رئیس شورای شهر مشهد:
طرح اطراف حرم سالی ۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است/ زیبنده مضجع امام رضا(ع) نیست
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه 20 سال از اجرای طرح اطراف حرم می‌گذرد و پیشرفت فیزیکی آن سالی ۲ درصد است و اگر بخواهد به این روال ادامه دهد ۲۰ سال دیگر هم اطراف حرم به همین شکل باقی می‌ماند، گفت: واقعا برای مضجع شریف امام رضا(ع) زیبنده نیست که با این همه زائر و گردشگر ملی و بین‌المللی اطراف حرم را به این شکل نامناسب ببینند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشهدپیام، محمدرضا حیدری صبح امروز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر مشهد در جمع خبرنگاران گفت: مجلس شورای اسلامی هفته گذشته مصوب کرد که ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از سهم ارزش‌افزوده در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهدپیام,رئیس شورای شهر مشهد افزود: از زمانی که کدهای درآمدی شهرداری تجمیع شده، تمام تمرکز منابع پایدار بر ارزش‌افزوده است.
وی با بیان اینکه در ابتدای شروع ارزش‌افزوده سهم ما و دولت با هم برابر بود، تشریح کرد: یعنی از وقتی که ارزش‌افزوده از ۳ درصد شروع شد ۱.۵ درصد سهم شهرداری و ۱.۵ درصد سهم دولت بوده اما در حال حاضر که به ۹ درصد رسیده، سهم شهرداری ۳ درصد و سهم دولت ۶ درصد است و شرایط کاملا نابرابر است.
حیدری یادآور شد: اگر قرار باشد دولت سهم خود را در مسائل دیگری هزینه کند، شهرداری‌ها با مشکل مواجه می‌شوند بنابراین اقدام مجلس این بود که سهم ما را برگرداند که البته هنوز درصد آن اصلاح نشده، اما ما معتقدیم که در لایحه ارزش‌افزوده باید به‌سمت برابری این درصد برویم.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه این موضوع در حوزه عوارض سوخت نیز مطرح است، ادامه داد: بالاخره عوارض سوخت که قانونی است باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد اما متاسفانه این‌گونه نیست.
وی با اشاره به مفهوم عوارض سوخت مشخص و ایجاد عارضه توسط آن، متذکر شد: مدیریت شهری باید این عارضه را جبران کند زیرا ما با این حجم زائر و گردشگر در شهر مشهد و تردد وسایل نقلیه که مصرف بنزین دارند، عوارضشان باید در اختیار شهرداری قرار گیرد تا به تناسب آن بتواند هزینه کند و عوارض را کاهش دهند.
حیدری تأکید کرد: در پرداخت عوارض سوخت، قانون به‌درستی رعایت نمی‌شود و ۱۲ درصد آن در اختیار شهرداری قرار گرفته، در حالیکه حداقل ۸۰ درصد در اختیار شهرداری باید قرار گیرد.
رئیس شورای شهر مشهد بیان کرد: در بخش جرایم راهنمایی و رانندگی نیز سهم شهرداری کامل پرداخت نمی‌شود و حرف من این است که دولت باید به قوانین مصوب عمل کند تا شهرداری‌ها مجبور نباشند برای هزینه‌هایشان به سمت منابع ناپایدار یا فروش تراکم بروند زیرا اگر قانون در جایگاه خود قرار گیرد می‌تواند خدمات شایانی به شهر کند.
وی با قدردانی از اقدام مجلس، گفت: معتقد هستیم اگر مجلس این موارد را پیگیری کنند می‌توانند کمک خوبی به شهرداری‌ها داشته باشند.
حیدری با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به مشهد، تشریح کرد: ۲۰ سال از اجرای طرح اطراف حرم می‌گذرد و پیشرفت فیزیکی آن سالی ۲ درصد است و اگر بخواهد به این روال ادامه دهد ۲۰ سال دیگر هم اطراف حرم به همین شکل باقی می‌ماند.
رئیس شورای شهر مشهد متذکر شد: واقعا برای مضجع شریف امام رضا(ع) زیبنده نیست که با این همه زائر و گردشگر ملی و بین‌المللی اطراف حرم را به این شکل نامناسب ببینیم.
وی اظهار کرد: خواهش کردیم که دولت نسبت به آن همت کند و از طرف آنان پذیرفته شد، بنابراین با تشکیل جلسات در نهادهای سازمانی قرار شد که ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب اوراق مشارکت به شهرداری مشهد داده شود به این شرط که ۵۰ درصد آن را شهرداری و ۵۰ درصد آن را دولت تامین کند تا بتوانیم در بازه زمانی ۳ ساله کل زیرساخت‌ها و خیابان‌های اطراف حرم باز کنیم.
حیدری یادآور شد: باز شدن خیابان‌ها عامل مشوق و محرکی برای سرمایه‌گذاران است، حتی مردم خودشان آن را اصلاح می‌کنند و قرار شد این سازوکار در ۳ سال متوالی ۹۷، ۹۸ و ۹۹ تأمین شود.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: پیش‌بینی‌های ما برای ارائه برنامه ۱۴۰۰ شهرداری این است که بتوانیم طی دو هفته آینده آن را به صحن علنی شورای شهر بیاوریم.
وی همچنین بیان کرد: ابلاغ حکم شهردار مشهد باید فرآیند و روندی را در وزارت کشور طی کند و درخواست مستندات و مدارکی هم از ما صورت گرفته، همچنین نیازمند استعلام از مراجع ذیربط است اما تقاضا داریم همانطور که در ارتباط با ابلاغ حکم شهردار تهران تسریع شد، حکم شهردار مشهد هم امضا و ابلاغ شود که در این جهت با قوت بیشتری کار شروع شود.
انتهای پیام/
رئیس شورای شهر مشهد افزود: از زمانی که کدهای درآمدی شهرداری تجمیع شده، تمام تمرکز منابع پایدار بر ارزش‌افزوده است.
,وی با بیان اینکه در ابتدای شروع ارزش‌افزوده سهم ما و دولت با هم برابر بود، تشریح کرد: یعنی از وقتی که ارزش‌افزوده از ۳ درصد شروع شد ۱.۵ درصد سهم شهرداری و ۱.۵ درصد سهم دولت بوده اما در حال حاضر که به ۹ درصد رسیده، سهم شهرداری ۳ درصد و سهم دولت ۶ درصد است و شرایط کاملا نابرابر است.
,حیدری یادآور شد: اگر قرار باشد دولت سهم خود را در مسائل دیگری هزینه کند، شهرداری‌ها با مشکل مواجه می‌شوند بنابراین اقدام مجلس این بود که سهم ما را برگرداند که البته هنوز درصد آن اصلاح نشده، اما ما معتقدیم که در لایحه ارزش‌افزوده باید به‌سمت برابری این درصد برویم.
,رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه این موضوع در حوزه عوارض سوخت نیز مطرح است، ادامه داد: بالاخره عوارض سوخت که قانونی است باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد اما متاسفانه این‌گونه نیست.
,وی با اشاره به مفهوم عوارض سوخت مشخص و ایجاد عارضه توسط آن، متذکر شد: مدیریت شهری باید این عارضه را جبران کند زیرا ما با این حجم زائر و گردشگر در شهر مشهد و تردد وسایل نقلیه که مصرف بنزین دارند، عوارضشان باید در اختیار شهرداری قرار گیرد تا به تناسب آن بتواند هزینه کند و عوارض را کاهش دهند.
,حیدری تأکید کرد: در پرداخت عوارض سوخت، قانون به‌درستی رعایت نمی‌شود و ۱۲ درصد آن در اختیار شهرداری قرار گرفته، در حالیکه حداقل ۸۰ درصد در اختیار شهرداری باید قرار گیرد.
,رئیس شورای شهر مشهد بیان کرد: در بخش جرایم راهنمایی و رانندگی نیز سهم شهرداری کامل پرداخت نمی‌شود و حرف من این است که دولت باید به قوانین مصوب عمل کند تا شهرداری‌ها مجبور نباشند برای هزینه‌هایشان به سمت منابع ناپایدار یا فروش تراکم بروند زیرا اگر قانون در جایگاه خود قرار گیرد می‌تواند خدمات شایانی به شهر کند.
,وی با قدردانی از اقدام مجلس، گفت: معتقد هستیم اگر مجلس این موارد را پیگیری کنند می‌توانند کمک خوبی به شهرداری‌ها داشته باشند.
,حیدری با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به مشهد، تشریح کرد: ۲۰ سال از اجرای طرح اطراف حرم می‌گذرد و پیشرفت فیزیکی آن سالی ۲ درصد است و اگر بخواهد به این روال ادامه دهد ۲۰ سال دیگر هم اطراف حرم به همین شکل باقی می‌ماند.
,رئیس شورای شهر مشهد متذکر شد: واقعا برای مضجع شریف امام رضا(ع) زیبنده نیست که با این همه زائر و گردشگر ملی و بین‌المللی اطراف حرم را به این شکل نامناسب ببینیم.
,وی اظهار کرد: خواهش کردیم که دولت نسبت به آن همت کند و از طرف آنان پذیرفته شد، بنابراین با تشکیل جلسات در نهادهای سازمانی قرار شد که ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب اوراق مشارکت به شهرداری مشهد داده شود به این شرط که ۵۰ درصد آن را شهرداری و ۵۰ درصد آن را دولت تامین کند تا بتوانیم در بازه زمانی ۳ ساله کل زیرساخت‌ها و خیابان‌های اطراف حرم باز کنیم.
,حیدری یادآور شد: باز شدن خیابان‌ها عامل مشوق و محرکی برای سرمایه‌گذاران است، حتی مردم خودشان آن را اصلاح می‌کنند و قرار شد این سازوکار در ۳ سال متوالی ۹۷، ۹۸ و ۹۹ تأمین شود.
,رئیس شورای شهر مشهد گفت: پیش‌بینی‌های ما برای ارائه برنامه ۱۴۰۰ شهرداری این است که بتوانیم طی دو هفته آینده آن را به صحن علنی شورای شهر بیاوریم.
,
وی همچنین بیان کرد: ابلاغ حکم شهردار مشهد باید فرآیند و روندی را در وزارت کشور طی کند و درخواست مستندات و مدارکی هم از ما صورت گرفته، همچنین نیازمند استعلام از مراجع ذیربط است اما تقاضا داریم همانطور که در ارتباط با ابلاغ حکم شهردار تهران تسریع شد، حکم شهردار مشهد هم امضا و ابلاغ شود که در این جهت با قوت بیشتری کار شروع شود.
انتهای پیام/
,
]
ارسال دیدگاه