در نامه دادستان‌کل کشور به وزرای راه و کشور آمده است:
با توجه به نامه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، اکثر بناهایی که در حادثه زلزله در شهرستان خوی تخریب شده‌اند فاقد مجوزهای قانونی مرتبط با ساختمان‌سازی از جمله پروانه ساخت بوده و بر خلاف قوانین و مقررات مرتبط و بدون رعایت استانداردهای مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه طراحی 2هزار و 800 و سایر ضوابط شهرسازی ساخته شده‌اند که بر این اساس، حجم قابل توجه تخریب و آسیب‌های وارده در شهر خوی و روستاهای تابعه، حاکی از ترک فعل و عدم انجام تکالیف، وظایف و نظارت‌های قانونی از سوی دستگاههای اجرایی و عمومی مسئول، از قبیل ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، دهیاری‌ها و... به‌واسطه نگاه درآمدزایی یا سایر انگیزه‌های غیرقانونی دیگر است.
لذا در اجرای ماده 290 «قانون آیین دادرسی کیفری »، ماده 4 «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی‌کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به‌منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، توجهاً به مفاد بند الف ماده 3 «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، مواد 21 تا 23 قانون مدیریت بحران کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ضرورت دارد بازبینی قوانین، مقررات و رویه‌های موجود در روند ساخت‌وساز در کشور و آسیب‌شناسی چالش‌ها و خلأهای قانونی و ارتقاء نظارت‌ها و بازرسی از عملکردها به‌منظور مقابله با هرگونه سوءاستفاده و تخلف در این زمینه در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد.
در همین راستا دستور فرمایید با قید فوریت و به‌صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل‌انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت‌وساز در منطقه زلزله‌زده خوی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برخورد قاطع قانونی با متخلفان، مراتب جهت تعقیب کیفری به این مرجع اعلام و ارسال شود.
ارسال دیدگاه