به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور یک مصوبه دولت را مغایر قانون دانست.
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره116887/ت49361هـ مورخ 8/10/1393، موضوع: «افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد
قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ هیئت وزیران در صورتی می‌تواند مصوبات دارای بار مالی را تصویب نماید که اعتبار لازم برای آن قبلاً در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. بنابراین متن مصوبه مبنی بر افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی از محل منابع داخلی بانک مرکزی و با تضمین کتبی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از حیث دارا بودن بار مالی برای دولت و عدم تأمین آن به طرق مقرّر در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه