• پنج‌شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴:۴۲
• کد خبر : 866996

• اخبار
• سایر رسانه ها

اگر فردی برای دریافت دارو یا حتی برخی محصولات غیردارویی به داروخانه ها مراجعه کند علاوه بر هزینه ی دارو و سود تصویب شده،یک هزینه مازاد که در بسیاری از موارد در جایی ثبت نمی شود از وی دریافت می کنند و در اکثر موارد نیز افراد متوجه پرداخت این موارد اضافی نمی شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  دیار آفتاب بی تردید همه ی ما با داشتن نسخه ای در دست، ورود به یک داروخانه را تجربه کرده ایم و شاید در بسیاری از موارد داروی خود را از داروخانه خریداری کرده و بدون دانستن حق و حقوق متقابل بیمار و داروخانه نسبت به یکدیگر از آنجا خارج شده ایم.  

از نگاه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، داروخانه موسسه ای است پزشکی که با اخذ پروانه مخصوص از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ تاسیس شده و با داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات دارویی و عرضه دارو، شیر خشک مکمل غذایی رژیمی ، غذای کمکی شیرخواران ، لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی مجاز مبادرت می ورزد.

 اگر بخواهیم به اصلی ترین ایرادات شبکه ی داروخانه های کشور نگاهی بیاندازیم بجز بحث گران فروشی در برخی محل ها ، موارد زیر را می توان از مشکلات مشترک بین بسیاری از داروخانه های کشور قلمداد کرد که در بین آن ها به صورت مبسوط موضوع دریافت حق فنی در داروخانه ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

*فروش داروی بدون نسخه: بجز داروهای OTC که لیست آن ها در سایت معاونت غذا و دارو آمده است فروش مابقی داروها بدون نسخه پزشک ممنوع بوده و چنانچه گزارشی از یک  داروخانه درباره ی فروش بدون نسخه دریافت شود دانشگاه های علوم پزشکی باید با آنها مطابق قانون برخورد کنند.

*فروش داروها و محصولات قاچاق: طیق قانون واردات دارو بدون تشریفات قانونی قاچاق محسوب می شود. اگر داروی وارد شده از این طریق ، موفق به اخذ مجوزهای تایید شده ی بهداشت و درمان نشود با این داروها به صورت کالای قاچاق برخورد می شود ولی چنانچه داروی وارد شده فاسد، تقلبی و یا مضر سلامت جامعه باشد با فرد خاطی طبق مجازات واردات کالاهای ممنوعه برخورد خواهد شد.

البته اگر این داروی وارداتی قاچاق به افراد خسارت جانی و مالی بزند به فراخور خسارت برای عوامل خاطی مجازات تعیین خواهد شد.

*دریافت حق فنی در داروخانه ها : به اذعان بسیاری از صاحب نظران حوزه ی پزشکی دریافت حق فنی در داروخانه هیچ توجیه منطقی ندارد. اگر چه عدم وجود همین ناظر فنی در برخی داروخانه ها غفلتی دیگر را حکایت می کند.

دریافت حق فنی در داروخانه ها علی رغم داشتن یک استدلال قانونی و عقلانی باعث افزایش هزینه های دارویی و درمانی بیماران می شود و همین امر با استناد به قوانین چشم انداز توسعه ی کشور که در آن آمده که هر افزایش قیمت در هزینه های سلامت مردم ممنوع است، مغایرت دارد.

اگر چه داروخانه ها بجز زمان و شیوه ی مصرف دارو مشاوره ی دیگری را به بیماران نمی دهند اما در قبال همین نحوه ی استفاده ی دارو از بیماران پول دریافت می کنند.

اگر فردی برای دریافت دارو یا حتی برخی محصولات غیردارویی به داروخانه ها مراجعه کند علاوه بر هزینه ی دارو و سود تصویب شده،یک هزینه مازاد که در بسیاری از موارد در جایی ثبت نمی شود از وی دریافت می کنند و در اکثر موارد نیز افراد متوجه پرداخت این موارد اضافی نمی شوند.

همه ی این دریافتی ها در شرایطی صورت می گیرد که به خودی خود در این روزها بیماران با هزینه های گزاف درمان دست و پنجه نرم می کنند.

اگر ملاک گرفتن حق فنی فقط مشاوره دارویی نبوده و به قول بعضی داروسازان ارائه خدمات تلقی می شود پس بایستی منتظر بود تا تمامی مشاغل به جز وجه معمول دریافتی ، پولی نیز بابت انجام صحیح کار خود دریافت کنند.

و این سوال ذهن را به خود درگیر می کند که چرا برخی مشاغل مرتبط با پزشکی مانند فیزیوتراپی یا رادیولوژی با اینکه خدمات مشاوره ای بسیار بیشتر و غیرقابل قیاسی نسبت به داروخانه ها دارند چیزی تحت عنوان حق فنی برایشان تعریف نشده است.

علی رغم تمامی فشارهایی که برای حذف این حق فنی  صورت گرفته است اما تاکنون هیچ خدشه ای به این دریافتی داروخانه ها وارد نشده و مسیر به گونه ای پیش رفته است که داروخانه ها این درآمد را جزلاینفک حقوق خود تلقی کرده اند و برای حذف آن به شدت از خود مقاومت نشان می دهند.

در هر صورت انتظار می رود اگر قرار است دریافت این هزینه ادامه پیدا کند مسئولان امر باید با اتخاذ سیاست های مناسبی دریافت این مبالغ را جزء تعهدات بیمه ها قرار دهند و این هزینه را به بیماران تحمیل نکنند.

انتهای پیام/

​

​

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #