کابل در انتظار گام نهایی
ثبات و آرامش افغانستان در گرو پذیرش نتیجه انتخابات
باید توجه داشت که اگر هر دو افغانستانی با ثبات سیاسی میخواهند باید با دقت مراقب نحوه برخورد خود با مسئله در این مرحله باشند. این انتخابات و نتیجهاش محک اساسی در استقرار ثبات سیاسی در افغانستان است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از جوان آنلاین ماراتن نفسگیر رقابت بعد از چهار ماه و با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه 14 ژوئن تمام شد و حالا همه منتظر هستند که از میان دو کاندید نهایی کدامیک پیروز نهایی خواهد بود. این دو کاندید دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، وزرای خارجه و اقتصاد سابق، هستند که اعلام پیروزی هر یک و راهیابی او به ارک ریاست جمهوری در کابل به دست کمیسیون مستقل انتخابات است. به این جهت، بار انتخابات به طور کامل بر دوش این کمیسیون است و بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، هم با صدور بیانیهای ضمن تبریک به شهروندان افغان برای برگزاری دور دوم انتخابات، بر مسئولیت خطیر کمیسیون مستقل انتخابات انگشت گذاشته و عملکردی شفاف و بیطرفانه را از آن خواسته است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,درخواست دبیر کل فقط منحصر به او نیست و به نظر میرسد که همه ناظران این انتخابات و به خصوص دو کاندیدای اصلی چنین درخواستی را دارند. دکتر عبدالله عبدالله و احمدزی ساعاتی بعد از پایان رایگیری یکدیگر را به تمکین در برابر قانون و سیستم انتخاباتی دعوت کردند اما در عین حال، هر دو نتوانستند نگرانیهای خود را از تقلبهای صورت گرفته پنهان کنند. نگرانی آنها با وجود شواهد موجه به نظر میرسد چرا که علاوه بر اعلام خود کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر ثبت گزارشهای تخلف، پلیس کابل هم این کمیسیون را به تخلف انتخاباتی متهم کرده است.
,این که کمیسیون مستقل انتخابات را به نحو درست برگزار کرده مسئلهای است که بعد از این توسط کمیسیون شکایات بررسی خواهد شد تا بر اساس ماده 52 قانون اساسی افغانستان در مورد سلامت انتخابات رای بدهد. بیانیه دبیر کل سازمان ملل و انتظارات کاندیداها حساسیت در مورد سلامت انتخابات را به خوبی نشان میدهد اما باید توجه داشت که این مسئله هم از جهت انتخابات قبلی ریاست جمهوری در 5 سال پیش و هم با توجه به انتقال قدرت با این انتخابات اهمیت خاصی دارد.
,5 سال پیش انتخابات ریاست جمهوری در دور اول با پیشتازی حامد کرزی، رییس جمهور فعلی، تمام شد اما شکایات به حدی بود که کمیسیون شکایات مجبور به ابطال رای بسیاری از صندوقها شد و انتخابات به دور دوم با حضور کرزی و دکتر عبدالله عبدالله کشیده شد. دکتر عبدالله عبدالله با وجود آن که میتوانست در دور دوم شانس خود را برای پیروزی بیازماید اما چنان معترض به تقلب در دور اول بود که حاضر به ادامه رقابت نشد و کرزی با همان میزان رای در دور اول به ریاست جمهوری افغانستان رسید. اکنون، دکتر عبدالله عبدالله وضعیت مشابه 5 سال قبل و حتی بهتر از آن شده که حاضر شده رقابت را تا دور دوم ادامه بدهد اما معلوم است که خاطره 5 سال قبل را فراموش نکرده و نگرانی شدید او از تقلب نیز به همین جهت است.
,او در دور اول از انتخابات فعلی توانست 44.94 درصد آراء را به دست آورد و چیزی نمانده بود تا در همان دور پیروز نهایی شود. این میزان رای به طور طبیعی انتظاراتی را برای به وجود میآورد چون بعید به نظر میرسد که اشرف غنی با 31.5 درصد رای در دور اول بتواند در دور دوم او را پشت سر بگذارد. او همواره رقیب اصلی خود را تقلب دانسته بود و حالا هم با این وضعیت تا دور دوم صبر کرده اما از این دور انتظاری جز پیروزی و راهیابی به ارک ریاست جمهوری ندارد. از طرف دیگر، اشرف غنی هم خود را فردی دست و پا بسته در برابر رقیب نمیداند چنان که در روزهای تبیلغاتی گذشته چیزی در برابر او کم نگذاشت حتی متلکهای سیاسی.
,این که دو رقیب در برابر نتیجه نهایی و رسیدگیهای کمیسیون شکایات چه خواهند کرد در آینده نزدیک معلوم میشود اما باید توجه داشت که اگر هر دو افغانستانی با ثبات سیاسی میخواهند باید با دقت مراقب نحوه برخورد خود با مسئله در این مرحله باشند. این انتخابات و نتیجهاش محک اساسی در استقرار ثبات سیاسی در افغانستان است زیرا این نخستین بار است که انتقال قدرت به صورت مسالمتآمیز انجام میگیرد. انتقال قدرت در افغانستان تا قبل از این با توطئه، قتل و کودتا انجام میگرفت و این نخستین بار است که انتخابات و صندوقهای رای آن تکلیف انتقال قدرت را مشخص میکند. اگر هر یک از دو کاندید نهایی بخواهد این امر را با جنجال سیاسی آغشته کند بر اصل مسئله و انتقال قدرت مسالمتآمیز خدشه وارد کرده و اجازه نداده تا افغانستان بتواند مهمترین گام خود را برای ثبات سیاسی بردارد.
,به همین جهت است که علاوه بر شهروندان افغانی جامعه جهانی با دقت روند فعلی را دنبال میکنند و به ویژه از دو کاندید اصلی تمکین به قانون و قبول مسئولیت خود در مقطع فعلی را درخواست کردهاند. چنین درخواستی دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی را در برابر منافع شخصی و منافع ملی قرار داده و تنها در صورت تمکین به قانون و تصمیم نهادهای قانونی است که منافع ملی افغانستان را بر منافع شخصی خود ترجیح دادهاند و توانستند به وظیفه خود برای رسیدن افغانستان به ثبات سیاسی عمل کنند.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه