به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هنوز چند روزی از آغاز اجرای سیاست جدید بانک مرکزی برای فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی بالای ۱۸ سال نگذشته که به محل اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده است. بانک مرکزی می‌گوید با عرضه ارز در شبکه رسمی می‌خواهد تقاضای مردم را از بازار غیررسمی خارج و نوسانات بازار را کنترل کند، اما اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس معتقدند در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبروست، عرضه این حجم از ارز بدون احراز نیاز واقعی می‌تواند به جای کاهش تقاضا، عطش خرید دلار و فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش دهد.
واکنش رئیس مجلس به سیاست جدید بانک مرکزی
اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی خیلی زود واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت. محمدباقر قالیباف با اشاره به اختصاص ارز به افراد بالای ۱۸ سال گفت که خود او نیز وقتی موضوع را از رسانه‌ها شنیده، «واقعاً متعجب» شده و برایش این سؤال ایجاد شده که دلیل چنین تصمیمی چیست.
سیاست ۱۰ هزار دلاری زیر تیغ مجلس؛ مهار بازار یا تحریک تقاضا؟
رئیس مجلس در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده درباره فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی، تأکید کرد که شخصاً این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر لازم باشد، این مسئله در صحن مجلس نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سیاستی برای مدیریت بازار یا دعوت به خرید دلار؟
ماجرا از جایی آغاز شد که بانک مرکزی اعلام کرد افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند. عرضه در چند بانک آغاز شد و قرار است این سیاست در چارچوب برنامه دو میلیارد دلاری بانک مرکزی ادامه پیدا کند.
در ظاهر، استدلال بانک مرکزی روشن است؛ اگر مردم به دلیل نگرانی از آینده اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی به سمت خرید ارز می‌روند، بهتر است این تقاضا در یک بازار رسمی و تحت نظارت پاسخ داده شود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز دقیقاً بر همین منطق تأکید دارد؛ وی گفته است عرضه یک میلیارد دلار در مرحله نخست برای مدیریت بازار انجام شده و عرضه روزانه تا زمانی که ضرورت داشته باشد، ادامه خواهد یافت.
سیاست ۱۰ هزار دلاری زیر تیغ مجلس؛ مهار بازار یا تحریک تقاضا؟
به گفته وی، سقف ۱۰ هزار دلار نیز با توجه به ملاحظات قانونی مربوط به نگهداری و مبادله ارز تعیین شده است.
از این منظر، بانک مرکزی تلاش دارد بخشی از تقاضای ارز را که ممکن است در شرایط نااطمینانی به بازار غیررسمی منتقل شود، به شبکه رسمی بکشاند، اما مسئله‌ای که نمایندگان مجلس روی آن دست گذاشته‌اند، تفاوت میان پاسخ دادن به تقاضای موجود و ایجاد تقاضای جدید است، به این معنا که اگر فردی پیش از اعلام این سیاست اساساً قصد خرید دلار نداشته باشد، اما به دلیل امکان خرید ۱۰ هزار دلار و انتظار افزایش نرخ ارز، تصمیم بگیرد دارایی خود را به دلار تبدیل کند، دیگر نمی‌توان این تقاضا را صرفاً «تقاضای موجود» دانست. این همان نقطه‌ای است که منتقدان، سیاست بانک مرکزی را زیر سؤال برده‌اند.
چرا مجلس نگران «تقاضای سفته‌بازانه» است؟
بخش قابل توجهی از انتقادهای نمایندگان به این واقعیت بازمی‌گردد که خرید ۱۰ هزار دلار برای همه شهروندان به یک اندازه امکان‌پذیر نیست.
سیاست ۱۰ هزار دلاری زیر تیغ مجلس؛ مهار بازار یا تحریک تقاضا؟
مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران، اخیرا در صحن مجلس با طرح همین مسئله پرسید چه کسانی عملاً توان خرید این میزان ارز را دارند. استدلال وی این بود که بخش بزرگی از خانوارها اساساً نقدینگی لازم برای خرید ۱۰ هزار دلار را ندارند و در نتیجه، بخش مهمی از این منابع ارزی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که توان مالی بالاتری دارند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز از زاویه‌ای مشابه هشدار داده است که این سیاست می‌تواند به استفاده از کارت ملی دیگران برای خرید ارز و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه منجر شود.
بر این اساس، این نگرانی را نمی‌توان صرفاً یک بحث سیاسی دانست، چرا که در هر بازار دارایی، زمانی که یک دارایی با انتظار افزایش قیمت مواجه باشد، امکان دارد تقاضای سرمایه‌ای از تقاضای مصرفی پیشی بگیرد. در بازار ارز نیز اگر خریدار به جای آنکه دلار را برای سفر، درمان، تحصیل یا نیاز مشخصی بخرد، با هدف حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید کند، عرضه ارز الزاماً به معنای تأمین یک نیاز واقعی اقتصادی نخواهد بود.
منابع ارزی محدود، عرضه گسترده!
دومین محور اختلاف مجلس با بانک مرکزی، به حجم منابع اختصاص‌یافته به این سیاست مربوط می‌شود؛ بانک مرکزی اعلام کرده که در مجموع دو میلیارد دلار برای این برنامه در نظر گرفته شده و در مرحله نخست یک میلیارد دلار عرضه می‌شود، اما منتقدان می‌پرسند در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، آیا فروش اسکناس به متقاضیان عمومی باید در اولویت قرار گیرد؟
علیرضا سلیمی معتقد است ارز محدود کشور باید در اولویت نخست برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها و دارو اختصاص یابد.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر نیز با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت، از یک سو خرید ارز از مردم و از سوی دیگر تزریق میلیاردها دلار به بازار را مورد انتقاد قرار داده است.
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است، عرضه گسترده ارز را اقدامی غیرمنطقی دانست و خواستار تجدیدنظر در این مورد شد.
نگرانی درباره تولید
بخشی از انتقادها نیز مستقیماً به تولید مربوط می‌شود؛ احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد کشور برای تأمین مواد اولیه و دارو با محدودیت منابع مواجه است.
سیاست ۱۰ هزار دلاری زیر تیغ مجلس؛ مهار بازار یا تحریک تقاضا؟
وی همچنین هشدار داده است که اگر این سیاست در نهایت به افزایش نرخ ارز منجر شود، هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بالا خواهد رفت و این موضوع می‌تواند به کاهش تولید و افزایش فشار بر واحدهای صنعتی منجر شود.
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران نیز از زاویه دیگری به همین مسئله نگاه کرده و معتقد است سیاست‌هایی که جذابیت دلار را افزایش می‌دهند، می‌توانند سرمایه را از فعالیت‌های مولد به سمت دارایی‌های ارزی سوق دهند.
از بازار سبزه‌میدان تا باجه بانک‌ها؟
یکی از مهم‌ترین هشدارهای مطرح‌شده در مجلس، احتمال انتقال دلالی ارز از بازار غیررسمی به شبکه رسمی است؛ قاضی‌زاده هاشمی این احتمال را مطرح کرده که صف دلالان ارزی به جای بازارهای سنتی، پشت باجه بانک‌ها شکل گیرد. سلیمی نیز نسبت به استفاده از کارت ملی دیگران برای افزایش میزان خرید هشدار داده است.
البته اینکه این سناریو تا چه اندازه در عمل رخ دهد، به جزئیات اجرای سیاست بستگی دارد. اگر بانک مرکزی بتواند خریداران واقعی را از تقاضای سرمایه‌ای تفکیک کند و نظارت کافی بر معاملات داشته باشد، بخشی از این نگرانی‌ها کاهش می‌یابد، اما اگر اختلاف قیمت ارز رسمی و غیررسمی قابل توجه باقی بماند، انگیزه خرید با هدف کسب سود نیز می‌تواند افزایش پیدا کند.
به بیان ساده، رسمی بودن محل معامله الزاماً به معنای مصرف واقعی ارز نیست. ممکن است یک دلار از باجه بانک خریداری شود، اما چند روز بعد در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش برسد. بنابراین برای ارزیابی سیاست جدید، صرفاً میزان فروش بانک‌ها کافی نیست، باید دید ارزهای فروخته شده در نهایت چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.
سیاست ارزی بدون مشورت مجلس؛ دولت باید پاسخ دهد
انتقادها به سیاست جدید ارزی تنها به آثار اقتصادی فروش ۱۰ هزار دلار محدود نمانده و نحوه اتخاذ این تصمیم نیز به محل سؤال نمایندگان تبدیل شده است؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، در واکنش به اجرای این طرح به خبرنگار مهر گفت: مجلس در جریان تصمیم بانک مرکزی برای عرضه دو میلیارد دلار ارز به مردم نبوده و در این زمینه مشورتی با مجلس انجام نشده است.
وی تأکید کرده که نمایندگان در روزهای اخیر نگاه مثبتی به این سیاست نداشته‌اند و بخشی از آنها آن را نوعی «ارزپاشی» می‌دانند که ممکن است مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد ایجاد کند.
سیاست ۱۰ هزار دلاری زیر تیغ مجلس؛ مهار بازار یا تحریک تقاضا؟
اهمیت این انتقاد از آن جهت است که مجلس اکنون فقط درباره اینکه ارز به چه کسانی فروخته شود یا سقف خرید چقدر باشد سؤال ندارد، بلکه درباره اصل سیاستگذاری و پیامدهای آن نیز توضیح می‌خواهد. در واقع، از نگاه نمایندگان، وقتی منابع ارزی کشور محدود است، تصمیم برای عرضه دو میلیارد دلار باید بر اساس یک استدلال روشن اقتصادی و با مشخص بودن هدف و پیامدهای آن اتخاذ شود.
حاجی‌بابایی در عین حال تأکید کرده است که مجلس منتظر شنیدن استدلال بانک مرکزی و دولت است و قرار است موضوع در یک جلسه نظارتی مجلس با حضور مسئولان مربوطه بررسی شود.
موضع نایب رئیس مجلس در کنار اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که از تعجب خود نسبت به این تصمیم گفته و از پیگیری شخصی موضوع خبر داده بود، نشان می‌دهد سیاست جدید فروش ارز با وجود دفاع بانک مرکزی، هنوز در مجلس با پرسش‌ها و ابهامات جدی روبروست.
سیاست جدید بانک مرکزی به کجا می‌رسد؟
در نهایت، نتیجه این سیاست را باید در رفتار بازار ارز دید. اگر عرضه ارز بتواند تقاضا را از بازار غیررسمی به مسیر رسمی منتقل کند و از نوسانات کم کند، بانک مرکزی می‌تواند از آن به عنوان ابزاری برای آرام کردن بازار استفاده کند، اما اگر بخش زیادی از ارز خریداری شده با هدف حفظ ارزش پول و کسب سود باشد، نگرانی نمایندگان درباره افزایش تقاضا و فشار بر منابع ارزی جدی‌تر خواهد شد.
حالا مجلس نیز از دولت و بانک مرکزی درباره چرایی و پیامدهای این تصمیم توضیح می‌خواهد. بنابراین در هفته‌های آینده، هم عملکرد بازار و هم نحوه پاسخگویی مسئولان اقتصادی تعیین می‌کند که عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، تا چه اندازه توانسته به هدف اعلام شده یعنی مدیریت بازار ارز کمک کند.
ارسال دیدگاه