دانا گزارش می دهد؛
بیمارستان دولتی، آخرین پناه بیماران؛ وقتی گرانی درمان مسیر مراجعه را تغییر میدهد
افزایش ۴۵ درصدی مراجعات به مراکز درمانی دولتی در سهماهه نخست امسال، در کنار رشد هزینههای درمان و نگرانی درباره افزایش پرداخت از جیب مردم، از تغییر مسیر بیماران در نظام سلامت حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شاید برای فهم وضعیت اقتصاد درمان در کشور نیازی به مرور انبوهی از گزارشها و جدولهای آماری نباشد؛ کافی است در ساعات ابتدایی روز به یکی از بیمارستانهای دولتی مراجعه کرد. صف بیماران برای دریافت نوبت، ازدحام درمانگاههای تخصصی، همراهانی که برای پیدا کردن تخت یا انجام یک آزمایش ساعتها منتظر میمانند و کادر درمانی که باید با حجم بالایی از مراجعهکنندگان مواجه شود، تصویری از یک تغییر مهم در نظام سلامت ارائه میدهد؛ بیمارانی که بیش از گذشته به سمت بخش دولتی سوق پیدا کردهاند.
اما پشت این تغییر مسیر، فقط افزایش بیماری یا رشد تقاضا برای خدمات درمانی قرار ندارد. بخشی از ماجرا به اقتصاد خانوارها بازمیگردد؛ جایی که هزینه درمان برای برخی خانوادهها به اندازهای افزایش یافته که انتخاب محل دریافت خدمت، دیگر صرفاً براساس کیفیت، سرعت یا دسترسی انجام نمیشود و توان پرداخت به یکی از تعیینکنندهترین عوامل تبدیل شده است.
تازهترین آمار دانشگاه علوم پزشکی ایران این تغییر را با یک عدد قابل توجه نشان میدهد؛ مراجعات به بخش دولتی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.
نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، این رشد را در ارتباط با افزایش تعرفههای بخش خصوصی و کاهش توان اقتصادی مردم دانسته و تأکید کرده است که درمان هیچ بیماری نباید به دلیل مشکلات مالی متوقف شود.
این آمار در واقع میتواند نشانه جابهجایی بخشی از تقاضا میان دو بخش دولتی و خصوصی باشد؛ به این معنا که بیمارانی که پیش از این امکان استفاده از خدمات خصوصی را داشتند، اکنون برای کاهش هزینهها، مراکز دولتی را انتخاب میکنند.
۴۵ درصد رشد مراجعه؛ عددی که پشت آن یک تغییر اقتصادی است
رشد ۴۵ درصدی مراجعات به بخش دولتی را نمیتوان صرفاً یک افزایش معمول در حجم کار بیمارستانها تلقی کرد. اگر همزمانی این رشد با افزایش هزینه خدمات بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید خانوارها را در نظر بگیریم، تصویر متفاوتی شکل میگیرد.
در چنین شرایطی، بیمارستان دولتی از یک گزینه در میان چند انتخاب، به مقصد اصلی بخش بزرگتری از بیماران تبدیل میشود.
نادر توکلی نیز صراحتاً اعلام کرده است که افزایش مراجعات به مراکز دولتی با رشد تعرفههای بخش خصوصی و کاهش توان اقتصادی مردم بیارتباط نیست.
این اظهارنظر از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد افزایش بار مراجعه، صرفاً از درون نظام درمان ایجاد نشده و شرایط اقتصادی جامعه نیز در شکلگیری آن نقش دارد؛ به بیان دیگر، بخشی از فشار تازهای که امروز در درمانگاهها و بیمارستانهای دولتی دیده میشود، ممکن است نتیجه انتقال تقاضا از بخش خصوصی به دولتی باشد. این انتقال اما بدون هزینه نیست.
هر بیمار جدید به معنای استفاده بیشتر از تخت، اتاق عمل، تجهیزات تشخیصی، دارو، نیروی پرستاری، پزشک و سایر منابع بیمارستانی است. بنابراین اگر رشد مراجعه با افزایش متناسب ظرفیت و منابع همراه نشود، افزایش تقاضا میتواند خود را در قالب صفهای طولانیتر، افزایش زمان انتظار و فشار بیشتر بر کادر درمان نشان دهد.
تعرفههایی که بالا رفتند
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرد؛ اما برخلاف تصور عمومی، نمیتوان این تغییر را صرفاً با یک درصد واحد توضیح داد.
در ساختار تعرفه، اجزای مختلفی وجود دارد و رشد آنها یکسان نیست. برای نمونه، حدود ۳۵ درصد کل تعرفهها در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرده است. در همین حال، تعرفه خدمات پرستاری نیز رشد قابل توجهی داشته است.
منطق افزایش تعرفهها نیز روشن است؛ هزینه ارائه خدمت در بیمارستان و مراکز درمانی افزایش یافته و اگر تعرفهها با هزینههای واقعی فاصله زیادی داشته باشند، مراکز درمانی با کسری منابع و مشکلات جدی در ادامه فعالیت مواجه میشوند.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که افزایش هزینه واقعی ارائه خدمت، سریعتر از توان اقتصادی بیمار رشد کند. در این نقطه یک سؤال اساسی مطرح میشود: چه کسی باید فاصله میان هزینه واقعی درمان و توان پرداخت بیمار را جبران کند؟
اگر پاسخ این سؤال بیمه باشد، منابع بیمهها باید متناسب با افزایش تعرفهها رشد کند؛ اگر قرار باشد دولت این فاصله را جبران کند، منابع عمومی سلامت باید پاسخگوی آن باشد و اگر بخش قابل توجهی از هزینه مستقیماً بر دوش خانوار قرار گیرد، نتیجه همان چیزی است که امروز نشانههای آن در افزایش مراجعه به بیمارستانهای دولتی دیده میشود.
پرداخت از جیب؛ حلقهای که هنوز محل نگرانی است
در سالهای گذشته، یکی از اهداف مهم سیاستهای سلامت، کاهش سهم پرداخت مستقیم مردم و جلوگیری از تحمیل هزینههای کمرشکن درمان به خانوارها بوده است.
با این حال، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خردادماه امسال میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت را بین ۵۵ تا ۷۰ درصد اعلام کرده است؛ آماری که البته باید آن را به عنوان اظهارنظر یک مقام مسئول و نه یک رقم قطعی منتشرشده از سوی مرکز آمار یا وزارت بهداشت در نظر گرفت.
اگر این برآورد را در کنار افزایش تعرفهها قرار دهیم، مسئله روشنتر میشود: هرچه سهم بیشتری از هزینه درمان مستقیماً توسط بیمار پرداخت شود، افزایش قیمت خدمات میتواند اثر مستقیمتری بر تصمیم خانوار برای مراجعه یا انتخاب مرکز درمانی داشته باشد.
در چنین شرایطی، بیمار ممکن است درمان مورد نیاز خود را حذف نکند، اما محل دریافت آن را تغییر دهد؛ یعنی به جای مرکز خصوصی، بیمارستان دولتی را انتخاب کند.
این همان نقطهای است که رشد ۴۵ درصدی مراجعات به بخش دولتی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بیمهها؛ حلقه مفقوده معادله درمان
البته نمیتوان همه مشکل را به افزایش تعرفهها نسبت داد. یکی از بخشهای مهم این معادله، وضعیت منابع و پرداخت مطالبات بیمههاست.
در اردیبهشت امسال، مسئولان بیمه سلامت از پرداخت بیش از ۵.۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد خبر دادند. در خردادماه نیز سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که بیش از ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز طرف قرارداد پرداخت شده و برای مراکز دولتی دانشگاهی، پرداخت علیالحساب فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ به مبلغ ۸.۲ هزار میلیارد تومان انجام شده است.
این ارقام از یک سو نشاندهنده تلاش برای تسویه مطالبات مراکز درمانی است، اما از سوی دیگر حجم منابعی را نشان میدهد که باید در چرخهای مستمر میان بیمهها، بیمارستانها و ارائهدهندگان خدمت جابهجا شود.
در تهران نیز مسئولان بیمه سلامت از وجود تأخیر در پرداخت مطالبات سخن گفتهاند و افزایش تعرفهها و محدودیت منابع را از عوامل ایجاد عقبافتادگی مطالبات دانستهاند.
بنابراین مسئله فقط این نیست که بیمار چقدر پول میپردازد؛ بیمارستان نیز باید بداند هزینه خدمتی که امروز ارائه میدهد، چه زمانی از سوی بیمه دریافت خواهد کرد.
اگر فاصله میان ارائه خدمت و وصول مطالبات طولانی شود، فشار نقدینگی به بیمارستان منتقل میشود؛ بیمارستانی که همزمان با افزایش مراجعه، باید هزینه نیروی انسانی، تجهیزات، دارو و نگهداری زیرساخت را نیز تأمین کند.
افزایش مراجعه در برابر ظرفیت محدود
نکته مهم دیگر این است که بیمارستانهای دولتی قرار نیست تنها با افزایش مراجعه، بار بیشتری را تحمل کنند؛ بلکه خود آنها نیز با مشکلات زیرساختی مواجهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در اظهارات اخیر خود درباره شرایط مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه، از مشکلات نقدینگی سخن گفته و تأکید کرده است که حتی با وجود افزایش درآمد و عملکرد، تأمین نقدینگی همچنان یکی از مسائل جدی دانشگاه است. او همچنین اعلام کرده که در پنج ماه نخست سال، کارکرد و عملکرد دانشگاه حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و این افزایش عملکرد در کنار رشد تعرفهها، به افزایش قابل توجه درآمدها منجر شده، اما مشکل نقدینگی همچنان پابرجاست.
این وضعیت یک تناقض مهم را نشان میدهد؛ ممکن است درآمد اسمی یک مجموعه درمانی افزایش پیدا کند، اما همزمان نیاز به نقدینگی آن نیز بیشتر شود.
وقتی تعداد بیماران افزایش پیدا میکند، هزینه جاری نیز بالا میرود. بنابراین افزایش مراجعه الزاماً به معنای بهبود وضعیت مالی بیمارستان نیست.
بیمارستان دولتی نباید قربانی انتقال بار درمان شود
اگر بخشی از بیماران به دلیل افزایش هزینهها از بخش خصوصی به دولتی منتقل شدهاند، این تغییر باید در سیاستگذاری سلامت دیده شود.
نمیتوان از بیمارستان دولتی انتظار داشت که بدون افزایش متناسب ظرفیت، نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی، بار مراجعه بیشتری را تحمل کند.
از سوی دیگر، افزایش تعرفهها نیز بدون تقویت پوشش بیمهای میتواند فشار بیشتری بر خانوار وارد کند.
در واقع، نظام سلامت با یک معادله چندطرفه مواجه است:
هزینه واقعی ارائه خدمت باید تأمین شود؛ بیمار نباید زیر بار هزینه درمان قرار گیرد؛ بیمه باید توان پرداخت مطالبات را داشته باشد و بیمارستان دولتی نیز باید منابع لازم برای پاسخگویی به افزایش تقاضا را در اختیار داشته باشد.
حذف هر کدام از این حلقهها، فشار را به حلقه دیگر منتقل میکند.
از این منظر، شلوغی بیمارستانهای دولتی را نباید صرفاً یک مشکل مدیریتی یا افزایش طبیعی تقاضا دانست.
رشد ۴۵ درصدی مراجعه در سه ماه نخست سال، همزمان با افزایش تعرفههای درمان و نگرانی درباره سهم پرداخت مستقیم مردم، میتواند نشانهای از تغییر رفتار اقتصادی بیماران باشد.
بیماری که توان پرداخت هزینه بخش خصوصی را ندارد، درمان را کنار نمیگذارد؛ بلکه به دنبال مسیری کمهزینهتر میگردد. اینجاست که بیمارستان دولتی تبدیل به مقصد اصلی میشود.
اما اگر این مقصد با منابع کافی تجهیز نشده باشد، نتیجه یک چرخه معیوب خواهد بود:
گرانی درمان، انتقال بیمار به بخش دولتی، افزایش فشار بر بیمارستان، افزایش هزینه ارائه خدمت و در نهایت نیاز بیشتر به منابع بیمهای و دولتی.
بنابراین مسئله اصلی فقط این نیست که چرا بیمارستانهای دولتی شلوغ شدهاند؛ سؤال مهمتر این است که آیا نظام سلامت برای این تغییر مسیر بیماران آماده است؟
نسخه درمان فقط افزایش تعرفه نیست
افزایش تعرفه در شرایط تورمی ممکن است برای بقای مراکز درمانی اجتنابناپذیر باشد، اما به تنهایی نمیتواند مسئله اقتصاد سلامت را حل کند.
اگر منابع بیمهای همزمان با افزایش تعرفهها رشد نکند، اگر مطالبات مراکز درمانی با تأخیر پرداخت شود و اگر سهم پرداخت مستقیم خانوار افزایش یابد، فشار نهایی دوباره به بیمار بازمیگردد.
تازهترین گزارشهای حوزه سلامت نیز بر همین شکاف تأکید دارند؛ در یک گزارش تحلیلی منتشرشده در روزهای اخیر، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تعرفههای ۱۴۰۵ در برابر رشد حدود ۲۰ درصدی منابع بیمهها مورد توجه قرار گرفته و این ناترازی به عنوان یکی از چالشهای تأمین مالی سلامت مطرح شده است.
در چنین شرایطی، راهکار پایدار نه فریز کردن تعرفههاست و نه رها کردن بیمار در برابر افزایش هزینهها؛ بلکه باید میان هزینه واقعی درمان، منابع بیمهها، بودجه عمومی سلامت و توان پرداخت خانوارها تعادل برقرار شود.
بیمار، نباید هزینه ناترازی نظام سلامت را بپردازد
آنچه امروز در بیمارستانهای دولتی دیده میشود، در نهایت به یک مسئله مهمتر ختم میشود: نظام سلامت باید بتواند بدون آنکه بیمار را میان «درمان گران» و «انتظار طولانی» سرگردان کند، دسترسی عادلانه به خدمات را تضمین کند.
افزایش ۴۵ درصدی مراجعات به بخش دولتی یک هشدار جدی است؛ نه به این معنا که بیمارستانهای دولتی نباید پذیرای بیماران بیشتری باشند، بلکه به این معنا که افزایش تقاضا باید با افزایش ظرفیت و منابع همراه شود.
در غیر این صورت، بیمارستان دولتی که امروز برای بسیاری از خانوادهها به آخرین سنگر در برابر هزینههای درمان تبدیل شده، خود با موجی از مشکلات مواجه خواهد شد.
در نهایت، معیار موفقیت سیاستهای سلامت نه میزان افزایش تعرفههاست و نه میزان درآمد بیمارستانها؛ معیار اصلی این است که یک خانواده هنگام بیماری، بتواند بدون ترس از هزینه، درمان مورد نیاز خود را دریافت کند.
اگر بیمار برای انتخاب بیمارستان ابتدا جیب خود را نگاه کند و بعد سراغ پزشک برود، یعنی مسئله اقتصاد درمان هنوز حل نشده است.
ارسال دیدگاه