فربودمنش در گفتگو با دانا؛
هزینه ساخت مسکن ملی به ۴۰ میلیون تومان رسید/ فاصله مردم با خرید مسکن هر روز بیشتر میشود
عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان هشدار داد: «هزینه ساخت هر مترمربع مفید در پروژههای ملی به ۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ آن هم بدون احتساب شیرآلات، کابینت و پکیج.» و اگر نظام بانکی سقف تسهیلات را اصلاح نکند، بخش زیادی از پروژهها متوقف خواهند شد.»
حمیدرضا فربودمنش، عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به برآوردهای جدید از هزینه ساخت مسکن در کشور، اظهار داشت: «بر اساس محاسبات فنی و اقتصادی اردیبهشتماه ۱۴۰۵، هزینه ساخت هر مترمربع مفید در پروژههای مسکن اجتماعی و نهضت ملی مسکن با اسکلت بتنی، بدون احتساب تجهیزاتی مانند شیرآلات، کابینت، پکیج و سیستم سرمایش، به حداقل ۴۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم برای هر مترمربع زیربنا نیز حداقل ۳۲ میلیون تومان برآورد میشود.»
دبیر کانون سراسری انبوهسازان نیز پیشتر اعلام کرده بود که هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان ۵ طبقه به طور میانگین به حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان رسیده است . رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز کف قیمت ساخت مسکن اجتماعی را معادل ۶۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع اعلام کرده است .
تسهیلات بانکی؛ فاصله معنادار با واقعیت بازار
فربودمنش با اشاره به شکاف عمیق میان هزینه واقعی ساخت و تسهیلات پرداختی بانکها، تصریح کرد: «امروز فاصله معناداری میان قیمت تمامشده ساخت و میزان تسهیلات پرداختی وجود دارد و همین موضوع موجب فشار مضاعف بر سازندگان و متقاضیان شده است. اگر نظام بانکی، سقف تسهیلات، نرخ سود و دوره بازپرداخت را متناسب با واقعیت بازار اصلاح نکند، بخش زیادی از پروژهها متوقف خواهند شد.»
بر اساس گزارشهای منتشر شده، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ یک میلیارد تومان به مراجع ذیربط ارائه شده است، اما تاکنون تصمیم نهایی در شورای عالی مسکن اتخاذ نشده است . مدیرعامل بانک مسکن نیز پیشتر تأکید کرده بود که در صورت دو برابر شدن وام، اقساط ماهانه به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش مییابد و توانمندی مشتری در پرداخت اقساط، مهمترین ملاحظه است .
صنایع مادر هنوز اثر واقعی جنگ را تجربه نکردهاند
عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران درباره شرایط صنایع مادر کشور گفت: «بازار ساختوساز هنوز اثر واقعی بحرانهای اخیر را تجربه نکرده است. بخشی از صنایع مادر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و انرژی در ماههای گذشته تحت تأثیر خسارتهای ناشی از جنگ، اختلالات زنجیره تأمین و افزایش هزینههای تولید قرار گرفتهاند. تبعات کامل این وضعیت هنوز به پروژههای ساختمانی منتقل نشده و احتمالاً طی ماههای آینده ابعاد واقعی آن نمایان خواهد شد.»
دبیر کانون سراسری انبوهسازان نیز با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی فولاد نسبت به سال گذشته، این افزایشها را عمدتاً ناشی از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی به دلیل آسیبهای جنگی عنوان کرده است .
خانهاولیها؛ قربانیان اصلی جهش هزینه ساخت
فربودمنش با بیان اینکه مهمترین قربانی افزایش قیمت ساخت، خانوارهای متوسط و خانهاولیها هستند، اظهار داشت: «در شرایطی که درآمد خانوارها متناسب با تورم رشد نکرده، افزایش مداوم هزینه ساخت باعث شده فاصله مردم با خرید مسکن هر روز بیشتر شود و حتی پروژههای حمایتی نیز برای بسیاری از متقاضیان از دسترس خارج شوند.»
وی با اشاره به اثرات این وضعیت بر دهکهای پایین جامعه افزود: «رشد هزینههای ساخت فقط به افزایش قیمت فروش ختم نمیشود، بلکه بازار اجاره را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی ساختوساز گران میشود، عرضه کاهش پیدا میکند و در نهایت فشار آن مستقیماً به دهکهای پایین منتقل خواهد شد.»
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اجارهبها در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته و قیمت مسکن در تهران نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است .
صنعت ساختمان؛ پیشران اقتصاد در خطر رکود
فربودمنش با اشاره به اثرات اقتصادی رکود احتمالی ساختوساز، تأکید کرد: «صنعت ساختمان یک صنعت پیشران است و دهها صنعت وابسته به آن متصل هستند. هرگونه رکود یا بحران در این بخش، اشتغال، تولید، سرمایهگذاری و حتی درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار میدهد. سیاستگذاری در حوزه مسکن باید فراتر از نگاه صرفاً عمرانی باشد و بهعنوان یک موضوع کلان اقتصادی دیده شود.»
بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تولید و عرضه مسکن حمایتی با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی است . با این حال، فربودمنش هشدار داد که تحقق این هدف بدون اصلاح ساختار اقتصادی بخش ساختمان و تأمین مالی پایدار، بسیار دشوار خواهد بود.
برنامه هفتم توسعه در مسیر پرچالش
فربودمنش در پایان با اشاره به ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه که دولت را مکلف به حمایت و ساخت واحدهای مسکونی حمایتی کرده است، خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که تحقق این هدف بدون اصلاح ساختار اقتصادی بخش ساختمان و تأمین مالی پایدار، بسیار دشوار خواهد بود. اگر تصمیمات فوری و واقعبینانه برای کنترل هزینههای تولید، حمایت از سازندگان و تقویت قدرت خرید مردم اتخاذ نشود، شکاف میان قیمت واقعی مسکن و توان خرید خانوارها عمیقتر خواهد شد.»
به گزارش راه دانا؛ حمیدرضا فربودمنش در این گفتگو ضمن هشدار درباره تبعات افزایش بیسابقه هزینههای ساخت مسکن، تأکید کرد که تسهیلات فعلی بانکی پاسخگوی نیازهای واقعی بازار نیست و در صورت عدم اصلاح نظام تأمین مالی، بخش زیادی از پروژههای حمایتی مسکن متوقف خواهند شد. با هزینه ساخت ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی به ازای هر مترمربع و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن در تهران، بحران مسکن به یکی از جدیترین چالشهای پیشروی دولت تبدیل شده است.
ارسال دیدگاه