقاد از کم لطفی در حق آموزش و پرورش می گوید: اینجا این سوال مطرح است که آیا اصلا نظری هم از آموزش و پرورش برای تدوین این برنامه خواسته شده یا خود آموزش و پرورش منفعل برخورد کرده است؟ یا آموزش و پرورش هم با این موضوع موافق بوده است؟

وی با اشاره به نادیده گرفتن تاکید صریح مقام معظم رهبری در استفاده از ظرفیت برنامه ششم برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، گفت: متاسفانه ردپایی از سند تحول بنیادین و سیاست های ابلاغی رهبری در این برنامه نیست و امر تولیدی و سرمایه ای آموزش و پرورش در آن نادیده گرفته شده است.

اصل شدن یک استثنا، مسئله این است

در میان اولویت های وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر، مسئله خصوصی سازی پررنگ ترین سیاست در سه سال فعالیت این وزارتخانه بوده است، سیاستی که سال 93 منجر به واگذاری حدود 900 مدرسه دولتی با دویست هزار دانش آموز به بخش خصوصی شد که با بررسی و هشدار کارشناسان، مجلس نهم در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه سال 94 واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را  تا پایان برنامه پنجم توسعه متوقف کرد.

جلب مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش به خودی خود مسئله ای مذموم نیست، این مسئله هرچند در مقابل وظیفه دولت در تامین امکانات تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه یک استثناست، اما توسط امام، رهبری و عقلای تعلیم و تربیت بر آن صحه گذاشته شده است، آنچه در این میان موجب برانگیخته شدن حساسیت منتقدین شده است اولویت قرار دادن این استثنا در حالی است که کیفیت مدارس دولتی در شرایط مناسبی نیست.

فرشیدی در این خصوص می گوید: افزایش جلب سرمایه مردم در امر تعلیم و تربیت مطلوب است اما سابقه دولت یازدهم در واگذاری مدارس دولتی که با واکنش مجلس مواجه شد و اصرار بیش از حد آموزش و پرورش به خصوصی سازی با آوردن تنها یک ماده در برنامه توسعه ششم، این مسئله به ذهن متبادر می شود که این وزارتخانه، استثنا را اصل و اصل را استثنا کرده است. این سیاست، این شبهه را تقویت می کند که بین تمام مسائل مهم آموزش و پرورش چون مشکلات نظام تربیتی، تربیت معلم و مشکلات معیشتی معلمان، فقط خصوصی سازی برای دولت مهم است و ظاهرا دولت تنها به دنبال کاهش بار هزینه این وزارتخانه بوده و به اولویت ها و مشکلات این وزارتخانه بی توجه است.

وی با اشاره به این که موضوعات مختلف مشارکت، انگیزه های متفاوتی طلب می کند، افزود: مشارکت در آموزش و پرورش با بحث مشارکت در اقتصاد،سیاست و سایر مقوله ها متفاوت است و جنس مشارکت در آموزش و پرورش باید با دغدغه فرهنگی باشد و با انگیزه اقتصادی نمی توان انتظار مشارکت مثبت فرهنگی داشت. یا با تقویت انگیزه های اقتصادی جلب مشارکت فرهنگی نمود.

آموزش عمومی رایگان یا تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه؟

مقایسه سیاست‌های کلی برنامه ششم با مفاد تنها ماده اختصاص داده شده به آموزش و پرورش نشان می‌دهد که در این برنامه، تقریباً به سیاست‌های کلی مرتبط با حوزه آموزش و پرورش، به ویژه سند تحول بنیادین، توجه نشده است.

علاوه بر این خصوصی‌سازی از طریق خرید خدمات و واگذاری امکانات و تجهیزات به بخش خصوصی و تعاونی با استثنا شدن آموزش و پرورش از اصل چهل و چهارم تعارض دارد و عدم تمایز میان خدمات آموزشی و خدمات غیرآموزشی در این ماده نیز یکی از مواردی است که تعارض مذکور را تشدید می‌کند.

به نظر می رسد استفاده از اصطلاح رایگان بودن «آموزش عمومی» در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه با اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه می نماید، تعارض دارد، زیرا آموزش عمومی دوره متوسطه دوم را در بر نمی گیرد و این اجمال از نواقص این قانون به شمار می رود که با قانون بالا دستی نیز در تعارض است.

 

انتهای پیام/

,

 برنامه‌های توسعه میان مدت، در شکل دهی، جهت‌گیری‌ و برنامه ریزی های دولت‌ها اثرگذار هستند و تنظیم بودجه سالانه دولت نیز با توجه به آن انجام می شود، رهبر انقلاب سال گذشته بر استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه برای ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید نموده بودند، و انتظار می رفت که سند تحول بنیادین، مبنای برنامه ریزی در برنامه ششم توسعه قرار گیرد، اما متاسفانه پس از نهایی شدن برنامه ششم توسعه، مشخص شد مبنا بودن سند تحول در برنامه ریزی کلان کشور تنها در حد یک شعار بوده است.

سهم بزرگترین وزارتخانه کشور از برنامه ششم توسعه تنها یک ماده

در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه آمده است:‌ «به منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور؛ وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان است.»

عدم توجه به «تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» از مهمترین مواردی است که در برنامه ششم  از آن غفلت شده و این مسئله بیش از پیش بی اهمیت بودن و شعاری بودن اجرای سند تحول بنیادین را در دولت تدبیر و امید مشخص می کند.

کم توجهی به وزارت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین شاهدی بر عدم توجه  این دولت به فرهنگ و کم توجهی به آموزش و پرورش آینده سازان کشور است که پیامد چنین نگاه غلطی، کاهش کیفیت نظام تعلیم و تربیت و خروجی آن یعنی سرمایه انسانی کشور، در آینده است.

محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان، در این خصوص با انتقاد از کم لطفی در حق آموزش و پرورش می گوید: اینجا این سوال مطرح است که آیا اصلا نظری هم از آموزش و پرورش برای تدوین این برنامه خواسته شده یا خود آموزش و پرورش منفعل برخورد کرده است؟ یا آموزش و پرورش هم با این موضوع موافق بوده است؟

وی با اشاره به نادیده گرفتن تاکید صریح مقام معظم رهبری در استفاده از ظرفیت برنامه ششم برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، گفت: متاسفانه ردپایی از سند تحول بنیادین و سیاست های ابلاغی رهبری در این برنامه نیست و امر تولیدی و سرمایه ای آموزش و پرورش در آن نادیده گرفته شده است.

اصل شدن یک استثنا، مسئله این است

در میان اولویت های وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر، مسئله خصوصی سازی پررنگ ترین سیاست در سه سال فعالیت این وزارتخانه بوده است، سیاستی که سال 93 منجر به واگذاری حدود 900 مدرسه دولتی با دویست هزار دانش آموز به بخش خصوصی شد که با بررسی و هشدار کارشناسان، مجلس نهم در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه سال 94 واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را  تا پایان برنامه پنجم توسعه متوقف کرد.

جلب مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش به خودی خود مسئله ای مذموم نیست، این مسئله هرچند در مقابل وظیفه دولت در تامین امکانات تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه یک استثناست، اما توسط امام، رهبری و عقلای تعلیم و تربیت بر آن صحه گذاشته شده است، آنچه در این میان موجب برانگیخته شدن حساسیت منتقدین شده است اولویت قرار دادن این استثنا در حالی است که کیفیت مدارس دولتی در شرایط مناسبی نیست.

فرشیدی در این خصوص می گوید: افزایش جلب سرمایه مردم در امر تعلیم و تربیت مطلوب است اما سابقه دولت یازدهم در واگذاری مدارس دولتی که با واکنش مجلس مواجه شد و اصرار بیش از حد آموزش و پرورش به خصوصی سازی با آوردن تنها یک ماده در برنامه توسعه ششم، این مسئله به ذهن متبادر می شود که این وزارتخانه، استثنا را اصل و اصل را استثنا کرده است. این سیاست، این شبهه را تقویت می کند که بین تمام مسائل مهم آموزش و پرورش چون مشکلات نظام تربیتی، تربیت معلم و مشکلات معیشتی معلمان، فقط خصوصی سازی برای دولت مهم است و ظاهرا دولت تنها به دنبال کاهش بار هزینه این وزارتخانه بوده و به اولویت ها و مشکلات این وزارتخانه بی توجه است.

وی با اشاره به این که موضوعات مختلف مشارکت، انگیزه های متفاوتی طلب می کند، افزود: مشارکت در آموزش و پرورش با بحث مشارکت در اقتصاد،سیاست و سایر مقوله ها متفاوت است و جنس مشارکت در آموزش و پرورش باید با دغدغه فرهنگی باشد و با انگیزه اقتصادی نمی توان انتظار مشارکت مثبت فرهنگی داشت. یا با تقویت انگیزه های اقتصادی جلب مشارکت فرهنگی نمود.

آموزش عمومی رایگان یا تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه؟

مقایسه سیاست‌های کلی برنامه ششم با مفاد تنها ماده اختصاص داده شده به آموزش و پرورش نشان می‌دهد که در این برنامه، تقریباً به سیاست‌های کلی مرتبط با حوزه آموزش و پرورش، به ویژه سند تحول بنیادین، توجه نشده است.

علاوه بر این خصوصی‌سازی از طریق خرید خدمات و واگذاری امکانات و تجهیزات به بخش خصوصی و تعاونی با استثنا شدن آموزش و پرورش از اصل چهل و چهارم تعارض دارد و عدم تمایز میان خدمات آموزشی و خدمات غیرآموزشی در این ماده نیز یکی از مواردی است که تعارض مذکور را تشدید می‌کند.

به نظر می رسد استفاده از اصطلاح رایگان بودن «آموزش عمومی» در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه با اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه می نماید، تعارض دارد، زیرا آموزش عمومی دوره متوسطه دوم را در بر نمی گیرد و این اجمال از نواقص این قانون به شمار می رود که با قانون بالا دستی نیز در تعارض است.

 

انتهای پیام/

,

 برنامه‌های توسعه میان مدت، در شکل دهی، جهت‌گیری‌ و برنامه ریزی های دولت‌ها اثرگذار هستند و تنظیم بودجه سالانه دولت نیز با توجه به آن انجام می شود، رهبر انقلاب سال گذشته بر استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه برای ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید نموده بودند، و انتظار می رفت که سند تحول بنیادین، مبنای برنامه ریزی در برنامه ششم توسعه قرار گیرد، اما متاسفانه پس از نهایی شدن برنامه ششم توسعه، مشخص شد مبنا بودن سند تحول در برنامه ریزی کلان کشور تنها در حد یک شعار بوده است.

,

سهم بزرگترین وزارتخانه کشور از برنامه ششم توسعه تنها یک ماده

, سهم بزرگترین وزارتخانه کشور از برنامه ششم توسعه تنها یک ماده, سهم بزرگترین وزارتخانه کشور از برنامه ششم توسعه تنها یک ماده,

در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه آمده است:‌ «به منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور؛ وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان است.»

,

عدم توجه به «تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» از مهمترین مواردی است که در برنامه ششم  از آن غفلت شده و این مسئله بیش از پیش بی اهمیت بودن و شعاری بودن اجرای سند تحول بنیادین را در دولت تدبیر و امید مشخص می کند.

,

کم توجهی به وزارت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین شاهدی بر عدم توجه  این دولت به فرهنگ و کم توجهی به آموزش و پرورش آینده سازان کشور است که پیامد چنین نگاه غلطی، کاهش کیفیت نظام تعلیم و تربیت و خروجی آن یعنی سرمایه انسانی کشور، در آینده است.

,

محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان، در این خصوص با انتقاد از کم لطفی در حق آموزش و پرورش می گوید: اینجا این سوال مطرح است که آیا اصلا نظری هم از آموزش و پرورش برای تدوین این برنامه خواسته شده یا خود آموزش و پرورش منفعل برخورد کرده است؟ یا آموزش و پرورش هم با این موضوع موافق بوده است؟

,

وی با اشاره به نادیده گرفتن تاکید صریح مقام معظم رهبری در استفاده از ظرفیت برنامه ششم برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، گفت: متاسفانه ردپایی از سند تحول بنیادین و سیاست های ابلاغی رهبری در این برنامه نیست و امر تولیدی و سرمایه ای آموزش و پرورش در آن نادیده گرفته شده است.

,

اصل شدن یک استثنا، مسئله این است

, اصل شدن یک استثنا، مسئله این است, اصل شدن یک استثنا، مسئله این است,

در میان اولویت های وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر، مسئله خصوصی سازی پررنگ ترین سیاست در سه سال فعالیت این وزارتخانه بوده است، سیاستی که سال 93 منجر به واگذاری حدود 900 مدرسه دولتی با دویست هزار دانش آموز به بخش خصوصی شد که با بررسی و هشدار کارشناسان، مجلس نهم در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه سال 94 واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را  تا پایان برنامه پنجم توسعه متوقف کرد.

,

جلب مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش به خودی خود مسئله ای مذموم نیست، این مسئله هرچند در مقابل وظیفه دولت در تامین امکانات تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه یک استثناست، اما توسط امام، رهبری و عقلای تعلیم و تربیت بر آن صحه گذاشته شده است، آنچه در این میان موجب برانگیخته شدن حساسیت منتقدین شده است اولویت قرار دادن این استثنا در حالی است که کیفیت مدارس دولتی در شرایط مناسبی نیست.

,

فرشیدی در این خصوص می گوید: افزایش جلب سرمایه مردم در امر تعلیم و تربیت مطلوب است اما سابقه دولت یازدهم در واگذاری مدارس دولتی که با واکنش مجلس مواجه شد و اصرار بیش از حد آموزش و پرورش به خصوصی سازی با آوردن تنها یک ماده در برنامه توسعه ششم، این مسئله به ذهن متبادر می شود که این وزارتخانه، استثنا را اصل و اصل را استثنا کرده است. این سیاست، این شبهه را تقویت می کند که بین تمام مسائل مهم آموزش و پرورش چون مشکلات نظام تربیتی، تربیت معلم و مشکلات معیشتی معلمان، فقط خصوصی سازی برای دولت مهم است و ظاهرا دولت تنها به دنبال کاهش بار هزینه این وزارتخانه بوده و به اولویت ها و مشکلات این وزارتخانه بی توجه است.

, فرشیدی در این خصوص می گوید: افزایش جلب سرمایه مردم در امر تعلیم و تربیت مطلوب است اما سابقه دولت یازدهم در واگذاری مدارس دولتی که با واکنش مجلس مواجه شد و اصرار بیش از حد آموزش و پرورش به خصوصی سازی با آوردن تنها یک ماده در برنامه توسعه ششم، این مسئله به ذهن متبادر می شود که این وزارتخانه، استثنا را اصل و اصل را استثنا کرده است. این سیاست، این شبهه را تقویت می کند که بین تمام مسائل مهم آموزش و پرورش چون مشکلات نظام تربیتی، تربیت معلم و مشکلات معیشتی معلمان، فقط خصوصی سازی برای دولت مهم است و ظاهرا دولت تنها به دنبال کاهش بار هزینه این وزارتخانه بوده و به اولویت ها و مشکلات این وزارتخانه بی توجه است.,

وی با اشاره به این که موضوعات مختلف مشارکت، انگیزه های متفاوتی طلب می کند، افزود: مشارکت در آموزش و پرورش با بحث مشارکت در اقتصاد،سیاست و سایر مقوله ها متفاوت است و جنس مشارکت در آموزش و پرورش باید با دغدغه فرهنگی باشد و با انگیزه اقتصادی نمی توان انتظار مشارکت مثبت فرهنگی داشت. یا با تقویت انگیزه های اقتصادی جلب مشارکت فرهنگی نمود.

,

آموزش عمومی رایگان یا تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه؟

, آموزش عمومی رایگان یا تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه؟, آموزش عمومی رایگان یا تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه؟,

مقایسه سیاست‌های کلی برنامه ششم با مفاد تنها ماده اختصاص داده شده به آموزش و پرورش نشان می‌دهد که در این برنامه، تقریباً به سیاست‌های کلی مرتبط با حوزه آموزش و پرورش، به ویژه سند تحول بنیادین، توجه نشده است.

,

علاوه بر این خصوصی‌سازی از طریق خرید خدمات و واگذاری امکانات و تجهیزات به بخش خصوصی و تعاونی با استثنا شدن آموزش و پرورش از اصل چهل و چهارم تعارض دارد و عدم تمایز میان خدمات آموزشی و خدمات غیرآموزشی در این ماده نیز یکی از مواردی است که تعارض مذکور را تشدید می‌کند.

,

به نظر می رسد استفاده از اصطلاح رایگان بودن «آموزش عمومی» در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه با اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه می نماید، تعارض دارد، زیرا آموزش عمومی دوره متوسطه دوم را در بر نمی گیرد و این اجمال از نواقص این قانون به شمار می رود که با قانون بالا دستی نیز در تعارض است.

, به نظر می رسد استفاده از اصطلاح رایگان بودن «آموزش عمومی» در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه با اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه می نماید، تعارض دارد، زیرا آموزش عمومی دوره متوسطه دوم را در بر نمی گیرد و این اجمال از نواقص این قانون به شمار می رود که با قانون بالا دستی نیز در تعارض است., به نظر می رسد استفاده از اصطلاح رایگان بودن «آموزش عمومی» در ذیل ماده 17 برنامه ششم توسعه با اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تامین وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه می نماید، تعارض دارد، زیرا آموزش عمومی دوره متوسطه دوم را در بر نمی گیرد و این اجمال از نواقص این قانون به شمار می رود که با قانون بالا دستی نیز در تعارض است.,

 

,

انتهای پیام/

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه