گفتگوی تفصیلی یک اقتصاددان با راه دانا؛
چالشهای نقدینگی و ناترازی بانکی در اقتصاد/ تحلیلی از نقش بانکهای خصوصی و تورم هزینهای
ناترازی بانکهای خصوصی، رشد منفی نقدینگی و جهش نرخ ارز چه اثری بر تورم و رکود دارد؟ بررسی پیامدهای جمعآوری نقدینگی بر اقتصاد ایران و بازار پول.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید نرخ ارز و فشارهای تورمی دست و پنجه نرم میکند، عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در یک گفتگوی جامع با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، به بررسی عمیق تأثیر جمعآوری نقدینگی بر سیستم بانکی پرداخت.
او تأکید میکند که بانکهای خصوصی، به عنوان عوامل اصلی ناترازی پولی و مالی، در شرایط آشفته قیمتی، فرصتهای سودجویانهای برای فعالیتهای غیرمولّد ایجاد میکنند و این امر میتواند منجر به تشدید رکود، کاهش مصرف خانوار و نارضایتی اجتماعی شود. این تحلیل، با تمرکز بر گزارش ارائه شده درباره رشد منفی حقیقی نقدینگی و اهمیت کمتر رشد اسمی آن، تصویری روشن از چالشهای پیش روی اقتصاد ارائه میدهد. در این شرایطی که با افت شدید ارزش پول ملی و افزایش شدید هزینههای تولید و کاهش شدید تقاضا مواجه هستیم، تزریق منابع به فعالیتهای غیر مولّد خطر رکود تولید را چند برابر میکند.
آقای شیخی، با توجه به اینکه نسبت ذخایر دیداری بانکها در پایینترین سطح ممکن قرار دارد، چگونه جمعآوری نقدینگی میتواند باعث افزایش اضافهبرداشت و بدتر شدن ناترازی بانکی شود؟ لطفاً توضیح دهید که نقش بانکهای خصوصی در این فرآیند چیست و چرا این بانکها تمایل به چنین رفتارهایی دارند.
متأسفانه، در نظام بانکی ما، با وجود بانکهای خصوصی؛ هیچ تضمینی راجع به پیروی بانکهای خصوصی از سیاستهای کلان ملی وجود ندارد. این بنگاهها اساساً به عنوان بنگاههایی تأسیس شدهاند که تنها به دنبال تأمین منافع بنیانگذاران خود هستند. در چارچوب اقتصاد اسلامی، مفهوم و موجودی به نام بانک خصوصی وجود ندارد، زیرا صدور مجوز بانکداری یک حق عمومی است و واگذاری چنین حقوقی به افراد خصوصی، اقدامی غیرقانونی، غیرشرعی و غیرعقلانی به شمار میرود. وقتی این بانکها اولویت خود را منافع شخصی قرار میدهند، طبیعی است که حتی با وجود کنترلهای شدید، راهی برای دور زدن قوانین پیدا کنند و به اضافه برداشت و تزریق این منابع به بخش غیر مولّد، که دارای حاشیههای سود بادآورده ربوی است، روی آورند. دلیل ذاتی اصلی هجوم بانکها به اضافه برداشت و ایجاد ناترازی، روند شدید کاهش ارزش پول ملی است. دلیل فاعلیاش نیز تخلف بانکهای مزبور ای مصالح اقتصاد ملی است. این شرایط، فرصتی برای بانکها ایجاد میکند تا از آب گلآلود ماهی بگیرند و سودهای کلان ربوی و غیرمتعارف از تسهیلات به دست آورند، بهویژه در فعالیتهای غیرمولّد. وقتی بازار قیمتها آشفته میشود - که دولت خود عامل اصلی این آشفتگی است و قیمتها لحظهبهلحظه تغییر میکنند - بانکها فرصت مناسبی پیدا میکنند تا منابع بیشتری را به بخشهای غیرمولّد تزریق کنند. زیرا در این شرایط سره از ناسره معلوم نیست. فتنه اقتصادی شوک و تکانهای به تمام نهادها بهویژه در اینجا نیز به بانک مرکزی وارد میکند، پس مجال تخلف بسیار بالاست. در این بخشها، میتوان از واردات، قاچاق، صادرات بی رویه، مبادلات داخلی پنهان مالیات گریز، خرید کالا، احتکار و فروش با قیمتهای بالاتر، سودهای چند صد درصدی کسب کرد. بنابراین، برای بانکها، کسب سودهای چند ده درصدی در مدتی کوتاهتر از حتی یک ماه از فعالیتهای غیرمولّد، به مراتب جذابتر از سرمایهگذاری در بخش مولّد است که در طول یک سال، شاید حاشیه سودی ۲۰ یا ۳۰ درصدی داشته باشد، آن هم با زحمت زیاد. در چنین شرایطی، جمعآوری نقدینگی نه تنها کمکی نمیکند، بلکه بانکها را به سمت اضافه برداشت بیشتر سوق میدهد تا بتوانند از این فرصتهای سودجویانه بهره ببرند و ناترازی را تشدید کنند.
با توجه به رشد منفی حقیقی نقدینگی در شرایط جهش نرخ ارز رسمی، آزاد و ترجیحی، این عوامل چگونه بر اقتصاد ایران تأثیر میگذارند؟ همچنین، چرا رشد اسمی نقدینگی اهمیت کمتری دارد؟
در حال حاضر، به طور موقت، به دلیل تکانههای توهم آور که دولت و عوامل پشتیبان آن به نظام قیمتها وارد کردهاند، ممکن است در کوتاهمدت با رشد منفی حقیقی نقدینگی روبرو شویم. این مسئله عمدتاً ناشی از کاهش ضریب فزاینده است و نه کاهش پایه پولی. با توجه به اینکه قیمتها به طور سرسامآور و جهشی افزایش مییابند، گردش کالا و پول در جامعه به شدت کاهش پیدا میکند و انگیزه خرید مصرفکنندگان کم میشود. این امر، ضریب فزاینده را پایین میآورد. و نتیجهاش کاهش حجم نقدینگی (پایه پولی× ضریب فزاینده) است.
البته، دولت یا بانکها ممکن است به دلیل افزایش قیمتها یا بالا رفتن هزینههای تسهیلاتگیرندگان، مجبور به خلق پایه پولی شوند. اما در میانمدت، پس از دستیابی به آرامش نسبی در این شرایط نابسامان، رشد حقیقی منفی نقدینگی دوباره مثبت خواهد شد و ما با رشد مثبت نقدینگی مواجه میشویم. رشد اسمی نقدینگی اهمیت کمتری دارد، زیرا حجم نقدینگی از دو مؤلفه اصلی تشکیل شده است: پایه پولی و ضریب فزاینده، که این دو در هم ضرب میشوند. ضریب فزاینده، در واقع، عمق تأثیر پایه پولی را در بازار نشان نمیدهد، بلکه اثر واقعی حجم نقدینگی در بازار است که بیشتر خود را بروز میدهد. بنابراین، رشد اسمی پایه پولی، در مقایسه با تأثیر حقیقی حجم نقدینگی در بازار، چندان مطرح نیست. علاوه بر این، با افت مستمر ارزش پول ملی، این رشد منفی حقیقی نقدینگی - که موقتی و احتمالاً ناشی از کاهش تقاضا به دلیل افزایش شدید قیمتهاست - تأثیر منفی بر تولید میگذارد. حجم مبادلات کاهش مییابد و افزایش قیمت تمام شدهی تولید، که عمدتاً تحت تأثیر هزینههای ارزی مستقیم و هزینههای غیرمستقیم ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز است، باعث رکود در تولید و تقاضا میشود. اگر به خاطر داشته باشیم، پیش از اغتشاشات، بازاریان اعتراض کردند که افزایش مستمر نرخ ارز، تقاضا را از بین برده و فروششان به شدت افت کرده است. این عوامل، اقتصاد ایران را به سمت رکود عمیقتر سوق میدهند و نیاز به سیاستهای حمایتی برای حفظ تعادل را برجسته میکنند.
در شرایط تورم ناشی از فشار هزینه و نه تقاضا، آیا جمعآوری نقدینگی منجر به تعدیل مقداری، تشدید رکود، مصرف ناکافی خانوار و افزایش نارضایتی اجتماعی میشود؟
به طور کلی، جمعآوری نقدینگی تقریباً غیرممکن است، مگر اینکه تقاضا به رکود عمیقی دچار شود و نقدینگی در دست مصرفکنندگان بماند. ازآنجاکه بیشتر نقدینگی مصرفکنندگان به صورت سپرده در شبکه بانکی نگهداری میشود، کاهش تقاضا عملاً به معنای افزایش مانده حقیقی در بانکهاست، که ممکن است بانکها را به سمت ناترازی و تزریق بیشتر به بخش اقتصادی غیر مولّد سوق دهد. برخلاف ادعاهایی که حجم نقدینگی را عامل تورم میدانند، باید بگویم که افزایش حجم نقدینگی اولاً یک امر ارادی است و در دست مقامات پولی قرار دارد، و عامل دوم، خلق پول و اعتبار توسط بانکهای خصوصی و سپس دولتی است. بنابراین، خلق نقدینگی یک فرایند طبیعی یا جبری نیست. ثانیاً، با افزایش سطح عمومی قیمتها، حجم نقدینگی به عنوان معلول تورم عمل میکند. برای مثال، با افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از افت ارزش پول ملی، حال مصرفکننده برای خرید یک کالا، به جای یک اسکناس، باید پنج اسکناس بپردازد. افزایش حجم نقدینگی، به ویژه پایه پولی، معلول افزایش سطح عمومی قیمتهاست، یعنی معلول تورم. و البته با حاکم شدن دور باطل، با افزایش انتظارات تورمی مجدداً میتواند ابزار تشدید علّی تورمی بعدی شود. جمعآوری نقدینگی اولاً باعث تشدید رکود میشود. اگر تورم باعث افت تقاضا نشود و سطح درآمد مصرفکننده همزمان با نرخ تورم افزایش یابد، کاهش تقاضا رخ نخواهد داد، اما نیاز به حجم نقدینگی بالاتری برای مبادلات ایجاد میشود. وقتی شما در برابر افزایش سطح عمومی قیمتها، حجم نقدینگی را جمعآوری کنید، رکود از دو طرف و سمت تقاضا و عرضه ایجاد میشود. تولیدکننده بدون نقدینگی کافی، حجم تولید را کاهش میدهد. این اقدام، خلاف اصول اقتصادی است، زیرا در این صورت مصرفکننده نیز نمیتواند نیازهای خود را تأمین کند. در نتیجه، با افزایش سطح عمومی قیمتها، افت ارزش پول، کاهش قدرت خرید مصرفکننده و تولیدکننده برای تأمین نهادههای تولید، نارضایتی اجتماعی و اقتصادی به طور خودکار افزایش مییابد. این شرایط، خانوارها را به مصرف ناکافی سوق میدهد و رکود را عمیقتر میکند، که در نهایت به نارضایتی اجتماعی منجر میشود.
با وجود صف چند صد هزار میلیارد تومانی درخواست ذخایر بیپاسخ در عملیات بازار باز برای ریپو و اعتبارگیری قاعدهمند، این وضعیت چه پیامدهایی برای سیستم بانکی ایران دارد و چگونه به ناترازی دامن میزند؟
همانطور که در بحث بانکهای خصوصی اشاره کردم، نمیتوان انتظار داشت که سیستم پولی و بانکی ما به طور کامل ضابطهمند عمل کند. مثال آب گلآلود، مثالِ بسیار مناسبی برای توصیف آشفتگی قیمتی است که دولت در بازار ایجاد کرده است. این نابسامانی، تعادل عرضه و تقاضای پول را برهم میزند و ممکن است صفهای طولانی توسط بخش غیرمولّد برای دریافت تسهیلات از بانکها تشکیل شود. و مشوق شدید بانکها برای اضافه برداشت از ذخایر پولی شوند، که منجر به ناترازی و اضافه برداشت میشود. این وضعیت، آشفتگی در نظام عرضه و تقاضای پولی، مالی و بانکی ایجاد میکند و ناترازیها را تشدید مینماید.
قوام هر اقتصادی و از جمله اقتصاد ایران بر پایه میزان ارزش پول ملی استوار است و وقتی پول ملی دچار تزلزل و افت مداوم ارزش میشود، این آشفتگی قیمتی به تمام بازارها - از جمله بازار کالاها و خدمات، بازار پولی، بازار مالی، بازار کار و تجارت خارجی - سرایت میکند و نابسامانیهای گستردهای به وجود میآورد. صفهای درخواست ذخایر بیپاسخ در عملیات بازار باز، نشاندهنده فشار شدید تقاضای نقدینگی بر سیستم بانکی است و میتواند منجر به افزایش اضافه برداشتها، کاهش اعتماد عمومی به بانکها و حتی بحرانهای مالی بزرگتر شود. این شرایط، بانکها را مجبور به خلق پول بیشتر میکند، که در نهایت حجم پولی بی پشتوانه ابزاری جبری در خدمت تورم (= افت ارزش پول ملی) میشود و تشدید کاهش ارزش پول ملی مجدداً و مستمراً مشوِّق خلق پول و اعتبار بعدی و بعدی میشود و اقتصاد را مستمراً به سمت بیثباتی بیشتر و بیشتر میبرد. برای حل این مسئله، نیاز به اصلاح ساختار بانکداری حذف بانکهای خصوصی و تمکین بانکهای دولتی از منویات اقتصاد اسلامی، محدود کردن فعالیتهای غیرمولد و تثبیت، تعریف پول پایه طلا و تقویت ارزش پول ملی و حقیقی کردن و کاهش نرخ ارز بر مبنای بازار طلا و... داریم تا تعادل به نظام پولی و مالی و اقتصاد و بسامانی بانکی بازگردد.
ارسال دیدگاه