وی ادامه داد: انسجام تیمی، نقش‌آفرینی چندگانه، باورپذیری اعضا و تعیین، توزیع و تنظیم نقش نیروهای انسانی که هویت سازمانی را تشکیل می‌دهند نیز موضوع مهمی است. در ارتقای بهره‌وری یکی از اصول بیان اشکالات و نقاط قوت است؛ داشته‌ها و نداشته‌های سازمان باید مطرح شود تا در راستای رفع و تقویت آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.

رحیمی، تناسب‌گرایی را در کنار تخصص‌گرایی و حرفه‌گرایی از اصول مدیریتی دانست و افزود: فارغ از توجه به نتیجه، برای ماندگاری باید به فرآیند و چگونگی انجام امور توجه کرد. بهره‌وری به معنای افزایش همسویی فعالیت‌ها با اهداف تعیین شده و کاهش اتلاف منابع در انجام امور است تا اثربخشی و کارایی حاصل شود. بیشترین میزان دستیابی به اهداف تأمین، حفظ و ارتقای سلامت، مشارکت مالی عادلانه و پاسخگویی به عنوان اثربخشی و حداکثر استفاده از منابع مختلف فیزیکی، انسانی، مالی و سایر عوامل با بهترین کارکرد و به روش علمی به عنوان کارایی مدنظر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه تصریح کرد: در نظام سلامت و برنامه توسعه هفتم تولیت با تمامیت، اقتدار، عزت و ابزار آن معنا پیدا می‌کند. ما به عنوان اجزای تولیت باید بدانیم چه شانیتی داریم. هیچ از کدام از مؤلفه‌های توسعه‌ای و مدیریتی به میزان نیروی انسانی اهمیت ندارد. از طرفی وزارت بهداشت بدون آموزش و سهم سواد سلامت جامعه، هیچ مزیت رقابتی نسبت به سایر نهادها نخواهد داشت. خروجی تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید ارتقای سلامت مردم و امنیت روانی جامعه باشد.

رحیمی اظهار داشت: تصمیمات بهره‌ورانه باید بر اساس نیازها، اولویت‌های سلامت و انتظار خدمت‌گیرندگان گرفته شود. همچنین بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری، بازده نزولی و هزینه فرصت از مهمترین ابزارهای مدیریت بهره‌وری در تأمین منابع محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد توازن و تعادل در حوزه منابع انسانی با سایر ورودی‌های نظام سلامت، عنوان کرد: ضعف در فرایند آموزش و ایجاد مهارت در پرسنل جدید و عدم وجود وقت و منابع کافی برای روزآمد نمودن دانش و مهارت پرسنل قدیمی مسائلی را در راستای دسترسی به نیروی کارآمد ایجاد می‌کند.

رحیمی ضمن ارائه اعداد و ارقامی از فعالیت بهداشتی و درمانی نظام سلامت کشور در ۱۸ هزار خانه بهداشت، پنج هزار و ۶۰۰ پایگاه سلامت، پنج هزار و ۶۰۰ مرکز بهداشت، ۱۰ هزار و ۸۴ بیمارستان و سه هزار و ۸۷ مرکز فوریت‌های پزشکی، اظهار کرد: تحلیل حساب‌های ملی سلامت و اطلاعات مرتبط با گردش مالی نظام سلامت نقش مهمی در برنامه‌ریزی مؤثر ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: ارتقای سواد سلامت جامعه، ارتقای مهارت کارکنان، هوشمندسازی نظام سلامت، توسعه منابع سلامت محور، استفاده از مدل‌های جدید مدیریتی، حذف هزینه‌های غیرضروری، افزایش رقابت در بازار دارو و تقویت بخش خصوصی از جمله راهکارهای کاهش تورم در بخش سلامت است. در سیستم‌، خطاهای پرتکرار و دلیل بروز آن‌ها باید شناسایی شود تا حرکت در مسیر افزایش بهره‌وری تحقق یابد.