اسباب‌کشی سایت‌های غیرمجاز همسریابی به کانال‌های تلگرامی؛
دیدگاه قانون نسبت به کانال‌های همسریابی
اسباب‌کشی سایت‌های غیرمجاز همسریابی به کانال‌های تلگرامی در خلأ ایجادشده ناشی از اجرا نشدن صحیح و کامل قانون، می‌تواند زمینه‌ساز فریب و سوءاستفاده از جوانان جویای همسر باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زنان خبر،با محبوبیت تلگرام در میان خانواده‌های ایرانی و به‌ویژه جوانان، شاهد بروز و ظهور کانال‌هایی تحت عنوان همسریابی دائمی یا موقت هستیم که شاید بتوان بیان داشت یکی از محبوب‌ترین کانال‌های موجود در میان جوانان است که گاهی بیش از ۴۰ هزار عضو دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان خبر,اسباب‌کشی سایت‌های غیرمجاز همسریابی به کانال‌های تلگرامی در خلأ ایجادشده ناشی از اجرا نشدن صحیح و کامل قانون، می‌تواند زمینه‌ساز فریب و سوءاستفاده از جوانان جویای همسر باشد.
این درحالی است که سال‌ها قبل قانونگذار با دورنمای شرایط امروز یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه را به این موضوع و ساماندهی سایت‌های همسریابی اختصاص داده بود. قانونی که شاید اجرای درست آن سبب می‌شد تا امروز شاهد عضویت ده‌ها هزار جوان ایرانی در کانال‌های پرمخاطب همسریابی در تلگرام نباشیم.
در ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهای روانشناختی ـ اجتماعی نیازمند دریافت مجوز بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است.
بر اساس این ماده قانونی هیات وزیران، سال بعد از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۹۱، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را در ۱۲ ماده به تصویب رساند و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن، وظیفه صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به‌عهده وزارت ورزش و جوانان است، اما یک سال بعد، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، این آیین‌نامه را برخلاف قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مصوبه سال ۸۲ مجلس دانست و در نامه‌ای این مسوولیت را از وزارت ورزش و جوانان سلب و به سازمان نظام روان‌شناسی واگذار کرد.
طی این مدت دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده را نیز تدوین کرد و قرار بود نخستین مجوزها صادر شود. مراکزی که علاوه بر مشاوره ازدواج، امکان معرفی دختران و پسران مجرد را تحت نظارت خانواده‌هایشان به یکدیگر داشتند و می‌توانستند در صورت فعالیت مثبت، برای دریافت مجوز ایجاد مراکز همسریابی نیز اقدام کنند، اما در نهایت با تغییر رویکرد وزارت ورزش و جوانان در این زمینه، ایجاد مراکز مشاوره ازدواج با رویکرد همسریابی به کلی منتفی شد و فعالیت این مراکز، به مشاوره ازدواج محدود شد.
مجوز نداشتن بسیاری از این کانال‌ها و همچنین مشخص‌نبودن متولی صدور مجوز برای این موارد و اختلاف میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت ارشاد در این خصوص، ناشی از خلأهای قانونی و پیشی‌گرفتن تدبیر عاملان و موجدان آسیب‌های اجتماعی از قانونگذاران است که لزوم ایجاد ضمانت اجراهای قانونی و همچنین مشخص‌کردن متولی صدور جواز را ایجاب می‌کند.
همچنین درباره اعمال مجازات گردانندگان این شبکه‌ها نیز باید بیان داشت که مشخصاً نمی‌توان مجازات دقیق و خاصی را در قوانین جزایی برای این افراد پیدا کرد. البته در همین جا لازم به ذکر است که اگر این موضوع مشخصاً و منجزاً معین شود که این شبکه‌ها در راستای همسریابی نیستند و صرفاً به منظور معرفی ۲ یا چند نفر به یکدیگر جهت انجام عمل زنا یا لواط تأسیس شده‌اند، مشمول جرم «قوادی» در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
همچنین اگر بر اساس اطلاعات موجود در این شبکه‌ها ازدواجی میان افراد و اعضای این شبکه‌ها صورت گرفت و هرکدام از طرفین متعاقباً متوجه شوند که فریب اطلاعات دروغ دیگری را خورده‌اند و البته عقد نیز بر مبنای این موارد باشد، مجازات «تدلیس» در ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای نیز انتشار فیلم و عکس و ارائه اطلاعات نادرست در فضای مجازی را جرم می‌داند. اما به‌طور کلی با توجه به آسیب‌های گوناگونی که این کانال‌ها می‌توانند در غیاب خلأ قانونی و جرم‌انگاری ایجا کنند، لازم است متولیان امر هر چه سریع‌تر در راستای ارائه مجوز به آن‌ها تصمیم‌گیری کرده و همچنین در صورت لزوم در زمینه جرم‌انگاری فعالیت آن‌ها اقدام کنند.
اسباب‌کشی سایت‌های غیرمجاز همسریابی به کانال‌های تلگرامی در خلأ ایجادشده ناشی از اجرا نشدن صحیح و کامل قانون، می‌تواند زمینه‌ساز فریب و سوءاستفاده از جوانان جویای همسر باشد.
این درحالی است که سال‌ها قبل قانونگذار با دورنمای شرایط امروز یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه را به این موضوع و ساماندهی سایت‌های همسریابی اختصاص داده بود. قانونی که شاید اجرای درست آن سبب می‌شد تا امروز شاهد عضویت ده‌ها هزار جوان ایرانی در کانال‌های پرمخاطب همسریابی در تلگرام نباشیم.
در ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهای روانشناختی ـ اجتماعی نیازمند دریافت مجوز بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است.
بر اساس این ماده قانونی هیات وزیران، سال بعد از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۹۱، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را در ۱۲ ماده به تصویب رساند و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن، وظیفه صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به‌عهده وزارت ورزش و جوانان است، اما یک سال بعد، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، این آیین‌نامه را برخلاف قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مصوبه سال ۸۲ مجلس دانست و در نامه‌ای این مسوولیت را از وزارت ورزش و جوانان سلب و به سازمان نظام روان‌شناسی واگذار کرد.
طی این مدت دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده را نیز تدوین کرد و قرار بود نخستین مجوزها صادر شود. مراکزی که علاوه بر مشاوره ازدواج، امکان معرفی دختران و پسران مجرد را تحت نظارت خانواده‌هایشان به یکدیگر داشتند و می‌توانستند در صورت فعالیت مثبت، برای دریافت مجوز ایجاد مراکز همسریابی نیز اقدام کنند، اما در نهایت با تغییر رویکرد وزارت ورزش و جوانان در این زمینه، ایجاد مراکز مشاوره ازدواج با رویکرد همسریابی به کلی منتفی شد و فعالیت این مراکز، به مشاوره ازدواج محدود شد.
مجوز نداشتن بسیاری از این کانال‌ها و همچنین مشخص‌نبودن متولی صدور مجوز برای این موارد و اختلاف میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت ارشاد در این خصوص، ناشی از خلأهای قانونی و پیشی‌گرفتن تدبیر عاملان و موجدان آسیب‌های اجتماعی از قانونگذاران است که لزوم ایجاد ضمانت اجراهای قانونی و همچنین مشخص‌کردن متولی صدور جواز را ایجاب می‌کند.
همچنین درباره اعمال مجازات گردانندگان این شبکه‌ها نیز باید بیان داشت که مشخصاً نمی‌توان مجازات دقیق و خاصی را در قوانین جزایی برای این افراد پیدا کرد. البته در همین جا لازم به ذکر است که اگر این موضوع مشخصاً و منجزاً معین شود که این شبکه‌ها در راستای همسریابی نیستند و صرفاً به منظور معرفی ۲ یا چند نفر به یکدیگر جهت انجام عمل زنا یا لواط تأسیس شده‌اند، مشمول جرم «قوادی» در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
همچنین اگر بر اساس اطلاعات موجود در این شبکه‌ها ازدواجی میان افراد و اعضای این شبکه‌ها صورت گرفت و هرکدام از طرفین متعاقباً متوجه شوند که فریب اطلاعات دروغ دیگری را خورده‌اند و البته عقد نیز بر مبنای این موارد باشد، مجازات «تدلیس» در ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای نیز انتشار فیلم و عکس و ارائه اطلاعات نادرست در فضای مجازی را جرم می‌داند. اما به‌طور کلی با توجه به آسیب‌های گوناگونی که این کانال‌ها می‌توانند در غیاب خلأ قانونی و جرم‌انگاری ایجا کنند، لازم است متولیان امر هر چه سریع‌تر در راستای ارائه مجوز به آن‌ها تصمیم‌گیری کرده و همچنین در صورت لزوم در زمینه جرم‌انگاری فعالیت آن‌ها اقدام کنند.
اسباب‌کشی سایت‌های غیرمجاز همسریابی به کانال‌های تلگرامی در خلأ ایجادشده ناشی از اجرا نشدن صحیح و کامل قانون، می‌تواند زمینه‌ساز فریب و سوءاستفاده از جوانان جویای همسر باشد.
,این درحالی است که سال‌ها قبل قانونگذار با دورنمای شرایط امروز یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه را به این موضوع و ساماندهی سایت‌های همسریابی اختصاص داده بود. قانونی که شاید اجرای درست آن سبب می‌شد تا امروز شاهد عضویت ده‌ها هزار جوان ایرانی در کانال‌های پرمخاطب همسریابی در تلگرام نباشیم.
,در ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاورهای روانشناختی ـ اجتماعی نیازمند دریافت مجوز بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است.
,بر اساس این ماده قانونی هیات وزیران، سال بعد از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، یعنی در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۹۱، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را در ۱۲ ماده به تصویب رساند و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
,
آیین‌نامه‌ای که بر اساس آن، وظیفه صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به‌عهده وزارت ورزش و جوانان است، اما یک سال بعد، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، این آیین‌نامه را برخلاف قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مصوبه سال ۸۲ مجلس دانست و در نامه‌ای این مسوولیت را از وزارت ورزش و جوانان سلب و به سازمان نظام روان‌شناسی واگذار کرد.
طی این مدت دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده را نیز تدوین کرد و قرار بود نخستین مجوزها صادر شود. مراکزی که علاوه بر مشاوره ازدواج، امکان معرفی دختران و پسران مجرد را تحت نظارت خانواده‌هایشان به یکدیگر داشتند و می‌توانستند در صورت فعالیت مثبت، برای دریافت مجوز ایجاد مراکز همسریابی نیز اقدام کنند، اما در نهایت با تغییر رویکرد وزارت ورزش و جوانان در این زمینه، ایجاد مراکز مشاوره ازدواج با رویکرد همسریابی به کلی منتفی شد و فعالیت این مراکز، به مشاوره ازدواج محدود شد.
مجوز نداشتن بسیاری از این کانال‌ها و همچنین مشخص‌نبودن متولی صدور مجوز برای این موارد و اختلاف میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت ارشاد در این خصوص، ناشی از خلأهای قانونی و پیشی‌گرفتن تدبیر عاملان و موجدان آسیب‌های اجتماعی از قانونگذاران است که لزوم ایجاد ضمانت اجراهای قانونی و همچنین مشخص‌کردن متولی صدور جواز را ایجاب می‌کند.
,
,
همچنین درباره اعمال مجازات گردانندگان این شبکه‌ها نیز باید بیان داشت که مشخصاً نمی‌توان مجازات دقیق و خاصی را در قوانین جزایی برای این افراد پیدا کرد. البته در همین جا لازم به ذکر است که اگر این موضوع مشخصاً و منجزاً معین شود که این شبکه‌ها در راستای همسریابی نیستند و صرفاً به منظور معرفی ۲ یا چند نفر به یکدیگر جهت انجام عمل زنا یا لواط تأسیس شده‌اند، مشمول جرم «قوادی» در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
همچنین اگر بر اساس اطلاعات موجود در این شبکه‌ها ازدواجی میان افراد و اعضای این شبکه‌ها صورت گرفت و هرکدام از طرفین متعاقباً متوجه شوند که فریب اطلاعات دروغ دیگری را خورده‌اند و البته عقد نیز بر مبنای این موارد باشد، مجازات «تدلیس» در ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
,
ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای نیز انتشار فیلم و عکس و ارائه اطلاعات نادرست در فضای مجازی را جرم می‌داند. اما به‌طور کلی با توجه به آسیب‌های گوناگونی که این کانال‌ها می‌توانند در غیاب خلأ قانونی و جرم‌انگاری ایجا کنند، لازم است متولیان امر هر چه سریع‌تر در راستای ارائه مجوز به آن‌ها تصمیم‌گیری کرده و همچنین در صورت لزوم در زمینه جرم‌انگاری فعالیت آن‌ها اقدام کنند.
,
