سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد؛
ابلاغ دستورالعمل نظارت بر ضابطان حجاب
ستایشی با بیان اینکه مطلب مقوله عفاف و حجاب یک مقوله فرهنگی است، گفت: تاکید ما بر پیگیری ترک فعل های مسئولان ذی ربط است و دادستان های سراسرکشور مأموریت یافته اند که وظایف ضابطین در خصوص حجاب را پیگیری کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه دقایقی پیش آغاز شد.
ستایشی سخنگوی قوه قضائیه ضمن عرض تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم گفت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت و تأسی از آرمان‌های امام حسین (ع) باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید شود.
ستایشی در ادامه تصریح کرد: پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است، افزود: در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند، در واقع از امر به معروف و نهی از منکر با آغوش باز استقبال می‌کنیم و حرکت ما به سمت اصلاح خواهد بود.
مقوله عفاف و حجاب یک مقوله فرهنگی است
ستایشی با اشاره به این مطلب که مقوله عفاف و حجاب یک مقوله فرهنگی است که تاکید ما بر پیگیری ترک فعل های مسئولان ذی ربط است، گفت : دادستان های سراسرکشور مأموریت یافته اند که وظایف ضابطین در خصوص حجاب را پیگیری کنند. در اجرای قانون تمامی افراد و مسئولان حق تخطی از حدود قانونی ندارند و قانون بدون کم و کاست اجرا شود.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه؛ دادستان های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطین را نسبت به این امور متذکر شوند و تاکید داریم که در اجرای قانون تمامی افراد و مسئولان و مجریان قانون حق هیچ گونه تخطی از قانون ندارند و مر قانون باید اجرایی شود. اگر عدالت می خواهیم باید دنبال اجرای دقیق شفاف قانون باشیم.
وی در ادامه به ابلاغ دستور العملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان اشاره کرد و گفت: طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند.
ستایشی در ادامه تصریح کرد: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.
آخرین وضعیت پرونده محکومان خاص
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده برخی محکومان خاص اظهار داشت: محکوم علیه محمد امامی متهم به اخلال در نظام اقتصادی محکوم به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۷۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت شد. البته در جریان رسیدگی به پرونده اموالی از او توقیف شده است. یکی از ویژگی‌ها این است که اموال متهم را شناسایی کنیم و شناسایی مهم است و در حال حاضر امامی در زندان است و کسانی که می‌گویند نیست مرجع رسمی قوه قضاییه می‌گوید که اقای امامی در زندان است.
وی در ادامه به پرونده هدایتی اشاره کرد و گفت: حسین هدایتی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کلان و پولی و خیانت در امانت به زندان رفته و به ۱۲ سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال به میزان ۴۸۰ میلیاردتومان و انفصال از خدمت محکوم شده و پایان حبس او ۱۴۰۸ است و مشارالیه در ندامتگاه تهران بزرگ است.
وی در ادامه تصریح کرد: نامبرده ۲۴۲ میلیارد تومان نقد داده است که معادل نیمی از رد مال است و باقی رد مال اموال مکفی توقیف و معرفی شده و در حال پیگیری اقدامات اجرایی است.
وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال پیگیری است و بدون وقفه انجام می شود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.
وی درباره پرونده حسین فریدون نیز گفت: محکوم حسین فریدون فرزند اسدلله در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه وارد اوین شده و محکوم به ۵ سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انففصال از خدمت شده است. باتوجه به شرایط حسین فریدون مستمرا هم گفتم او به علت بیماری و استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۲ تیرماه سال جاری با تشخیص پزشک به مرکز خارج از زندان اعزام شده و بستری و تحت درمان است. ما نمی توانیم اگر کسی مشکلی دارد ناو را نگه داریم.
وی درباره پرونده عباس ایروانی گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می شود.
شکایت چهار کشور در پرونده سانحه سقوط هواپیمایی دارای اغراض سیاسی است
ستایشی در مورد پرونده سانحه سقوط هواپیمایی اکراین اظهار داشت: دوای مطرح شده از سوی چهار کشور اکراین، سوئد، کانادا و انگلستان در دادگاه بین المللی دادگستری علیه ایران با اغراض سیاسی ثبت شده است. قوه قضائیه بر اساس صلاحیت های ذاتی خود و مطابق قوانین داخلی پس از حدوث سانحه سقوط هواپیمای اکراینی، اقدام به انجام تحقیقات کارشناسی و همه جانبه کرده است که پس از شناسایی مسببین بدون فوت وقت، اقدام به تعقیب متهمین کرده و کیفرخواست تنطیم و در یک فرآیند دادرسی شفاف با حضور خانواده های جانباختگان، وکلا و کارشناسان پرونده کرده و ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شده است.
ستایشی در ادامه با بیان اینکه رای بدوی برای پرونده سانحه سقوط هواپیمای اکراینی صادر شده و تا کنون این رای قطعی نشده است. با اعتراض برخی از شکات، این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است، گفت: بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند. شکایت این چهار کشور دارای اغراض سیاسی است.
احداث پتروشیمی میانکاله بر اساس مصوبه هیات وزیران صورت گرفته است/هیات وزیران باید درباره ابقا یا لغو مصوبه مذکور تصمیم بگیرد
ستایی در مورد پرونده پتروشیمی میانکاله اظهار داشت: احداث پتروشیمی میانکاله بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۹۹ هیات وزیران صورت گرفته است و هیات وزیران برابر این مصوبه، استقرار این واحد صنعتی را مجاز دانسته است.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها را بر عهده دارد و باید امور را به احسن وجه تمشیت کند، گفت: این سازمان در چند مرحله مخالفت خود را با احداث پتروشیمی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه حیات وحش است و ثبت جهانی صورت گرفته و آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را کرده است.
ستایشی با اشاه به این مطلب که اشکالات دیگری از نظر دادستانی در زمینه واگذاری ۹۰ هزار هکتاری زمین وجود داشته که مورد بررسی قرار گرفته است و در مرحله‌ای هم منجر به توقف پروژه شده است، در واقع این اقدام یک شبهه دارد و آن هم مجوز هیات دولت است. این مجوز صرف نظر از درستی یا هر چیز دیگری، باید مورد توجه قرار بگیرد و اقدام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر هیات وزیران که نظر سازمان محیط زیست را منطبق باموازین می‌داند باید درباره ابقا یا لغو مصوبه مذکور تصمیم بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره واکنش قوه قضاییه به نشست شورای حقوق بشر گفت: دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این زمینه زمانی که در اجلاس حقوق بشر بود، مطالب را مطرح کردند. اولا چنین هیاتی از شورای حقوق بشر در حالی که شاهد یک اغتشاش تمام عیار نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم ، هیچ مبنای فنی و حقوقی ندارد و جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی شناسد. گزارش هیات به اصطلاح حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و براساس منابع ضد ایرانی و غیر معتبر جمع آوری شده و ابهامات جدی دارد و به اخبار جعلی و رسانه های معاند استناد کرده است.
مصدومیت بیش از 7 هزار نیروی مجری قانون در اغتشاشات
وی در ادامه با بیان اینکه کشورهایی که خود عامل اغتشاش در کشور بودند بانی ایجاد چنین جریانی شدند، گفت: در جریان اغتشاشات افراد وابسته به گروهک صهیونیستی در صحنه حاضر شدند و در طول سه ماه بیش از ۷۵ نفر از نیروهای پاک و مدافع امنیت و مردم به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجری قانون مصدوم شدند، در حالی که هیچ کدام در گزارش یافت نمی شود و گزارش بد و یک طرفه است. این هیات بدون توجه به این که افراد خانه اصفهان ۳ نفر از نیروهای مجری قانون را به شهادت رساندند علت آن را حضور در تجمعات مسالمت امیز یاد کردند و این یک پروژه سیاسی علیه ایران است. جای تعجب دارد که چگونه شورای مورد بحث اغتشاش و تعرض و تخریب به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت امیز دانسته است.
وی تاکید کرد: شورای حقوق بشر هیچ اقدامی در برابرحوادث فرانسه و برخوردخشونت آمیز پلیس با مردم منطقه که اکثرا کودک هستند، نمی کند و حاکی از رفتارهای سیاسی و ناروا در حوزه حقوق بشر است که به شدت از سوی قوه قضاییه محکوم و مردود می شود.
قوه قضاییه وظیفه ایمن کردن ساختمان را ندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه به سیم کشی بازار تهران و ناایمن بودن آن گفت: ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال هستند و ایمنی ندارند برعهده دستگاه های ذیربط مثل شهرداری ها و نظام مهندسی و راه و شهرسازی است. متولی آن دستگاه قصایی نیست و وظیفه ایمن کردن ساختمان را ندارد بلکه نظارت میکند. ناحیه ۳۷ دادسرای تهران در خصوص موضوع مطروحه ورود کرده است.
اقامت غیرقانونی طلاب مدرسه مکی زاهدان/ بازداشت ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت اتباع بیگانه در زاهدان گفت: این افراد ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه بودند و ۵ نفر از این افراد مدرس بودند و مابقی جزو طلاب مبتدی بودند. اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی بوده اند. تمامی متهمین غاصب شناسنامه بودند یعنی از شناسنامه های جعلی، سرقتی و اجاره ای و متوفیان استفاده می‌کردند که همه انها به همراه خانواده هایشان از کشور طرد و اخراج شدند و شناسنامه هایی که غصب شده بود، باطل شد. فقط یک نفر از مدرسین فرایند ابطال شناسنامه اش در شرف انجام است و بعد از ان از کشور تشریف می برد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نقل و انتقال بازیکنان فوتبال و ارقام مطرح شده در خصوص دستمزد این بازیکنان به صورت رسمی با چیزی که رسانه ای می شود فرق دارد و دور زدن قانون گفت: در خصوص نقل و انتقالات و نحوه انعقاد قراددادها قبلا در جلسه مشترک با رییس سازمان بازرسی گفتم.
وی ادامه داد: نسبت به باشگاه هایی که متکی به بودجه عمومی هستند و برای اینکه ضابطه مند باشند، تدبیر ما چیست، باید بگویم برخی از باشگاه های فوتبال عملا متکی به بودجه عمومی هستند و قوه قضاییه و سازمان بازرسی تکلیف دارد از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین مسیرهای درآمدی و نحوه هزینه کردن بودجه در باشگاه ها را کنترل کند. در اساسنامه فدراسیون فوتبال ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه مند حاصل شده است که شامل کمیته انضباطی و کمیته تعیین وضعیت و کمیته اخلاق و ... است که بر امور مختلف باشگاه های مورد بحث نظارت میکند و علاوه بر آن ارکانی در فدراسیون فوتبال وجود دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری ما وابستگی به بودجه عمومی دارد و از بودجه عمومی استفاده میکند؛ لذا قوه قضاییه و سازمان بازرسی بر باشگاه ها نظارت دارند و این سازمان با انجام ماموریت های دوره ای بر امور مالی باشگاه ها نظارت دارد. از راهکارهای امور نظارت برباشگاه ها بررسی صورت مالی و گزارش حسابرس در باشگاه است و دیگر بررسی درامدهای باشگاه ها و قراردادهای منعقده است.
پرونده فولاد مبارکه به دادگاه رفت
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه گفت: این پرونده ۱۰ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع دارد و در دادسرای ویژه اقتصادی مطرح است. پرونده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی ارسال شده است. نه در پرونده بحث تبرئه هست و نه منع تعقیب نه موقوفی تعقیب.
وی افزود: ما از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم اما برای کسی که اخلال میکند و به حقوق مردم تعرض می کند با قاطعیت برخورد و تعقیب میکنیم‌و دستش را کوتاه می‌کنبم. بنابراین در پرونده فولاد مبارکه نه منع پیگردی هست و نه تبریه.
ارسال دیدگاه