دانا گزارش می دهد؛
میدان نبرد گام به گام با جبهه معیشت؛ اقتصاد ایران چگونه از جنگ اقتصادی عبور میکند؟
در حالی که دشمن در دو جنگ تحمیلی و فتنههای داخلی با شکست مواجه شد، میدان نبرد را به اقتصاد و معیشت مردم منتقل کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امروز که دشمن در دو جنگ تحمیلی و فتنههای داخلی با شکست مواجه شد، میدان نبرد را به اقتصاد و معیشت مردم منتقل کرده است. رئیسجمهور نیز تأکید کرده که «جنگ اقتصادی» به جبهه اصلی تقابل تبدیل شده و هدف آن «شکستن تابآوری کشور» است. در این نبرد نابرابر، فشارهای ارزی، تحریمهای بانکی و ناامنیهای منطقهای، اقتصاد ایران را با چالشهای بیسابقهای روبهرو کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که «بار اصلی این جنگ بر دوش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی است» و گذار موفق از این بحران، نیازمند «انضباط مالی»، «اصلاح نهادها» و «تقویت بخش خصوصی» است.
بخش مسکن به عنوان یکی از حساسترین نقاط آسیبپذیر در جنگ اقتصادی، بهوضوح نشاندهنده عمق فشار بر سفره مردم است. تنها در بخش تحریمها، دو کانال بر عرضه مسکن تأثیر منفی میگذارند: اثر مستقیم از طریق ایجاد ناامنی و بیثباتی اقتصادی و اثر غیرمستقیم از طریق افزایش نرخ ارز و بهتبع آن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی.
این فشارها در عمل به شکلی عیان و افسارگسیخته خود را نشان داده است. نرخ تورم سالانه اجارهبها در پاییز ۱۴۰۴ به ۳۶.۵ درصد رسید و در تهران و برخی کلانشهرها این رقم ۳۴ درصد ثبت شد. با میانگین حقوق ماهانه حدود ۲۰۰ دلار، اجاره یک آپارتمان یکخوابه در شهرهای بزرگ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در ماه است که عملاً توانایی تأمین مسکن را از قشرهای متوسط و ضعیف گرفته است. این وضعیت نشان میدهد که جنگ اقتصادی، با هدف قرار دادن معیشت روزمره مردم، میکوشد از طریق فشار بر نیازهای اساسی، زمینه نارضایتی اجتماعی را هم فراهم آورد.
بنگاهها و کاهش فروش؛ دوگانگی رکود تورمی
بخش خصوصی در این جنگ فشار مضاعفی را تحمل کرده است. از یک سو، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینههای تأمین مواد اولیه، تجهیزات بستهبندی و تولید را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، رکود حاکم بر بازار، قدرت خرید مشتریان را کاهش داده و بنگاهها را با کاهش فروش روبهرو کرده است. این وضعیت دوگانه (رکود تورمی) بسیاری از واحدهای تولیدی را در مرز تعطیلی کامل قرار داده و حتی دشمن با بهرهگیری از جنگ شناختی و رسانهای بهدنبال بهرهبرداری از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمتها برای ایجاد تحریکات اجتماعی و تضعیف وحدت ملی ایرانیان است.
درسهای جنگ برای دوران پیشرو؛ ضرورت بازنگری ساختاری
جنگ تحمیلی سوم درسهای مهمی برای سیاستگذاری اقتصادی داشت. نخست آنکه وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و واردات اقلام مختلف، نقطه آسیبپذیری اصلی است که دشمن از آن بهره میبرد. تحریمهای نفتی و بانکی، ستونهای اصلی اقتصاد را هدف قرار میدهند.
دوم، بخش خصوصی نهتنها یک شریک، بلکه «ستون اصلی قدرت ملی» در جنگ اقتصادی است و تقویت آن، تابآوری کشور را افزایش میدهد. با این وجود، موانع ارزی، بانکی، گمرکی و مالیاتی، فعالیت این بخش را با دشواری روبهرو کرده و نیاز به اصلاح و حلوفصل فوری دارند. بر اساس پژوهشهای دانشگاه علامه طباطبایی، تابآوری اقتصادی ایران در سالهای اخیر در سطح پایینی قرار داشته و شاخص آن در بیشتر دورهها کمتر از ۰.۵ بوده است . این رقم نشاندهنده ضرورت فوری اصلاحات ساختاری است.
سوم، بازارهای موازی همچون مسکن، نهتنها بهعنوان پناهگاه سرمایه در تورم عمل میکنند، بلکه میتوانند عملکرد بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهند و مدیریت هماهنگ این بازارها الزامی مضاعف است.
و چهارم، نبرد سخت اقتصادی تنها به ابزارهای سنتی تحریم محدود نمیشود و شامل عملیات روانی و رسانهای، بزرگنمایی مشکلات و هدف قرار دادن اعتماد عمومی است. مقابله با این جنگ چندجانبه و فرسایشی نیازمند شفافیت مطلوب، اصلاح ساختارها و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی است.
نسخه کارشناسان برای دوران پساجنگ؛ از اصلاح ارزی تا دیپلماسی اقتصادی
ولیالله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در گفتگو با یکی از رسانه های داخلی، پنج راهبرد کلیدی برای عبور از بحران پساجنگ ارائه کرده است :
۱. اصلاح ساختار بازار ارز و کاهش شکاف نرخها: «حتی اگر بهترین کانال خارجی پیدا شود، تا زمانی که چندنرخی بودن ارز، نااطمینانی سیاستی و شکاف بین نرخهای رسمی و آزاد ادامه داشته باشد، فشار بر بازار ارز باقی میماند. در بسیاری از موارد مشکل، کمبود ارز نیست؛ بلکه نحوه تخصیص و قیمتگذاری آن است.» سیف تأکید دارد که این اقدام از همه مهمتر است.
۲. افزایش صادرات غیرنفتی و تنوعبخشی به منابع ارزی: «هرچه صادرات متنوعتر شود، ارز از منابع بیشتری وارد کشور میشود و وابستگی به یک کانال کاهش پیدا میکند. اقتصادهایی که تنها بر یک یا دو منبع ارزی متکی هستند معمولاً در برابر شوکها آسیبپذیرترند.»
۳. انعقاد قراردادهای پایاپای و گسترش تسویه با ارزهای محلی: یکی از مسیرهای کلیدی، تسویه بخشی از تجارت با ارزهای شرکای تجاری مانند چین، هند، ترکیه و روسیه است که وابستگی به دلار را کاهش میدهد.
۴. استفاده همزمان از چند مرکز مالی منطقهای به جای اتکا به یک مرکز: تجربه سالهای اخیر نشان داده که تکیه بر یک هاب ارزی هرچقدر هم کارآمد باشد، ریسک بالایی دارد. راهبرد پایدارتر، ایجاد شبکهای متنوع از کانالهای تجاری و مالی است.
۵. جذب سرمایهگذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور: در صورت کاهش تنشهای خارجی، ورود سرمایه مستقیم خارجی و بازگشت بخشی از سرمایه ایرانیان خارج از کشور میتواند منبع ارزی مهمی باشد. این نوع ارز برخلاف درآمدهای نفتی، معمولاً همراه با فناوری، مدیریت و اشتغال وارد اقتصاد میشود.
تابآوری اقتصادی؛ ضرورت انضباط مالی و اصلاحات نهادی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که موفقیت در بازسازی اقتصاد پساجنگ، به سه رکن کلیدی وابسته است: «ثبات اقتصاد کلان»، «اصلاحات نهادی» و «افزایش سرمایهگذاری» . در این میان، انضباط مالی و کنترل نقدینگی به عنوان پیششرط اصلی مطرح است؛ چراکه اتکا به سیاستهای انبساطی برای تأمین مالی بازسازی میتواند تورم را تشدید کند.
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با این رسانه با تأکید بر نقش سیاستهای داخلی در بحرانهای اقتصادی، معتقد است که «تورم کنونی عمدتاً محصول سیاستهای عمومی و اقداماتی است که ناجوانمردانهترین روشهای مواجهه با مردم به شمار میرود» . وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی پس از جنگ ۱۲ روزه و افزایش شدید قیمت ارز، این سیاستها را مصداق «شوکدرمانی» دانسته که در شرایط بحرانی، زمانی که ذهن مردم به مسائل دیگر معطوف است، اجرا میشود.
دکتر مهدی حسنپور ورکلائی، دانشجوی دکتری اقتصاد، نیز در تحلیلی بر اساس نظریات توسعه، جنگ را فرصتی برای بازتعریف مسیر توسعه میداند و تأکید میکند: «اکنون زمان اقدام است؛ باید با تصمیماتی جسور، روشن و هدفمند، پایهای محکم بسازیم که ثبات را بازگرداند، اعتماد عمومی را ارتقا دهد و بستری پایدار و کارآمد برای جذب سرمایهگذاری و تشویق نوآوری فراهم آورد» .
نقش دیپلماسی اقتصادی و کریدورهای ترانزیتی
یکی از پیامهای کلیدی جنگ، وابستگی بیش از حد به مسیرهای محدود دریایی و ریسک بالای آن بود. در نتیجه، کریدورهای زمینی و خطوط ریلی منطقهای و همچنین پروژههای ترانزیتی بین آسیا، خلیج فارس و اروپا اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد . سیف تأکید دارد که «اگر ایران بتواند روابط منطقهای خود را تثبیت کند، موقعیت جغرافیایی آن همچنان به عنوان یک مزیت مهم میتواند مورد استفاده قرار گیرد.»
در عین حال، تحلیلگران معتقدند که منطقه احتمالاً به سمت الگویی حرکت میکند که در آن «رقابت ژئوپلیتیکی و همکاری اقتصادی همزمان وجود دارند؛ یعنی نه بازگشت به خصومت کامل و نه شکلگیری اتحاد اقتصادی عمیق، بلکه نوعی همزیستی محتاطانه که هدف اصلی آن کاهش هزینههای بیثباتی برای همه بازیگران منطقه است» .
به گزارش راه دانا؛ مهمترین درس جنگ اقتصادی اخیر این است که در شرایطی که دشمن از هر خلأ و نابسامانی برای تضعیف کشور بهره میبرد، اصلاح ساختارهای داخلی و حمایت اصولیتر از بخش خصوصی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا و توسعه متوازن اقتصادی کشور محسوب میشود.
کارشناسان بر این باورند که نظارت دقیق دولت همراه با حمایت همهجانبه از تولید داخلی، همراه با اصلاح نظام ارزی، تقویت صادرات غیرنفتی، انضباط مالی و بهبود فضای کسبوکار، میتواند تابآوری اقتصاد ایران را در برابر شوکهای آینده افزایش دهد. همانطور که پژوهشهای دانشگاهی نشان داده، تابآوری پایین اقتصاد ایران در سالهای اخیر، ناشی از بدتر شدن مولفههای حکمرانی و کارایی بازار بوده است . بازسازی این مولفهها، کلید اصلی گذار موفق از بحران کنونی است.
ارسال دیدگاه