تخصیص 4.2 همت اعتبار مالیاتی به دانش‌بنیان‌ها
به گفته معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی در سال دوم اجرای قانون جهش دانش‌بنیان، برخی شرکت‌ها مشمول اعتبار مالیاتی شدند و 4.2 همت اعتبار مالیاتی به آن‌ها تخصیص پیدا کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به دنبال شتاب دادن به رشد شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان است که انتظار می‌رود با اجرای آن اقتصاد دانش‌بنیان در سطح کلان ایجاد شود.این قانون در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود. مهدی الیاسی معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان از جزئیات اجرایی شدن این قانون به خبرنگار فارس توضیحاتی داد.الیاسی درباره زمان اجرای این قانون گفت: قانون جهش برای تدوین آیین‌نامه‌ها یک روند طولانی حدود یک سال و نیمی داشته است زیرا حدود 14 آیین‌نامه هیئت وزیران و تعداد زیادی ابلاغیه دستگاهی داشته است.در فاز مقررات‌گذاری از مجلس به دولت کامل اجرا شده و از سال 1401 عملا داریم این قانون را با آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران اجرا می‌کنیم.
تعلق اعتبار مالیاتی به 42 شرکت در سال اول اجرای این قانون
الیاسی با اشاره به اینکه در سال 1401 بندهای مهم قانون مخصوصا ماده 11 که اعتبار مالیاتی است عملیاتی شده گفت: امسال اولین گروه شرکت‌هایی که از این قانون استفاده کردند، مشمول اعتبار مالیاتی شده و دریافت کرده‌اند. سال اول اجرای این قانون 42 شرکت بودند و الان به بیشتر این شرکت‌ها تخصیص پیدا کرده است.وی در ادامه گفت: سال دوم اجرای قانون که امسال است مهمتر بود و 4.2 همت فقط اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اعلام کردیم. علاوه بر آن هدف‌گذاری و توافق داریم این عدد هر سال رشد کند. عملا اولین سال اجرایی‌شدن جهش تولید سال 1402 بود. الیاسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلیل ترویج کم این قانون بین فعالان زیست‌بوم فناوری کشور عنوان کرد: درست است که باید ترویج را قوی‌تر کنیم اما این قانون جدید و موضوع آن پیچیده است. ما با تک‌تک پارکها جلسه داشتیم و سال گذشته تقریبا 1500 نفر در 20 استان در دوره‌های ترویجی ما شرکت کردند.
مهمترین ماده قانون جهش برای اقتصاد کشور
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با اعلام این که بخشی از قانون جهش متوجه خود شرکت‌های دانش بنیان است، اظهار کرد: ما مسئله مهمی که داریم تبدیل فعالیت نوآوری در همه شرکت‌ها اعم از دانش بنیان و غیردانش‌بنیان به یک جریان زنده است لذا ماده 11 و 13 دو ماده اصلی هستند که متوجه فعالیت‌های نوآورانه همه شرکت‌ها هستند.وی در ادامه گفت: بندهای دیگری از قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیان داریم؛ مثل ضمانت که مخاطب آن بیشتر خود شرکت‌ها هستند اما ماده 11 و 13 به دلیل همکاری نوآورانه شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها بخش خیلی مهمی در اقتصاد است البته ماده 18 هم که نظام بانکی را کمک کرده هم مهم است. الیاسی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی قانون مواد مهمی دارد اما برای بخش فناوری و نوآوری بنگاه‌ها ماده 11 و 13 خیلی فرصت بزرگی است. ما تلاش می‌کنیم که هم ترویج را قوی تر کنیم و هم با اجرای قانون اعتمادسازی می‌شود.
ارسال دیدگاه