نقدی بر آثار تورمی بودجه 1405؛
وعدههای ضدتورمی در برابر واقعیتهای معیشتی/ آیا اصلاحات اقتصادی بودجه به نفع مردم تمام خواهد شد؟
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که با رویکرد انضباطی و احتیاط در شرایط رکود تورمی تدوین شده، حاوی تغییرات گستردهای در حوزههای ارزی، مالیاتی، انرژی و حقوق است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای ساختاری مانند تحریمهای بینالمللی، نوسانات ارزی و تورم مزمن دست و پنجه نرم میکند، لایحه بودجه ۱۴۰۵ به عنوان نقشه راه مالی دولت برای سال آینده ارائه شده است. این لایحه که توسط رئیسجمهور به مجلس تقدیم گردید، بر پایه سه رویکرد اصلی بنا شده: انضباط مالی برای کنترل تورم، تمرکز بر تولید و اشتغال، و عدالت اجتماعی از طریق توزیع هدفمند منابع. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این تغییرات، اگرچه در ظاهر منطقی به نظر میرسند، ممکن است بار سنگینی بر دوش مردم عادی بگذارند و نیاز به اصلاحات اساسی در مجلس داشته باشند.
یکی از برجستهترین ویژگیهای این بودجه، تلاش برای کوچکسازی دولت و حذف ردیفهای هزینهای غیرضروری است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که ۱۳۶ ردیف هزینهای که کمک مؤثری به معیشت مردم نمیکردند، حذف یا ادغام شدهاند. این اقدام، که با هدف صرفهجویی و تمرکز منابع بر اولویتهای واقعی طراحی شده، میتواند منابع بیشتری را برای حمایت از تولید و رفاه عمومی آزاد کند. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند این حذفها بدون جایگزین مناسب، میتواند به کاهش خدمات عمومی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی منجر شود و تأثیر منفی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
در حوزه ارزی، لایحه بودجه تغییرات چشمگیری را پیشنهاد میکند که مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات تأثیرگذار است. نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از ۶۸ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته، که این رشد ۲۵ درصدی، هزینه واردات را بالا میبرد. واردات کالاهای غیراساسی با نرخ توافقی انجام خواهد شد، که با توجه به اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد، میتواند قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر این، کاهش ارز ترجیحی از ۱۲ میلیارد دلار در سال جاری به ۸.۸ میلیارد دلار، حمایت از کالاهای اساسی را محدود میکند و احتمالاً قیمت اقلام ضروری مانند دارو و نهادههای دامی را بالا خواهد برد. کارشناسان اقتصادی مانند کامران رحیمی تأکید دارند که این سیاستها بدون مکانیسمهای جبرانی قوی، میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر کند و دهکهای پایین درآمدی را در تنگنای بیشتری قرار دهد.
بخش انرژی نیز یکی از نقاط حساس بودجه است. افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمیها از ۹ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان به ازای هر متر مکعب، هزینه تولید در این صنعت کلیدی را افزایش میدهد و به طور زنجیرهای بر قیمت محصولات پاییندستی مانند کود شیمیایی و پلاستیکها تأثیر میگذارد. همچنین، قیمت تمامشده بنزین تولیدی پالایشگاهها با رشد ۳۶ درصدی مواجه است، که از ۱۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۴۸ همت میرسد. این تغییرات میتواند هزینه حملونقل را بالا ببرد و تورم هزینهای را در بخشهای مختلف اقتصاد تقویت کند. در حملونقل هوایی، قیمت سوخت هواپیما از ۱۱۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش مییابد، که این امر قیمت بلیت پروازها را گرانتر کرده و دسترسی به سفرهای هوایی را برای بسیاری از شهروندان سختتر میکند.
در بازار سرمایه، قیمتگذاری محصولات بورس کالا بر اساس نرخ ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله تعیین میشود، که هرگونه افزایش در این نرخها، قیمت مواد پایه مانند سیمان، فولاد و پلیمرها را بالا میبرد. این روند میتواند موج تورمی در بازار مسکن، خودرو و لوازم خانگی ایجاد کند و تولیدکنندگان کوچک را تحت فشار قرار دهد. علاوه بر این، محاسبات صنعت نفت بر پایه نرخ ارز جدید انجام میشود، که قیمت فرآوردههای نفتی را از ۵۵ هزار تومان به حداقل ۷۵ هزار تومان میرساند و اثرات آن بر زنجیره تأمین کالاها مشهود خواهد بود.
از سوی دیگر، بخش درآمدی بودجه بر افزایش مالیاتها تمرکز دارد. درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۶۲.۶ درصدی به حدود ۲۹۶۱ همت رسیده، که این افزایش از طریق گسترش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتها تأمین میشود. نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۹ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته، که بخشی از آن برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و اجرای کالابرگ الکترونیکی اختصاص مییابد. اگرچه این مالیاتها مستقیماً بر تولیدکنندگان و کسبوکارها اعمال میشوند، اما در نهایت از طریق افزایش قیمت کالاها به مصرفکنندگان نهایی منتقل میشوند. رئیس اتاق اصناف تهران هشدار داده که این افزایش مالیاتی به نفع مردم نیست، زیرا کسبوکارها آن را از جیب مصرفکننده جبران میکنند و تورم را تشدید میکند.
در حوزه حقوق و دستمزد، لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان را پیشبینی کرده، که حداقل حقوق ماهانه را به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرساند. این افزایش اسمی، در حالی پیشنهاد شده که تورم انتظاری برای سال آینده حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. نتیجه این اختلاف، کاهش واقعی قدرت خرید حقوقبگیران به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. معاون رئیسجمهور در امور اقتصادی تأکید کرده که جبران فشار تورمی تنها از طریق افزایش حقوق دیده نشده، بلکه رویکرد عادلانهتری مانند توزیع کالابرگ و حمایتهای هدفمند اتخاذ شده است. با این حال، منتقدان مانند میثم ظهوریان، نماینده مجلس، این میزان افزایش را ناکافی میدانند و خواستار اصلاح لایحه برای همخوانی بیشتر با تورم شدهاند. بیش از ۱۷۰ نماینده مجلس نیز نامهای اعتراضی امضا کردهاند و تأکید دارند که افزایش دستمزدها باید حداقل به اندازه تورم باشد تا از کاهش بیشتر رفاه جلوگیری شود.
حمایتهای اجتماعی در بودجه نیز افزایش یافته، اما کارشناسان معتقدند اثر واقعی آن محدود است. مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با رشد ۳۰ درصدی همراه است، که نسبت به سال قبل کاهش یافته و همچنان پایینتر از تورم قرار دارد. این افزایش اسمی ممکن است بخشی از رشد قیمت کالاهای اساسی را جبران کند، اما توان بهبود معنادار سطح رفاه را ندارد. همچنین، سیاست افزایش پلکانی قیمت برق برای مصارف مازاد بر الگو، با هدف مدیریت مصرف، میتواند هزینههای خانوارها را افزایش دهد و تورم هزینهای را تقویت کند.
انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد ایران، نقش مهمی در موفقیت یا شکست این بودجه ایفا میکند. اعلام نرخ ارز بالاتر در بودجه، سیگنال از دست رفتن کنترل بر ارزش پول ملی را به بازار میدهد و میتواند تقاضا برای داراییهای جایگزین مانند طلا و ارز را افزایش دهد. حتی اگر دولت موفق به کنترل کسری بودجه شود، انتظارات بالا میتواند قیمتها را در بازار آزاد تثبیت کند و کاهش تورم را دشوار سازد. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرده که اعداد بودجه صادقانه و بدون بیشبرآورد بسته شدهاند، اما چالش اصلی در اجرای آن نهفته است.
از منظر تولید و اشتغال، بودجه بر مهار تورم از طریق انضباط مالی تمرکز دارد، اما رشد بالای مالیات و هزینه انرژی میتواند سرمایهگذاری را کاهش دهد و رکود را عمیقتر کند. رویکرد دولت برای جلوگیری از تشدید تورم شامل کوچکسازی و انقباض مالی است، اما بدون حمایت از بخش خصوصی، این سیاستها ممکن است به کاهش تولید منجر شود. زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اشاره کرده که دولت پذیرفته توان افزایش تولید نفت و مهار جهش ارزی را ندارد، که این امر چشمانداز سال ۱۴۰۵ را مبهم میکند.
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به راه دانا، تأکید کرد که بودجه از منظر تأمین مالی ضدتورمی نوشته شده، اما افزایش مالیات غیرمستقیم مستقیماً بر سبد مصرف خانوار تأثیر میگذارد. وی افزود: "پیام اصلی بودجه این است که دولت به دنبال ثبات مالی است، اما توان محدودی برای بهبود واقعی معیشت دارد. بدون سیاستهای مکمل مانند کنترل تورم و حمایت هدفمند، اثر افزایش حقوقها خنثی میشود."
از سوی دیگر، نظرات عمومی در شبکههای اجتماعی نشاندهنده نگرانی گسترده است. برای مثال، حسین صمصامی، نماینده مجلس، در شبکه های اجتماعی نوشت: لایحه بودجه آثار تورمی بالایی بر معیشت مردم خواهد داشت و توصیه به رد آن در کمیسیون تلفیق کرده است. کاربران دیگری مانند صلاح عبداللهنژاد، صدای واقعی مردم را منعکس کرده و گفتهاند که تورم ۴۰-۵۰ درصدی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، سفرهها را کوچکتر میکند. حتی علی اکبر رائفیپور در ویدیویی به اشتباه محاسباتی معاون اجرایی رئیسجمهور اشاره کرده و آن را نمادی از مشکلات مدیریتی دانسته است.
در نهایت، اگر بودجه ۱۴۰۵ بدون تغییرات اساسی تصویب شود، میتوان چهار انتظار کلیدی داشت: اول، افزایش حقوقها بخشی از فشار معیشتی را جبران میکند اما عقبماندگی سالهای گذشته را پوشش نمیدهد؛ دوم، رشد مالیات و هزینه انرژی از مسیر قیمتها به خانوارها بازمیگردد؛ سوم، حمایتهای اجتماعی اسمی افزایش مییابند اما اثر واقعیشان محدود میماند؛ و چهارم، مسیر تورم بیش از اعداد بودجه، به نحوه اجرا و مدیریت انتظارات وابسته است. مجلس شورای اسلامی اکنون فرصت دارد با اصلاحات هدفمند، این سند را به سمت عدالت بیشتر هدایت کند و از تعمیق رکود تورمی جلوگیری نماید.
ارسال دیدگاه