دانا گزارش می دهد؛
پرونده پُر رمز و راز فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان/ تخلفات تا کی ادامه دارد؟
فساد و اختلاس مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان یک مسئله جدی و پیچیده است که نیازمند توجه و اقدامات جدی از سوی مقامات مربوطه می باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فساد و اختلاس مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۹۰ مطرح شد و با گذر زمان این پرونده ابعاد گسترده‌ای یافت. در واقع تاسیس صندوق ذخیر فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ و در راستای طرح وزارت آموزش و پرورش برای کمک به تامین مالی فرهنگیان به ویژه در دوره بازنشستگی در مجلس تصویب شد.
براساس قانون، سرمایه این موسسه اقتصادی از دو منبع اصلی، یعنی واریز پنج درصد حقوق فرهنگیان و کمک‌های دولت تامین می‌شود. در کنار این دو، صندوق به عنوان موسسه‌ای اقتصادی مجاز است در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت کند. در همین راستا، صندوق ذخیره فرهنگیان دارای چهار هلدینگ در زمینه‌های پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات است که در مجموع بیش از ۳۰ شرکت را شامل می‌شود.
در سال ۱۳۹۵، بررسی‌های دیوان محاسبات و مجلس نشان داد که صندوق ذخیره فرهنگیان "ماهیت حقوقی مشخصی نداشته" و با "۱۶ مورد تغییرات پی‌در‌پی مدیریتی"، وضعیت مالی آن شفاف نبوده است. عدم شفافیت فعالیت‌های صندوق و اختلاف بر سر ماهیت حقوقی صندوق موجب پیچیدگی‌های بیشتر در پرونده شد.
با وقوع اتهامات فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و روند تحقیقاتی که در مهر ماه ۱۳۹۵ آغاز شد، مسائل این صندوق به صورت گسترده‌تری بررسی شدند. در این راستا، مدیرعامل سابق صندوق و بانک سرمایه به دلیل تخلفات مالی بازداشت شد.
دو سال بعد در فروردین ماه ۱۳۹۷، جبار کوچکی‌نژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تخلفی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت که «اسناد حسابرسی سه شرکت زیرمجموعه این صندوق نشان می‌دهد یک تخلف کلان رخ داده است». او همچنین احتمال داد که در جریان بررسی اسناد مالی «۵۰ شرکت صندوق» تخلفات بیشتری برملا شود. مجموع دارایی‌های صندوق بر اساس ترازنامه‌های مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۵ حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان و تنها دارایی فیزیکی در اختیار صندوق، ساختمان مرکزی به ارزش حدود ۱۴۷ میلیارد تومان اعلام شده بود. این در حالی است که براساس گزارش رسانه‌ها، حدود ۷۸۸ میلیون تومان به عنوان پاداش و حق‌الجلسه، بدون هیچ مجوز یا دستوری از سوی هیئت امنای صندوق به مدیران پرداخت شده بود.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران دی ۱۳۹۵ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به «مسائل پشت پرده» است. او اضافه کرد: «آدم‌هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا کردند».
در سال ۱۳۹۹ و در جریان برگزاری دادگاه، رسول قهرمانی، نماینده دادستان اعلام کرد که در پرونده فساد بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۴ هزار میلیارد تومان فساد رخ داده است.
به استناد گزارش هیئت تحقیق و تفحص، که فروردین ماه ۱۳۹۷ منتشر شد، ضرر و زیان شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بالا بوده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «در هر مورد که هیئت ورود پیدا کرد، تخلفی کلی مشاهده شد. آنقدر که کارشناسان اظهار داشتند گویی تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است».
براساس این گزارش، ضرر و زیان شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بسیار بزرگ بوده و در هر موردی که تحقیقات انجام شد، تخلفات مشهودی از جمله پرداخت حقوق و مزایای نامناسب به مدیران، انتقال سهام بدون مجوز، و اختلاس‌های مالی متعدد گزارش شد. با این همه اقدامات و تحقیقات انجام شده، صندوق ذخیره فرهنگیان همچنان بدون شفافیت مالی به فعالیت‌های گسترده‌ای اقتصادی ادامه می‌دهد.
در روز گذشته نیز خبری منتشر شد که نشان می‌دهد حمید باقرنژاد، که از آذرماه سال ۱۴۰۰ عضو هیئت مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی صندوق ذخیره فرهنگیان بوده، به دلیل انجام اضافه‌کار غیرمتعارف از موقعیت خود برکنار شده است. فیش حقوقی او با مبلغ ۴۱۲ میلیون تومان برای ۱۱ ماه منتشر شد.
رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش بعد از برکناری حمید باقرنژاد دستور داد که برخورد قانونی با مسئولانی که موجب پرداخت مبالغ نامناسب به افراد شده‌اند انجام شود و وجوه دریافتی بی‌ارزش بازگشت داده شود.
این تصمیم به نظر می‌رسد یکی از اقداماتی باشد که به منظور تضمین شفافیت و عدالت در اداره امور مالی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در سازمان‌های دولتی انجام شده است.
با این تصمیم، امیدواریم که گام های اساسی دیگری در جهت رفع این مشکلات و تضمین شفافیت و عدالت در مدیریت مالی این صندوق انجام شود. در واقع فساد و اختلاس مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان یک مسئله جدی و پیچیده است که نیازمند توجه و اقدامات جدی از سوی مقامات مربوطه می باشد. تضمین شفافیت مالی، بازپرداخت وجوه نامناسب، و برخورد قانونی با مسئولان متخلف از جمله اقداماتی است که باید صورت گیرد.
ارسال دیدگاه