اخبار داغ

گزارش دانا از الزامات ثبات قیمت کالاهای اساسی؛

کالابرگ؛ از لنگر ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی تا حق خرید ۱۰ قلم کالا با قیمت مرجع و تسویه هوشمند

کالابرگ؛ از لنگر ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی تا حق خرید ۱۰ قلم کالا با قیمت مرجع و تسویه هوشمند
دو ماه پس از تأکید رهبر بر دسترسی مردم به حدود ۱۰ قلم کالای پایه با نرخ ثابت و قابل اعتماد، دولت و مجلس با حفظ ارز ترجیحی نهاده‌ها، اجرای سراسری کالابرگ الکترونیک تا پایان آبان، در سه لایه عرضه، تقاضا و نظارت را همزمان فعال کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نیمه شهریور ۱۴۰۴، رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و کابینه، تکلیفی روشن گذاشتند: «مردم باید بتوانند چند قلم کالای ضروری را با قیمت مطمئن و بدون جهش تهیه کنند.» این جمله نه فقط یک رهنمود سیاسی، بلکه فرمولی اقتصادی برای مهار انتظارات تورمی در کالاهایی بود که جایگزین ندارند و هر نوسان‌شان مستقیماً سفره کارگران و دهک‌های پایین را کوچک می‌کند. حالا پس از ۵۰ روز، بررسی میدانی و سیاستی راه دانا نشان می‌دهد اقدامات در سه جبهه اصلی شتاب گرفته، اما فاصله قیمت مصوب تا فاکتور واقعی در برخی نقاط هنوز مشهود است و حلقه‌های میانی توزیع نیاز به جراحی ساختاری دارد.

در جبهه عرضه، لنگر ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی برای نهاده‌های اساسی حفظ شده و مقامات اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۴ بر تداوم آن قسم خورده‌اند. این نرخ ثابت، کف هزینه تولید و واردات را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و به ستاد تنظیم بازار اجازه می‌دهد قیمت مرجع اقلام منتخب را روی کاغذ محاسبه کند. اما تجربه ثابت کرده لنگر ارزی به تنهایی کافی نیست؛ اگر هزینه حمل، سردخانه، حاشیه سود غیرمتعارف و سودجویی در خرده‌فروشی کنترل نشود، شوک قیمتی در قفسه فروشگاه رخ می‌دهد نه در گمرک. گزارش‌های هفتگی همچنان از شکاف ۱۵-۲۰ درصدی در لبنیات و پروتئین سفید خبر می‌دهند که نشان‌دهنده همین گلوگاه‌هاست.

در جبهه تقاضا، کالابرگ الکترونیک از فاز آزمایشی به اجرای سراسری می‌رسد. دولت و مجلس آبان‌ماه را ضرب‌الاجل قطعی تعیین کرده‌اند و سبد مشمول، دهک‌های هدف و شیوه اعتبارسنجی تغییر کرده است. به جای یارانه نقدی پراکنده که ممکن است به بازار ارز یا طلا نشت کند، اعتبار خرید مشروط مستقیماً روی کارت خانوارهای هدف می‌نشیند و فقط برای فهرست مشخصی از ۱۰ قلم قابل استفاده است. این مکانیزم هم جامعه آماری دقیق‌تری می‌سازد و هم دسترسی به قیمت کنترل‌شده را در شبکه پذیرنده تضمین می‌کند. پرداخت‌های پلکانی برای دهک‌های پایین‌تر نیز نوعی عدالت عمودی ایجاد می‌کند و هر مرحله جدید، فاصله قیمت پرداختی تا مرجع را کمتر می‌نماید.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در این خصوص تأکید کرد: «سامانه رفاه ایرانیان باید شفاف باشد؛ هر فرد بداند چرا از دهک هفتم خارج یا به آن اضافه شده است. در برنامه هفتم، وزارت تعاون مجاز است تا دهک هفتم را با کالابرگ الکترونیک مازاد بر یارانه نقدی پوشش دهد. آبان‌ماه اجرای قطعی این طرح است و اصل آن قانونی و غیرقابل خدشه.» او از دولت خواست زیرساخت دهک‌بندی را طوری تنظیم کند که خطای هدف‌گیری به صفر برسد و اعتماد عمومی تقویت شود.

در جبهه نظارت، فشار تقنینی و اجرایی شدت گرفته است. مجلس از وزارت رفاه خواسته تکلیف ۷ دهک مشمول را همین ماه روشن کند و نقشه پذیرندگی را به صورت تعاملی منتشر نماید. شهرهای بزرگ نیاز به اپلیکیشن محله‌ای با هشدار کسری موجودی دارند و روستاها به ون‌های سیار یا تعاونی‌های محلی تا فاصله دسترسی به حداقل برسد. هرچه مسیر خرید طولانی‌تر، هزینه پنهان حمل و زمان بیشتر و اثر سیاست کم‌رنگ‌تر می‌شود. داشبورد عمومی هفتگی از «نقشه اختلاف قیمت مرجع/پرداختی» به تفکیک شهرستان، فروشگاه‌های متخلف را در اولویت جریمه قرار می‌دهد و رقابت برای رتبه بهتر، هزینه بازرسی میدانی را کاهش می‌دهد.

تحلیل راه دانا پنج پیش‌شرط کلیدی برای موفقیت این مثلث شناسایی کرده است. اول، استانداردسازی دقیق اقلام: روغن خانوار باید وزن، لیتر و سطح کیفی مشخص داشته باشد؛ برنج داخلی به رده متعارف و اوزان مصرفی محدود شود؛ لبنیات به شیر و ماست پرمصرف با چربی استاندارد تجزیه گردد؛ مرغ و تخم‌مرغ به بسته‌بندی رهگیری‌پذیر تبدیل شود. بدون این تعریف، قرارداد مرجع صوری می‌ماند و در صندوق فروشگاه، به بهانه برند یا وزن، قیمت بالاتر می‌رود.

دوم، قراردادهای حجمی سه‌ماهه با تولیدکنندگان و زنجیره‌های بزرگ بر بستر همین استانداردها. در مقابل تعهد عرضه پایدار با قیمت مرجع، دولت ترخیص سریع گمرکی، دسترسی منظم به ارز ترجیحی و تخفیف مالیاتی/بیمه‌ای مشروط به عملکرد ارائه می‌کند. کالابرگ در این حالت از کیف پول ساده به سیستم تسویه هوشمند تبدیل می‌شود که در پایانه فروش، قیمت مرجع را نمایش می‌دهد و مابه‌التفاوت را یا مسدود یا از اعتبار اضافی پوشش می‌دهد.

سوم، شبکه پذیرندگی سراسری و عادلانه. عدالت افقی یعنی هر خانوار در هر نقطه، دسترسی برابر به فروشگاه مجهز داشته باشد. اپلیکیشن ملی با قابلیت جستجوی نزدیک‌ترین فروشگاه و گزارش کسری، صف‌های طولانی را حذف می‌کند. سازوکار شکایت ۲۴ ساعته و جریمه پلکانی برای کسری ساختگی، موجودی را تضمین می‌نماید.

چهارم، قیمت مرجع پویا به جای ثابت مطلق. بازبینی ماهانه بر اساس تغییر نهاده، حمل و لجستیک، انگیزه تولیدکننده را حفظ می‌کند و از افت کیفیت یا کمبود جلوگیری می‌نماید. عدد روی فاکتور باید حاصل قرارداد شفاف باشد نه چانه‌زنی در صف. این پویایی از فریز چندماهه قیمتی واقعی‌تر و پایدارتر است.

پنجم، داده‌کاوی به عنوان قلب تپنده سیستم. کالابرگ در واقع یک پروژه داده‌ای عظیم است که خریدهای خرد را با مختصات مکانی-زمانی ثبت می‌کند. این داده‌ها اختلاف قیمت را ناحیه‌ای رصد می‌کنند، انبارها را پیش‌بینی می‌نمایند و بازرسی هوشمند را هدایت می‌کنند. انتشار عمومی داشبورد هفتگی، فشار اجتماعی ایجاد می‌کند و رانت‌جویی را گران می‌نماید.

واقعیت بازار اما هنوز هشدار می‌دهد. در لبنیات پرمصرف و پروتئین سفید، شکاف ۱۰-۱۵ درصدی بین مصوب و واقعی ادامه دارد. مرغ پس از جهش چندروزه به نرخ مصوب برمی‌گردد که نشان‌دهنده ضعف در حمل سردخانه‌ای و نوسان نهاده است. تا زمانی که قرارداد مرجع، تسویه سریع و جریمه پلکانی هماهنگ نشوند، کالابرگ فقط صورت مسئله را زیبا می‌کند.

در سمت ارتباطات عمومی نیز باید ظرافت به خرج داد. طرح نباید به «تبدیل یارانه نقدی به کالایی» تقلیل یابد بلکه باید به عنوان «حق خرید با قیمت مرجع» معرفی شود. شبکه توزیع هم باید بداند انحراف پایدار یعنی محرومیت از مشوق و اولویت در بازرسی. در نهایت، اگر این پنج پیش‌شرط با لنگر ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی و رقابت وارداتی همراه شود، ۱۰ قلم اساسی از میدان مین تورم خارج می‌شوند و خانواده کارگری در جنوب شهر یا بازنشسته حاشیه‌نشین، شانه تخم‌مرغ و بطری روغن را با همان عدد تابلو مرجع می‌خرند. خبرنگار راه دانا اجرای آبان‌ماه کالابرگ و تکمیل زنجیره قراردادها را لحظه به لحظه رصد خواهد کرد تا ببیند آیا این بار، تکلیف رهبر انقلاب از شعار به سفره واقعی تبدیل می‌شود یا خیر.

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در این خصوص به راه دانا گفت: مردم یادشان هست زمانی حدود ۴۵ دلار یارانه دریافت می‌کردند، اما الان همان رقم به حدود ۳ دلار رسیده است. دولت وعده داد که با هدفمندی یارانه، معیشت بهبود می‌یابد، اما عیناً برعکس شد: هم قدرت خرید مردم کم شد، هم قیمت کالاها بالا رفت.

او تصریح کرد:«وقتی دولت در برنامه‌های قبلی خلف وعده می‌کند، طبیعی است که مردم در مقابل هرگونه افزایش قیمت — حتی اگر ضروری باشد — مقاومت کنند. چون دیگر به قول‌ووعده‌های دولت باور ندارند.»

سالانه ۵۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه به دست دشمن می‌رسد!

گودرزی گفت:«روزانه ۲۵ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود. این یعنی سالانه بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه از جیب مردم ایرانی خارج و به کشورهای همسایه داده می‌شود.»

او ادامه داد:«حالا اگر دولت بخواهد بگوید ‘می‌خواهیم یارانه را هدفمند کنیم’، مردم چطور باور کنند؟ وقتی چنین حجمی از یارانه در مسیر غیرقانونی هدر می‌رود، یعنی سیستم نظارتی فلج است.»

جایگزینی تقاضای خارجی به جای داخلی، راهکار اشتباهی است

گودرزی تأکید کرد:«دولت تلاش می‌کند کاهش تقاضای داخلی را با کاهش ارزش پول ملی و افزایش صادرات جبران کند. یعنی بجای تقویت بازار داخلی، روی تقاضای خارجی حساب می‌کند. این روش نه تنها اشتباه است، بلکه آسیب‌زا و پرخطر است.

او افزود:«توسعه بازار باید از درون اقتصاد ملی شروع شود. وقتی تقاضای داخلی تضعیف شود، رکود عمیق‌تر می‌شود. اما دولت به جای ترمیم قدرت خرید مردم، روی مانورهای نرخی و صادرات تمرکز دارد. این، مسیر شکست است.»

اعتماد عمومی باید بازسازی شود، نه اینکه بیشتر تخریب شود

گودرزی درباره راهکار پیشنهادی گفت:«اولین قدم، بازسازی اعتماد عمومی است. دولت باید:

  • وعده‌هایش را شفاف و دقیق اجرا کند.

  • ترمیم قدرت خرید مردم را قابل ردیابی و شفاف انجام دهد.

  • منطق اصلاحات اقتصادی را صادقانه و بدون فریب توضیح دهد.

او افزود:«در موضوع سپرده‌های دلاری هم دیدیم: تعهد دادند، اما پرداخت‌ها غیرشفاف بود و سپرده‌ها را با نرخ ریالی پرداخت کردند. این‌ها همه صدای مرگ اعتماد عمومی است.»

قاچاق فقط با تعادل قیمتی از بین می‌رود

گودرزی تصریح کرد:«قاچاق فقط با تنبیه یک مرزبان یا مسئول گمرک یا نیروی انتظامی حل نمی‌شود. راهکار اصلی، تعادل بخشیدن به قیمت داخلی و خارجی است. وقتی فاصله قیمت کم شود، انگیزه قاچاق از بین می‌رود.

ور در پایان گفت:«اما این کار مستلزم همکاری شفاف بین دولت، نهادهای نظارتی و مشارکت مردم است. بدون شفافیت، هر سیاستی نتیجه نخواهد داد.»

به گزارش  راه دانا، «هرچه مسیر خرید طولانی‌تر، هزینه پنهان بیشتر و اثر سیاست کم‌رنگ‌تر می‌شود. یک داشبورد عمومی هفتگی از اختلاف قیمت مرجع و واقعی، فروشگاه‌های متخلف را شناسایی و جریمه پلکانی را فعال می‌کند.»

تحلیل کارشناسان نشان از این دارد که پنج شرط کلیدی برای تحول واقعی وجود دارد:

  1. استانداردسازی دقیق: روغن، برنج، شیر، مرغ و تخم‌مرغ باید وزن، نوع و کیفیت مشخص داشته باشند. بدون این، فروشگاه با بهانه «برند» یا «وزن» قیمت بالاتر می‌گیرد.

  2. قراردادهای حجمی با تولیدکنندگان: دولت با تضمین ترخیص سریع، ارز ترجیحی و معافی از مالیات، در ازای عرضه پایدار با قیمت مرجع، تولیدکنندگان را تشویق می‌کند.

  3. شبکه پذیرندگی عادلانه: هر خانوار، در هر نقطه، باید به فروشگاه مجهز دسترسی داشته باشد. اپلیکیشن ملی، صف‌ها را کوتاه و موجودی را تضمین می‌کند.

  4. قیمت مرجع پویا: بازبینی ماهانه قیمت بر اساس هزینه نهاده و لجستیک، از کمبود و افت کیفیت جلوگیری می‌کند. قیمت باید نتیجه قرارداد باشد، نه چانه‌زنی!

  5. داده‌کاوی به عنوان قلب سیستم: کالابرگ یک پروژه داده‌ای عظیم است. این داده‌ها، نوسانات قیمت را رصد، انبارها را پیش‌بینی و بازرسی هوشمند را هدایت می‌کنند.

در پایان باید گفت واقعیت میدانی نگران‌کننده است:

  • در لبنیات و گوشت مرغ، شکاف ۱۰ تا ۱۵ درصدی باقی مانده است.
  • مرغ پس از جهش قیمت، به نرخ مصوب برمی‌گردد؛ نشانه ضعف در لجستیک سردخانه‌ای.
  • تا زمانی که قرارداد، تسویه و جریمه هماهنگ نشوند، کالابرگ فقط «صورت مسئله» را زیبا می‌کند.

مثلث سیاست عرضه، تقاضا و نظارت شکل گرفته، اما نبرد واقعی در آخرین متر فروش است. اگر این پنج پیش‌شرط با لنگر ارزی و رقابت وارداتی همراه شود، ۱۰ قلم اساسی از میدان مین تورم خارج می‌شوند.

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه