راهبرد اقتصادی سران قوا برای کمک به معیشت مردم/ شارژ میلیارد دلاری کالابرگ

رهبر انقلاب اجازه برداشت اعتبار از صندوق توسعه ملی را صادر کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیسجمهور همراه بود، مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف، رؤسای قوای مجریه و مقننه، بر ضرورت اقداماتی جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید کردند.
محمدباقر قالیباف پس از این جلسه اظهار داشت تصمیم گرفته شد هر ۳-۲ ماه یکبار این جلسات برگزار شود تا به جای تمرکز بر مچگیری، به یاری همدیگر بپردازیم.
وی در ادامه افزود: هدف اصلی از اقدامات اخیر، تأمین کالاهای اساسی، بهبود شرایط سلامت و مسکن است تا نوسانات بازار موجب اختلال در این زمینهها نشود. رئیس مجلس تصریح کرد هدف نهایی، دستیابی به رشد پایدار و حل مشکلات ناترازیهاست.
قالیباف خاطرنشان کرد که همواره تهدیدهای پیدا و پنهان، چه با ترامپ و چه بدون ترامپ، برای کشور ما وجود داشته است. رئیس مجلس همچنین اظهار داشت که با توکل به خدا و با همدلی، همکاری و تلاش جمعی، با قدرت و عقلانیت به پیش خواهیم رفت.
مسعود پزشکیان نیز روز گذشته پس از جلسه در مجلس افزود: اولویت اصلی ما معیشت مردم است و با تصمیمات گرفته شده، در حال برنامهریزی هستیم. مقام معظم رهبری نیز اجازه برداشت نزدیک به یک میلیارد دلار از صندوق را صادر کردند که این اعتبار به کالابرگ تبدیل شده و به ۷ دهک اختصاص مییابد.
آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی بر سفره مردم
گرانی کالاهای اساسی به یکی از مشکلات جدی کشور تبدیل شده و نیازمند توجه ویژه و اقدامات اساسی است. تدوین و اجرای سیاستهای دقیق اقتصادی و برنامهریزیهای بلندمدت میتواند از فشارهای اقتصادی بر مردم کاسته و بهبود کیفیت زندگی را ممکن کند. کنترل قیمت کالاهای اساسی یک اقدام ضروری برای بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید خانوارها است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در سالهای اخیر به یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. کالاهایی که روزگاری نیازهای اولیه خانوارها را تأمین میکردند اکنون به چالشی اساسی برای بسیاری از خانوادهها بدل شدهاند.
اثرات تورم بر زندگی روزمره و اقتصاد کشور به وضوح مشاهده میشود. افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات اولیه موجب کاهش قدرت خرید خانوارها شده است. بسیاری از اقشار کمدرآمد ناچار به حذف یا کاهش مصرف برخی کالاهای ضروری خود شدهاند.
این افزایش قیمتها کیفیت زندگی و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش قدرت خرید، دسترسی خانوارها به کالاهای باکیفیتتر را محدود کرده و آنها را به سمت استفاده از کالاهای ارزانتر سوق داده است. این موضوع همچنین اثرات نامطلوبی بر سلامت جامعه بویژه سالمندان داشته است.
هزینههای درمانی نیز افزایش یافته و توان مالی خانوادهها برای تأمین نیازهای درمانی کاهش یافته است. گرانی کالاهای اساسی چالشهای اقتصادی زیادی را برای خانوادهها به همراه داشته و باعث افزایش استرس، اختلافات خانوادگی و کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری شده است.
کاهش تقاضا و رکود اقتصادی از دیگر اثرات مهم گرانی کالاهای اساسی است. افزایش قیمتها موجب کاهش تقاضای مصرفکنندگان شده و این کاهش تقاضا میتواند به رکود اقتصادی منجر شود. تولیدکنندگان در مواجهه با کاهش تقاضا مجبور به کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات میشوند.
افزایش فاصله طبقاتی نیز از اثرات دیگر گرانی است. اقشار پردرآمد همچنان قادر به تأمین نیازهای خود هستند اما طبقات متوسط و ضعیف به خط فقر نزدیکتر شدهاند که میتواند منجر به نارضایتی اقتصادی شود.
اثر هزینههای مسکن بر تمام شئونات زندگی مردم
با توجه به اینکه اکنون بخش زیادی از سبد معیشت خانوارهای دهکهای پایین را مسکن تشکیل میدهد، یکی از اهداف برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی بهبود شرایط مسکن اعلام شده است و با کاهش فشار بر معیشت مردم، میتوان امیدوار بود تخصیص یارانه کالایی نیز بخشی از فشارها بر هزینههای مسکن را کاهش دهد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره تأثیر هزینه مسکن بر معیشت مردم اظهار کرد: در سالهای اخیر مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شده است. این امر باعث شده وضعیت مسکن در کلانشهرها، مراکز استانها و حتی شهرهای کوچک نامطلوب شود. کاهش قدرت خرید مردم و عدم تناسب درآمد با هزینههای تأمین مسکن موجب شده خرید خانه و حتی اجاره و رهن برای مردم دشوار شود.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه تأمین هزینههای مسکن به دغدغهای برای اقشار با درآمد ثابت تبدیل شده است، ادامه داد: وضعیت مسکن در روستاها بهتر است اما در کلانشهرها، مراکز استانها و حتی شهرها نیازمند دخالت جدی دولت است که میتواند یکی از این دخالتها تخصیص یارانه به برخی کالاها اساسی باشد تا فشار را از این بخش کم کند و خانوارها بتوانند از محل کاهش فشار بر کالاهای مصرفی مبلغ بیشتری را به ضروریات مسکن خود تخصیص دهند.
این عضو کمیسیون عمران با تأکید بر اینکه گرانی مسکن تمام جوانب زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: بسیاری از مسائل اجتماعی، تحصیلی و تصمیمگیریهای مهم زندگی مردم تحت تأثیر وضعیت مسکن است. بنابراین کاهش هزینههای مسکن و تسهیل خانهدار شدن مردم میتواند بسیاری از مشکلات خانوادهها را حل کند.
نثاری با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن متناسب با نرخ تورم و درآمد افراد میتواند راهگشا باشد، پیشنهاد داد وام خرید مسکن را افزایش دهند. وی در ادامه گفت: با این کار، دلالان و سودجویان از بازار مسکن حذف خواهند شد و امکان رفع مشکلات مسکن در بازه زمانی ۵ ساله به وجود خواهد آمد.
آخرین جزئیات از طرح اعطای کالابرگ ۲ مرحلهای دولت
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره اعلام کرده بود بودجه مورد نیاز برای کالابرگهای ارائه شده تا پایان سال توسط هیات دولت تعیین میشود که بر اساس گفتههای رئیسجمهور در روز گذشته، این اعتبار یک میلیارد دلاری با احتساب نحوه محاسبه بازار توافقی رقمی نزدیک به 60 همت را شامل خواهد شد که به 7 دهک از جمعیت کشور اختصاص مییابد.
دادهها و نظرات کارشناسان اقتصاد نشان میدهد طرح کالابرگ 2 مرحلهای دولت برای ماه رمضان چندین مزیت دارد:
1- این طرح به خانوادههای کمدرآمد کمک میکند نیازهای اساسی خود را در ماه رمضان تأمین کنند.
2- با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، این طرح فشار اقتصادی بر خانوادهها را کاهش میدهد.
3- توزیع کالابرگها به مصرفکنندگان امکان خرید محصولات داخلی را میدهد که به نوبه خود به تولیدکنندگان داخلی کمک میکند.
4- این طرح میتواند خانوادهها را به خرید و مصرف مواد غذایی سالمتر تشویق کند، زیرا یارانهها به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص مییابند.
5- این طرح به عنوان یک ابزار مهم برای حمایت از اقتصاد خانوارها و کاهش فشار اقتصادی در دورههای بحرانی عمل میکند.
بر اساس اعلام قبلی مبلغ کالابرگها برای 3 دهک نخست ۵۰۰ هزار تومان و برای سایر دهکها ۳۵۰ هزار تومان در 2 نوبت پرداخت میشود. بنابراین، یک خانواده ۴ نفره از 3 دهک اول ۲۰ میلیون ریال به عنوان کالابرگ رمضان ۱۴۰۴ دریافت میکند.
در مرحله جدید طرح حمایت دولت که با عنوان «کالابرگ الکترونیکی» ۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت منجمد، برنج ایرانی، حبوبات، لبنیات، مرغ، تخممرغ، روغن، ماکارونی و قند و شکر قرار گرفتند. دولت اعلام کرد خانوارهایی که حداقل ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود را برای خرید این کالاها استفاده کنند، مشمول یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی خواهند شد.
دولت برای اجرای این طرح مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه و حدود ۶۰ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی را اختصاص داده و این اعتبار به صورت بستههای حمایتی به خانوارهای مشمول پرداخت میشود. انتظار میرود در فاز جدید تعداد اقلام مشمول به ۱۵ کالا افزایش یابد تا نیازهای معیشتی بیشتری پوشش داده شود.
نظر برخی اقتصاددانان نظیر وحید شقاقیشهری، درباره کالابرگ بر این است که دولت برای حمایتهای رفاهی و کالایی به بهترین شکل باید به این موضوع ورود کند. وی گفت: احتمالا تورمهای بالا و وضعیت تحریمی ادامه دارد. دولت باید برنامههای رفاهی گستردهای برای حفظ معیشت مردم طراحی کند. این اقتصاددان افزود: اصلاح نظام مالیاتی و بازتوزیع ثروت میتواند منابع مالی لازم برای برنامههای رفاهی دولت را فراهم کند.
شقاقیشهری تصریح کرد در شرایط معیشتی سخت و کاهش شدید قدرت خرید مردم، تحریک طرف تقاضا و افزایش تقاضای موثر اهمیت دارد. تداوم پرداخت کالابرگ میتواند از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری کند.
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان نیز طی روزهای گذشته در این باره اظهار داشت: حمایت از افراد آسیبپذیر یک ضرورت است و اقدامات حمایتی از سوی دولت باید زودتر انجام میگرفت. وی توضیح داد: وضعیت اقتصاد کشور بدتر از دوران جنگ شده و تورمهای بالا سفرههای مردم را کوچکتر کرده است. افقه تأکید کرد دولت باید از طریق اصلاح نظام مالیاتی و پرداخت یارانهها به حمایت از خانوادهها ادامه دهد.
ارسال دیدگاه