دیدگاه رؤسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد بر قیمت دلار از کجا شکل گرفت؟/ نفوذ فارغالتحصیلان غربی از پهلوی تا جمهوری اسلامی برای تأثیر بر سیاستهای پولی و مالی
اکثر رؤسای بانک مرکزی ایران و وزرای اقتصاد این کشور فارغالتحصیل دانشگاههای فرانسه و آمریکا بودهاند و این نگاه غربی، سیاستهای پولی و مالی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در تاریخ اقتصادی ایران، انتخاب مدیران کلیدی مانند رؤسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد همیشه موضوعی حساس بوده است. از دوران پهلوی که اقتصاد کشور به سمت مدرنیزاسیون غربی حرکت میکرد تا دوران پس از انقلاب اسلامی که تلاش برای استقلال اقتصادی برجسته شد، یک الگوی تکراری وجود دارد. بسیاری از این مدیران، تحصیلات خود را در دانشگاههای معتبر فرانسه و آمریکا گذراندهاند. این انتخابها، اگرچه به ظاهر برای بهرهگیری از دانش جهانی بوده، اما طبق نظر کارشناسان مانند عبدالمجید شیخی، منجر به سیاستهایی شده که بیشتر با مدلهای غربی همخوانی دارد تا نیازهای محلی ایران. شیخی در گفتگوهای خود بارها تأکید کرده که این نگاه دانشگاهی، اقتصاد ایران را به سمت وابستگی به دلار، تورم بالا و عدم حمایت از تولید داخلی سوق داده است.
ریشههای تاریخی؛ از پهلوی تا انقلاب
در دوران پهلوی، اقتصاد ایران تحت تأثیر مدلهای غربی قرار گرفت. رؤسای بانک مرکزی اغلب کسانی بودند که در دانشگاههای اروپا و آمریکا تحصیل کرده بودند. برای مثال، حسنعلی مهران، یکی از رؤسای بانک مرکزی در دهه ۱۹۷۰، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه هاروارد آمریکا گرفت. برنامههای او بر پایه مدلهای کینزی و تمرکز بر رشد صنعتی غربی بود. مشابه آن، یوسف خوشکیش، دیگر رئیس بانک مرکزی پهلوی، تحصیلات خود را در انگلستان گذراند و سیاستهای پولی را بر اساس الگوهای بریتانیایی تنظیم کرد.
وزرای اقتصاد پهلوی نیز همین مسیر را طی کردند. جمشید آموزگار، وزیر اقتصاد در دهه ۱۹۶۰، دکترای مهندسی از دانشگاه کرنل آمریکا داشت و بعدها نخستوزیر شد. هوشنگ انصاری، دیگر وزیر اقتصاد، تحصیلات خود را در دانشگاههای آمریکا تکمیل کرد. این مدیران، اقتصاد ایران را به سمت سرمایهگذاری خارجی و وابستگی به نفت سوق دادند، که شیخی در یکی از مصاحبههای خود آن را "کپیبرداری کورکورانه از مدلهای غربی" نامیده است. او میگوید: "این تحصیلات غربی، مدیران را به سمت سیاستهایی برد که اولویت را به رشد ظاهری داد، نه عدالت اقتصادی و استقلال."
پس از انقلاب ۱۹۷۹، انتظار میرفت این الگو تغییر کند، اما واقعیت چیز دیگری بود. اولین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، علیرضا نوبری، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه پاریس فرانسه گرفت. نوبری که در دوران پهلوی نیز فعال بود، سیاستهای اولیه بانک مرکزی را بر اساس مدلهای فرانسوی تنظیم کرد. شیخی در گفتگویی با رسانههای داخلی تأکید کرده: "حتی پس از انقلاب، مدیران اقتصادی ما همچنان تحت تأثیر آموزشهای غربی بودند و این باعث شد سیاستهای پولی ما بیشتر به سمت کنترل تورم غربی گرایش پیدا کند، نه مدل اسلامی مبتنی بر تولید."
لیست رؤسای بانک مرکزی؛ غالبا فارغالتحصیلان غربی
از پهلوی تا امروز، بیش از ۸۰ درصد رؤسای بانک مرکزی ایران تحصیلات عالی خود را در دانشگاههای فرانسه، آمریکا یا انگلیس گذراندهاند. بیایید نگاهی به برخی از آنها بیندازیم:
- ابراهیم کاشانی (دهه ۱۹۴۰): تحصیلات محلی در ایران، اما تحت تأثیر مدلهای انگلیسی.
- علیاصغر ناصر (دهه ۱۹۵۰): آموزش در مدارس غربی ایران.
- حسنعلی مهران (۱۹۶۰-۱۹۷۳): دکترای اقتصاد از هاروارد آمریکا؛ تمرکز بر مدلهای سرمایهداری غربی.
- یوسف خوشکیش (۱۹۷۳-۱۹۷۶): تحصیلات در دانشگاههای انگلستان؛ سیاستهای پولی بر اساس الگوهای بریتانیایی.
- محمدجواد واهجی (۱۹۷۹-۱۹۸۰): تحصیلات محلی، اما تحت تأثیر مدیران قبلی.
- علیرضا نوبری (۱۹۸۰-۱۹۸۱): دکترای اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه؛ اولین رئیس پس از انقلاب با رویکرد غربی.
- محسن نوربخش (۱۹۸۱-۱۹۸۶ و ۱۹۸۹-۱۹۹۴): دکترای اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا آمریکا؛ سیاستهای لیبرالیستی.
- محمدحسین عادلی (۱۹۸۶-۱۹۸۹): دکترای اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا آمریکا؛ تمرکز بر روابط بینالمللی غربی.
- مجید قاسمی (۱۹۹۴-۲۰۰۱): دکترای مدیریت از دانشگاه سوربن فرانسه؛ مدلهای مدیریتی فرانسوی.
- ابراهیم شیبانی (۲۰۰۳-۲۰۰۷): دکترای اقتصاد از دانشگاه ایندیانا آمریکا.
- طهماسب مظاهری (۲۰۰۷-۲۰۰۸): تحصیلات در دانشگاههای غربی.
- محمود بهمنی (۲۰۰۸-۲۰۱۳): دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، اما دورههای غربی.
- ولیالله سیف (۲۰۱۳-۲۰۱۸): دکترای حسابداری از دانشگاه علامه، اما دورههای آمریکا.
- عبدالناصر همتی (۲۰۱۸-۲۰۲۱): دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، اما دورههای بلژیک و آمریکا.
- علی صالحآبادی (۲۰۲۱-۲۰۲۲): دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران.
- محمدرضا فرزین (از ۲۰۲۲): دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه.
شیخی در یکی از مصاحبههای خود با راه دانا میگوید: "این مدیران با آموزشهای غربی، سیاستهای پولی را بر اساس مدلهای کاپیتالیستی تنظیم کردند که نتیجهاش تورم بالا و وابستگی به دلار بود." او تأکید میکند که تنها چند نفر مانند واهجی یا مظاهری تحصیلات محلی داشتند، اما حتی آنها هم تحت تأثیر پیشینیان غربی بودند.
وزرای اقتصاد؛ الگویی مشابه با استثناهای انگشتشمار
وزرای اقتصاد پس از انقلاب نیز عمدتاً فارغالتحصیل غرب هستند، به جز چند مورد استثنایی. لیست مختصری از آنها:
- حسین نمازی (۱۹۷۹-۱۹۸۰): تحصیلات محلی در ایران.
- ابوالحسن بنیصدر (۱۹۸۰): دکترای اقتصاد از دانشگاه سوربن فرانسه.
- موسوی اردبیلی (۱۹۸۰-۱۹۸۱): تحصیلات حوزوی، استثنا.
- محسن نوربخش (۱۹۸۱-۱۹۸۹): دکترای اقتصاد از کالیفرنیا آمریکا.
- محمدجواد ایروانی (۱۹۸۹-۱۹۹۳): دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران.
- مرتضی محمدخان (۱۹۹۳-۱۹۹۷): تحصیلات محلی.
- حسین نمازی (۱۹۹۷-۲۰۰۱): محلی.
- طهماسب مظاهری (۲۰۰۱-۲۰۰۴): غربی.
- صفدر حسینی (۲۰۰۴-۲۰۰۵): دکترای اقتصاد از آمریکا.
- داود دانشجعفری (۲۰۰۵-۲۰۰۸): دکترای اقتصاد از تهران.
- شمسالدین حسینی (۲۰۰۸-۲۰۱۳): دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، اما دورههای غربی.
- علی طیبنیا (۲۰۱۳-۲۰۱۷): دکترای اقتصاد از دانشگاه لندن انگلیس.
- مسعود کرباسیان (۲۰۱۷-۲۰۱۸): دکترای مدیریت از انگلیس.
- فرهاد دژپسند (۲۰۱۸-۲۰۲۱): دکترای اقتصاد از علامه.
- احسان خاندوزی (۲۰۲۱-۲۰۲۴): دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران.
- عبدالناصر همتی (موقت): آمریکا.
- سیداحمدرضا دستغیب (از ۲۰۲۴): محلی.
به جز چند نفر مانند موسوی اردبیلی یا ایروانی که تحصیلات محلی داشتند، اکثر وزرا با آموزشهای غربی، سیاستهای مالی را بر اساس مدلهای نئولیبرالی تنظیم کردند که نتیجهاش وابستگی اقتصادی و تورم بود.
تأثیر نگاه دانشگاهی غربی بر سیاستها
تحصیلات غربی این مدیران، سیاستهای پولی و مالی ایران را تحت تأثیر قرار داد. در پهلوی، مدلهای آمریکایی منجر به وابستگی به نفت و سرمایهگذاری خارجی شد. پس از انقلاب، حتی با شعار استقلال، مدیران غربیتحصیل مانند نوبری یا عادلی، سیاستهای ارزی را بر اساس دلارمحوری تنظیم کردند.
شیخی در این خصوص تأکید میکند: "این فارغالتحصیلان غربی، بانک مرکزی را به سمت سیاستهای لیبرالی بردند که تورم را افزایش داد و تولید داخلی را تضعیف کرد. سیاستهای پولی تحت تأثیر نگاه دانشگاهی غربی، به جای تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، به وابستگی به ارز خارجی منجر شد."
این رویکرد، تورم مزمن ایجاد کرد، زیرا مدلهای غربی بر کنترل تورم از طریق نرخ بهره تمرکز داشتند، اما در ایران به دلیل تحریمها ناکارآمد بودند.
قطع اینترنت در افغانستان؛ کاهش قیمت دلار در ایران
طالبان در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، اینترنت و ارتباطات موبایل را در سراسر افغانستان قطع کرد. این blackout که ابتدا به دلایل امنیتی و جلوگیری از "فساد" اعلام شد، میلیونها نفر را از دسترسی به وب محروم کرد و تجارت فرامرزی را مختل نمود. سازمان ملل و گروههای حقوق بشری این اقدام را محکوم کردند، زیرا نه تنها آموزش آنلاین دختران را متوقف کرد، بلکه اقتصاد وابسته به اینترنت افغانستان را فلج کرد.
اما این قطع، فراتر از مرزهای افغانستان رفت و بر ایران تأثیر گذاشت. کانالهای تلگرامی که نرخ دلار را در تهران اعلام میکردند، ناگهان از کار افتادند. این کانالها که هزاران دنبالکننده داشتند، نرخهای لحظهای را منتشر میکردند و بر معاملات ارزی تأثیرگذار بودند. توقف آنها منجر به کاهش موقت قیمتهای اعلامی شد، زیرا اطلاعات جدید در دسترس نبود.
بر اساس گزارشهای خبرگزاریهایی مانند WANA و Al Jazeera، قطع اینترنت افغانستان مستقیماً بر کانالهای "دلار تهران" تأثیر گذاشت. گمانهزنیها حاکی از آن است که این کانالها از افغانستان اداره میشوند، جایی که دسترسی به اینترنت ارزان و نظارت کمتری وجود دارد. این موضوع نشان میدهد که کنترل واقعی این کانالها در دست ایران نیست و عوامل خارجی میتوانند بر بازار ارز ایران تأثیر بگذارند.
در همان تاریخ یک تحلیلگر سایبری در تهران به خبرنگار راه دانا گفت: "این کانالها اغلب از سرورهای خارجی و ادمینهای خارج از کشور استفاده میکنند. قطع اینترنت افغانستان ثابت کرد که بخش زیادی از نرخگذاری دلار تلگرامی وابسته به شبکههای خارجی است."
با توقف کانالها، قیمتهای اعلامی دلار در تلگرام کاهش یافت. نرخ دلار که پیش از قطع حدود ۶۰ هزار تومان بود، در برخی کانالها به زیر ۵۸ هزار تومان رسید. این کاهش موقت ناشی از عدم بهروزرسانی نرخها بود، نه تغییر واقعی بازار. معاملهگران ایرانی که به این کانالها وابسته بودند، با سردرگمی روبهرو شدند و معاملات کاهش یافت.
این رویداد نشان داد که بازار ارز ایران چقدر به نگاه و اطلاعات خارجی وابسته است، از این رو برای حل، نیاز به پلتفرمهای داخلی و نظارت بیشتر است. دولت باید سرمایهگذاری در فناوری داخلی کند تا از چنین اختلالاتی جلوگیری شود.
چرا این الگو ادامه دارد؟
این الگو نشاندهنده نفوذ فکری غرب در آموزش عالی ایران است. صمصامی، اقتصاددان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: "دانشگاههای فرانسه و آمریکا، مدیران را با مدلهای کاپیتالیستی تربیت کردند که با واقعیتهای ایران همخوانی ندارد." این مدیران، سیاستهایی مانند آزادسازی ارز را در راس امور خود قرار دادند و الگو برداری از بازار های هرات، دبی و عراق و ... را روشی برای محاسبه قیمت ارز دیدند که این نگاه تورم را افزایش داد.
در نتیجه، اقتصاد ایران با چالشهایی مانند وابستگی به دلار و تورم روبهرو است. شیخی همچنین پیشنهاد میکند: "باید مدیران با تحصیلات محلی و نگاه بومی انتخاب شوند و بانکداری اسلامی مورد تاکید باشد تا سیاستها بر اساس نیازهای داخلی گذاشته شوند."
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی علت اصلی مشکلات اقتصادی کنونی کشور هستند به دانا اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضائیه اخیراً تأکید کردند: «با کسانی که معیشت مردم را هدف گرفتهاند، متناسب با شرایط روز باید برخورد شود.» همچنین ایشان هشدار دادند که دشمنان با تمرکز بر عملیات روانی و فشار اقتصادی، اهداف خود را دنبال میکنند و کسانی که عملاً همان مسیر را— اگر نیت دیگری داشته باشند—در پیش گرفتهاند، باید طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به جرم فساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگرد قرار گیرند.
شیخی با تقدیر از این موضع صریح، افزود: وظیفه شرعی و علمی ایجاب میکند یادآور شوم که دستگاه قضایی نباید صرفاً به معلولها بپردازد، بلکه باید علت و علتالعلل را شناسایی کند و متخلفان اصلی را به جرم افساد محاکمه نماید.
وی تصریح کرد: ریشه اصلی تورم و گرانی افسارگسیخته امروز، ترک فعل رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دولت در اجرای تکالیف قانونی است؛ از قانون اساسی و قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ گرفته تا سیاستهای کلی برنامه هفتم و ماده ۳۲ آن که وظیفه اصلیشان تثبیت و حفظ ارزش پول ملی است.
این استاد اقتصاد اسلامی با استناد به قرآن کریم گفت: پول مصداق «میزان» است و دستکاری عمدی در ارزش آن از طریق افزایش نرخ ارز، مصداق روشن افساد اقتصادی است: «ولا تخسروا المیزان ولا تعثوا فی الأرض مفسدین» (سوره هود).
شیخی ادامه داد: برآورد مؤسسات معتبر نشان میدهد تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار است، اما عملکرد بانک مرکزی طی سه سال گذشته به طور متوسط سالانه ۵۰ درصد از قدرت خرید مردم کاسته است. این کاهش ناشی از رها کردن ارزش پول ملی و افزایش عمدی نرخ ارز بوده که ثروتی عظیم معادل صدها میلیارد دلار را به جیب دلالان ارز، صادرکنندگان بزرگ، دولت، لابیهای اتاق بازرگانی، سوداگران سفتهباز، بورسبازان و بانکها—بهویژه بانکهای خصوصی—منتقل کرده است.
وی تأکید کرد: کدام جرم بزرگتر از این و کدام مجرم بالاتر از اینان وجود دارد؟ ورود قوه قضائیه به بازارهایی مانند لبنیات یا برنج، تنها سطحینگری است؛ «خانه از پایبست ویران است» و «بنا در پی نقش ایوان است». باید ریشه فساد را خشکاند تا میدان برای سوداگران خالی نماند.
شیخی با اشاره به گزارشهای رسمی گفت: بخش قابل توجهی از درآمد بانکهای خصوصی در ماههای اخیر از خرید و فروش ارز حاصل شده است. بنابراین ضروری است سطح دانش اقتصاد اسلامی در قوه قضائیه ارتقا یابد تا به جای تعقیب عوامل دستچندم گرانی، غارتگران اصلی بیتالمال تحت پیگرد قرار گیرند و از تکرار شعارهای بیعمل و اقدامات بیثمر سالهای گذشته جلوگیری شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: سرچشمه این غارت، حاکمیت تفکرات نئولیبرالیستی سرمایهداری در میان مسئولان پولی و اقتصادی دولت است و تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، تورم و فشار بر مردم ادامه خواهد داشت.
به گزارش راه دانا؛ با وجود این الگو (حضور غرب گرایان در اقتصاد) زمان تغییر رسیده است. انتخاب مدیران با نگاه بومی میتواند سیاستها را به سمت استقلال سوق دهد. شیخی میگوید: "تا وقتی مدیران غربیتحصیل بر مسند هستند، سیاستها تحت تأثیر نگاه دانشگاهی غربی باقی میماند و مشکلات ادامه خواهد یافت."
ارسال دیدگاه