اخبار داغ

گزارش دانا از فروشگاه‌های عرضه کالابرگ؛

طرحی در بوته آزمایش؛ روایت‌های متفاوت از شهروندان/ از محدودیت‌های فروشگاه‌های بزرگ تا انعطاف مغازه‌های محلی

طرحی در بوته آزمایش؛ روایت‌های متفاوت از شهروندان/ از محدودیت‌های فروشگاه‌های بزرگ تا انعطاف مغازه‌های محلی
گزارش میدانی از تهران و شهرستان‌های اطراف نشان می‌دهد اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در مرحله اول با چالش‌های اجرایی متعددی روبه‌رو است. محدودیت تعداد کالا در فروشگاه‌های بزرگ، الزام به داشتن موجودی در کارت، اختلاف قیمت‌ها و نبود دستورالعمل جامع بخشی از این مشکلات است.

خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا در یک گزارش جامع میدانی از سطح شهر تهران و شهرستان‌های اطراف شامل شهریار، پرند، رباط‌کریم و دیگر مناطق، به بررسی نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی حمایتی پرداخته است. این طرح که از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی آغاز شده، با هدف حفظ قدرت خرید شهروندان و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها در دستور کار قرار گرفته است.

در میانه زمستان ۱۴۰۴، دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی، طرحی را کلید زد که وعده می‌داد بخشی از دغدغه‌های معیشتی خانوارها را کاهش دهد. بر اساس این طرح، یک میلیون تومان به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود تا صرف خرید کالاهای اساسی شود. برای یک خانواده چهارنفره، این عدد به چهار میلیون تومان در ماه می‌رسد؛ رقمی که هر چند نمی‌تواند سهم قابل توجهی در سبد خرید ماهانه داشته باشد اما بهتر از هیچ است.

سازوکار اجرایی؛ ساده یا پیچیده؟

بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای استفاده از این طرح نیاز به کارت جدیدی نیست. اعتبار کالابرگ روی همان کارت بانکی سرپرست خانوار که یارانه نقدی از طریق آن پرداخت می‌شود، شارژ می‌گردد. اما نکته کلیدی اینجاست که این مبلغ قابل برداشت نقدی نبوده و صرفاً برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و ماکارونی در فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است.

در منطقه تهرانپارس، علی، پدر یک خانواده چهارنفره می‌گوید: «با کلی ذوق آمدیم که با کالابرگ خرید کنیم، اما در فروشگاه زنجیره‌ای گفتند فقط می‌تونیم یک کیسه برنج و یک بطری روغن بخریم. مگه ما گنجشکیم که ماهی چهار میلیون داریم اما فقط یه دونه برنج بخوریم؟»

این محدودیت تنها به برنج و روغن ختم نمی‌شود. فاطمه، شهروند دیگری در ستارخان شرح می‌دهد: «برای تخم‌مرغ هم سقف گذاشتن. گفتند بیشتر از دو شونه نمی‌تونیم بخریم. در حالی که ما یه خانواده پنج نفره هستیم و نیاز واقعی‌مان بیشتر از این حرفاست.»

شرط عجیب: موجودی نقدی در کارت!

یکی از عجیب‌ترین شرایط گزارش شده، الزام به داشتن موجودی نقدی در کارت بانکی است. رحمان، فروشنده یک سوپرمارکت در شهرری توضیح می‌دهد: «سیستم پرداخت طوری تنظیم شده که برای هر تراکنش کالابرگ، باید حداقل ۱۵۰ هزار تومان موجودی نقدی در کارت باشه. خیلی از مشتری‌ها، به خصوص سالمندها، اعتبار می‌آورند، اما پول نقد توی کارتشون نیست.»

مریم، دانشجوی دختری که برای خانواده‌اش خرید می‌کند، با نگرانی می‌گوید: «ما که وضع مالی خوبی نداریم، پول نقد تو کارت مون نیست. یعنی باید اول پول واریز کنیم بعد با کالابرگ خرید کنیم؟ این که حمایت نشد، بار مالی اضافه شد.»

شهرستان شهریار؛ روایت متفاوت از مغازه‌های محلی

حرکت به سمت شهریار، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. در یک بقالی محلی در مرکز شهر، حسین، صاحب مغازه با لبخند می‌گوید: «ما اینجا سخت‌گیری نمی‌کنیم. مردم هرچقدر نیاز دارن می‌خرن، مگه اعتبارشون تموم شه که بخوایم محدودیت بذاریم.»

زهرا، خانم خانه‌داری که در حال خرید است، تأیید می‌کند: «اینجا راحت‌ترن. من امروز برنج، روغن، ماکارونی و پنیر خریدم. هیچ محدودیتی نذاشتن. فقط گفتن کالاهایی که مجازه.»

پرند؛ فیش‌های چندمرحله‌ای و سردرگمی خریداران

در شهر جدید پرند، روش عجیب‌تری مشاهده می‌شود. محمد، یکی از شهروندان شرح می‌دهد: «اول باید ۱۰ هزار تومان پول بدی تا برات فیش صادر کنن. بعد با اون فیش بری قفسه‌ها، کالا برداری، بعد بیای صندوق و فیش رو تحویل بدی. من که گیج شدم چرا اینقدر پروسه طولانی شده.»

صاحب یک فروشگاه متوسط در پرند در توجیه این روش می‌گوید: «این کار برای کنترل بهتر اقلامه. بعضی‌ها می‌خوان بیش از حد مجاز بردارن.»

رباط‌کریم؛ اعتبار در گرو فروشگاه

یکی از جالب‌ترین روش‌ها در رباط‌کریم مشاهده شد. اکبر، صاحب یک فروشگاه زنجیره‌ای کوچک توضیح می‌دهد: «ما کل اعتبار خانواده رو یکجا حساب می‌کنیم و فیش می‌دیم. بعد اونها می‌تونن تا مدتی بیان و به تدریج خرید کنن. مثل یه حساب اعتباری پیش ما می‌مونه.»

اما ناصر، مشتری این فروشگاه نظر متفاوتی دارد: «من راحت نیستم که چهار میلیون تومان اعتبارم پیش فروشگاه بمونه. اگر فروشگاه مشکل مالی پیدا کنه چی؟»

اختلاف قیمت‌های چشمگیر است!

یکی از نکات نگران‌کننده، اختلاف قیمت فاحش برخی کالاها در فروشگاه‌های مختلف است. سیدحسین، فعال بازار مواد غذایی در ورامین می‌گوید: «برای برنج و گوشت که قیمت ثابت روی کالا درج نمی‌شه، تفاوت قیمت‌ها گاه تا ۳۰ درصد می‌رسه. این یعنی همون کالابرگ در جاهای مختلف، قدرت خرید متفاوتی داره.»

معصومه، خریداری از قرچک با تأسف می‌گوید: «من همون برنج رو توی یه فروشگاه ۱۸۰ هزار تومان دیدم، توی فروشگاه دیگه ۲۳۰ هزار تومان. با کالابرگم کجا برم؟ کدوم درست می‌گه؟»

فروشگاه‌های کوچک؛ خرید فراتر از کالاهای اساسی

برخلاف فروشگاه‌های بزرگ، در بسیاری از مغازه‌های کوچک محدودیت‌ها کمتر رعایت می‌شود. کریم، صاحب یک سوپرمارکت در اسلامشهر اعتراف می‌کند: «بعضی مشتری‌ها می‌گن اعتبار اضافه می‌مونه، می‌خوان آجیل یا شکلات هم بخرن. ما هم معمولاً نمی‌گیم نه. مگه دارن چی کار می‌کنن؟»

بستر تاریخی؛ چرایی اجرای طرح

برای درک عمق این طرح، باید به حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی بازگشت. دولت با حذف این ارز که به گفته وزیر اقتصاد باعث انحراف ۱۱ میلیارد دلار ارز رسمی به بازار آزاد شده بود، حالا با ابزارهایی مانند کالابرگ تلاش می‌کند اثرات تورمی آن را کنترل کند.

آمارهای رسمی و وعده‌ها

بر اساس آمارهای رسمی:

  • ۶۶ میلیون نفر در هفته اول کالابرگ خود را دریافت کردند

  • مهلت دریافت یارانه دی‌ماه تا فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده

  • ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده

  • ۱۰ برابر نیاز نهاده به بازارگاه تزریق شده است

اثرات قابل اندازه‌گیری

این اقدامات اثرات ملموسی داشته است:

  • قیمت مرغ از ۲۹۰ به ۲۱۰ هزار تومان کاهش یافته

  • قیمت تخم‌مرغ از ۴۵۰ به ۳۸۰ هزار تومان برای هر شانه رسیده

  • قیمت‌های دیگر کالاها نیز از اوج‌های اولیه عقب‌نشینی کرده‌اند

چالش‌های پیش رو

با وجود این دستاوردها، چالش‌های جدی وجود دارد.

احمد، ناظر بازار در پاکدشت هشدار می‌دهد: «اگر نظارت روی قیمت‌گذاری نباشه، فروشنده‌ها می‌تونن سود خودشون رو از جیب دولت و مردم بردارن. باید مکانیزم شفافی برای کنترل قیمت‌ها باشه.»

محمدقاسم، تولیدکننده مرغ در فشم می‌گوید: «تزریق نهاده خوبه، اما باید مستمر باشه. اگر یهو قطع بشه، قیمت‌ها دوباره اوج می‌گیره.»

پیشنهادات شهروندان

فروغ، مادر دو فرزند در شهر قدس پیشنهاد می‌کند: «بهتر بود به جای محدودیت تعداد، سقف مالی برای هر کالا می‌ذاشتن. مثلاً برای برنج ماهی ۵۰۰ هزار تومان. اینطوری هم نیازمون برطرف می‌شد هم سلیقه‌مون حفظ می‌شد.»

حمید، راننده تاکسی در بومهن می‌گوید: «اینه که فقط فروشگاه‌های بزرگ طرف قراردادن، ظالمانه است. ما تو مناطق دورافتاده زندگی می‌کنیم، نزدیک‌ترین فروشگاه بزرگ ۲۰ کیلومتر با ما فاصله داره.»

نظر فروشندگان

مجتبی، مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای در دولت‌آباد از دیدگاه خود دفاع می‌کند: «ما مجبوریم محدودیت بذاریم. اگر نذاریم، بعضی‌ها می‌خوان یکجا کل اعتبارشون رو خرج کنن و بعد بازمی‌گردن که چرا کالا نیست.»

اما اصغر، بقال محلی در گیلاوند نظری دیگر دارد: «ما به مشتری اعتماد می‌کنیم. مردم عاقلن، نمی‌خوان کل اعتبارشون رو یه جا خرج کنن. می‌دونن باید برای کل ماه برنامه‌ریزی کنن.»

تحلیلی از وضعیت کنونی

به نظر می‌رسد اجرای طرح کالابرگ در مرحله آزمون و خطا قرار دارد. از یک سو، فروشگاه‌های بزرگ با محدودیت‌های سخت‌گیرانه سعی در کنترل بازار دارند، از سوی دیگر مغازه‌های محلی با انعطاف بیشتر به دنبال جلب رضایت مشتریان هستند.

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در این خصوص تحلیل می‌کند: «این تفاوت در اجرا نشان می‌دهد دستورالعمل‌های واحد و شفافی به فروشگاه‌ها ابلاغ نشده. هر کس بر اساس فهم خودش عمل می‌کنه. این می‌تونه به بی‌عدالتی در توزیع منجر بشه.»

راهکارهای پیشنهادی کارشناسان

۱. یکسان‌سازی دستورالعمل‌ها: ایجاد پروتکل واحد برای تمام فروشگاه‌ها
۲. نظارت مستمر قیمتی: کنترل قیمت کالاهای مشمول در مناطق مختلف
۳. افزایش شفافیت: اعلام لیست دقیق فروشگاه‌های طرف قرارداد
۴. حذف شرایط اضافی: مانند نیاز به موجودی نقدی در کارت
۵. گسترش پوشش: افزودن فروشگاه‌های کوچک و محلی به شبکه

چشم‌انداز آینده

با وجود تمام چالش‌ها، طرح کالابرگ الکترونیکی گامی رو به جلو در حمایت از معیشت مردم محسوب می‌شود. سعید، جوانی که در وحیدیه زندگی می‌کند، امیدوارانه می‌گوید: «حداقل احساس می‌کنیم دولت به فکر ماست. اگه مشکلات اجرایی رفع بشه، واقعاً می‌تونه کمک بزرگی باشه.»

پروین، مادر بزرگ سالخورده در کهریزک می‌گوید: «برای ما که حقوق بازنشستگی کم می‌گیریم، همین کالابرگ کمک بزرگیه. فقط خدا کنه ادامه داشته باشه و گرون‌تر نشه.»

به گزارش راه دانا؛ طرح کالابرگ الکترونیکی در آستانه تبدیل شدن به یک ابزار مؤثر حمایتی است، اما نیازمند رفع نواقص اجرایی، افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر می‌باشد. تجربه‌های متفاوت شهروندان در مناطق مختلف نشان می‌دهد که عدالت در توزیع باید در اولویت قرار گیرد.

آینده این طرح به چگونگی برخورد با مشکلات فعلی و بهبود مستمر فرآیندها بستگی دارد. اگر دولت بتواند هماهنگی بین بخشی ایجاد کند و نظارت مؤثر اعمال نماید، کالابرگ می‌تواند به الگویی موفق در حمایت هدفمند از خانوارها تبدیل شود.

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه