گزارش میدانی دانا از خط گرانی؛
وقتی قیمتها از کنترل خارج شدند/ گزارشی از سکوت دولت در برابر تورمِ سفره مردم
در ماههایی که باید سفرههای مردم پر میشد، کیفهای خرید خالی برگشتند. داستان، داستان یک تورم عادی نیست، امروز سیاستهای نیمهکاره و نظارتِ غایب هر روز به اندازه یک ماه تورم ایجاد میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرداد و نیمه اول شهریور ۱۴۰۴ نه فقط ماههای گرم تابستان بودند — بلکه ماههایی بودند که قیمتهای کالاهای اساسی، بهویژه در سبد خوراکی، آنقدر بالا رفتند که حتی خانوادههای متوسط هم مجبور شدند لیست خریدشان را نصف کنند. این افزایش قیمتها، تصادفی نبود. اتفاقاتی که در این دو ماه رخ داد، نشاندهندهی یک بحران ساختاری در مدیریت بازار و نظارت بر قیمتهاست — بحرانی که دولت یا ندید، یا دید و سکوت کرد.
تقریباً همه چیز در مرداد گران شد؟
بررسی میدانی خبرنگار اقتصادی راه دانا از بازارها نشان از این دارد که از ۵۳ کالای خوراکی که در نقاط شهری کشور ردیابی میشوند، ۳۴ موردشان رشد قیمتی بالاتر از میانگین تورم کشور (۴۱.۹٪) داشتند. یعنی نه تنها تورم، بلکه تورمِ تورم را تجربه کردیم. اما جالبتر از این، نوع کالاهایی بود که بیشترین ضربه را زدند: همانهایی که هر روز سفره مردم را میسازند — نان، برنج، مرغ، ماهی، پنیر، دوغ و میوههای تابستانی.
نان و غلات: وقتی یک بسته ماکارونی، داستانِ نرخ ارز را میگوید
ماکارونی در یک ماه ۵.۳٪ گرانتر شد — یعنی هر بسته ۵۰۰ گرمی به صورت میانگین به نزدیک 40 هزار تومان رسید.
رشته آش هم ۵.۱٪ بالا رفت — هر بستهاش شد ۵۰ هزار تومان.
برنج خارجی — که همیشه نفس نفس میزند — ۴.۶٪ جهش کرد و هر کیلوش رسید به ۹۸ هزار تومان.
اما برنج ایرانی — که باید نجاتدهنده باشد — خودش دچار تورم شد: ۳.۶٪ در یک ماه، و هر کیلوی آن به متوسط 209 هزار تومان رسید.
چرا؟ چون حتی برنج داخلی هم امروزه بدون نهادههای وارداتی — مثل کود، سم، بستهبندی و دستگاه — تولید نمیشود. پس وقتی ارز میپرد، برنج هم میپرد — حتی اگر روی بستهاش بنویسد “تولید داخل”.
مرغ، ماهی، گوشت: وقتی پروتئین، لوکس میشود
مرغ ماشینی در یک ماه ۵.۸٪ گرانتر شد — هر کیلو به 138 هزار تومان رسید.
ماهی قزلآلا هم ۳.۸٪ بالا رفت — هر کیلوی آن شد 271 هزار تومان.
اما گوشت قرمز داستان دیگری داشت: گوشت گوسفند به 780 هزار تومان و گوشت گاو به 660 هزار تومان رسید — قیمتهایی که حتی برای خرید یک کیلو، باید چند بار فکر کرد.
چرا اینقدر گران؟ چون خوراک دام و طیور — ذرت و کنجاله — وابسته به ارز است. انرژی، حملونقل، و سیاستهای نوسانی قیمتگذاری هم دخیل هستند. نتیجه؟ هر بار که یک چیز کوچک میلغزد — قیمتها با ضریب ۳ یا ۴ بالا میروند.
لبنیات: پنیر گران، تخممرغ ارزان — بازارِ ناهمگون
پنیر ایرانی پاستوریزه ۵.۱٪ گرانتر شد — هر ۵۰۰ گرمیاش شد 122 هزار تومان.
دوغ هم ۳.۸٪ بالا رفت — هر بطری ۱.۵ لیتریاش رسید به ۵۶ هزار تومان.
اما تخممرغ — بهدلیل فصل تخمگذاری و افزایش عرضه — ۴.۶٪ ارزانتر شد.
ماست و روغن هم کمی افت داشتند.
این ناهمگونی نشان میدهد: بازار لبنیات و تخممرغ، بیشتر از سیاستهای داخلی و فصلی تابع است — نه نرخ ارز. اما وقتی سیاستها ناپایدار باشند، حتی این بازارها هم نمیتوانند پایدار بمانند.
میوه و سبزی: جایی که تورم، شکلِ جهشی به خودش میگیرد
اینجا داستان عجیبتر میشود.
خیار — که باید در تابستان ارزان باشد — در یک ماه ۲۸.۱٪ گرانتر شد!
قارچ ۱۸.۶٪ بالا رفت.
پرتقال — در تابستان! — ۱۷.۱٪ افزایش قیمت داشت.
موز ۸.۶٪ و هلو ۶.۲٪ گرانتر شدند.
اما در همین بازار، لیموترش ۱۵.۷٪ ارزانتر شد، سیبزمینی ۱۰.۳٪ افت کرد، فلفل دلمهای ۹.۹٪ پایین آمد و گوجهفرنگی هم ۶.۵٪ کاهش قیمت داشت.
چرا این همه تفاوت؟ چون سبزی و میوه، کالای “زودگذر” است. اگر زنجیره سرد ضعیف باشد، اگر حملونقل بهموقع نباشد، اگر گرمای هوا محصول را بسوزاند — قیمتها مثل موشک پرتاب میشوند. خیار و قارچ، نمونههای بارز این بحران هستند: تولید گلخانهای + حمل کوتاه + حساسیت به دما = بازاری که با کوچکترین شوک، داغ میکند.
جغرافیای قیمت: هر استان، یک اقتصاد!
در مرداد ۱۴۰۴، قیمت برنج ایرانی در استانها از ۲212 هزار تومان تا 330 هزار تومان متغیر بود — یعنی اختلافی نزدیک به 110 هزار تومان بین ارزانترین و گرانترین نقطه کشور!
برنج خارجی هم از ۶۹ هزار تومان تا146 هزار تومان نوسان داشت.
این یعنی چه؟ یعنی حتی اگر دولت در تهران “سیاست مناسبی” بگذارد، در استانها ممکن است اصلاً اجرا نشود. هزینه حمل، رفتار توزیعکنندگان محلی، و عدم رقابت، باعث میشود یک خانوار در شمال کشور، با همان درآمد، بتواند ۴۰٪ بیشتر خرید کند تا یک خانوار در جنوب. این، عدالت اقتصادی نیست — این، فاجعه است.
چرا این همه قیمت بالا رفت؟ سه دلیل اصلی:
۱. فصلی بودن و فسادپذیری: میوه و سبزی در تابستان، مثل شیشههای داغ هستند — کوچکترین ضربه، میشکند. اگر زنجیره سرد ضعیف باشد، اگر بار از مبدا به مقصد نرسد، اگر برق قطع شود — قیمتها سر به فلک میکنند.
۲. وابستگی به ارز و نهاده: برنج خارجی، چای بستهبندی، روغن، ماکارونی — همه نفسشان به ارز میخورند. وقتی ارز میپرد، این کالاها اولینها هستند که جهش میکنند. چای بستهای در مرداد به 59 هزار تومان رسید — یعنی یک بسته چای، بیشتر از یک کیلو برنج ایرانی قیمت دارد!
۳. سیاستهای ناپایدار و تناقضآمیز: در لبنیات و مرغ، گاهی دولت قیمت تضمینی میدهد، گاهی نه. گاهی جیره خوراک میدهد، گاهی قطع میکند. گاهی سقف قیمت اعلام میکند، گاهی بدون تأمین نهاده. نتیجه؟ تولیدکننده گیج میشود، بازار ترسو میشود، و قیمتها شروع به رقصیدن میکنند.
اقتصاد کلان: وقتی پول زیاد است، قیمتها هم میدوند!
وقتی رشد نقدینگی بالا باشد و مردم انتظار تورم داشته باشند، حتی یک شوک کوچک — مثل افزایش قیمت بنزین یا قطعی برق — میتواند با ضریب ۳ یا ۴ به قیمت نهایی منتقل شود. فروشنده میگوید: “فردا هم گرانتر میشود، پس الان قیمت را بالا میبرم.” این چرخه، در کالاهای خوراکی — که کشش قیمتی پایینی دارند — بسیار خطرناک است. چون مردم باید بخرند — حتی اگر قیمتها به آسمان برسد.
دولت کجاست؟
دولت ابزارهای زیادی دارد:
- ذخایر استراتژیک (برای برنج، گندم، روغن)
- تخصیص ارز ترجیحی (برای نهادههای تولید)
- قیمتگذاری هدفمند
- نظارت بر بازارهای محلی
اما در مرداد و شهریور، این ابزارها یا دیر عمل کردند، یا ناهماهنگ بودند. مثلاً اعلام سقف قیمت بدون تأمین نهاده، فقط باعث کمبود و سیاههبازار میشود. یا ورود ذخایر در زمان اشتباه — وقتی بازار آتش گرفته — فقط آتش را خاموش میکند، نه جلوی آتشسوزی را میگیرد.
درسهایی که باید یاد گرفت:
۱. سیاستها باید منطقهای باشند — نه فقط ملی. هر استان، شرایط خاص خودش را دارد.
۲. زنجیره سرد و حملونقل باید اولویت قرار گیرد — بهخصوص در تابستان. یک سرمایهگذاری کوچک در این بخش، میتواند جلوی جهش ۳۰ درصدی قیمتها را بگیرد.
۳. سیاستهای قیمتگذاری باید پایدار و شفاف باشند — تولیدکننده باید بداند فردا چه اتفاقی میافتد.
۴. دادهمحور عمل کنیم — با تحلیل دقیق قیمتها در هر شهر و هر هفته، میتوان قبل از بحران، مداخله کرد.
لزوم طراحی یک بسته اصلاحی: وقت بازی تمام شده
اگر میخواهیم از تکرار این فاجعه جلوگیری کنیم، باید یک بسته اصلاحی هوشمندانه و ساختاری طراحی کنیم — نه فقط برای فردا، بلکه برای سالهای آینده. این بسته باید روی زنجیره ارزش تمرکز کند — از مزرعه تا سفره.
۱. قراردادهای کشاورزی: از تصادفیبودن تولید خارج شویم
باید قراردادهای بلندمدت بین کشاورزان و خردهفروشان بزرگ ایجاد شود — بهخصوص برای کالاهای فاسدشدنی مثل سبزی و میوه. این قراردادها نهتنها برنامهریزی تولید را بهبود میبخشند، بلکه ریسک قیمتی را بین تولیدکننده و خریدار تقسیم میکنند. یعنی کشاورز مطمئن باشد که محصولش را میفروشد، و خردهفروش مطمئن باشد که کالایش قطع نمیشود.
۲. زنجیره سرد: سرمایهگذاری که میتواند جلوی جهش قیمتها را بگیرد
در تابستان، وقتی زنجیره سرد ضعیف باشد، حتی یک روز تأخیر در حملونقل میتواند قیمتها را ۳۰٪ بالا ببرد. باید در زیرساختهای سرد — از کامیونهای یخچالدار تا غرفههای سرد در بازارها — سرمایهگذاری کرد. این کار را میتوان با مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و وامهای هدفمند انجام داد. نتیجه؟ کاهش اتلاف، کاهش نوسان و ثبات قیمتها — بهخصوص در ماههای گرم.
۳. شفافیت در بازار عمدهفروشی: وقتی قیمتها پنهان باشد، فساد میآید
باید قیمتهای روزانه عمدهفروشی بهصورت شفاف و آنلاین منتشر شود — به تفکیک شهر و بازار. این کار قدرت چانهزنی و تبانی بین واسطهها را کاهش میدهد و به خردهفروشان کوچک این امکان را میدهد که از بازارهای ارزانتر خرید کنند. وقتی قیمتها شفاف باشند، بازار رقابتی میشود — نه اغتشاشی.
۴. سیاست ارزی قابلپیشبینی: وقتی ارز میپرد، قیمتها هم میپرند
برای کالاهای خوراکی — بهخصوص کالاهای وابسته به واردات مثل برنج، چای و روغن — باید سیاست ارزی شفاف و پایدار داشت. حتی اگر نرخ ارز در بازار آزاد تغییر کند، دسترسی منظم و قانونمند به ارز برای واردکنندگان ضروری است. وقتی واردکننده نداند فردا چقدر ارز میگیرد، قیمت را امروز بالا میبرد — و مردم همین امروز را میپردازند.
۵. اصلاح یارانهها: از کنترل قیمت به حمایت از تولید برویم
تجربه نشان داده: سقفگذاری قیمت بدون تأمین نهاده، فقط باعث کمبود و سیاههبازار میشود. بهجای کنترل قیمت مرغ یا شیر، باید یارانهها را به نهادهها — مثل خوراک دام — هدایت کرد. وقتی تولیدکننده بتواند با هزینه مناسب تولید کند، قیمتها هم خودبهخود تعدیل میشوند.
اقتصاد کلان: بدون انضباط پولی، هیچ سیاستی جواب نمیدهد
همه این اصلاحات، بدون ثبات پولی و مالی، مثل ساختمانی بدون پایه است. وقتی کسری بودجه با چاپ پول جبران شود و رشد نقدینگی از کنترل خارج باشد، تورم در کالاهای اساسی — بهخصوص خوراکیها — اولین و شدیدترین ضربه را میزند. فروشنده هم میگوید: “فردا هم گرانتر میشود، پس الان قیمت را بالا میبرم.” نتیجه؟ تورم انتظاری — تورمی که حتی اگر هیچ شوکی نباشد، خودبهخود رشد میکند.
پیششرط همه اصلاحات:
- کاهش تدریجی رشد پایه پولی
- شفافسازی برنامه مالی دولت
- ثبات انتظارات تورمی
سیاست تجاری: واردات هوشمندانه، نه شوکهای ناگهانی
باید سیاست تجاری کشاورزی با امنیت غذایی و رفاه مردم هماهنگ شود. واردات نباید یک “ضربت ناگهانی” باشد — بلکه باید برنامهریزیشده، منظم و مکمل تولید داخلی باشد. همزمان، باید از فناوری در تولید داخلی استفاده کرد — از بذر تا آبیاری و بستهبندی — تا وابستگی به واردات کاهش یابد.
هشدار قرمز: بازار گوشت قرمز در آستانه انفجار است
اگر فکر میکنید قیمتهای مرداد و شهریور بد بود، منتظر باشید تا ببینید چه اتفاقی در پاییز و زمستان میافتد — بهخصوص در بازار گوشت قرمز.
شکاف ساختاری: تولید داخلی، ۱۵۰ هزار تن کم دارد
نیاز سالانه ایران به گوشت قرمز: ۱ میلیون تن
تولید داخلی: حداکثر ۸۵۰ هزار تن
کسری دائمی: ۱۵۰ هزار تن در سال — یعنی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن در ماه
این کسری، نیازمند واردات منظم و برنامهریزیشده است. اگر حتی یک ماه واردات متوقف شود، بازار دچار کمبود و جهش قیمت میشود.
تصمیم هوشمندانه، اجرای فاجعهبار: تغییر مبدا واردات گوشت
دو ماه پیش، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت واردات گوشت منجمد را از برزیل به کشورهای نزدیکتر مثل مغولستان، هند و پاکستان منتقل کند. دلایل منطقی بود:
- کاهش هزینه حملونقل
- کاهش قیمت تمامشده (حدود ۹۰ هزار تومان در هر کیلو)
- دوری از پیچیدگیهای بانکی با برزیل
اما اجرای این تصمیم، فاجعهبار بود. چرا؟ چون ثبت سفارشهای جدید هنوز شروع نشده است — و این یعنی در پاییز و زمستان، ۳۰ تا ۴۰ هزار تن گوشت کم خواهد آمد — درست در فصلی که تقاضا برای گوشت بیشتر میشود!
غفلت مرگبار: مغولستان در زمستان، کارخانه گوشت نیست!
یکی از بزرگترین اشتباهات، نادیده گرفتن شرایط اقلیمی کشورهای جدید بود. مثلاً مغولستان:
- از اکتبر (آذر) دمای هوا به منفی ۳۰ تا ۴۰ درجه میرسد.
- فعالیتهای دامپروری و کشتار متوقف یا محدود میشود.
- حملونقل جادهای غیرممکن یا بسیار پرهزینه میشود.
یعنی اگر تا پایان تابستان سفارش ندهیم، در زمستان از مغولستان چیزی وارد نمیشود.
در مقابل، برزیل — با وجود فاصله دور — دارای زنجیره تأمین پایدار و بدون وقفه در تمام فصول است. حمل دریایی آن هم قابل برنامهریزی است. اما این ثبات، در تصمیم جدید قربانی “صرفهجویی کوتاهمدت” شد.
بازار قبل از کمبود، دیوانه میشود
بازار کالاهای اساسی — بهخصوص گوشت — فقط از “عرضه و تقاضا” کنترل نمیشود. بازار از “ترس” هم کنترل میشود. وقتی خبر میرسد که “گوشت کم میآید”، حتی اگر هنوز در سردخانهها پر باشد، همه شروع میکنند به ذخیره کردن، بالا بردن قیمت و کشیدن صف. این دقیقاً همان چیزی است که الان در بازار گوشت ایران دارد اتفاق میافتد.
دو ماه است که سفارش جدیدی برای واردات گوشت ثبت نشده — و همه میدانند که در پاییز و زمستان، ۳۰ تا ۴۰ هزار تن گوشت کم خواهد آمد. نتیجه؟ عمدهفروشان کالا را نگه میدارند، دلالها قیمت را بالا میبرند، و مردم شروع میکنند به خرید ترسناک — حتی اگر الان نیاز نداشته باشند.
این یک شوک روانی است — نه فیزیکی. و این شوک، قبل از اینکه گوشت تمام شود، قیمتها را دوبرابر میکند.
پیشبینی کارشناسان: قیمت گوشت میتواند ۵۰٪ بالا برود
با توجه به خلأ عرضه و رفتارهای انتظاری بازار، کارشناسان هشدار میدهند که قیمت گوشت قرمز در زمستان ۱۴۰۴ میتواند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جهش کند. یعنی اگر امروز گوشت گوسفند 800 هزار تومان است، در دی ماه میتواند به 1 میلیون 200 هزار تومان برسد — یا بیشتر.
چه کسی ضربه میخورد؟
همان خانوادههایی که الان هم درگیر تورم، گرانی نان، مرغ و سبزی هستند. برای آنها، این جهش قیمت، فقط یک عدد در آمار نیست — یک فاجعه زندگی است. گوشت دیگر “کالای لوکس” نیست — نماد فقرِ جدید شده است.
دولت در تقاطع تاریخی ایستاده: بازگردد یا بپذیرد که بازار را نابود کرده
دولت الان دو راه دارد:
🔹 راه اول: بازگشت فوری و موقت به واردات از برزیل — تا زنجیره تأمین باز شود، بازار آرام شود، و زمان برای برنامهریزی بلندمدت باقی بماند.
🔹 راه دوم: ادامه دادن سیاست فعلی — و پذیرفتن اینکه در زمستان، قیمتها منفجر میشوند، مردم عصبانی میشوند، و دولت دوباره بهخاطر “بیبرنامگی” مورد انتقاد قرار میگیرد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده: وقتی در واردات کالاهای اساسی بیبرنامه عمل شود، هزینهاش را مردم میپردازند — نه مسئولان. و این هزینه، فقط پول نیست — اعتماد، آرامش و ثبات اجتماعی هم از بین میرود.
راهبرد بلندمدت: تنوعبخشی خوب است، اما نه با این شیوه
ایده “تغییر مبدا واردات” به خودی خود هوشمندانه و منطقی است. کاهش هزینه، کوتاهکردن مسیر، دوری از تحریمهای بانکی — همهشان مزیت دارند. اما مشکل در “اجرای نابالغ” این ایده بود.
برای اینکه این سیاست در آینده موفق شود، باید:
۱. قراردادهای بلندمدت — نه خریدهای لحظهای
باید قراردادهای ۶ ماهه تا یکساله با کشورهای جدید منعقد شود — نه فقط “سفارش یک محموله”. این قراردادها باید شامل تضمین عرضه، زمانبندی دقیق و جریمههای اجرایی باشند.
۲. ارزیابی فنی و اقلیمی — قبل از امضای قرارداد
نباید فقط به “قیمت” نگاه کرد. باید تیمهای فنی بررسی کنند:
- آیا این کشور در زمستان میتواند تولید و صادرات کند؟
- آیا زیرساخت حملونقل سرد دارد؟
- آیا استانداردهای حلال و بهداشتی را رعایت میکند؟
- آیا مسیرهای حمل آن در فصل سرما باز است؟
مغولستان نمونه بارز این غفلت است — کشوری که در زمستان، هم دما منفی ۴۰ دارد، هم جادهها یخ میبندند، هم کشتار متوقف میشود.
۳. حمایت واقعی از تولید داخلی — آخرین و بهترین راه نجات
راهِ دائمی برای رهایی از این چرخه شوم، کاهش وابستگی به واردات است. اما این کار با “شعار” انجام نمیشود — با سیاستهای هوشمندانه:
- تأمین خوراک دام با قیمت مناسب و پایدار
- اعطای وامهای کمبهره و بلندمدت به دامداران
- اصلاح نژاد دامها برای افزایش وزن و کاهش هزینهها
- حمایت از دامداران کوچک و خانوادگی که بیشترین تولید را دارند
وقتی “انتظارِ کمبود” شکل بگیرد، جلویش را نمیتوان گرفت — مگر با عمل سریع
به گزارش راه دانا؛ ما در آستانه یک فاجعه اقتصادی-اجتماعی هستیم — فاجعهای که قابل پیشبینی بود، قابل جلوگیری بود، اما نادیده گرفته شد. دولت میتواند با یک تصمیم سریع — ثبت فوری سفارش از برزیل و برنامهریزی مجدد برای کشورهای جایگزین — از این فاجعه جلوگیری کند.
اگر این کار نشود، زمستان ۱۴۰۴، زمستانِ گوشتِ گمشده و قیمتهایِ دیوانه خواهد بود — و این بار، مردم دیگر قبول نخواهند کرد که “تحریم مقصر است”. چون میدانند: تحریم نمیتواند جایگزینِ بیبرنامگی، بیمسئولیتی و بیعدالتی شود.
مرداد و شهریور ۱۴۰۴، فقط یک “فصل گرانی” نبود — بلکه آزمونی بود که دولت در آن شکست خورد. شکست در نظارت، شکست در پیشبینی، شکست در اجرای سیاستها. وقتی قیمتها اینقدر آزادانه بالا میروند، دیگر تورم “اقتصادی” نیست — تورم “سیاسی” است. تورمی که از بیتوجهی، بیتدبیری و بیمسئولیتی متولد میشود.
اگر دولت نتواند در ماههای آینده — بهخصوص با نزدیک شدن به سال نو و افزایش تقاضا — این روند را متوقف کند، نهتنها سفره مردم کوچکتر میشود، بلکه اعتماد مردم به نظام اقتصادی هم کوچکتر میشود. و آن، فاجعهای است که هیچ ذخیره استراتژیکی نمیتواند جبرانش کند.
ارسال دیدگاه