دانا گزارش می‌دهد؛
اولویت کنترل نرخ بهره و آثار آن بر عدم افزایش نقدینگی و تورم
تورم، انضباطی پولی، نقدینگی و سود بانکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است که مهار علمی و اصولی آنها می‌تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی بسیار مؤثر باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در کشورهایی که نظام بانکی اقتصادی و سالمی بر مبنای تولید دارند، گاهی افزایش بهره بانکی به‌عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی به کار می‌رود که استفاده از این ابزار در اقتصادهای که با تورم دورقمی قرار دارند نتیجه عکس دارد؛ زیرا برای استفاده از این ابزار مالی ابتدا زیرساخت‌هایی باید موجود باشد تا بتوانیم با استفاده از این سیاست از میزان نقدینگی موجود در جامعه بکاهیم.
ماجرای افزایش نرخ بهره در روزهای اخیر از آنجا آغاز شد که با درنظرگرفتن تجربه کشورهای توسعه‌یافته و روسیه در یک سال اخیر شورای پول و اعتبار، فعلاً با افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده تا ۲۳ درصد موافقت کرده؛ اما افزایش نرخ سود سپرده تصویب نشده؛ زیرا این سیاست در انتظارات تورمی و ایجاد حساسیت به سود سپرده‌ها اثرگذار است.
بیشتر بخوانید:
بازگشت به اقتصاد اسلامی، اصلی‌ترین راهکار مهار تورم است
بررسی سه دسته از کشورها نشان می‌دهد که هر کدام داستان متفاوتی دارند؛ دسته اول کشورهایی مثل آرژانتین و زیمباوه را شامل می‌شود؛ تورم بالا در این کشورها که در اثر رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی به وجود آمده، پاسخ چندانی به افزایش نرخ سود سیاستی از سوی بانک مرکزی آن کشور را نداده است.
در گروه دوم که کشورهایی مثل روسیه، مکزیک، اندونزی و برزیل آن را تشکیل می‌دهند، نرخ‌های رشد نقدینگی، نرخ سیاستی و تورم همه نزدیک به هم و در سطوح زیر ۱۵ درصد قرار دارند؛ کشورهای نام‌برده که هیچ‌کدام جزو کشورهای توسعه‌یافته نیستند، توانسته‌اند سطح رشد نقدینگی و تورم را به مقادیر پایین و قابل‌کنترل برسانند و در نتیجه نرخ سود سیاستی در این کشورها توانسته با ایجاد الزامات نهادی به ابزار مؤثری جهت مهار تورم بدل شود.
اما کشورهایی مانند ترکیه و سودان در شرایطی که رشد نقدینگی بالا و در پی آن تورم زیادی را تجربه می‌کنند، دست به یک سیاست غیرمعمول زده و نرخ سود را به سطوح پایین رسانده‌اند، نکته جالب درباره این دو کشور این است که احتمالاً نرخ سود پایین باعث شده تورم حتی از نرخ رشد نقدینگی هم فاصله قابل‌توجهی بگیرد و بیشتر شود، تا جایی که تورم سالانه ترکیه تا ۸۵ درصد هم رسید.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسیده است. بر این اساس، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۶ درصد افزایش یافت.
همچنین مرکز آمار ایران در گزارش‌های تورم ماهانه سال ۱۴۰۱، تورم بهمن‌ماه را در کل نقاط کشور برابر با ۳.۵ درصد اعلام کرد. از سویی سطح تورم مصرف‌کننده همچنان بالاست و تورم نقطه‌ای در همین ماه از ۵۳ درصد بالاتر رفته بود. بر پایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ۱۴۰۱ به ۵ هزار و ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفند سال گذشته ۲۰.۲ درصد رشد داشته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند نرخ رشد نقدینگی از ۳۲.۵ درصد به ۲۷.۵ درصد در اسفند سال قبل کاهش یافت. باتوجه‌به اینکه نرخ رشد نقدینگی از عوامل مهم تورم به شمار می‌رود، بنابراین در پی اتخاذ سیاست دولت مبنی بر مهار رشد نقدینگی و خود‌داری دولت از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، روند رشد نقدینگی طی یک سال گذشته ۵.۷ درصد کاهش‌یافته است.
اثر نرخ بهره بر تورم از دیدگاه اقتصادی
قاعده تیلور اقتصاددان معروف امریکایی مشهورترین نظریه در این زمینه است. در این قاعده، چهار عامل در تعیین نرخ بهره لحاظ می‌شود: اول، نرخ بهره تابعی است از تورم انتظاری به‌علاوه بازده حقیقی در اقتصاد؛ پس نرخ بهره نباید پایین‌تر از تورم انتظاری باشد.
دوم، اگر تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری از ظرفیت تولید فراتر رود، نرخ بهره باید افزایش یابد تا توازن ایجاد کند.
سوم، اگر تورم از تورم هدف بانک مرکزی بالاتر رود، نرخ بهره باید افزایش یابد تا تورم را به سمت تورم هدف برگرداند.
چهارمین و آخرین عاملی که باید لحاظ شود این است که نرخ بهره نباید نوسان زیادی داشته باشد.
در واقع سیاست‌گذار پولی باید سعی کند با درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصاد، این نرخ را به‌صورت هموار درآورد و از تغییرات ناگهانی در آن بپرهیزد چرا که نوسانات زیاد در نرخ بهره منجر به افت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
از دیدگاه علم اقتصاد در تورم‌های بالا قاعده نرخ بهره باید چگونه باشد؟
وقتی میانگین تورم به دلیل رشد نقدینگی بالاست، نوسانات و تغییرات تورم هم زیاد است. اما قاعده تیلور اجازه این سطح از نوسان را به نرخ بهره نمی‌دهد؛ بنابراین استفاده از قاعده سیاستی که در بخش قبل گفته شد، چندان ممکن نیست. پس چه باید کرد؟
تیلور برای اقتصادهای با بازارهای نوظهور پیشنهاد قاعده سیاست پولی مبتنی بر کنترل کل‌های پولی یا همان مهار رشد مقدار نقدینگی را می‌دهد. چرا که این نوع سیاست در شرایط عدم توسعه‌یافتگی نظام بانکی پاسخگو خواهد بود.
استفاده از قاعده سیاست پولی مبتنی بر کل‌های پولی نیازمند ایجاد نظم و ثبات بودجه‌ای و مالی و پولی است. اما به‌کاربردن این قاعده به معنای رهاکردن و پایین نگه‌داشتن نرخ بهره نیست؛ هدایت درست نرخ بهره، شرط لازم است؛ اما کافی نیست.
مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند
علی قنبری، کارشناس اقتصادی دراین‌خصوص به راه دانا اظهار کرد: راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما باتوجه‌به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است؛ بنابراین تورم قابل‌کنترل نخواهد شد.
وی ادامه داد: قطعاً در شرایط موجود دولت بودجه جاری را کاهش خواهد داد تا تورم مهار شود.
این اقتصاددان درباره قسمت دوم شعار سال که رشد تولید بود گفت: رشد تولید با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانی صورت می‌گیرد و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند وضع مردم را بهتر کند و تولید را افزایش دهد.
وی در پایان افزود: در سال ۱۴۰۲ اگر این اصلاحات را دولت انجام دهد هم مهار تورم و هم رشد تولید در کنار هم صورت خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه