افسارگسیختگی خودرو در بازار آزاد؛
نقش دلالان و شکاف عمیق کارخانه و بازار خودرو/ مردم؛ تماشاچیان قیمتها
افزایش خودسرانه قیمتها توسط ایرانخودرو بدون طی مراحل قانونی، موج جدیدی از جهش قیمتی را در بازار آزاد خودرو ایجاد کرده و کارشناسان معتقدند، عرضه پایین، تقاضای سرمایهای و نبود سیاستگذاری درست، خودرو را از کالای مصرفی به دارایی مالی تبدیل کرده و مردم را در صف تماشاچیان قیمتها نگه داشته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازار خودرو ایران که سالهاست آرامش ندیده، این بار با جرقهای از داخل صنعت شعلهورتر شد. اقدام خودسرانه ایرانخودرو در اعلام قیمتهای جدید در سامانه کدال بدون تأیید سازمان حمایت، در آستانه آغاز فروش بهمنماه و حرکت آرام بازار به سمت شب عید، موج تازهای از افزایش قیمتها را به راه انداخت؛ بهگونهای که برخی خودروها در یک هفته تا ۵۰۰ میلیون تومان گرانتر شدند و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان عمیق ماند.
در این شرایط، خریداران واقعی خودرو، که عمدتاً مردم عادی هستند، به تماشاچیان پرواز قیمتها تبدیل شدهاند؛ قیمت همه خودروهای تولید داخل یا از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده یا در آستانه میلیاردی شدن قرار دارد، در حالی که دستمزدها و معیشت مردم هیچ بهبودی نداشته است.
شکاف قیمت کارخانه و بازار؛ سود کلان دلالان
تا پیش از این، کارشناسان معتقد بودند فاصله قیمت کارخانه و بازار به جیب دلالان میرود و باید آزادسازی قیمتها صورت گیرد تا عرضه و تقاضا بازار را متعادل کند. اما تجربه چند ماه اخیر نشان داد افزایش قیمت کارخانهای نه تنها این شکاف را پر نکرد، بلکه به آن دامن زد؛ خودروسازان قیمت را بالا بردند، اما بازار آزاد هم با شدت بیشتری افزایش یافت تا فاصله خود را حفظ کند.
در تابستان امسال نیز اختلاف وزارت صمت و ایرانخودرو بر سر قیمتگذاری بالا گرفت؛ سازمان تعزیرات ورود کرد، پرونده تشکیل داد و جریمه صادر کرد، اما نتیجهای حاصل نشد. در نهایت دستورالعمل قیمتگذاری در شورای رقابت اصلاح شد و مقرر گردید خودروسازان بر اساس فرمول اعلامی قیمت را محاسبه کرده و نتیجه را به سازمان حمایت اعلام کنند تا پس از تأیید این سازمان قابلیت اجرا داشته باشد؛ به این ترتیب وزارت صمت از اعلام نظر نهایی کنار گذاشته شد.
با این حال، در یک هفته گذشته نهادهای مختلف از سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت صمت، دیوان عدالت اداری، دادستانی تهران، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات، سخنگوی دولت، معاون اول رئیسجمهور و حتی روسای قوا در برابر اقدام ایرانخودرو موضعگیری کردند و آن را غیرقانونی دانستند؛ زیرا مراحل قانونی طی نشده بود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروه بررسی افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارش به هیئت وزیران خبر داد. همچنین اخباری از جلسه خودروسازان با رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی تخصیص ارز مورد نیاز منتشر شد.
آخرین افزایش قیمت رسمی ایرانخودرو مربوط به اواخر مهرماه بود و درخواستهای آبان و آذر این شرکت با موافقت سازمان حمایت مواجه نشد؛ اما در دیماه خودسرانه قیمتها را در کدال اعلام کرد.
دلایل جهش قیمت؛ ارز، مواد اولیه و تقاضای سرمایهای
نگاهی به نرخ ارز در مرکز مبادله نشان میدهد از ۳۱ تیر تا ۱۳ بهمن، دلار از ۶۹ هزار و ۶۶۲ تومان به ۱۳۱ هزار و ۶۴۳ تومان رسیده است؛ یعنی تقریباً دو برابر. حتی اگر نرخ مرکز مبادله مبنای محاسبه باشد، قیمت مواد اولیه تولید خودرو به همین نسبت افزایش یافته است.
قیمت مواد اولیه مؤثر در تولید خودرو از تیر تا دی امسال به طور متوسط ۷۷ درصد رشد داشته؛ بیشترین افزایش مربوط به مس کاتد با ۱۲۵ درصد بوده است. خودرو محصول نهایی زنجیره صنایع فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی است که همگی تحت تأثیر قیمتهای جهانی قرار دارند.
با این حال بخشی از این رشد در افزایش قیمتهای مهرماه اعمال شده بود. کارشناسان معتقدند تکرار چرخه افزایش قیمت این بار با اهرم رشد نرخ ارز و مواد اولیه، شکاف کارخانه و بازار را عمیقتر کرده است.
مردم در معادلات کجا هستند؟
سالانه حدود ۷ میلیون خودرو در کشور معامله میشود؛ تنها یک میلیون دستگاه مستقیم از خودروسازان فروخته میشود و بقیه مردم ناگزیر به خرید با قیمت بازار آزاد هستند. بیش از ۲۰ دستگاه در قیمتگذاری خودرو دخیلاند، اما هیچکدام نتوانستهاند تعادل بین صنعت و بازار ایجاد کنند و مردم را در شرایط نارضایتی قرار دادهاند.
آزادسازی تدریجی قیمت خودرو و بهروزرسانی نرخها شاید زیان انباشته خودروسازان را بهبود بخشیده، اما گرهای از مشکلات مصرفکننده باز نکرده است.
آزادسازی قیمت کارخانهای؛ راهحل یا دامن زدن به جهش؟
کارشناسان معتقدند تا زمانی که بازار رقابتی نشود و خودرو کالای سرمایهای تلقی شود، نمیتوان با افزایش قیمت کارخانهای به تعادل رسید. سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، گفت: «قیمت خودرو باید پلهای افزایش یابد، نه یکباره فنر آزاد شود.»
وی افزود: «کارمند و کارگری که حقوقشان سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد، قطعاً با افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودرو فشار میآورد.»
مدنی تأکید کرد: «قیمتگذاری دستوری سلیقهای است و باید حذف شود. مواد اولیه از جمله فولاد و مس به دلیل قیمت جهانی ۸۰ درصد گران شده و این افزایش مستقیم به قیمت تمامشده منتقل میشود.»
وی ادامه داد: «وقتی خودرو پایینتر از ارزش واقعی عرضه شود، مردم برای خرید آن به عنوان کالای سرمایهای هجوم میآورند؛ اکنون حدود ۲۰ درصد مصرفکننده واقعی در طرحهای فروش شرکت میکنند.»
مدنی سوداگری را مشکل اصلی بازار خودرو دانست و گفت: «باید سیاستها به گونهای باشد که مردم به جای صف خرید خودرو، در صف سهام قرار بگیرند و سرمایه خود را به بورس ببرند.»
وی خواستار افزایش تولید و عرضه خودرو شد و افزود: «تولید خودرو به یک میلیون دستگاه در سال هم نمیرسد و همین کمبود به جهش قیمتها در بازار آزاد دامن زده است.»
نتیجهگیری: عرضه پایین، تقاضای سرمایهای و نبود سیاستگذاری درست
گرانی خودرو در بازار آزاد نتیجه عرضه پایین، تقاضای سرمایهای، نبود رقابت واقعی و سیاستگذاری ناکارآمد است. افزایش قیمت کارخانهای نه تنها شکاف را پر نکرد، بلکه به جهش قیمتها در بازار دامن زد و سود آن به جیب دلالان رفت. مردم همچنان در صف تماشاچیان قیمتها ماندهاند و هیچکدام از سیاستها تاکنون نتوانسته تعادل بین صنعت و بازار ایجاد کند.
کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که تولید افزایش نیابد، واردات منطقی انجام نشود و خودرو از کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل نشود، این چرخه ادامه خواهد یافت و فشار بر مردم بیشتر میشود.
ارسال دیدگاه