جرم غصب عناوین و مشاغل دولتی چیست؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از میزان؛ جرم غصب عناوین ومشاغل دولتی دردسته بندی جرایم، در زمره جرایم علیه امنیت طبقه بندی می‌شود.این جرم از طرف اشخاص عادی نسبت به شغل و عناوین مأمورین دولتی و یا اینکه توسط خود مأمورین دولتی آن هم درموردی که بدون اذن رسمی از طرف دولت مداخله در مشاغل وعناوین دولتی می‌نمایند، قابل تصوراست.

در فصل هشتم مجازات‌های بازدارنده آمده است:

فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل‌

ماده 555 ـ هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظرقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات ‌جعل را نیز خواهد داشت‌.
ماده 556 ـ هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای‌هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 557 ـ هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به‌شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم‌ عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است‌.

مشاغل دولتی (کشوری، لشکری و انتظامی) به آن دسته از مشاغل گفته می شود که متصدیان آنها از بودجه عمومی ارتزاق می کنند و اعتبار و قدرت شغلی خاصی از سوی قانونگذار به آنها داده شده است .

با توجه به مواد فوق باید به نکته توجه داشت که چون لباس فرم و لباس های نظامی و حتی علائم و نشانه‌های آن به راحتی در بازار یافت می شود و قابل خریداری است و نیز با توجه به این که مردم نسبت به ماموران نظامی و انتظامی اعتماد دارند احتمال اینکه این لباس ها و علائم خریداری شود و به صورت غیر قانونی استفاده شود وجود دارد بنابراین قانونگذار نسبت به این موضوع حساس بوده است و ماده 556 را به این موضوع اختصاص داده است.

انتهای پیام/