دانا گزارش می‌دهد؛

• شنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۱ ۱۸:۵۲
• کد خبر : 1817694

• اخبار
• اقتصادی

سیاست‌های دولت سیزدهم در سالی که گذشت حاکی از کاهش تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه بود. هرچند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدماتی تجربه کرده‌اند اما تورم ماهانه کالاهای بادوام به‌واسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت با بازار ارز، رشد محدودی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ سیاست‌های دولت سیزدهم در سالی که گذشت حاکی از کاهش تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه بود. هرچند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدماتی تجربه کرده‌اند اما تورم ماهانه کالاهای بادوام به‌واسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت با بازار ارز، رشد محدودی را نشان می‌دهد.

در زمینه تجارت خارجی نیز گمرک در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ اعلام کرد، طی یازده‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی معادل ۴۳.۵ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش ۳۹.۹ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل ۴۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۵.۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد در مجموع تراز تجاری ایران همچنان منفی مانده است.

در سالی که پشت سر گذاشته‌ایم در بازار رسمی ارز نیز متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۲.۵ و ۲۵۰.۷ هزار ریال بود که این متغیر در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش قابل‌توجه متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است

در سال ۱۴۰۰ در سایر بازارها از جمله مسکن، بررسی‌ها نشان از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش را تجربه نموده

در بازار سرمایه هم شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفندماه ۱.۶ درصد افزایش یافت. در این بازار شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با ۴.۵۵ درصد رشد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آخرین روز معاملاتی بازار سهام در اسفندماه توانست افزایش ۵۹.۵۴۰ واحدی را برای خود به ثبت رساند. شاخص کل بورس در ابتدای سال ۱۴۰۰ با رقم یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد کار خود را آغاز کرد و در آخرین روز کاری این نماگر را با عدد یک میلیون و ۳۶۷ واحد به بازار تحویل داد.

چرا بورس مسیر صعود را در پیش نگرفت؟

شاخص کل بورس با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و مشخص‌شدن پیروزی آیت‌الله رئیسی در انتخابات در حالی روند صعودی به خود گرفت که بسیاری از سهام‌داران امید داشتند باتوجه‌به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب برای حمایت از بورس، سیاست‌های یک‌شبه و تماماً به نفع سهام‌داران عمده و شرکت‌های حقوقی و دولت از تصمیم‌گیری‌های مسئولان بورس رخت ببندد.

از ۲۸ خرداد سال جاری تا ۱۲ مرداد که روز تنفیذ رئیس‌جمهور دولت سیزدهم بوده است، بورس در یک‌روند صعودی متعادل با رشد ۲۱۶ هزار واحدی روبرو شد و توانست به عدد یک میلیون و ۳۷۶ هزار واحدی برسد.

از ۱۲ مردادماه ۷ شهریورماه سال جاری، بورس به روند متعادل خود ادامه داد. ۳ شهریور نیز روز رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم بود؛ در این روز شاخص کل بورس توانست به عدد یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی برسد. بالاترین میزان شاخص کل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ روز ۷ شهریورماه و عدد یک میلیون ۵۷۵ هزار واحد بوده است.

از ابتدای شهریورماه با مشخص‌شدن وزرای دولت سیزدهم، بورس به یکباره روند نزولی به خود گرفت. ابهام در مؤلفه‌های بنیادی بورس یکی از عمده‌ترین دلایل این ریزش بوده است. مشخص نبودن برنامه وزیر اقتصاد در مورد بورس، نوسانی بودن قیمت دلار، برنامه جدی دولت در خصوص کنترل کسری بودجه و تورم و… از جمله دلایل ریزش بورس از نظر بنیادی بوده است.

در ابتدای شهریورماه و از روزهایی که شاخص کل به بالاترین میزان خود در سال ۱۴۰۰ رسیده است تا روز ۱۷ آبان سال جاری بورس چند مرتبه روند خود را تغییر داده است. اما در مجموع شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای شهریور تاکنون کاهش ۱۰۵ هزار واحدی را تجربه کرد.

بازار سرمایه از انتهای شهریور و ۹ آبان به یک حمایت جدی برخورد کرده و تغییر روند داده است. اما نکته قابل‌توجه در این زمینه خروج پول از بازار سرمایه بوده است. این روند خروج پول سهام‌داران خرد از ابتدای شهریور تشدید شده است.

نماگر بازار اول اما در حالی با رشد ۹.۸۱ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به ابتدای سال روبرو شد که شاخص بازار دوم بورس تهران با کاهش ۱.۶۷ درصدی در سال قبل، نشان داد که معامله گران بورس تهران به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز توجه بیشتری داشته‌اند.

کاهش شاخص کل و هم‌وزن

شاخص کل هم وزن نیز در سالی که گذشت با کاهش ۲۰.۸۱ درصدی به رقم ۳۴۸ هزار و ۲۷۰ واحد رسید. این نماگر در ابتدای سال عدد ۴۳۹ هزار و ۸۰۱ واحد را نشان می‌داد.

گزارش‌ها نشان از این دارند که در بازار اول سهام ارزش معاملات این بازار به ۴ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ بالغ شده است. این رقم در مقایسه ارزش معاملات این بازار در اسفندماه با ماه قبل از آن حاکی از کاهش بیش از ۶۵ درصدی است.

حجم معاملات نیز در این بازار به ۵۹۹ هزار و ۳۰۷ هزار میلیون سهم رسید که در اسفندماه ۱۴۰۰ با افت بیش از ۴۷ درصدی نسبت به بهمن‌ماه مواجه شد.

در بازار دوم ارزش معاملات این بازار در بورس تهران در حالی تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۸۴ واحد رسید که این بازار در ماه پایانی این سال با کاهش بیش از ۶۲ درصدی ارزش معاملات خود نسبت به بهمن‌ماه مواجه بودند.

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز در سال ۱۴۰۰ با افزایش بیش از ۳۶ درصدی ارزش معاملات خود در ماه پایانی سالی که گذشت روبرو شدند که در نهایت ارزشی بالغ بر ۳ میلیون و یک‌صد هزار و ۸۸۵ واحد را برای این تابلوی معاملاتی در پایان سال ۱۴۰۰ برجای گذاشتند.

در مجموع ارزش معاملات در آخرین روز کاری بازار در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل افت ۵۴ درصدی این ارزش را نشان می‌داد
حجم کل معاملات سهام در بورس تهران نیز در سالی که گذشت به یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۶۳۵ میلیون سهم رسید که طی ۲۳۹ روز معاملاتی در ۱۵۱ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۹۴ دفعه معامله میان خریداران و فروشندگان سهام دست‌به‌دست شده است.



تغییرات نرخ سود بین بانکی؛ رقیب بازار سرمایه

به گزارش راه دانا؛ سالی که گذشت روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان‌دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۳ درصد بوده است که علی‌رغم کاهش حجم معاملات بازار بین‌بانکی طی بهمن‌ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها یعنی بانک‌هایی که پیش‌تر دارای مازاد قابل‌عرضه در بازار بین‌بانکی بودند برای تأمین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل‌عرضه آنها در بازار بین‌بانکی است.

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ عمدتاً باتوجه‌به تداوم کاهش انتظارات تورمی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه یافت؛ به‌نحوی‌که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به ترتیب با ۱.۲۱، ۱.۳۳ و ۱.۰۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۲.۰۷، ۲۳.۱۰ و ۲۴.۰۳ درصد رسید.

 گزارش‌های منتشره حاکی از این است که آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مردادماه به ۳۳.۲ درصد در بهمن‌ماه رسید. همچنین پایه پولی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۶.۶ درصد داشته است.

در حالی است که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴۱.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳.۰ درصد رشد یافت.

بر اساس آمار منتشره وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰، سی و دو مرحله حراج و سه مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۷۵۵.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

آثار فروش اوراق در بازار بورس

بر همین اساس، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۹۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد و در یازده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص‌یافته است.

در سالی که گذشت بورس تهران با کسب بازدهی ۹/ ۲ درصدی، در مقایسه با سایر بازارهای موازی در حالی پایین‌ترین بازدهی را برای خود ثبت کرد که بازده اسکناس دلار در این سال با بیش از ۸/ ۵ درصد رشد قیمت و سکه با ۱/ ۱۱ درصد بازدهی در کانون توجه اغلب سرمایه‌گذاران بودند درعین‌حال بازار مسکن نیز بنا بر گزارش‌ها از رشد بیش از ۹ درصدی برخوردار بوده است.

تصمیم غیرکارشناسی تعدیل نامتقارن دامنه نوسان سهام از مثبت و منفی ۵ درصد به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد و سپس تغییر آن از مثبت ۶ و منفی ۳ درصد از سوی رئیس وقت سازمان بورس در ابتدای سال ۱۴۰۰ در حالی به افزایش صف‌های طویل فروش سهام انجامید که در ادامه با وجود رشد نرخ تورم و انتظار معامله گران برای جبران کاستی‌ها و بازدهی‌های ازدست‌رفته در این دوره زمانی خاص، اما فرصت اصلاح پرتفوی را از اغلب معامله گران گرفت. هرچند که در ادامه کار این تصمیم از سوی سازمان بورس در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ متوقف و دامنه نوسان قیمت سهام به حالت قبلی خود بازگشت.

با استقرار دولت سیزدهم در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰، مجید عشقی به‌جای محمدعلی دهقان دهنوی به‌عنوان ششمین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۵ سال اخیر منصوب شد و در بورس ۱۴۰۰ اگرچه در سالی که گذشت برای معامله گران این بازار حرف چندانی برای گفتن نداشت اما باتوجه‌به توافق برجام و رخدادهای بین‌المللی به‌ویژه افزایش نرخ جهانی نفت و تورم جهانی می‌تواند در صورت حمایت همه‌جانبه دولت دستکم برای نیمه اول امسال چشم‌انداز دیگری را پدیدار سازد.

افزایش نقدینگی؛ جان دوباره به بورس داد

افزایش نقدینگی حدود ۴۰ درصد و رسیدن به حدود ۴,۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار برآورد تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ در حالی سال آینده را نیز همچنان از بابت رشد حجم نقدینگی قابل‌تأمل کرده که آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا به عبارتی اشتغال آتی نگران‌کننده است.

از نظر اغلب کارشناسان اصلی‌ترین ناکامی‌ها در سال ۱۴۰۰ شامل ضعف در کنترل حجم نقدینگی؛ نداشتن سیاست مالی و پولی مناسب برای کنترل نرخ تورم؛ داشتن درک سطحی از مشکلات و مسائل اقتصادی و فقدان توانایی در دسترسی به عمق این مسائل؛ عدم برخورد بی‌طرفانه با بازار سهام و تلاش برای رشد شاخص بورس بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور؛ عدم کنترل سیستم بانکی کشور در جلوگیری از خلق پول جدید و استمرار بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و نداشتن توجه کافی به ساختار ناسالم ترازنامه بانک‌ها؛ ناتوانی در یکسان‌سازی نرخ ارز و ازبین‌بردن بازارهای متعدد و موازی ارز در کشور؛ بی‌توجهی به روندهای غالب اقتصاد جهان و روندهای اثرگذار بر اقتصاد کشور؛ عدم انباشت سرمایه در کشور و وجود سرمایه منفی در سال ۱۴۰۰؛ عدم بهره‌برداری درست و به‌موقع از فرصت‌های موجود در بازار جهانی؛ جبران فقدان بهره‌وری در سیستم دولتی با انتشار بی‌رویه اوراق بدهی و اعمال کنترل در اقتصاد به‌جای اعمال سیاست‌های اقتصادی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور باهدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و چهار هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و سه مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.



تصمیمات دولت در حمایت از بازار سرمایه

بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه گیری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲.۲۴۰ میلیارد تومان اوراق به‌صورت نقدی به فروش رسید.

این گزارش می‌افزاید: با احتساب این مبلغ، تاکنون مجموعاً ۸۳.۳۷۸ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۴ درصد از طریق بازار پول و ۷۶ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

علاوه بر این مبالغ، مبلغ ۸۶,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به‌مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۱۶۹,۳۷۸ میلیارد تومان است.

شایان‌ذکر است در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی تا این تاریخ به مبلغ ۸۳.۳۷۸ میلیارد تومان، مبلغ ۹۷.۴۲۳ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

انتهای پیام/

 

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #