دانا گزارش می‌دهد؛
تراژدی سهم اجاره‌بها در سبد خانوار/ تنش در بازار مسکن ادامه دارد
تبعات ویرانگر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بازار مسکن به‌خصوص اجاره‌بها، امروز تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و دغدغه‌های اجتماعی کشور شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بر اساس گزارش مرکز آمار و روزنامه رسمی دولت، در سال ۹۵ از ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار خانوار کشور، ۳۰/۷ درصد اجاره‌نشین بودند، اما تعداد این خانوارهای فاقد مسکن در گزارش‌های پایان سال ۹۹ افزایش‌یافته و به ۳۸ درصد رسیده است.
این گزارش به‌خوبی گویای وضعیت درآمدها و اجاره‌ها در شهری مانند تهران است و باتوجه‌به کم‌کاری هشت‌ساله دولت روحانی در حوزه مسکن و موضوع ترک فعل ساخت مسکن به‌خصوص از سال ۱۳۹۶ به بعد اثراتش را در دیگر شهرها نیز شاهد بودیم.
طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ در حالی هزینه اجاره‌بهای خانوارهای تهرانی ۱۴ برابر شده که در این مدت درآمد خانوارها ۱۲/۶ برابر شده است. این عقب‌ماندگی درآمد موضوعی است که فقر مسکن را به دنبال داشته است؛ به‌طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۹ سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور به ۴۳ درصد و در تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که افزایش قیمت مسکن موجب می‌شود تا اجاره‌بها هم که تابعی از قیمت است افزایشی شود که این در کنار کمبود املاک استیجاری مزید بر علت افزایش قیمت اجاره‌بها شده است و عده‌ای از کارشناسان معتقدند با کنترل قیمت و بازگشت آرامش به بازار املاک بازار اجاره نیز سامان می یابد.
دو تصمیم مهم دولت برای ساماندهی بازار مسکن
در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد مقرر شد تا در خصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به‌فوریت پیشنهادهای عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
همچنین برای کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیئت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲ نصیب کدام مستأجران می‌شود؟
وام ودیعه مسکن هم که چند سال است برای کمک به مستأجران در دستور کار قرار گرفته است امسال نیز به متأهل‌ها پرداخت می‌شود، اما زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال می‌توانند بر اساس شرط و شروطی مشخص روی دریافت آن حساب باز کنند. ارائه اجاره‌نامه رسمی مهم‌ترین شرط دریافت وام مستأجران است.
علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان و شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن به راه دانا اظهار کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ تمدید شده است. عدد وام یعنی ۱۰۰ میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد؛ اما این اقدام آبی روی آتش است و تورم یک سال اخیر در بخش مسکن را برای اجاره‌نشین‌ها تا حدی پوشش خواهد داد.
وی افزود: طی سال‌های اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مستأجر از این وام استفاده کرده‌اند و حداقل نیازی به جابه‌جاشدن نداشتند.
وی توضیح داد: سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
سرايت تورم شديد اجاره‌بها به حومه پايتخت
بررسی میدانی خبرنگار راه دانا نشان از این موضوع دارد که يك واحد ۸۵ متري در مهرشهر کرج با وديعه ۲۵۰ ميليون تومان و اجاره ماهانه ۵ ميليون تومان، یک واحد ۷۰ متری در ورامين با وديعه ۲۰۰ ميليون تومان و اجاره ماهانه ۶ ميليون تومان برای اجاره به بنگاه‌ها سپرده شده و تازه این قیمت مربوط به حومه تهران و محله‌های کمتر برخوردار است و این قیمت‌ها در محله‌های تهران بسیار فزاینده‌تر است.
همه این قیمت‌گذاری‌ها در شرایطی است که دستمزد كارگران نسبت به سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷درصد افزايش پيدا كرده و از ۶ ميليون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان سال ۱۴۰۱ به بیش ۸ ميليون تومان (برای کارگر مشمول قانون کار، متأهل و دارای دو فرزند) افزايش پيدا كرده پس در این شرایط کارگری كه حداقل دستمزد را دريافت می‌کند حتی در حومه تهران نيز يا بايد همه دستمزدش را بابت اجاره ملك بپردازد و برای ساير مخارج خانواده‌اش چندشغله باشد يا اينكه فرد ديگری در خانواده ساير مخارج را برعهده گيرد.
آگهی‌های تکان‌دهنده اجاره مسکن در جنوب تهران
افزایش قیمت اجاره‌بها در تهران باعث شده است اکنون نه‌تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر شهر شوند؛ بلکه تمایل برای اجاره واحدهایی با متراژ پایین و حداقل امکانات نیز افزایش پیدا کند؛ تا آنجا که در بین آگهی‌های مسکن به‌ویژه در جنوب شهر می‌توان میکرو آپارتمان یا سوئیت‌های بسیار کوچک متراژ با سن بالا و حداقل امکانات را دید که عموماً نیز از سوی زوج‌ها یا حتی خانواده‌های دارای فرزند اجاره می‌شوند. متراژ برخی از این خانه‌ها تنها ۱۰ متر است.
۴۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان اجاره ماهانه مبلغی است که برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران نو تعیین شده است. در آگهی این ملک آمده است که واحد مذکور می‌تواند مناسب زوج هم باشد.
نظام مالک و مستأجری ظالمانه‌تر است، یا نظام ارباب‌ورعیتی؟!
مجید گودرزی کارشناس مسکن در پاسخ به سؤال خبرنگار راه دانا در زمینه میزان منصفانه بودن قیمت اجاره‌بها در شهر تهران اظهار کرد: چند وقت پیش ما این سؤال را در غالب یک نظرسنجی منتشر کردیم که نظام مالک و مستأجری ظالمانه‌تر است، یا نظام ارباب و رعیتی؟! در کمال تعجب ۵۲ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، نظام مالک و مستأجری را ظالمانه‌تر می‌دانستند.
وی ادامه داد: در نظام ارباب و رعیتی که هنوز هم عرف آن پا برجاست، سهم ارباب در زمین‌های آبی یک‌سوم محصول و در زمین‌های دیم دو دهم بوده است، ولی امروز در نظام مالک و مستأجری، مالکان به صددرصد درآمد مستأجران هم در بسیاری از شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، راضی نمی‌شوند.
وی در پایان گفت: مسکن یک نیاز ضروری است و بیش آنکه یک کالای اقتصادی باشد، یک نیاز کم‌کشش اجتماعی است که به علت ضروری بودن می‌تواند یک ابزار فشار غیرقابل‌تحمل و کمرشکن بر جامعه باشد که با وجود ده میلیون جوان ایرانی اکنون در آستانه ازدواج قرار دارند، اما قادر به تأمین نیازهای اولیه سکونت نیستند باید فکری اساسی از سوی مجلس و دولت برای ملاک قراردادن بهای تمام شده ساخت برای قیمت مسکن بود تا با کنترل قیمت خریدوفروش میزان اجاره‌بها هم کنترل شود.
ارسال دیدگاه