پایگاه خبری-تحلیلی «احوال» ترکیه گزارش داده وزارت خزانه‌داری آمریکا ممکن است در حال حاضر پیشنهادات خود برای دریافت جریمه و حل و فصل اختلافات بر سر این پرونده را به ترکیه‌ای‌ها ارائه کرده باشد. شاید به همین دلیل باشد که معاون نخست‌وزیر ترکیه چند روز پیش گفت در صورتی که آنکارا تشخیص دهد که جریمه پیشنهادی واشنگتن غیرمعقول و مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی است، جریمه را پرداخت نخواهد کرد.
رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای ماه گذشته در دادگاهی در نیویورک علیه «مهمات هاکان»، از مدیران سابق هالک‌بانک شهادت داد و وی را به همکاری برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران متهم کرد.
ضراب در آن دادگاه، اظهاراتی بیان کرد که ممکن است از آن برای اعمال جریمه علیه بانک ترکیه‌ای استفاده شود. او ماه گذشته به هیئت منصفه دادگاه گفت که طرح انتقال پول نقد بای ایران از طریق نظام بانکی بین‌المللی برای او بین 100 تا 150 میلیون دلار درآمد داشته است. او گفت که این مبلغ را با دریافت 0.4 تا 0.5 درصد حق کمیسیون از حجم کل مبلغ نقد دریافت کرده است.
در صورتی که ضراب با حق کمیسیون 0.5 درصد این مقدار درآمد داشته، بنابراین کل حجم مبلغی که از نظام مالی بین‌المللی رد شده بایستی 20 میلیارد دلار بوده باشد. اگر او با دریافت کمیسیون 0.4 درصدی، 150 میلیون دلار درآمد داشته حجم پول 37.5 میلیارد دلار بوده است.
یک تحلیلگر آشنا به روش‌های خزانه‌داری آمریکا برای اعمال جریمه‌ها گفت: «احتمالاً مذاکرات از مبالغی در همین سطوح شروع خواهد شد. البته، دامنه اختلاف، بسیار زیاد است. ممکن است این ارقام هیچ وقت به گوش ما نخورده باشد. احتمالاً مقدار جریمه ممکن است به ارقام بسیار پایین‌تری تنزل پیدا کند.»
مسئولان امریکایی از محاسبات مشابهی برای تعیین سطوح جرایم مربوط به بانک‌ها استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، بانک بی‌ان‌پی پاریبا فرانسه و استاندارد چارترد، با استفاده از همین فرمول‌ها جریمه شدند. البته، موردهالک بانک از مورد بیان پی پاریبا یا استاندارد چارترد بسیار پیچیده‌تر است. در این مورد نه تنها بانک‌ها بلکه دیگر موسسات نیز هم به همکاری در طرح دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده‌اند.
ارسال دیدگاه