بزودی؛ اعلام نتیجه پرونده گردنه‌ حیران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مصطفی افضلی‌فرد در گفت وگو با خانه ملت، درباره بررسی آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری گردنه حیران در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: جلسه ای که قرار بود شاکیان پرونده و متشاکان در آن حضور داشته باشند بنا بر حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه هنوز تشکیل نشده اما کمیسیون اصل نود به زودی نتیجه گزارش پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران را اعلام خواهد کرد.

زنجیره شکل گیری زمین خواری در گردنه حیران را باید شکست

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر وسرعین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قلع و قمع تعدادی از ساختمان‌های بدون مجوز در گردنه حیران، تصریح کرد: متاسفانه در مواجه با زمین خواری با معلول برخورد می شود و آثار جرم که یکی از مستحدثات است از بین برده می شود اما علت به وجود آمدن فرایند و زنجیره که سبب شکل گیری تصرفات غیرمجاز شده به فراموش سپرده و از آن غفلت می شود.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر عوامل به وجود آورنده زمین خواری بر جای خود باقی هستند و تنها  بخشی از معلول از بین رفته است، افزود: مادامی که زنجیره تصرفات غیرمجاز و زمین خواری شکسته نشود شاهد ادامه و حتی تشدید زمین خواری خواهیم بود.

افضلی‌فرد با انتقاد از تبعیض در اعمال قانون در برخورد با زمین‌خواری، یادآور شد: گزارشات مردمی مبنی بر برخورد دوگانه در تخریب مستحدثات، حاکی از وجود تبعیض در برخوردها دارد، از این جهت مسئولان باید دقت کنند که قانون را برای همه و به طور یکسان اعمال کنند.

ایجاد حاشیه امن برای متخلفان با عدم رسیدگی به پرونده های زمین خواری

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره وجود 6 هزار پرونده زمین‌خواری، گفت: بررسی این تعداد پرونده نیازمند همکاری متقابل سه قوه است به شکلی که احکام صادره متناسب با جرایم صورت گرفته اجرایی و عملیاتی شود تنها در این صورت می‌تواند بازدارنده باشد، در غیر این صورت حاشیه امنی برای سایر متخلفان زمین خواری ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در اولویت قرار دادن رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری علاوه بر اینکه نشان دهنده اقتدار نظام، اعمال قانون و افزایش اعتماد مردم است، می تواند در ایجاد فضای سالم اقتصادی موثر واقع شود، همچنین در جلوگیری یا تقلیل فعالیت های اقتصادی ناسالم هم تاثیر خواهد داشت.

برخی مسئولان دولتی زمینه‌ساز تصرفات غیرمجاز هستند

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده های زمین خواری ابتدا باید به سراغ مسئولان دولتی متخلفی بروند که زمینه ساز تصرفات غیرمجاز شده‌اند، هرچند کمیسیون اصل نود اسامی ده نفر از متخلفان را به مسئولان مافوق‌شان داد اما متاسفانه برخوردی صورت نگرفت.

انتهای پیام/بخ